يا اخوان ماهو الحكم الصحيح في مسألة التدرج في الشريعة الآن ......؟

[الوايلي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كثر الكلام عن مسألة حكم التدرج في الشريعة
لو تكرمتم اريد احد ان يفيدني بكلام العلماء الربانيين

وجزاكم الله خير

افرط كثير من الناس في هذه المسأله منهم الغالي ومنهم المتساهل

اسئل الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطل باطل ورزقنا إجتنابه آمين

[أبو عبد الله المصري]

يقول الشيخ ياسر برهامي: «... فالتدرج المبني على القدرة والعجز مشروع، فما عجزنا عنه لا نؤمر بتطبيقه، وما قدرنا عليه وجب علينا تطبيقه. والتدرج المبني على مراعاة المصلحة والمفسدة مشروع أيضاً، مثل: النهي الوارد عن قطع الأيدي في الغزو، وأما التدرج الراجع إلى أهواء الناس؛ فلا شك أنه تضييع للحق وللشرع» .

موقع أنا السلفي (1/ 12/ 2001 م)

[الوايلي]

الله ينفع بك اخي الكريم

[علي أحمد عبد الباقي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكما الله خيرًا وبارك فيكما.
هناك أصول يجب التذكير بها بين يدي الجواب على هذا السؤال ، الأول: إن الله عز وجل أكمل الدين وأتم بذلك النعمة على عباده، فلا دين إلا ما شرعه الله عز وجل وبَلَّغه رسولُه صلى الله عليه وسلم ، فكل شرع مرده إلى القرآن والسنة ، وكل الأدلة الشرعية الأخرى من إجماع وقياس وغيره مردها إلى الكتاب والسنة.
فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والتدرج في التشريع إنما يكون وقت نزول القرآن وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء فليس لأحد أن يحرم أو يحلل ، أو يقدم أو يؤخر إلا بقرآن أو سنة.
الأصل الثاني: أن التكليف منوط بالاستطاعة ، قال الله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة : 286) ، وقال تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (التغابن : 16) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فالأصل الأول متعلق بالتشريع والحلال والحرام وهذا قد أتمه الله ، والأصل الثاني متعلق بالتطبيق والعمل وهذا رهن الاستطاعة.
فأمر التشريع لا تدرج فيه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة ، وأمر الاستطاعة يعتريه القوة والضعف فيمكن أن يتأخر تنفيذ بعض الأحكام لعدم القدرة ، وتأخر القدرة على الفعل لا يحيل الفعل من الحرمة إلى الحل والعكس.
فلا يمكن تصور التدرج في التشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي ، لكن يكون التدرج في التطبيق بحسب ما ييسره الله عز وجل من القدرة. والله أعلم

[الوايلي]

فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والتدرج في التشريع إنما يكون وقت نزول القرآن وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء فليس لأحد أن يحرم أو يحلل ، أو يقدم أو يؤخر إلا بقرآن أو سنة.

ما اجل هذا الكلام بارك الله فيك لكن ارى بعض الناس يخالف ذلك يقول ليس هناك اسمه تدرج انا لا اعلم ماهو دليلهم .

[الوايلي]

استأذنك اخي علي من قال بقولك من العلماء اسئل الله ان ينفعني بك

[علي أحمد عبد الباقي]

استأذنك اخي علي من قال بقولك من العلماء اسئل الله ان ينفعني بك

هذه أصول متفق عليها بين أهل السنة ، وأنا لم آت بجديد إنما الجديد في كلامي هو تصور المسألة فقط وتبسيطها ، وإلا فكل ما قلته متفق عليه بين أهل السنة ولن تجد من يخالف في ذلك منهم ، بارك الله فيك .

[علي أحمد عبد الباقي]

ارى بعض الناس يخالف ذلك يقول ليس هناك اسمه تدرج انا لا اعلم ماهو دليلهم .

لعلهم يقصدون ليس هناك شيء اسمه تدرج في الشريعة بعد انقطاع الوحي وكمال الدينوتمام النعمة .
إن قصد ذلك فنعم ، أما إن قصد نفي التدرج مطلقًا ففي القرآن رد عليه ، لأن القرآن أول ما أنزل في الخمر قال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِوَالْم َيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَاأَ كْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } (البقرة : 219). ثم نهى المسلمين عن الصلاة وهم سكارى ، قال تعالى: { يَا أَيُّهَاالَّذِي نَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء : 43)، وهذا في حقيقته نهي عن شرب الخمر في وقت الصلاة وليس نهيًا عن الصلاة . ثم حرمها بقول قاطع في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌمِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَبَيْنَكُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِوَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (المائدة : 90 و 91)
فهذا تدرج في تحريم الخمر.

[الوايلي]

بارك الله فيك شيخي علي
سيقول البعض الآن الشريعة كاملة لماذا هذا التجزئ والتدرج قال الله عز وجل " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " ونحن مأمورون بتطبيق الشريعة كاملة " حتى يكون الدين كله لله " الآيه
........
لكي استطيع ان ارد على المخالف في ذلك بارك الله فيك وفي الجميع

[الإمام الدهلوي]

http://majles.alukah.net/showthread.php?25413
http://majles.alukah.net/showthread.php?47701
http://majles.alukah.net/showthread.php?35543

[أبو الإمام الأثري]

هناك سؤال لو عرفنا الإجابة عليه لعرفنا الحكم في مسألة التدرج و هو :
هل كان السلف من الصحابة و التابعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم عندما يفتحون بلدا من بلاد الكفر لا يطبقون أحكام الشريعة كلها على هذه البلد حتى يتدرجوا معهم كما تدرج القرآن في تحريم الخمر و غيرها من الأحكام ؟
و على كل من ينتسب إلى المنهج السلفي أن يجيب على هذا السؤال و أن يلتزم فهم السلف و لا يتعداه .
بارك الله فيكم .

[جلال الدين المنوفى]

هناك سؤال لو عرفنا الإجابة عليه لعرفنا الحكم في مسألة التدرج و هو :
هل كان السلف من الصحابة و التابعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم عندما يفتحون بلدا من بلاد الكفر لا يطبقون أحكام الشريعة كلها على هذه البلد حتى يتدرجوا معهم كما تدرج القرآن في تحريم الخمر و غيرها من الأحكام ؟
و على كل من ينتسب إلى المنهج السلفي أن يجيب على هذا السؤال و أن يلتزم فهم السلف و لا يتعداه .
بارك الله فيكم .

احسنت اخى الكريم بارك الله فيك اتيت باللب المصون

[الوايلي]

هناك سؤال لو عرفنا الإجابة عليه لعرفنا الحكم في مسألة التدرج و هو :
هل كان السلف من الصحابة و التابعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم عندما يفتحون بلدا من بلاد الكفر لا يطبقون أحكام الشريعة كلها على هذه البلد حتى يتدرجوا معهم كما تدرج القرآن في تحريم الخمر و غيرها من الأحكام ؟
و على كل من ينتسب إلى المنهج السلفي أن يجيب على هذا السؤال و أن يلتزم فهم السلف و لا يتعداه .
بارك الله فيكم .

لعل احد الإخوة يجيب على هذا السؤال

[مطيع الرحمن]

هناك سؤال لو عرفنا الإجابة عليه لعرفنا الحكم في مسألة التدرج و هو :
هل كان السلف من الصحابة و التابعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم عندما يفتحون بلدا من بلاد الكفر لا يطبقون أحكام الشريعة كلها على هذه البلد حتى يتدرجوا معهم كما تدرج القرآن في تحريم الخمر و غيرها من الأحكام ؟
و على كل من ينتسب إلى المنهج السلفي أن يجيب على هذا السؤال و أن يلتزم فهم السلف و لا يتعداه .
بارك الله فيكم .

مقارنة زمن الصحابة والفتوحات بزمننا هذا قياس مع الفارق ولا يصح ..
الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم فتحوا البلدان بالجهاد وقوة السلاح لتطبيق شرع الله وإقامة دين الله فكان لهم ما أرادوا ..
أما زمننا هذا فالوضع فيه مختلف .. أصبح الإسلام ضعيف ومحارب حتى وللأسف ممن ينتسبون للإسلام .. فيجب أن ننظر للمصالح والمفاسد وحال الضعف والقوة .. فإن كان المسلمون في حال قوة ولا يترتب على ذلك مفسدة عظيمة ..فيجب عليهم تطبيق الشريعة ولا يجوز لهم التدرج قياسا على فعل الصحابة والتابعين .. أما إذا كان المسلمون في حالة ضعف .. ويرون ان المفاسد المترتبة على تطبيق الشريعة مباشرة قد تؤدي إلى فتن عظيمة قد تسقط الحكومة المسلمة .. فأعتقد أن التدرج في الشريعة هو الحل .. خاصة اذا علمنا ان التدرج أول خطوات الحكم بشرع الله .. وكذلك مالايدرك كله .. لايترك جله

