السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحد الإخوة يتوجه إليكم أثابكم المولى بسؤال عن الشروط التي تأخذ على الزوج قبل العقد هل
هي ملزمة وإن ترتب عليها بعد ذلك حرج من قبل الزوج .
ومسألته هي كالتالي: السائل هو الولي يقول إنه عرض إبنته على أحد الشباب الذين ظاهرهم
الصلاح ومهتمين بطلب العلم الشرعي،وقبل الأخ بهذا العرض فورا، بعد علمه بالشروط التي
أُمليت عليه.أن لايدخل بالبنت إلا بعد مرور ثلاث سنوات، وذلك راجع أولا لسن البنت حيث لم
تتجاوز البنت ثلاث عشرة سنة، وكذلك الأخ أي الزوج يناسبه هذا الأمر حيث أنه استلم أمرا
من الجامعة الإسلامية بقبوله كطالب يدرس فيها، وهذا يعني أنه لايتمكن من رؤية زوجته إلا مرة في
السنة حيث أن البنت تقيم مع أبيها في إحدى دول الكفر ويزورون بلدهم مرة في السنة، ولقد
سألته عن سبب استعجاله بعقد الزواج مع الأخ والبنت لم تتأهل لذلك فقال لي : أولا البنت
ماشاء الله بِنيتها الجسمية كأنها تبلغ من العمر عشرين سنة،ثم البنت لازالت تدرس في المدرسة طبعا
فيها اختلاط، الأمر الذي دفع الأب على أن يربطها بزوج يملأ فراغها ، وأن لاتنساق اتجاه تجارب
غير شرعية لاسيما أن مثيلاتها في المدرسة عندهن علاقات مع الشباب.
فالأب خشي على ابنته من الإنحراف الأخلاقي وفكر بربطها مع أخ على الإستقامة وفي نفس
الوقت تكون بينهما مراسلات ومكالمات هاتفية في هذه المدة التي ذكرتها آنفا لكن الزوج بعد أن تم
عقد الزواج الشرعي ووُثق في الدوائر الحكومية، لم يصبر على هذا الأمر وهو عدم الدخول
بالبنت. وحاول أن يقفز عن هذا الشرط وامتنعت منه وأبَتْ أن تمكنه من نفسها.
ووقع شجار بينه وبين أبيها على إثر هذه الواقعة، لأن الخ أراد أن يتملص من الشرط الذي أُخِذ
عليه، واتصل ببعض المشايخ في بلده وأخبرهم بالواقعة فأفتاه بعضهم بأن هذا الشرط باطل شرعا
ولايلزمه. وفي المقابل أصر الولي على موقفه الأول، وفي نهاية المطاف حصل الطلاق بطلب من
البنت.
السؤال الآن : هل هذا الشرط المذكور أعلاه يلزمه وشرعا، ولايَرِدُ عليه قوله عليه الصلاة
والسلام ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه)
والسؤال الثاني: هل يجب على الزوج أن يعطي المهر كاملا أو نصفه لمطلقته حيث أنه خلا بها
وأرادها على نفسها.
فالرجاء من المشايخ الفضلاء أن يولوا الأمر أهمية فالسائل بحاجة ماسة لجوابكم حفظكم المولى