سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وجه مناسبة([1]) ذكر البخاري ما ذكر ، عن أبي وائل في هذا الباب ؛ أنه لما ذكر جواز حمل الحائض العلاقة ، التي فيها المصحف ؛ وقرآءتها القرآن ؛ فالمؤمن الحافظ له أكبر أو عيته ، وها هو _صلى الله عليه وسلم_ أفضل المؤمنين ؛ لعموم رسالته ، وحرمة ما أدوع من طيب كلامه_ في حجر حائض ، تالياً للقرآن....الخ."(25)

---

([1]) يقصد الترجمة وهي :" بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ" مع قول أبي وائل :" وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: "يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ".

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"جواز النوم مع الحائض ، والاضطجاع معها ، وهو إجماع"(43).

"إسماعيل بن خليل ، شيخ البخاري ومسلم ؛ ثقةٌ ، مات سنة خمسٍ وعشرين ومائتين.
-حديث أم حبيبة _رضى الله عنها_ :"كانت إحدانا في فورها ، أول ما تحيض تشد عليها إزاراً إلى إنصاف فخذيها ، ثم تضطجع معه _صلى الله عليه وسلم_". أخرجه ابن ماجه ،بسندٍ جيدٍ."(46).

"الوطءُ في الحيض ؛ حرامٌ بالإجماع ، ونص الشافعي على أنه كبيرة"(48).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"عياض بن عبد الله ، عامري ، تابعي ، ثقة.
ومحمد بن جعفر [بن أبي كثير] ، مدني ، ثقة."(50).

"قال ابن المنذر : أجمع العلماء على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ، وعلى عدم وجوب القضاء عليها ، إلَّا من شذَّ ، وكذا النفساء بخلاف الصوم ، فإن عليها قضاءه ، ولا يجو صومها في حال حيضها ، وهذا ما ترجم عليه البخاري"(55)

"إسحاق بن شاهين ، صدوق"(64)

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"عياض بن عبد الله ، عامري ، تابعي ، ثقة.
ومحمد بن جعفر [بن أبي كثير] ، مدني ، ثقة."(50).

"قال ابن المنذر : أجمع العلماء على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ، وعلى عدم وجوب القضاء عليها ، إلَّا من شذَّ ، وكذا النفساء بخلاف الصوم ، فإن عليها قضاءه ، ولا يجو صومها في حال حيضها ، وهذا ما ترجم عليه البخاري"(55)

"إسحاق بن شاهين ، صدوق"(64)

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"ونقل ابن بطال وابن التين الإجماع على أن الحائض ، لا تدخل المسجد ، ولعله لم ير ما ذكر عن ابن مسلمة أنها تدخله.
ولا ينبغي لها ذلك ؛ خشية أن يخرج منها ، ما ينزه المسجد عنه ، ويلحق بالمستحاضة ما في معناها : من سلس بول ، والمذي ، والودي ، ومن به جرحٌ يسيل في جواز الاعتكاف"(65)

"إبراهيم بن نافع ، حافظ ثقة"(66)

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد والأمة ؛ إذا توفي عنها سيدها ، ولا على الرجعية"(71).

"قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لُبس الثياب المعصفرة والمصبغة ؛ إلَّا ما صبغ بسواد ، فرخص فيه عروة ومالك والشافعي ، وكرهه الزهري ، وكره عروة العصب ، وأجازه الزهري ، وأجاز مالك تخليطه ، وصحح الشافعي تحريم البرود مطلقاً"(74).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"حماد بن أسامة الكوفي ، الحافظ الحجة الإخباري ، عنده ستمائة حديث عن هشام ، عاش ثمانين سنة ، ومات سنة إحدى ومائتين .
وعبيد بن إسماعيل ؛ هباري ، من أفراد البخاري ، مات سنة ثنتين ومائتين"(89).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وكلهم متفقون : أن الشارع ، أمر أصحابه عام حجَّ، بفسخ الحج إلي العمرة"

"عبيد الله بن أبي بكر ، روى عن جده أنس ، وعن أبيه عن جده ، ثقة صالح"(94)

"وقام الإجماع على مصير الأمة أم ولدٍ ، مما أسقطته من ولدٍ تام الخلق"(96).

"واتفق العلماء على أن نفخ الروح ، لا يكون إلَّا بع أربعة أشهر"(98)

"وأم علقمة ، اسمها مرجانة ، كذا سماها ابن حبان في "ثقات" ، وقال العجلي : مدنية تابعية ثقة" (101).

"وتمسك عن رؤيتها _أي : الحيض_ عن الصلاة بالإجماع ؛ إن كانت لا تحسب قرءاً ، وأما إدباره ؛ فهو إقبال الطهر ، وله علامتان : القصَّة البيضاء ، والجفوف ، وهو أن تدخل الخرقة ، فتخرجها جافة" (105).

