استنباط العراقي بعض الأحكام من الأحاديث:
وهذا في النسخة الكبرى ،وقد ينسب الحكم المستنبط إلى غيره دون تعقيب فيكون مقرا له. وهذه الاستنباطات قليلة وله أقوال من استنباطاته وفقهه في الجمع بين ما ظاهره التعارض،أو بيان النسخ.
مسلك العراقي في تخريجه للأحاديث وسوقه لها ،واصطلاحاته فيها:
سلك رحمه الله تعالى في التخريج طريقين:
1. التخريج بالرواية بسنده وسند ولده أبي زرعة :وذكر أسانيده في المقدمة.
2. التخريج بالعزو للمصادر :حيث عزا الأحاديث إلى المصادر التي اتفقت مع المسند،والموطأ. كما خرج بالعزو وما زاده من أحاديث في النسخة الكبرى وذكر طريقته في المقدمة فقال:(فإن كان الحديث في الصحيحين لم اعزه لأحد،وكان ذلك علامة كونه متفقاً عليه)
أما المتفق عليه فمن غير المروي بأصح الأسانيد فإنه يصرح بالاتفاق عليه.(وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه،وإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة ،وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان،والحاكم). ثم قال:(فإذا كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها ،وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره).ثم قال :(فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره) أي الصحابي. (بل أقول :ولأبي داود ،أو غيره كذا، وإن كانت من غير حديثه قلت:ولفلان من حديث فلان كذا)أي و لفلان :من أصحاب المصنفات، من حديث فلان :يعني من الصحابة.
ثم قال:(وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة ) يعني طريقا واحدا (كقولي عن نافع عن ابن عمر ،لم أذكرها في الثاني وما بعده بل اكتفي بقولي :وعنه مالم يحصل اشتباه)فإذا حصل في نظره اشتباه في عائد الضمير في قوله:(وعنه) صرّح بالترجمة في الثاني. وقال :(فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه،وإن كان قد عُلم أنه فيه؛لئلا يلتبس ذلك بما في الصحيحين).
مسالك العراقي في سوق المتون و تخريجها:
له طريقان:
1. ذكر لفظ المصدر الذي روى فيه الحديث ويشمل ما رواه بسند الأصحية،وما صرّح بانه لفظ رواية فلان من أصحاب المصنفات ،بل إنه يعنى ببيان الفرق بحرف واحد بين روايتين إذا كان مؤثرا في المعنى.
2. العزو إلى مصدر أو أكثر دون تحديد كون اللفظ المذكور هو لفظ رواية واحد أو أكثر ممن عزا إليهم ،وهذا بيّن انه أجراه على قاعدة اصطلاحية فقال:(وحيث عزوت الحديث لمن خرجه)يعني ولم أبين شيئا عن لفظ الرواية (فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ) يعني:الذي ساقه (على قاعدة المستخرجات). ويقصد أن الحديث يكون بين رواياته اختلاف في الألفاظ مع زيادة أو نقص أو اختلاف يسير في المعنى وأصلهما متفق أو معناهما العام,
نقد الكتاب :
التزم بمنهجه واصطلاحاته في التخريج في الأغلب،وتعقبه ولده في بعض تخريجه كان يعزو للكتاب والأولى عزوه لغيره أو يعزو حديث صحابي لكتاب وهو عنده عن صحابي آخر،أو يذكر رواية معلقة مع وجود المسندة ،أو يعزو حديثا في الصحيحين لأحدهما، أو يعزو إلى كتاب ولا يوجد الحديث فيه.
ومن التعقبات :ما أشار ابنه أبو زرعة إلى أنه وهم من غير العراقي تابعه فيه ،وهذه كلها لا تقدح في بقية الكتاب ولا زيادته.
بيان العراقي لدرجات الأحاديث:
وله فيها طرق واصطلاحات متنوعة :
1. شرطه في أصل أحاديث الكتاب يفيد أن الأحاديث المروية بسنده المتصل والتي يبدأبها عقب تراجم الكتب والأبواب تعد من أصح الصحيح وإن لم يصرح بوصف كل منها بذلك. وأن الكتابين اللذين اختار منهما الأحاديث لم يشترط مؤلفهما فيها الصحة لكنها مشتملة على أحاديث من أصح الصحيح فأفاد عدم انحصار الصحيح في الصحيحين وغيرهما مما اشترط مؤلفوه فيه الصحة.
2. تخريجه لحديث بالعزو إلى من اشترط الصحة،وقد ذكر أن ما سكت عن عزوه إلى أي مصدر فهو متفق عليه عند البخاري ومسلم.
3. بيان الدرجة بالتصريح بها كالصحة أو الحسن أو الضعف أو غيره.وهو إما ينقله عن غيره كالترمذي والنسائي وابن المنذر وابن خزيمة،الخطابي ،الحاكم ،البيهقي ،وغيرهم. أو يذكر ها دون عزو ولغيره أي أن الحكم صادر منه و هذا في زيادات الكبرى غالباً.
4. وقد يجمع في بيان الدرجة أكثر من طريقة كأن يصرح بالحكم ثم يعزو إلى كتاب قد اشترط الصحة.
5. قد يذكر الدرجة ويرد على من خالفه.
جوانب الصناعة الحديثية:1. بيانه لأحوال الرواة بإيجاز والتعريف بالمبهم.2. بيانه لانقطاع الإسناد بالإرسال أو التعليق أو البلاغ أو التدليس مع بيان الوصل في الغالب لينجبر به انقطاع الطريق الأول وتتحقق شروط الأصحية بمجموعهما.3. بيانه للعلة اثباتا أو نفيا :وقد يذكر الخلاف في اثباتها أو نفيها دون تصريح برأيه وقد يدفع العلةعن الروايات بالجمع بينها بوجه معتبر،وقد يرجح الإعلال وهو مرجوح.4. بيانه للناسخ والمنسوخ :وهو من أهم مطالب التأليف في أحاديث الأحكام.أثر الكتاب فيمن بعده: 1. أوليته فكرةً وتطبيقاً في موضوعه وهو أصح الصحيح من أحاديث الأحكام.2. أنه قرر ضمن مواد علم الحديث حفظا،ورواية ،ودراية بمجرد فراغ العراقي منه داخل مصر وخارجها.3. عناية تلاميذ العراقي بسماع الكتاب، وحفظ بعضهم له.4. نقل عنه ابنه في تتمة الشرح،وابن حجر في الفتح،والإصابة، البوصيري في مصباح الزجاجة وإن لم يصرح باسمه،كذا السخاوي في فتح المغيث.