سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني

[أبوعاصم أحمد بلحة]

[معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري ، لم يكن من بني تيم ، بل كان نازلاً فيهم ، ...وكان ثقةً صدوقاً رأساً في العلم والعبادة كأبــــــــــــ ــيه.
أما أبيه سليمان : وما روى عن الحسن وابن سيرين ، فهو صالح ، إذا قال :"سمعت أو قلتُ](3/660).
[فائدةٌ : جاء عن جماعة من الصحابيات ، أنهن سألن كسؤال أم سليم ، منهن خوله بنت حكيم ، أخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده : على بن زيد بن جُدعان ، وبسرة ذكره ابن أبي شيبة ، وسهلة بنت سهيل ، رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفي إسناده : ابن لهيعة](3/667).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

[منذر بن يعلى الثوري الكوفي الثقة ، عن ابن الحنفية وغيره ، وعنه فطر وغيره.
عبد الله بن داود الخريبي ، ثقة حجةٌ ناسك ...ليس في البخاري والأربعة عبد الله بن داود غيره هذا ، نعم ، في الترمذي آخر ، واسطي مختلف في ثقته](3/669).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

[إيجاب الوضوء من المذي ، وهو إجماع](3/671)
[هذه المواقيت الاربعة المذكورة في حديث ابن عباس ، وابن عمر _رضي الله عنهما_ثابتة بالنص والإجماع . واختلف في ذات عرق لأهل العراق ، والجمهور على أنه من اجتهاد عمر .](3/675).
"الإجماع قائمٌ على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم ، وعداه القياسيون إلى ما رأوه في معناه.

ومن الغريب : إعلال ابن الجوزي : حديث ابن عمر هذا بالوقف [أي :حديث ابن عمر مرفوعاً : أن رجلاً سأله : ما يلبس المحرم ؟.."] ، وصاحب المنتفي وغيره بالنسخ ، وهو ضعيفٌ جداً"(3/675-680".

[أبوعاصم أحمد بلحة]

بهذا _ولله الحمد_ ، قد انتهيتُ من [المجلد الثالث] ، وسأشرع في [المجلد الرابع] ، بإذن الله تبارك وتعالى .

[أبو حاتم ابن عاشور]

بارك الله فيكم وأعانكم الله

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"أجمع أهل الفتوي بعد ذلك على أنه لا يجب إلا على المحدث ، وأن تجديده لكل صلاةٍ مندوب ، ولم يبق بينهم اختلاف.
واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه يجب بالحدث وجوباً موسعاً.
وثانيها : لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة.
وأصحها : وجوبه بالأمرين ، كذا صححه المتولى وغيره.
والواو في الآية ؛ ليست للترتيب على الصواب.
كما أن الإجماع على فرضية مرة واحدة في الوضوء ، كما نقله ابن جرير وغيره ، وشذ بعضهم فأوجب الثلاث ، حكاه أبو حامد وغيره ، وحكاه صاحب"الإبانة" عن ابن أبي ليلى ، وهو باطلٌ ، يرده إجماع من قبله ، والنصوص الصريحة أيضاً.

وقال مهنا : سأت أبا عبد الله _يعني : أحمد بن حنبل _عن الوضوء مرة مرة ؟ . فقال : الأحاديث فيه ضعيفة..وفيما قاله نظر ، فقد صح من حديث ابن عباس _كما أسلفناه." "(4/9).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

بحث :[وزعم أبو داود في كتاب"التفرد" ، أنه من مفردات أهل الطائف](4/12).
"وأبعد قومٌ فقالوا : إنه إذا زاد على الثلاث ؛ يبطل وضوء ،كما لو زاد في الصلاة ، حكاه الدارمي في "استذكاره" عنهم ، وهو خطأ ظاهر ، وخلاف ما عليه العلماء.
وفي "سنن ابن ماجه" بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر : رأي النبي_صلى الله عليه وسلم_ رجلاً يتوضأ ، فقال :"لا تسرف ، لاتسرف"(4/15).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"هذا الحديث [أي : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ] نصٌ في وجوب الطهارة وشرطيتها للصلاة وهو إجماع.
كذا أجمعول على أن الوضوء واجبٌ على المحدث خاصة ، لا على على قائم إلى الصلاة من غير حدث"(4/20).
"قام الإجماع على تحريم الصلاة بغير طهارة ، من ماءٍ أو ترابٍ لغير فاقد الطهورين ، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة ، وسجود التلاوة والشكر.
وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري ، أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء ، وهو باطلٌ ، لعموم الأحاديث والإجماع، ومن الغريب أن قولهما قال به بعض الشافعية _كما أفدته في "شرح المنهاج" ](4/23).

"في الصحابة : نعيم بن عبد الله النحام ، وهو من الأفراد.
خالد بن زيد أبو عبد الرحيم المصري ، روى عن عطاء والزهري ، وعنه الليث وغيره ، ثقة"(4/25)

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وادعي ابن بطال ، ثم القاضي عياض ، ثم ابن التين ، اتفاق العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفق والكعب. وهي دعوى باطلةٌ ، فقد ثبت عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأبي هريرة فعل ذلك ، وعمل العلماء وفتواهم عليه ، فهم محجوجون بالإجماع.
واحتجاجهم بالحديث السالف :"من زاد على هذا أو نقص ، فقد أساء وظلم" ؛ لا يصح ، لأن المراد به الزيادة في عدد المرات ، أو النقص عن الواجب ، أو الثواب المرتب على نقص العدد لا الزيادة على تطويل الغرة والتحجيل"(4/30).

"ومن أوهام ابن بطال والقاضي عياض ؛ أنكارهما على أبي هريرة_رضي الله عنه_ بلوغه الماء إبطيه ، وأن أحداً لم يتابعه عليه ، وقد قال به القاضي حسين وآخرون من أصحابنا أيضاً ، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" : حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف.
ثم روى عن وكيع أيضاً عن عقبه ابن أبي صالح، عن إبراهيم أنه كرهه.
قلت [ابن الملقن] : وهذا مردود بما سلف ، وما أبعد من أول الاستطاعة في الحديث على إطالة الغرة ، والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة والدوام معناهما متقارب.
ونقل ابن بطال عن بعضهم أنه كنى بالغرة عن التحجيل معللاً بأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله ، وهذا غريبٌ عجيب.
كما قالوا : لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة بذنب ، إن أهل القبلة كل من آمن به من أمته ، سواء صلى أو لم يصل ، وهذا نقل غريب ، وظاهر الأحاديث يقتضي خصوصية ذلك ، بمن توضأ منهم ، وفي "صحيح أبي حاتم ابن حبان" : يا رسول الله ، كيف تعرف من لم تر من أمتك ؟ قال :"غرٌ محجلون بلقٌ من آثار الوضوء"(4/31_35).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"عبد الله بن زيد بن عاصم ، صحابي فرد فيهم.
وعباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة. قال : أعي يوم الخندق ،وأنا ابن خمس سنين ، فينبغي إذن أن يعد في الصحابة ، وليس فيهم من يسمى عباد بن تميم سواه إذن، وقد عده الذهبي فيهم.
وقد وقع بعض نسخ ابن ماجه ، رواية عباد عن أبيه عن عمه ، حديث الاستسقاء ، وتبعها ابن عساكر ، والصواب : عن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه الحديث"(4/39).
"بحث عن كتاب"مشتبه النسبة" لابن الملقن.

"لا ينصرف حتى يعلم وجود أحدهما يقيناً ، ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإجماع.
وفي مسند أحمد" من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً : "إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته ، فيأخذ شعرةٌ من دبره فيمدها ؛ فيرى أنه أحدث ؛ فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً" . وفي إسنادها على بن زيد بن جدعان ، وحالته معلومة.

