إذا وُجِدَ للألباني حُكمان مُختلفان على حَديث واحد فما العمل ؟ السؤال مع الجواب .
إذا وُجِدَ للعلامة (الألباني) -رحمه الله- (وأيضًا غيره من العلماء) حُكمان (مُختلفان) على حَديث واحد: فالحكم الذي استقر عند الشيخ يُعرَف بالقرائن التالية:
1- تصريح الشيخ -رحمه الله- بذلك بنفسه عند آخر اجتهاد وصل إليه علمه، أو في مكان آخر من كتبه. والأمثلة على ذلك كثيرة في سلسلَتَيه الصحيحة والضعيفة، في طبعَتَيهما الأخيرة بمكتبة المعارف بالسعودية.
2- النظر في تاريخ تأليفه للكتب المذكورة فيها تلك الأحاديث، لا تاريخ طبعها؛ فقد يكون الكتاب المخطوط أسبق في التأليف من الكتاب المطبوع؛ فتنبه! ومثال على ذلك: كتابه القيم "إرواء الغليل"؛ فقد كان يعزو إليه في كتبه المطبوعة، وهو لا يزال مَخطوطًا، وكتابه "صحيح أبي داود" (النسخة المطولة المخرجة) كان يعزو إليه أيضًا وهو لا يزال مخطوطًا، ولم يُطبَع إلا في السنوات القليلة الأخيرة.
فالكتب المتأخرة التأليف تُقَدَّم أحكام الأحاديث فيها على الكتب المتقدمة.
ولعلي أحاول -فيما بعد (إن شاء الله)- أن أرتب كتب الشيخ حسب تاريخ تأليفها، نسأل الله العون والسداد، آمين.
3- بالتدبر والنظر إلى تَخريج كل من الحَديثين وكلام الشيخ -رحمه الله- عليهما؛ فقد يتوصل في أحدهما إلى علة لم يذكرها في الآخر؛ فيُفهَم أن ما أثَّرَت فيه تلك العلة هو ما استقر عليه حُكمه.
4- بفَهم مَنهج الشيخ في كُتبه (المؤلفة أو المحققة).
فمثلاً: كتب "ضعيف وصحيح السنن الأربع" التي ألفها الشيخ لحساب مكتب التريية العربي، كان الشيخ يحكم على أسانيد كتب السنن فحسب دون تجميع طرقها وشواهدها ومُتابعاتها، فإنْ حَكَمَ على حديث منها -في كتاب آخر- بحكم مُغاير لما ذكره في "ضعيف وصحيح السنن": يُفهَم أن ما في "ضعيف وصحيح السنن" مَنسوخ، وما في الكتب الأخرى ناسخ.
5- بفهم مَنهج الشيخ الحديثي وما استقر عليه في آخر حياته -رحمه الله تعالى-.
هذا ما عندي، ولعل إخواننا الكرام يفيدونا بما عندهم.
والله -تعالى- أعلم.
منقول من محمد بن يوسف .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ
