هل يحتج في المسائل العقدية بالحديث الحسن؟

[الطيبوني]

الحديث الحسن الذي تلقاه الأئمة بالقبول واحتجوا به في هذا الباب لا شك في قبوله و الاحتجاج به

[الطيبوني]

قال اللالكائي: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد، قال ثنا حنبل، قال: قلت لأبي عبد اللَّه في الرؤية، قال: أحاديث صحاح، نؤمن بها ونقر، وكل ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر .


شرح اصول الاعتقاد

[الشاشي]

الحديث الحسن الذي تلقاه الأئمة بالقبول واحتجوا به في هذا الباب لا شك في قبوله و الاحتجاج به

أظن يا أخي الفاضل أن الكلام هنا عن الذي لم يتفق الأئمة على قبوله.
والحديث الحسن قد يختلف فيه الأئمة ما بين محسن أو مصحح أو مضعف!
فإذا ثبت عند أحد منهم أنه في حيز القبول (صحيح - حسن) فلا يسعه إلا القول به وهذا هو المعتبر لدى أهل الشأن أنه متى ثبت لدى العالم الحديث لا يسعه إلا القول به.

[الطيبوني]

قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد و هو يتحدث عن تدليس الأعمش و حبيب بن ابي ثابت في حديث ( الصورة )


( سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك يريد لم أبال أن أدلسه .

قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته - بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره - من سنن النبي من طريق الأحكام والفقه )


و هذا التنبيه منه مهم لمن يريد تحسين حديث باعتبار الشواهد و المتابعات . و ان الاعتبار في باب الاحكام و الفقه و ما يوجب العمل اوسع من باب العلم و العقائد . و قد علمت السبب .

و ليس القصد من نقل هذا قبول قوله في تاويل الحديث . و انما القصد فيما نقله عن علماء الاثر في الاستدلال لتقوية الحديث . و التفريق بين ما يوجب العلم و ما يوجب العمل في هذه الجزئية بالذات .

[خطاب أسد الدين]

قال شيخ الاسلام بن تيمية اذا صح الحديث صح الاحتجاج به

[أبو البراء محمد علاوة]

فالحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج، كما قال الناظم:وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح.
قال ابن حجر في نزهة النظر: في فصل: الحسن لذاته: فإنْ خَفَّ الضبطُ، أي قَلَّ يُقال: خَفَّ القومُ خُفوفاً: قَلُّوا، والمُرادُ معَ بقيَّةِ الشُّروطِ المُتقدِّمَةِ في حدِّ الصَّحيحِ، فهُو الحسنُ لذاتِهِ، لا لشيء خارجٍ، وهو الذي يكون حُسْنُه بسببِ الاعتضاد نحو حديثُ المستُور إِذا تعَدَّدَتْ طُرُقُه، وخَرَج باشتراطِ باقي الأوْصافِ الضعيفُ، وهذا القِسمُ مِنَ الْحَسَنِ مشاركٌ للصحيح في الاحتجاج به، وإِنْ كان دُونَهُ، ومشابِهٌ لهُ في انْقِسامِه إِلى مراتبَ بعضُها فوقَ بعض. انتهى.
وجاء في التدريب ممزوجا بالتقريب: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. انتهى.
وعلى هذا، فيُعمل بما فيه من أمر للوجوب، أو للاستحباب.https://www.islamweb.net/ar/fatwa/28...AD%D8%B3%D9%86[/COLOR]

[الطيبوني]

............................

أمَّا كوننا متعبَّدين بالأخذ بالصحيح من السُّنن والحَسَن ونحو ذلك ، فهذا في العبادات المتعبَّد بعملها، وأمَّا في الاعتقادات فليس كذلك؛ إذْ هي مبنيّةٌ على القطع

«آثار المعلمي»