[أبوعاصم أحمد بلحة]

قاعدة : [أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها ، حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها ]، عليها اتفاق أهل العلم ، ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها"(4/42-41-43).

"لو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهو محدث بالإجماع ، وهو داخلٌ في القاعدة السالفة"(46).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"أبو رشدين كريب بن أبي مسلم المدني الثقة"(51).
"في الترمذي وابن ماجة عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ضعفوه"(52).
"النوم الخفيف لا يجب منه الوضوء . قاله الداودي في "شرحه" أيضاً ، وفيه نظر ، فإنه _صلى الله عليه وسلم_ اضطحع ، فنام حتى نفخ ، وهذا لا يكون في الغالب خفيفاً"(57).
"تقدم المأموم على إمامه مبطل ، لأن المنقول أن الإدارة كانت من خلف رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لا من قدامه _كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن أبي حاتم _ كذا استنبطه بعضهم . ولا يخلو من نظر ، فإنه يجوز أن تكون إدارته من خلفه ؛ لئلا يمر بين يديه ، فإنه مكروه
إذا تعاهد فتل أذنت المعلَّم _أي المعلم_ كان أذكى لفهمه.
قال الربيع : ركب الشافعي يوماً ، فلصقت بسرجه ، وهو على الدابة ، فجعل يفتل شحمة أذني ، فأعظمت ذلك منه ، حتى وجدته عن ابن عباس ، أنه _صلى الله عليه وسلم_ فعل ذلك به ، فعلمت أنه فعله عن أصلٍ"(58).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"أسامة بن زيد المدني أخرج له ابن ماجه_ مولى عمر بن الخطاب ، ضعيف.
موسى بن عقبة أبو محمد ...كان من المتقنين الثقات ، وليس في الكتب الستة ، مناسمه موسى بن عقبة غيره"(63-64).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"جمع التأخير بمزلفة ، وهو إجماع ، لكنه عند جمهور أصحابنا بسبب السفر ، فالمزدلفي لا يجمع ، وعند أبي حنيفة ومالك ، أنه بسبب النسك فيجمع ، وإنما يؤخر إذا لم يخرج وقت اختيار العشاء ،فإن خافه ؛ فالأفضل التقديم ، كما قاله جماعات من أصحابنا"(67).

