ما حكم هذا الإسناد في تفسير الثعلبي ؟

[فلاح حسن البغدادي]

عن السبيعي عن علي بن إبراهيم بن محمد [العلوي] ، عن الحسين بن الحكيم، عن إسماعيل بن صبيح، عن أبي الجارود، عن حبيب بن يسار، عن زاذان قال: سمعت عليا يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو ثنيت لي وسادة فأجلست عليها لحكمت بين أهلالتوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي إلّا وأنا أعرف به يساق إلى جنة أو يقاد إلى نار. فقام رجل فقال: ما آيتك يا أمير المؤمنين التي نزلت فيك؟
قال: أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على بينة من ربه وأنا شاهد منه

[أبوعاصم أحمد بلحة]

هذا الإسنادُ لايصح ، فيه "زياد بن المنذر الكوفي الأعمى" : قال الحافظ في "التقريب" : "رافضي ، كذبه ابن معين"
وإليك مقال أهل العلم فيه بالتفصيل من "تهذيب التهذيب" (3/ 386) : "
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه متروك الحديث وضعفه جداً .وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين كذاب عدو الله ليس يسوى فلساً .وقال الدوري عن يحيى كذاب .وقال الآجري عن أبي داود كذاب سمعت يحيى يقوله .وقال البخاري يتكلمون فيه .
وقال النسائي متروك وقال في موضع آخر ليس بثقة .وقال أبو حاتم ضعيف .وقال يزيد بن زريع لأبي عوانة لا تحدث عن أبي الجارود فإنه أخذ كتابه فاحرقه .وقال أبو حاتم بن حبان كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم ويروي في فضائل أهل البيت رضي الله عنهم أشياء ما لها وصول لا يحل كتب حديثه .
وقال ابن عدي عامة أحاديثه غير محفوظة وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيت وهو من المعدودين من أهل الكوفة الغالين وأحاديثه عن من يروي عنه فيها نظر .وقال النوبختي في مقالات الشيعة "والجارودية" منهم أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر روى له الترمذي حديثا واحدا في إطعام الجائع.
قلت(ابن حجر) : قال يحيى بن يحيى النيسابوري يضع الحديث حكاه الحاكم في التاريخ ،وقال ابن عبد البر اتفقوا على أنه ضعيف الحديث منكره ونسبه بعضهم إلى الكذب .قلت :وفي الثقات لابن حبان زياد بن المنذر روى عن نافع بن الحارث وعنه يونس بن بكير فهو هو غفل عنه بن حبان وذكره البخاري في فصل من مات من الخمسين ومائة إلى الستين ".

[أبوعاصم أحمد بلحة]

وهذا الأثر ، (موضوعٌ) على علي_رضي الله عنه_ ، ويحتجُّ به الشيعة في كتبهم على حكم علي _رضي الله عنه_ بين أهل الكتاب بكتابهم ، وهذا لا يجوز بالإجماع ، لأنه معلومٌ بالضرورة أن الشريعة الإسلامية ، نسخت كل الشرائع التي قبلها ، ولا يجوز لمسلمٍ ، إذا احتُكم إليه ؛ أن يحكم بغير كتاب الله _جلَّ وعلا_ كما أن هذه الكتب_ كما أخبر القرآن الكريم_ مليئةٌ التحريف والتغيير والتبديل ، فأنَّى له أن يحكم بها بينهم وهي كذلك ؟! .

ولعلِّي أوفيك ، بالمزيد عن هذا الآثر ، عند فراغي ، إن شاء الله تعالى .