الحديث الضعيف

[أم علي طويلبة علم]

الجهم بن صفوان عن الجعد عن ابن سمعان عن طالوت عن لبيد اليهودي

!!!!!!!!!
هل ثبت هذا الإسناد !!!
لا حول ولا قوة إلا بالله

[ليلى الفهد]

المعروف أن الكتاب والسنة من مصادر تشريع الأحكام المتفق عليها بين الفقهاء والأصوليين ,وعلى الرغم من ذلك فقد حصل خلاف بينهم في بعض المسائل الجزئية وجاء هذا الخلاف نتيجة فهم كل عالم الخاص للمسألة وترتب على هذا الإختلاف أحكام جديدة تخص كل مذهب , وقد إختلف العلماء في إحتجاجهم بالحديث المرسل نتيجة إختلافهم في تعريفه وأضيف على ما ذكرت من تعاريف تعريف الحنفية له : بأنه قول الثقة من أئمة النقل الذي له أهلية الجرح والتعديل قال رسول الله سواء أكان تابعيا أو غيره , وإشترطوا أن يكون من القرون الأولى .
والمرسل عند الإمامية : ما حصل فيه إنقطاع في أي طبقة من طبقات السند .
وعلى هذا فالمرسل إحتج به :أبو حنيفه ومالك وأحمد والإمامية في قول .
وإحتج به الشافعي إذا إعتضد بما يقويه , وذلك بأن يروى من طريق آخر أو توافقه فتيا بعض الصحابة أو يتلقاه جمهور العلماء بالقبول .
أما الإمامية فإنهم يرون أن الإتصال والإرسال إنما يكون في الطريق ال الإمام أما إذا كان الإسناد إلى الإمام متصلا فإنه لايضره بعد ذلك أن يصله إلى الإمام أو يرسله , بينما يرى الجمهور أن الإمام كغيره من الرواة تخضع روايته لنفس الضوابط التي تخضع لها رواية غيره .
أما الظاهرية : فهم لا يحتجون بالمرسل .
وعلى ما تقدم فإن هذا الإختلاف قد أورث إختلافا في إستنباط عدد من الأحكام منها : نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة , وهو رأي أبو حنيفة محتجين بما روي عن النبي أنه امر رجلا ضحك بالصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة .
ويرى جمهور الفقهاء : أن القهقهة لا تنقض الوضوء , ويردون على الحنفية بأن الحديث مرسل , كما أن حكمهم مخالف للأصل فيما ينقض الطهارة معلوم تماما . إعذريني على الإطالة

[محبة الحديث النبوي]

لالالا على العكس زادكِ الله علماً وفقهاً
اها هل كان لابد ان اضع هذا الموضوع حتى تخرجي لنا درركِ
ياامامنا احمد ^_^ طيب لي سؤال هنا هل قول الامامية هنا يدرس من باب العلم بالشيء ام يعمل به؟

[أم علي طويلبة علم]

الأصل في المرسل مردود ضعيف ، لفقده شرط : اتصال السند ، والجهل بحال الراوي المحذوف ، اختلف العلماء في حكم المرسل لأن هذا الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند ، ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة :

- قبوله بشروط وهذا عند بعض أهل العلم والشافعي رحمه الله ثلاثة شروط في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل :
1- أن يكون المرسل من كبار التابعين .
2- ولا يرسل إلا عن ثقة .
3- وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .
4- وأن ينضم إلى هذه الشروط واحد مما يلي : أن يروى من وجه آخر مسندا ، أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول ، أو يوافق قول صحابي ، أو يفتي بقتضاه أكثر أهل العلم .
وبهذه الشروط إذا تحققت يتبين صحة مخرج المرسل .

- ضعيف مردود عند جمهور المحدثين و الكثير من أصحاب الأصول والفقهاء، والسبب الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير الصحابي .

- صحيح يحتج به عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وطائفة من العلماء ، بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة ، لانه التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله إلا إذا سمعه من ثقه .