"سليمان بن بلال مولى أل أبي بكر ، أبو محمد ، ...كان بربرياً جميلاً حسن الهيئة ، عاقلاً ، متقناً ، ثقة، إماماً"(73).
"وحديث الفصل _اي بين المضمضمة والاستنشاق_أخرج� � أبو داود في "سننه" ولا يصح
.البداية بالميامن ، وهو سنة بالإجماع ، كما نقله ابن المنذر وغيره ، ومن نقل خلافه ؛ فقد غلط."(75).
"سالم بن أبي الجعد الأشجعي ، مولاهم الكوفي التابعي...وهو من الثقات لكنه يرسل ويدلس"(79).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"[حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ليس على شرطه ، وإن كثرت طرقه ، وقد طعن فيه الحفاظ ، واستدركوا على الحاكم تصحيحه ، بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه.
وأصح ما في التسمية ، كما قال البيهقي ، واحتج به في "معرفته" حديث أنس _رضي الله عنه_ أن رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ، وقال :"توضئوا بسم الله" الحديث ؛ ويقرب منه حديث :"كل امر ذي بال..." .
قلت[أبو عاصم] : وما ذكر من هذه الأحاديث لا يخلو من مقال ، لا سيما الأخير ، فالمقال فيه شديد.
وقد استدرك ذلك قائلاً : والجواب عن هذا الحديث [أي : حديث التسمية]"(82).
: أحسنها : ضعفه ، قال الإما أحمد : لا أعلم في التسمية حديثاً ثابتاً"(86).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"موسي ابن إسماعيل التبوذكي البصري الحافظ الثقة الثبت"(89).
"حديث "الخلاء" قال : "فيه دليلٌ على مراقبته لربه ، ومحافظته على ضبط أقاته ، وحالاته ، واستعاذته ، عندما ينبغي أن يُستعاذ منه ، ونطقه بما ينبغي أن ينطق به ، وسكوته عندما ينبغي أن يسكت عنده ، وقد صح أنه _صلى الله عليه وسلم_ كان إذا خرج من الخلاء ، قال :"غفرانك" أي : سألت غفرانك عن حالةٍ شغلتني عن ذكرك ، فيختم بالذكر كما ابتدأ به.
وفي حديث ضعيفٍ : "اللهم إني أعوذ بك" ، والظاهر أنه _صلى الله عليه وسلم_ جهر بهذه الاستعاذه. وهذه الاستعاذه ، مجمعٌ على استحبابها.
وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الخلاء بالخاتم ، فيه ذكر الله ، قال البخاري : وهذا من غير تحريمٍ يصح"(92-95).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"ورقاء بن عمر اليشكري أبو عمرو ، روى عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي ، وغيره ، وعنه يحيى بن آدم ، صدوق صالح ، وليس في الكتب الستة ورقاء غيره ، وكذا ليس في الستة ، عبيد الله بن أبي يزيد غير الأول.
نعم ، في النسائي : عبيد الله بن يزيد الطائفي ، عن ابن عباس أيضاً . وعنه سعيد بن السائب وغيره ، وثق.
هاشم بن القاسم أبو النضر ، ولقبه قيصر ، الحافظ الثقة ، روى عن عكرمة وغيره ، وعنه أحمد والحارث بن أبي أسامة ، وهو صاحب سنة ، يفتحر به أهل بغداد، وليس في الستة ، هاشم بن القاسم سواه ، وفي ابن ماجه وحده : هاشم بن القاسم الحراني شيخه ، ولا ثالث فيهما سواهما.
وقال الداودي : فيه دلالة على أنه ربما يستنجي عندما يأتي الخلاء ؛ لئلا يكون ذلك سنة ، لأنه لم يأمر بوضع الماء ، قد اتبعه عمر بالماء ، فقال :"لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنة".وفيما ذكره نظر ، وما استشهد به حديثٌ ضعيفٌ"(97-100)

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"واسع بن حبَّان الأنصاري النجاري المازني الثقة.
وأبو عبد الله المازني محمد بن يحيى بن حبان المازني الفقيه الثقة ، روى عن أبيه ، وعمه واسع ،وأنس ، وعنه الزهري ، وربيعة ، ومالك"(111).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وفي رواية للبزار : "رأيته في كنيف مستقبل القبلة" ، ثم قال :"لا نعلم رواها عن نافع إلا عيسى الحناط ، وهو ضعيف"(112).
" قال الخطابي :النهي في الأحاديث عن استقبال أو استدبار بيت المقدس أو الكعبة ، فهو للتنزيه إجماعاً ، ولا نعلم من يُعتدُّ به حرمه.
قلتُ[ابن الملقن]:قد حكي ابن أبي الدم الشافعي وجهاً أن النهي للتحريم ، فأين الإجماع"(115).
"قوله :"إن ناساً يقولون :كذا" دلالةٌ على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن ، وكان كل واحدٍ منهم ، يستعمل ما سمع على عمومه ، فمن هنا وقع بينهم الاختلاف"(117).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وفي رواية للبزار : "رأيته في كنيف مستقبل القبلة" ، ثم قال :"لا نعلم رواها عن نافع إلا عيسى الحناط ، وهو ضعيف"(112).
" قال الخطابي :النهي في الأحاديث عن استقبال أو استدبار بيت المقدس أو الكعبة ، فهو للتنزيه إجماعاً ، ولا نعلم من يُعتدُّ به حرمه.
قلتُ[ابن الملقن]:قد حكي ابن أبي الدم الشافعي وجهاً أن النهي للتحريم ، فأين الإجماع"(115).