أرجو ان تسمعي كلامي بصدر رحب .
من نسب نفسه إلى السنة وأهل الحديث وبالغ في تعظيم السلف والانتساب إليهم ، لا يجوز إخراجه من أهل السنة إلا بمخالفة أهل السنة في أصل كبير من أصول أهل السنة ، أما من أخطأ في جزئيات فنقول : هو من أهل السنة لكنه أخطأ في كذا وكذا، او نقول هو من أهل السنة لكنه وافق المعتزلة في كذا أو وافق الأشاعرة في كذا أو وافق المرجئة في كذا .
والشيخ الألباني موافق لعقيدة أهل السنة في باب الصفات وفي باب القدر وفي موقفه من الصحابة ، وأما مسألة الإيمان فهو يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، وهو ما المروي عن الصحابة والتابعين ، والفرق بين مذهبه ومذهب أهل السنة في هذا الباب انه لا يرى شيئًا من الأعمال كفرًا إلا أن يكون صاحبه مستحلا له.
وهذه الجزئية وإن كان الشيخ رحمه الله قد جانب فيها الصواب إلا أنها لا تخرجه عن أهل السنة فمن خالف في جزئية من الجزئيات أو مسألة من المسائل لا يخرج بهذه المسألة عن أهل السنة .
وقد نسب إلى ابن قدامة رحمه الله بعض الأقوال في باب الصفات لا يوافق فيها مذهب أهل السنة ولم يقل أحد انه خرج بتلك المسائل عن أهل السنة .
فلو أن مذهب الألباني رحمه الله كان موافقًا في جملته للمرجئة لحكمنا عليه بالإرجاء أما والصورة ما ذكرت لك فكيف نستجيز لأنفسنا أن ننسبه إلى المرجئة .
ما قرره الألباني ليس إرجاء لأنه ببساطة شديدة يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والمرجئة لا يقولون هذا . ومن قال هذا لا يكون مرجئًا .
وافق في جزئية وليس في أصل من أصول المرجئة ، وهذا لا يخرجه من أهل السنة وغن كان أخطأ في هذه الجزئية ، أرجو أن تفهمي هذا جيدًا .
يا أختنا الفاضلة إذا قلنا : ((الشيخ الألباني مرجئ)) = تساولا بلا أدنى فرق : ((الألباني مبتدع)) .
لأن المرجئة فرقة من الفرق المبتدعة . بارك الله فيك .