[محبة الحديث النبوي]

حكم الحديث المرسل

اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة ، أشهرها ثلاثة أقوال رئيسة :

القول الأول

: إنَّ الحديث المرسل ضعيف ، لا تقوم به حجَّة . وهذا ما ذهب إليه جمهور المحدِّثين ، وكثير من أهل الفقه والأصول .
قال الإمام مسلم _ رحمه الله تعالى _ : (( والمرسل في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ، ليس حجَّة )) .
وقال ابن الصلاح : (( وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل ، والحكم بضعفه ، هو الذي استقرَّ عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ، ونقّاد الأثر ، وتداولوه في تصانيفهم )) .
وحجَّتهم : هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه ، إذ قد يكون الساقط صحابياً ، وقد يكون تابعياً . وعلى الاحتمال الثاني : قد يكون ثقة ، وقد يكون غير ثقة ، قال الخطيب البغدادي : ( والذي نختاره : سقوط فرض العمل بالمرسل ، وأنَّ المرسل غير مقبول ، والذي يدل على ذلك : أنَّ إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه ، وقد بيَّنا من قبل أنَّه لا يجوز قبول الخبر إلاّ ممن عرفت عدالته ، فوجب كذلك كونه غير مقبول ، وأيضاً فإنَّ العدل لو سئل : عمَّن أرسل ؟ فلم يعدله ،لم يجب العمل بخبره ، إذا لم يكن معروف العدالة من جهة غيره ، وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره ، وتعديله ؛ لأنَّه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له ، فوجب أن لا يقبل الخبر عنه )) .
وقال الحافظ ابن حجر ، بعد أن ذكر المرسل في أنواع المردود : (( وإنَّما ذُكرَ في قسم المردود ؛ للجهل بحال المحذوف ؛ لأنَّه يحتمل أن يكون صحابياً ، ويحتمل أن يكون تابعياً ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاً ، ويحتمل أن يكون ثقة ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي ، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ، ويتعدد إمَّا بالتجويز العقلي ، فإلى ما لا نهاية ، وإمَّا بالاستقراء ، فإلى ستة ، أو سبعة ، وهو أكثر ما وُجدَ في رواية بعض التابعين عن بعض )) .
القول الثاني : يقبل المرسل من كبار التابعين دون غيرهم ، بشرط الاعتبار في الحديث المرسَل ، والراوي المرسِل . أمَّا الاعتبار في الحديث : فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أُمور : أن يروى مسنداً من وجه آخر ، أو يُروى مرسلاً بمعناه عن راوٍ آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول ؛ فيدلّ ذلك على تعدد مخرج الحديث ، أو يوافقه قول بعض الصحابة ، أو يكون قال به أكثر أهل العل

[محبة الحديث النبوي]

وأمَّا الاعتبار في راوي المرسل : فأن يكون الراوي إذا سمَّى من روى عنه لم يسمِ مجهولاً ، ولا مرغوباً عنه في الرواية . فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلالة على صحة مخرج حديثه ، فيحتجُّ به . وهو قول الإمام الشافعي .

[محبة الحديث النبوي]

القول الثالث

: يقبل المرسل ويحتجّ به إذا كان راويه ثقة .

وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، ورواية عن أحمد .
والقول الصحيح هو الأول ؛ لأنَّ المرسل فقد شرط الاتصال ، والاتصال شرطٌ رئيسيٌ في صحة الحديث ، وليس هناك فرق بين القول الأول والثاني ؛ لأنَّ أصحاب القول الأول متَّفِقون على أن المرسل ليس من الضعف الشديد ، يتقوى بالمتابعات والشواهد ، فالقول الثاني ليس هو ناف للقول الأول ، إلا أن الفرق أن الشافعي خصه بكبار التابعين ، وسبب جعله قسيماً للقول الأول ؛ أنَّنا لم نجد من فصَّله بهذا التفصيل الرائع ، وعُد هذا من مآثر الإمام الشافعي ، زيادة على أنَّ قضية تقوية الأحاديث تدرك بالمباشرة ، وجعل ذلك تحت قاعدة كلِّية، يتورع عنها كثير من الناس ، إذ لكل حديث حالته الخاصة لاسيما قضية تقوية الحديث بعمل أهل العلم به يتوقف فيها كثير من الناس .
مثال المرسل : ما رواه أبو داود في سننه ( 105 ) ، قال : حدَّثنا محمد بن سليمان الأنباري ، حدَّثنا كثير بن هشام ، عن عمر بن سليم الباهلي ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله : (( حصِّنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع )) .
فهذا حديث مرسل ، فإنَّ الحسن البصري تابعي ، وقد أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر عمن سمعه ، فهو ضعيف من جهة إرساله ، وعدم اتصاله .
ومراسيل التابعين كلها ضعيفة ، لكنّها تتفاوت ، فبعضها أهون من بعض ، بحسب قدم التابعي المرسل ، وكبره ، أو صغره .

