التواتر نوعان : تواتر عن العامة ، وتواتر عن الخاصة ، وهم أهل علم الحديث.
في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ( 18 / 42 ) :
وسئل عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد ؛ ومنهم من يقول : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بالتواتر ؛ إذ التواتر نقل الجَمِّ الغفير عن الجم الغفير؟
فأجاب:
أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له : التواتر نوعان : تواتر عن العامة ، وتواتر عن الخاصة ، وهم أهل علم الحديث.
وهو أيضا قسمان : ما تواتر لفظه ، وما تواتر معناه.
فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ، ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم ، وهي متواترة المعني ، وإن لم يتواتر لفظ بعينه ، وكذلك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخارجة من القرآن متواترة أيضا ، وكذلك سجود السهو متواتر أيضا عند العلماء ، وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك.
وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم ؛ لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم ، وعلموا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيرهم ، والتواتر لا يشترط له عدد معين ، بل من العلماء من ادعي أن له عددًا يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر. ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليها ، وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة ، وتارة بصفات المخبرين ، وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر.
وأيضا ، فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان ، إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء ، ومن الناس من يسمي هذا : المستفيض. والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته ؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف ؛ من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية والأشعرية ، وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط في موضعه.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروة عاشور