"معاذة بنت عبد الله _تروي عن عائشة_ عابدةٌ ، تابعيةٌ ، ثقة ، وفي هذه الراواية _أي : ما أخرجه البخاري من طريق قتادة قال حدثتني معاذة ، أن امرأةً قالت لعائشة : أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت ؟..الحديث_ ، وهو ردٌّ على ما ذكره شعبة ، وأحمد ، ويجيى بن معين ، وغيرهم ، لم يسمع منها" (109).

"وقد أجمع المسلمون على ضلال الخوراج _أي : في قضاء الحائض الصلاة_ ، وأنه لا صلاة تلزمها ، ولا قضاء عليها.."(110).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"لا يصح الاستدلال بهذا الأمر _أي :"وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ" _على وجوب صلاة العيدين ، والخروج إليها ، لأنه إنما يوجه إلى من ليس بمكلفٍ الصلاة باتفاق ، وإنما قُصد به التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير ، وإظهار جمال الإسلام لقلته ، إذ ذاك"(119).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وادعي ابن داود[الداودي] الإجماع على أن الحيض لا يجاوز خمسة عشر ؛ لأن المرأة لا تترك الصلاة أكثر من نصف شهر ، ولا نعلم امرأة جاوزت ذلك إلَّا نساء آل الماجشون ، كن يحضن سبعة عشر يوماً ، فلم يلتفت العلماء إلى ذلك ؛ لأنه أمرٌ شاذ"0(124)

"حديث واثلة مرفوعاً[أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام" .
وأبي أمامة مرفوعاً [لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ، ولا أقل من ثلاثة] .
وأنس مرفوعاً [الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر].
..كلها ضعيفة ، كما بينه الدار قطني وغيرهما"(126).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وحديث عائشة : ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً ، أخرجه ابن حزمٍ بسندٍ واهٍ ، لأجل أبي بكر الهذلي ، الكذاب ، ووقع في "وسيط الغزالي" ذكره له من حديث زينب ولا يعرف"(133).

"غسلها لكل صلاةٍ لم يكن ، بأمره _صلى الله عليه وسلم_ كما قاله الزهري وغيره ، وإنما هو شيءٌ فعلته ، والواجب عليها الغسل مرة واحدةً عند انقطاع حيضها ، فقولها إذن : فكانت تغتسل لكل صلاةٍ ، ليس مرفوعاً ، وروى ابن إسحاق عن الزهري : فأمرها أن تغتسل لكل صلاة.
ولم يتابعه عليه أصحاب الزهري ، نعم في أبي داود والبيهقي من طرقٍ أنه أمرها بذلك ؛ لكنها ضعيفة.
وقال غيره: ومن ذكر أنه أمرها فليس بحجةٍ ، على من سكت عنه ؛ لأن الحفاظ من أصحاب الزهري لا يذكرونه ، والإيجاب لا يثبت ، إلا بسنةٍ أو أجماعٍ ، وليس ذلك هذا ، وإنما الإجماع في إيجابه من الحيض .
قال الطحاوي : وقد قيل : إنه منسوحٌ بحديث فاطمة ؛ لأن عائشة أفتت بحديث فاطمة _صلى الله عليه وسلم _ وخالفت حديث أم حبيبة ، ويؤيده أن عبد الحق قال : حديث فاطمة أصح حديثٍ يروى في الاستحاضة"(135).

[رحمة محمد محمد]

جزاكم الله خيرا اخي

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وقال ابن بطال : قوله : إذا رأت المستحاضة الطهر . يريد إذا أقبل الاستحاضة الذي هو دم عرق ، الذي يوجب الغسل والصلاة ، وميزته من دم حيضها ؛ فهو طهر من الحيض ، فاستدل من هذا أن لزوجها وطأها ، وجمهور الفقهاء ، وعامة العلماء بالحجاز والعراق ، على جواز وطء المستحاضة .
ومنع من ذلك قومٌ ، رُوي ذلك عن عائشة قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها.
وهو قول النخعي ، والحكم ، وابن سيرين ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، قال الزهري : إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة .
وحجة الجماعة : أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم ؛ فوجب أن لا يمنع الوطء.
وقول ابن عباس _رضي الله عنه_ الصلاة أعظم ، أي : من الجماع . من أبين الحجة في ذلك ، وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير ، ولا يحتاج إلى غير ما في الباب ، وحديثه تقدم" (140)

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وقام الإجماع على جواز التيمم للحدث الأصغر ، وفي الجنابة أيضاً ، وخالف فيه عمر بن الخطابة ، وابن مسعود ، والنخعي ، والأسود ، كما نقله ابن حزمٍ"(151).

