المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى من تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد،،،
فهذه الرسالة من تأليفات الإمام العالم ابن كمال باشا (873-940هـ) وهو من علماء الدولة العثمانية المشهورين، كان معاصراً للإمام السيوطي، واشتهروا الاثنان في ذلك العصر بالإحاطة بمختلف العلوم .
ولاختصار الرسالة، أحببت أن يكون الشرح مناسباً لها، بحيث إذا قرأها الطالب المبتدئ في هذا العلم حصّل مقاصدها .
أقول:
أهل السنة هو اسم لجماعة المسلمين، وهم الطائفة الذين أحسنوا فهم الشريعة، وتمكنوا من حقيقة أصولها، ولم يقطعوا إلا بما قطع به الشرع في المنقولات، ولم يجزموا إلا بما لا تتردد به العقول في باب المعقولات.
ويتميز أهل السنة عن غيرهم أهم ما يتميزون بعلم التوحيد، وهو علم الكلام وعلم أصول الدين، نعم إن علوم الفقه أيضا تجمعهم والتفسير وغيرها من العلوم، ولكن قد يشاركهم في نظرهم وعلومهم في هذه العلوم غيرهم، ويبقى تميزهم في علم التوحيد هو الأصل.
وبعض العلماء يدرجون علم أصول الفقه كمميز لأهل السنة بالإضافة إلى علم التوحيد، وهذا الأمر ليس ببعيد بل أراه لازماً محققاً خاصة إذا عرفنا أن كثيراً من علم الأصول ينبني على علم التوحيد، وإذا علمنا أن محققي العلماء اعتبروا أصول مسائل علم أصول الفقه مسائل كلامية عقائدية كحجية الكتاب والسنة والإجماع، بغض النظر عن تفريعاتها التي هي مسائل أصولية. ولا يخفى على القارئ دقة هذا النظر والتحقيق.
وأكثر ما يرجع إليه تميز علماء أهل السنة في العلوم الأخرى كالتفسير والفقه والحديث وغيرها مما يؤول أخيراً إلى هذين العلمين الجليلين، خلا مسائل منثورة يثبت أنها من الدين قطعاً، ترجع من جهة من الجهات إلى الأصول وإن توهم كونها فرعية أو تفسيرية محضة.
وأما الأصول التي يتميز بها أهل السنة في علم التوحيد عن غيرهم من الفرق الإسلامية فهي أصول جليلة، منها ما يرجع إلى نفس المسائل. فما يرجع إلى الطريقة والمنهج جمعهم بين العقل والنقل، وعدم تسرعهم بالقطع في ما لا يقطع فيه، سواء كان عقلياً أم نقلياً، فلم يدعوا أن بعض النقليات قطعية صريحة وهي ليست كذلك كما فعل الشيعة الأمامية في النص على الإمام وبالغوا في ذلك حتى جعلوه أصلاً من أصول الدين، ولا كما فعل المجسمة والكلامية حين مشوا على ظواهر نصوص، فشبهوا الله تعالى بخلقه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ولم يدعوا أن بعض العقليات قطعية أساسية وهي ليست كذلك كما فعل المعتزلة حين مشوا على ظواهر الحسن فادعوا أن الإنسان يخلق فعله، وأن فعله من جنس فعل الله بحيث يتصور التدافع بينهما، وحين قالوا إن الحسن والقبح ثابتان في نفس الأمر، وأن أفعال الله تابعة لذلك .
وجزم أهل السنة أيضاً بالتنزيه لله تعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فخالفوا المجسمة عندما شبهوا الله تعالى من حيث الذات بالمخلوقات، فأثبتت المجسمة لله حداً وجهه وحلول الحوادث في ذاته، ونفى أهل السنة ذلك كله كما نفوا التركيب عن ذات الله تعالى. (وقالت أهل السنة المعتزلة)في أفعال الله تعالى وصفاته، حيث أثبت المعتزلة خلق الأفعال. وخالفهم أهل السنة لأن أفعال الله خلقٌ لا من شيء، وأفعال الإنسان تصرفٌ فيما خلق الله بالكسب، بالقدرة التي خلقها الله فيهم. فهم لا يقولون بكون الإنسان مضطراً كما لا يساوون بأية حقيقة فعل الله وهو الخلق لا من شيء، وبين حقيقة فعل الإنسان الذي هو كسب لشيء. ففعل الإنسان قائم به، وفعل الله غير قائم بذاته، وفعل الإنسان يزيده نقصاً أو كمالاً، ولكن الله تعالى لا يتكمل بأفعاله... وهذا أصل عظيم راجع إلى تنزيه الله تعالى في صفاته وأفعاله.