[علي أحمد عبد الباقي]

يبدو أن الإخوة الأفاضل لم يفهموا كلامي
أنا لا أقول بوجود تدرج في تشريع الأحكام الشرعية بعد انقطاع الوحي ، هذا القول باطل .
مرادي أن التدرج كان موجودًا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التشريعات وكان ذلك رحمة ولطفًا بالمسلمين.
ثم أكمل الله دينه وقبض نبيه وانقطع الوحي فلا يمكن أن نعود إلى هذا التدرج في التشريعات مرة أخرى.
فمثلا كانت متعة النساء مباحة ، ثم حرمت إلى يوم القيامة ، فلا يمكن أن نقول سوف نؤجل حكم التحريم الآن لشدة ذلك على الناس ثم نعود للتحريم بعد أن يتعود الناس الحجاب ويتعلمون العلم ، أو نجيز المتعة في أوربا لانتشار الإباحية والعري
هذا كله باطل.

لكن ما نقوله الآن أن الربا حرام بإجماع وهذه البنوك الربوية محرمة ، لكن خروج قرار من رئيس الدولة المسلم بإغلاق البنوك الربوية سوف يؤدي إلى كارثة يقدرها علماء السياسة والاقتصاد.
فلو خرج الحاكم المسلم وقال أنا أقر بحرمة هذه التعاملات وأتدرج في إزالتها قدر الطاقة كان كلامه مقبولًا شرعًا.
لأنه لا يستطيع غيره أما إن كان يستطيع إزالته في يوم فلا نقبل منه يوم وليلة.
وهذه المسألة لا تُكَيَّف على أنها تدرج في التشريع فالربا حرام استطعنا إزالته أو لم نستطع.
إنما تُكَيَّف على أن التكليف مرهون بالاستطاعة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
ومن أمثلة ذلك أيضًا : أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ، لكن دخل أمريكي في الإسلام ولا يعرف العربية ولا يستطيع قراءتها ويحتاج لبعض الوقت حتى يحفظها، هل نقول له صلاتك غير مقبولة لأنك لا تحسن الفاتحة ؟ الجواب : لا ، صلاته صحيحة لأن هذه هي قدرته وطاقته وقد بذل الوسع.
وهذا كله ليس من باب التدرج في التشريع ، بل هو تدرج في التطبيق الذي هو رهن القدرة .
بارك الله فيكم.

[أبو جودة]

مقارنة زمن الصحابة والفتوحات بزمننا هذا قياس مع الفارق ولا يصح ..
الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم فتحوا البلدان بالجهاد وقوة السلاح لتطبيق شرع الله وإقامة دين الله فكان لهم ما أرادوا ..
أما زمننا هذا فالوضع فيه مختلف .. أصبح الإسلام ضعيف ومحارب حتى وللأسف ممن ينتسبون للإسلام .. فيجب أن ننظر للمصالح والمفاسد وحال الضعف والقوة .. فإن كان المسلمون في حال قوة ولا يترتب على ذلك مفسدة عظيمة ..فيجب عليهم تطبيق الشريعة ولا يجوز لهم التدرج قياسا على فعل الصحابة والتابعين .. أما إذا كان المسلمون في حالة ضعف .. ويرون ان المفاسد المترتبة على تطبيق الشريعة مباشرة قد تؤدي إلى فتن عظيمة قد تسقط الحكومة المسلمة .. فأعتقد أن التدرج في الشريعة هو الحل .. خاصة اذا علمنا ان التدرج أول خطوات الحكم بشرع الله .. وكذلك مالايدرك كله .. لايترك جله