"أجمع أهل السير أن قصة الإفك ، كانت في غزوة المريسيع ، وهي غزوةُ بني المصطلق" (154)

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وذكر البرقي في "معرفة الصحابة" : أن الأسلع قال لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يوماً : إني جُنبٌ وليس عندي ماءٌ ؛ فأنزل الله آية التيمم". وحكاه الجاحظ في "برهانه" قولاً ، وهو غريب ".(160).

صحيح البخاري (1/ 74/رقم 334/ط طوق النجاة)
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي..".
قال ابن الملقن :"فيه تأديب الرجلِ ولده بالقولِ والفعلِ والضربِ ، وإن كان كبيراً خارجاً عن بيته متزوجاً"(161).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"ولم يأت في أثرٍ _كما قال ابن بطال_ عن المهلب : أن الأرض مُنعت من غيره _صلى الله عليه وسلم_ مسجداً ، وقد كان عيسى _عليه الصلاة والسلام_ يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاةُ ؛ فالمجموع ثبت ، وغيره لم تجعل له طهوراً"([1]).

---

([1]) "التوضيح"(5/165)

[أبوعاصم أحمد بلحة]

صحيح البخاري (1/ 75)
337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهَيْمِ الأَنْصَارِيُّ "أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ".
قال ابن الملقن : "وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ معلقاً حيث قال : وروى الليث ،فذكره.
والبخاريُّ وصله فرواه عن يحيى بن بكير عنه .ووصله أيضاً أبو داود والنسائي ، ووقع في مسلمٍ : عبد الرحمن بن يسار . والصواب : عبد الله كما وقع في البخاري ، مولى ميمونة .
ووقع فيه أيضاً : أبو الجهم مكبراً ، وإنما هو مصغر كما ساقه البخاري ، وقد ذكره مسلمٌ على الصواب في حديث المرور.
وسمَّاه أبو نعيمٍ وابن منده : عبد الله بن جهيمٍ ، وجعلاهما واحداً.
ورجَّح ابن الأثير كونهما اثنين.
وفي الدار قطني : أنه الذي سلَّم : أعني : أبا الجهيم ، وهو يبين المجهول في رواية البخاري : فلقيه رجلٌ فسلم عليه .
ورواه الشافعي عن شيخه إبراهيم ، عن أبي الحويرث ، عن الأعرج ، عن أبي جُهيم ، الحديث.
وحسنه البغوي في "شرح السنة"، وهو منقطعٌ بين الأعرج وأبي جهيم : عمير مولى ابن عباس ، كما ساقه البخاريُّ .
ورواه أبو داود والبزَّار من حديث ابن عمرَ مرفوعاً ، وروي موقوفاً.
ورواه أيضاً جابر بن سمرة ، والبراء ، أخرجهما الطبراني ، وعبد الله ابن حنظلة ، أخرجه أحمد ، والمهاجر بن قنفذ ، أخرجه الحاكم ، وأبو هريرة ، أخرجه ابن ماجه ، وغيرهم ، وبعضها يشدُّ بعضاً"(172_174).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"وقال أبو ثور : يتيمَّم لكلِّ وقت صلاة فرضٍ ، إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيممٍ واحدٍ .وذكره البيهقي من طريق ابن عباس ، وابن عمر ، من طريق ضعيف ، ومن طريق قتادة عن عمرو بن العاصي ، والحارث عن علي .قال ابن حزمٍ : الرواية عن ابن عباس ساقطة وبيَّنها . قال : وقد روي نحو قولنا عن ابن عباس أيضاً . قال : والرواية عن علي . وابن عمر لا تصح . قال : وحديث عمرو رواه عنه قتادة ، وقتادة لم يولد إلا بعد موته "(189).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

"القضاء لا يشرع عند الطلوع ، كما تعلق به بعض الحنفية ، ويوهِّنه أنه لم يوقظهم إلَّا حر الشمس ، وهذا وقتٌ يسوغ فيه القضاء بالإجماع ، وصار هذا كنهية عن الصلاة بأرض بابل ، والوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة.وكل وقتٍ جاز للنافلة ؛ فالفريضة أجوز بالإجماع" (201).

[أبوعاصم أحمد بلحة]

" (ونَفَرُنا خُلُوفاً) ، أما النفرُ ، فبالتحريك : يقع على جماعةٍ من الرجال خاصة ، ما بين الثلاثة إلى العشرة ، ولا واحد له من لفظه . قاله الخطابي .سموا بذلك من النفر ؛ لأنه إذا حزبهم أمرٌ اجتمعوا ، ثم نفروا إلى عدوهم"(204)