ولذلك فإننا نقول إن الذين شبهوا الله تعالى في ذاته، كالمجسمة فإنهم غالبا يشبهون في صفاته وأفعاله بالمخلوقات، وأما المعتزلة فلم يشبهوا بالذات، بل شبهوه بالصفات فنفوها وبالأفعال فأثبتوا الوجوب والصلاح أو الأصلح، وخلق الأفعال ومشابهة فعل الإنسان لفعل الله في الجنس. ولذلك فهم مشبهة في الأفعال كما كان المجسمة مشبهة لله في الذات والصفات فأثبتوها على وفق ما هو في الشاهد وغايروا بينها وبين ذرات المخلوقين في الشكل والصورة.
فهذه أصول مهمة يتميز بها أهل السنة عن غيرهم من الفرق، أحببت أن ألفت النظر إليها قبل الشروع في شرح هذه الرسالة اللطيفة كالتوطئة، ولتكون قواعد يستحضرها القارئ الهمام أثناء فهمه لبقية المسائل.
المسألة الأولى:
قال الماتريدي: التكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كجميع صفاته، وهو غير المكوّن، ويتعلق بالمكوّن من العالم وكل جزء منه وقت وجوده، كما أنه إرادة الله أزلية تتعلق بالمرادات بوقت وجودها وكذا قدرته تعالى الأزلية مع مقدراتها.
وقال الأشعري: إنها صفة حادثة غير قائمة بذات الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية عنده لا من الصفات الأزلية. والصفات الفعلية كلها حادثة كالتكوين والإيجاد ويتعلق وجود العالم بخطاب كُنْ.
وحاصل هذه المسألة عند الإمام الماتريدي هو أن الله تعالى يتصف بصفات ثلاث، القدرة والإرادة والتكوين، وأن كل صفة من هذه الصفات لها تعلق بالممكنات، فالإرادة تعلقها قديم بالمرادات، وهي تخصص المرادات بوقت وجودها، وكذلك القدرة فلها تعلق قديم بالمقدورات، وحقيقة تعلق القدرة عند الإمام الماتريدي ليس هو عين الإيجاد والإعدام، وإلا لم يكن قديماً، بل تعلقها بالمقدورات معناه تصحيح اختراع هذه المقدورات، أي أن كون الله قادراً معناه أن الله يصح أن يخلق هذه الممكنات لا من شيء، والمصحح لهذا الحكم الثابت لله جل شأنه هو صفة القدرة أو اتصافه جل شأنه بالقدرة.
وأما التكوين فهي صفة معنى كالقدرة والإرادة، ولها تعلق بما يكوّنه الله تعالى أي بما يوجده، وهذا التعلق لا يكون إلا حادثاً وقت تكوين وخلق الموجودات.
ومن هذا تعلم أن التكوين صفة أزلية قائمة بالله ولها تعلق تنجيزي حادث بالمكوّنات وقت حدوثها أي وقت حدوث المكوّنات والموجودات المخلوقة.
ولذلك يقول العلماء التكوين غير المكوّن، لأن التكوين هو الصفة القديمة، والمكوّن هو المخلوق الحادث.
وأما حاصل المسألة على مذهب الإمام الأشعري فهي:
إن الله يتصف بالإرادة الأزلية، ولها تعلقات كما يقول الماتريدي، فلا تخالف صفة الإرادة.
وأما القدرة على مذهب الأشعري، فهي صفة أزلية أيضاً، وإلى هذا الحدّ لا خلاف مع الماتريدي، ولكن الأشعري يقول: إن للقدرة تعليقين الأول تعلق صلوحي قديم، يلزم عنه صحة الحكم بأن الله يصح أن يخلق ويوجد لا من شيء جميع المخلوقات، والتعلق الثاني تنجيزي حادثُ يتعلق بالمخلوق الحادث عند حدوثه. فالإيجاد والإعدام بالفعل من أحكام القدرة عند الإمام الأشعري، وهما من أحكام التكوين عند الماتريدي.