لا يجوز أن تُعرِض عن تطبيق أحكام الشرع لمجرد احتمالات في الذهن
و لا يشفع لمن يدعي العجز عن تطبيق الشريعة خوفه من اعتراض الناس عليه إلا بعد أن يأمر بأن يطبق الشرع كله - و ليس بعضه - و يستفرغ كل ما بوسعه في سبيل ذلك بما في ذلك قوة السلاح و الجند - و هي تحت يده - ثم بعد ذلك إن عجز عن تطبيق الشرع فله العذر و يجوز له أن يتدرج فيطبق من الشرع ما يقدر على تطبيقه .
أما أن يزعم أنه غير قادر و يحاول أن أن يعطي لنفسه حكم المضطر و هو غير مضطر و يلتمس الأعذار لنفسه - و لم يلتمسها لغيره - فلا نصدقه في ذلك .
و عندنا أمثلة من الواقع من حكام طبقوا الشرع و هدموا الأضرحة دون النظر لغضب الناس .

[أبو جودة]

يبدو أن الإخوة الأفاضل لم يفهموا كلامي
أنا لا أقول بوجود تدرج في تشريع الأحكام الشرعية بعد انقطاع الوحي ، هذا القول باطل .
مرادي أن التدرج كان موجودًا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التشريعات وكان ذلك رحمة ولطفًا بالمسلمين.
ثم أكمل الله دينه وقبض نبيه وانقطع الوحي فلا يمكن أن نعود إلى هذا التدرج في التشريعات مرة أخرى.
فمثلا كانت متعة النساء مباحة ، ثم حرمت إلى يوم القيامة ، فلا يمكن أن نقول سوف نؤجل حكم التحريم الآن لشدة ذلك على الناس ثم نعود للتحريم بعد أن يتعود الناس الحجاب ويتعلمون العلم ، أو نجيز المتعة في أوربا لانتشار الإباحية والعري
هذا كله باطل.

لكن ما نقوله الآن أن الربا حرام بإجماع وهذه البنوك الربوية محرمة ، لكن خروج قرار من رئيس الدولة المسلم بإغلاق البنوك الربوية سوف يؤدي إلى كارثة يقدرها علماء السياسة والاقتصاد.
فلو خرج الحاكم المسلم وقال أنا أقر بحرمة هذه التعاملات وأتدرج في إزالتها قدر الطاقة كان كلامه مقبولًا شرعًا.
لأنه لا يستطيع غيره أما إن كان يستطيع إزالته في يوم فلا نقبل منه يوم وليلة.
وهذه المسألة لا تُكَيَّف على أنها تدرج في التشريع فالربا حرام استطعنا إزالته أو لم نستطع.
إنما تُكَيَّف على أن التكليف مرهون بالاستطاعة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
ومن أمثلة ذلك أيضًا : أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ، لكن دخل أمريكي في الإسلام ولا يعرف العربية ولا يستطيع قراءتها ويحتاج لبعض الوقت حتى يحفظها، هل نقول له صلاتك غير مقبولة لأنك لا تحسن الفاتحة ؟ الجواب : لا ، صلاته صحيحة لأن هذه هي قدرته وطاقته وقد بذل الوسع.
وهذا كله ليس من باب التدرج في التشريع ، بل هو تدرج في التطبيق الذي هو رهن القدرة .
بارك الله فيكم.

كلامك يا أخي كله صحيح إلا ما ذكرته من أن إغلاق البنوك الربوية سوف يؤدي إلى كارثة يقدرها علماء السياسة والاقتصاد. قال تعالى : " و من يتق الله يجعل له مخرجا " و وقال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * َإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ "
و لا يثبت العجز إلا بعد المحاولة و الفشل ، و قد قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى " إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ " مدعين العجز قبل أن يحاولوا فذمهم الله بذلك الفعل .

[علي أحمد عبد الباقي]

كلامك يا أخي كله صحيح إلا ما ذكرته من أن إغلاق البنوك الربوية سوف يؤدي إلى كارثة يقدرها علماء السياسة والاقتصاد. قال تعالى : " و من يتق الله يجعل له مخرجا " و وقال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * َإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ "
و لا يثبت العجز إلا بعد المحاولة و الفشل ، و قد قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى " إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ " مدعين العجز قبل أن يحاولوا فذمهم الله بذلك الفعل .