[محبة الحديث النبوي]

فكبار التابعين

: الذين أدركوا كبار الصحابة كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وأكثر روايتهم إذا سمّوا شيوخهم عن الصحابة ، وهؤلاء مثل : قيس بن أبي حازم ، وسعيد بن المسيب ، ومسروق بن الأجدع ، ويندرج في جملتهم من يُطلق عليه اسم المخضرمين ، وهم التابعون الذين أدركوا الجاهلية و الإسلام ، لكنهم لم يثبت لهم شرف الصحبة ، مثل : سويد بن غفلة ، وعمر بن ميمون الأودي ، وأبي رجاء العطاردي .
فمراسيل هؤلاء الكبار أفضل من غيرهم ، واحتمال تقويتها بالمتابعات والشواهد ، أقوى وأسرع .
أمَّا الطبقة الثانية : فهم طبقة أواسط التابعين ، وهم الذين أدركوا علي بن أبي طالب ، ومن بقي حياً إلى عهده ، وبُعيده من الصحابة كحذيفة بن اليمان ، وأبي موسى الأشعري ، و أبي أيوب الأنصاري ، وعمران بن حصين ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة أُمّ المؤمنين ، وأبي هريرة ، والبراء بن عازب ، وعبد الله بن عمر ، و عبد الله بن عباس ، ووقع سماعهم من بعضهم ، ومن هؤلاء التابعين الأوساط الذين أدركوا بعض هؤلاء الصحابة : الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاووس اليماني ، وأبو سلمة بن عبد الرحمان ، وعامر الشعبي ، ومجاهد بن جبر .
فمراسيل هذه الطبقة دون مراسيل أصحاب الطبقة الأولى من كبار التابعين ، ولكنها تكتب للاعتبار ، وتتقوى بالمتابعات والشواهد .
أمَّا الطبقة الثالثة : وهم صغار التابعين ، وهم من أدرك وسمع ممن تأخر موته من الصحابة ، الواحد و الاثنين ، والعدد يسير ، كمن سمع من أنس بن مالك ، وسهل بن سعد ، وأبي أمامة الباهلي . ومن هؤلاء من التابعين الصغار : ابن شهاب الزهري ، وقتادة بن دعامة السدوسي ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وحُميد الطويل ، فمراسيل هؤلاء من أضعف المراسيل ، وهي أشبه أن تكون معضلة ؛ لأنَّ غالب روايات هؤلاء عن التابعين ، فإذا أرسل أحدهم فيغلب على الظن أنه أسقط من الإسناد رجلين فأكثر .
ومن أقوى المراسيل : مراسيل سعيد بن المسيب ، فقد تتبعت فوجد غالبها مسانيد ، ومن المراسيل الجيدة : مراسيل عروة بن الزبير ؛ لشدَّة تحرِّيه ، وكذلك مراسيل الحسن البصري عند بعضهم ، وكذا مراسيل عامر بن شراحيل الشعبي .
أمَّا مراسيل الصحابة : وهو ما وقع لبعض الصحابة ، ممّا لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، إنما سمعوه من صحابة آخرين ، وهذا يحصل لصغار الصحابة ، مثل ابن عباس ، وأنس بن مالك ، فهذا مقبول عند جمهور المحدِّثين ؛ لأنَّ ما لم يسمعوه من النبي مباشرة ، فإنَّما سمعوه من صحابة آخرين ، والصحابة كلّهم عدول

http://www.daralhadeeth.info/mktba/play-224.html
تم بحمد الله الموضوع عن الحديث المرسل
كتبه الشيخ /ابو الحارث ماهر بن ياسين الفحل
.

[ليلى الفهد]

جزاك الله خيرا , وبالنسبة لسؤالك نحن ندرسه من باب العلم به أكيد وفي الوقت نفسه أكيد أنهم لا يخرجون عن أقوال علمائهم .

[محبة الحديث النبوي]

وجزاكِ الله خيراً
وبارك فيكِ