وأما التكوين عند الأشعري فهو تعلق القدرة التنجيزي بالمقدورات، إن كان أثره كوناً عاماً أي وجوداً، فيُسمّى نفس التعلق تكويناً، وإن كان أثر التعلق رِزقاً، يُسمى نفس التعلق ترزيقاً، وإن كان أثر التعلق وجود حياةٍ، فيسمى إحياءً، وإن كان إيجاد موتٍ فيُسمى التعلق إماتةً.
فالتكوين إذن عند الأشعري هو وصف لنفس تعلق القدرة التنجيزي بملاحظة أثره. والتكوين عند الماتريدي هو نفس الصفة الأزلية الصادر عنها المكوّن والمخلوق... الخ.
ولذلك فالتكوين عند الأشعري وصفٌ حادثٌ لله تعالى، وهو ليس أمراً وجودياً قائماً بالله تعالى، بل نسبة إضافية بين المخلوق وبين الله تعالى من حيث هو خالقٌ. ولذلك فالتكوين عند الأشعري من صفات الأفعال، بل هو من أوصاف الأفعال .
ومن الظاهر أن هذا الخلاف ليس أصلياً، لأن الاتفاق فصل بينهم على ثبوت هذين النوعين من التعلقات، ولو قال واحدٌ إن الله لا يصح أن يخلق بعض الممكنات لكان خلافاً أصلياً، ولو قال واحدٌ إن الله لم يخلق بالفعل بعض الممكنات وقال غيره بل خلق بالفعل كل الممكنات لكان خلافاً أصلياً. ولكن حقيقة الخلاف بين الإمامين ليست في شيء من ذلك.
والجهة الوحيدة التي يتحقق فيها الخلاف، هي هل يثبت لله صفة زائدة على القدرة اسمها التكوين أم لا، ومعلوم أن الأصل المتفق عليه عندهما هو أن كمالات الله لا تتناهى، فإثبات صفة كمال لا تؤدي إلى نقص لا ينتقص هذا الأصل. بخلاف ما لو أثبت واحدٌ صفة تستلزم التشبيه كالجارحة والحدِّ، فإن الخلاف يصير أصلياً عند ذاك.
المسألة الثانية:
قال الماتريدي: كلام الله تعالى ليس بمسموع وإنما المسموع الدّالُّ عليه.
ونقل القاضي الباقلاني عن الأشعري : كلام الله غير مسموع على العادة الجارية، ولكن يجوز أن يُسْمع الله تعالى من شاء من خلقه على خلاف قياس العادة من غير واسطة الحروف والصوت.
وقال أبو إسحاق الإسفراييني ومن تبعه: إن كلام الله تعالى غير مسموع أصلاً، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي .
أقول:
اتفق الإمام الأشعري مع الماتريدي على أن الله تعالى يتصف بصفة نفسية هي الكلام.
وأما الخلاف في كون الكلام مسموعاً أو غير مسموع، فهو ليس في نفس الكلام بل في نسبة أمر له تعلق بالمخلوقات إليه، وهو كونهم يسمعونه أم لا.
وعندي أن الخلاف بينهما يؤول إلى خلاف لفظي في هذه المسألة.
فمعنى سماع كلام الله تعالى، عند الأشعري أن الله تعالى يخلق إدراكاً في الحاسة أو في النفس مما يخلق عادة في الحاسة، وهذا الإدراك يدل على كلام الله تعالى ولا يشترط سبق هذا الخلق بالأسباب العادية كالأصوات أم لا.
ومعنى السماع عند الماتريدي هو اتصال الصوت مثلاً بالحاسة وكون هذا الصوت دالاً على الكلام القديم.
ولذلك فكلام الله عند الأشعري مسموع بهذا المعنى .
المسألة الثالثة:
قال الماتريدي: صانع العالم موصوفٌ بالحكمة سواءٌ كانت الحكمة، بمعنى العلم أو بمعنى الإحكام.
وقال الأشعري: إن كانت الحكمة بمعنى العلم فهي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى، وإن كانت بمعنى الإحكام فهي صفة حادثةٌ من قبيل التكوين، لا يوصف ذات الباري بها.