جزاك الله خيرًا ، تقدير الأمر حق قدره ليس لي ولا لك وإنما يحتاج إلى فريق من العلماء الثقات في العلوم الشرعية والدنيوية يدرسونه من جوانبه المختلفة ثم يقررون هل نستطيع التخلص من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الظالمة الآثمة التي وقعها القائمون على الأمر في بلاد المسلمين دفعة واحدة أم لا ، وأنا هنا لا أتكلم عن احترام هذه الاتفاقيات كقوانين ولكن هل لدينا القدرة على تحمل تبعات إلغائها سواء برد الأموال إلى أصحابها أو حتى التصدي لمن يعلن عليك الحرب، أما ما ذكرته من آيات فلا يخفى علي بفضل الله تعالى، بارك الله فيك ونفع بك.

[بيان المنهاج]

يا أخوتي بارك الله فيكم ينبغي أن نفرق بين أمرين التدرج في تنفيذ الأحكام والتدرج في العقيده فإن واضعو دستور اليوم يحاولون التدرج في العقيده وهذا ما لا يمكن أبدافإننا نجد في : مادة (5) :السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

فالقول أن السيادة للشعب تعني أن السيد هو الشعب أي أن الشعب سيد نفسه، وهو يعني خروج الانسان من مظلة عبوديته لله، ونجد عن الأصوليون ان مقاصد الشريعه مقصدان الأول منهما : إخراج المكلف عن داعية هواه وهذا هو مناط البحث فكيف يا أخوه يجوز لنا القول أن الشعب هو مصدر السلطه بينما أن الله هو السيد وأحكامه ملزمه وليست على سبيل التخيير وهذا له علاقه مباشره بصلب العقيده التي لا يجوز التدرج فيها فكان ينبغي أن يخرج علينا دستور يعبر عنا بحق نحن المسلمون أما اجراء الاحكام من فهذا مجاله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او كما قال ( ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) ونجد الفرق الواضح بين فعل المستطاع وبين الانتهاء التام الكامل بدون ذكر للاستطاعه فأن الكف عن شيء يكون بمقدور كل أحد أما فعل المأمور فقد يتفاوت فيه الناس وهذا مجال أخر غير مجال الكلام هنا واختصر ما أريد قوله في كلمتين لا تدرج في العقيده ...

[مطيع الرحمن]

لا يجوز أن تُعرِض عن تطبيق أحكام الشرع لمجرد احتمالات في الذهن
و لا يشفع لمن يدعي العجز عن تطبيق الشريعة خوفه من اعتراض الناس عليه إلا بعد أن يأمر بأن يطبق الشرع كله - و ليس بعضه - و يستفرغ كل ما بوسعه في سبيل ذلك بما في ذلك قوة السلاح و الجند - و هي تحت يده - ثم بعد ذلك إن عجز عن تطبيق الشرع فله العذر و يجوز له أن يتدرج فيطبق من الشرع ما يقدر على تطبيقه .
أما أن يزعم أنه غير قادر و يحاول أن أن يعطي لنفسه حكم المضطر و هو غير مضطر و يلتمس الأعذار لنفسه - و لم يلتمسها لغيره - فلا نصدقه في ذلك .
و عندنا أمثلة من الواقع من حكام طبقوا الشرع و هدموا الأضرحة دون النظر لغضب الناس .

أخي الكريم ليست كل الاحتمالات لا يلتفت إليها فأنت كما تعلم ان الاحتمالات مراتب منها الظن والشك وغلبة الظن والوهم وكل له حكم شرعي كما لا يخفاك .. وكان مقصدي في ردي السابق هو غلبة الظن الذي قد يرتقي الى اليقين بالقرائن .. أما قولك عن حكام طبقوا الشرع وهدموا الاضرحة دون النظر لغضب الناس فيقال هل وصلوا للحكم بقوة السلاح أم لا ؟؟ مع الأخذ بالاعتبار أن كل قطر يختلف عن الآخر .. فهل تتوقع أن هدم قبر ولي في دولة أكثرها قبورية كغيرها من الدول التي تعتبر سلفيه؟؟ خاصة بعد أن عرفت الشعوب مقدار قوتها التي قد تزيل حاكم سلميا أو بالقوة .. الأمر يحتاج إلى بعد نظر وحكمة في اتخاذ القرار