أقول:
الحكمة جعل الشيء في موضعه اللائق والمناسب. ولا شكّ أن الله تعالى حكيم، ولا شك أن الحكمة لها علاقة بالعلم من جهة وبالفعل المتقن من جهة أخرى .
فالإمام الماتريدي أطلق القول بأن الله تعالى موصوف بالحكمة، وأن الحكمة وصف على ذات الله تعالى، وهو إما أن يكون راجعاً إلى العلم بالأفعال المتقنة، أو يكون راجعاً إلى صفة التكوين القديمة التي يثبتها الماتريدي، بمعنى أن الإحكام في الأفعال من لوازم التكوين، والتكوين قديم، واللازم لا ينفك عن الملزوم، فالوصف بالحكمة قديم.
فالحكمة من صفات الأفعال عند الإمام الأشعري وليست راجعة إلى نفس الذات ولا إلى صفة قديمة، بل هي وصف للتعلقات الحادثة للقدرة القديمة القائمة بالذات. والأوصاف التي للأفعال ليست صفات لله تعالى لأن الحكمة ترجع إلى صفات للأفعال بأنها متقنة مُحكمةٌ، وهذا الأمر ليس معنى قائماً بالله بل بالأفعال، وإن كان منشأه الله تعالى من حيث هو قادرٌ عالمٌ.
المسألة الرابعة:
قال الماتريدي: إن الله تعالى يريد بجميع الكائنات جوهراً أو عرضاً طاعة أو معصية، إلا أن الطاعة تقع بمشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه وقدره ورضائه ومحبته وأمره، وأن المعصية تقع بمشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه وقدره لا برضائه ومحبته وأمره.
وقال الأشعري: إنّ رضاء الله تعالى ومحبته شامل لجميع الكائنات كإرادته.
وبناءً على هذا، فإن الماتريدي يقول: إن إرادة الله تعالى متعلقة بالجواهر والأعراض جميعها، وهذا هو الأصل الذي ذكرناه سابقاً، وهو محل اتفاق بين الماتريدي والأشعري، ثم يقول الماتريدي وهذا التعلقصحيح سواء كانت الأعراض طاعة أم معصية، أي سواء وضعت وحكم عليها بأنها طاعة أو معصية. وهذا القول صحيح أيضا على مذهب الأشعري، ولا خلاف فيه.
ولكن حصل الخلاف فيما وراء ذلك، وهو أن الطاعة تقع بمشيئة الله تعالى كما قالا، وتكون محل رضى الله تعالى اتفاقاً، وأما المعصية فمع وقوعها بإرادة الله اتفاقاً إلا أنها تكون ليست في محل رضاه بل سخطه ونهيه عند الإمام الماتريدي.
وأما الإمام الأشعري فيرى أن محبة الله شاملة لجميع الأعراض طاعة كانت أو معصية، وفي هذا إطلاق القول بأن الله تعالى يحب المعصية.
والصحيح أن مذهب الأشعري ليس كذلك، بل قد أطلق القول بأن الله يحب المعصية معاقباً عليها كما يحب الطاعة مثاباً عليها .
والمحبة عند الأشعري ليست ملازمة للإرادة كما هو واضح أي ليست مساوية لها في التعليقات. ولا المحبة صفة معنى قائم بالذات كما هي الإرادة. بل الرضا والسخط يكون من لوازم الأمر والنهي، فالذي يرضاه الله هو الذي يأمر به، والذي يسخط عليه ينهى عنه.
المسألة الخامسة:
تكليف ما لا يطاق ليس بجائز عند الماتريدي، وتحميل ما لا يطاق عنده جائزٌ.
وكلاهما جائزان عند الأشعري.
والإمام الأشعري استدل على قوله بقول الله تعالى ]رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ[ والتحميل عنده تحميل تكليف، ولو لم يكن التحميل بما لا يطاق جائزاً لما صحّت الاستعاذة منه.
وأما الماتريدي، ففرق بين التكليف والتحميل، فالتكليف طلب الفعل أو الإلزام به مع ترتب الثواب والعقاب بحسب ما مرّ، وأما التحميل فمن دون ترتب ثواب ولا عقاب، وليس هو تكليف إذ جاز أن يحمل أحداً بحيث لا يُطيق فيموت بحمله.
ومن البيّن من كلام الأشعري أنه يجيز التكليف مما لا يطاق عقلاً فقط لا فعلاً وواقعاً.
يتبع