فوائدُ في اللُّغَة (1) : [ ضابطُ التَّفريقِ بين ( تَفْعَال ) و ( تِفْعال ) ]

[أبو مالك العوضي]

وأما ما نقلته عن التاج من قوله:
(( ....... إلا على رأي من يجيز القياس مع السماع وهو رأى مرجوح ))
فهو واضح الدلالة فيما أقول، ففيه دليل عليك لا لك.

وكلام أبي منصور الأزهري واضح أيضا في أنه مقصور على السماع.
وكلام أبي جعفر النحاس أيضا واضح في أنه مقصور على السماع، وتوجيه الزبيدي لا يخرجه عن ذلك، فتأمل.

وباقي النقول لا دلالة فيها على ما تريد.

[عيد فهمي]

وفقك الله
لقد قلت قبلُ:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
ما نقلوه من كلام أبي عمرو في هذه المادة لا يدل على ما قلت،

ولا أعلم في ذلك خلافا

.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
وأما الاسم ( تِفعال ) فهو جامد، ولا خلاف - أعلمه - في أنه سماعي، فلا يصاغ منه ما لم يسمع.

ثم تقول الآن:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
(( ....... إلا على رأي من يجيز القياس مع السماع وهو رأى مرجوح ))
فهو واضح الدلالة فيما أقول، ففيه دليل عليك لا لك.

بل فيه أقوى دليل لي لمن تأمله؛ لأنه يثبت وجود الخلاف -خلافا لما زعمته من قبل بعدمه (وإن كنت أحسن الله إليك احترزت من ذلك بوضعك جملة اعتراضية -أعلمه-)
فحتى لو كان مرجوحا فيكفيني وجوده؛ حتى لا أكون أول قائل به.
ثم هو مرجوح عند ناقله وراجح عندي مثلا، فكان ماذا؟
وبذلك يعلم أن كل ما نقلته هدفه إثبات وجود الخلاف الذي نفيته، فكلها فيه دلالة على ما أريد.
وما زلت أستفهم للاستيضاح فقط:
ماذا تقصد بقولك:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
وأما الاسم ( تِفعال ) فهو جامد

وللحديث بقية.

[أبو مالك العوضي]

وفقك الله، النقاش له مقامان:
- مقام إثبات وجود الخلاف
- مقام الترجيح والأدلة

فأما إثبات وجود الخلاف فلا ينفي وجود الإجماع؛ لأن الإجماع - أحسن الله إليك - هو الاتفاق في عصر واحد من العصور، ولا يلزم من وجود مخالف في أحد العصور عدم وجود الاتفاق في عصر آخر.

والقول بأن مصادر الثلاثي مقيسة مطلقا في جميع الأوزان من أبطل الباطل، ولا يمكن أن يقوله أحد يفهم شيئا في لغة العرب، ولو كان هذا صحيحا لكان لكل فعل من أفعال العربية نحو ثلاثين مصدرا على أوزان المصادر التي ذكرها الصرفيون، فنقول مثلا في ضرب: ضرب يضرب ضَرْبا وضَرَبا وضِرابا وضُرُوبا وضرابة وضروبة وضريبة وضَرِبا وضُرْبا وضِرْبا .... إلخ
ولا شك أن هذا قول لا يصدر إلا من مبرسم، أو من جاهل لا يفقه شيئا في كلام العرب.
ولذلك وجب تأويل هذا القول المحكي بأن مرادهم بعض أوزان المصادر دون بعض، عند عدم وجود السماع، أو نقول بأن هؤلاء المحكي عنهم غير معروفين، ولا يعتد بخلاف المجهول.

وأما إن كان هذا القول راجحا عندك مرجوحا عند غيرك، فلا إشكال في ذلك، وينتقل النقاش إلى المقام الثاني وهو مقام الاستدلال والاحتجاج، و ( عند صليل السيف يصدق الابتلا )

[عيد فهمي]

والقول بأن مصادر الثلاثي مقيسة مطلقا في جميع الأوزان من أبطل الباطل، ولا يمكن أن يقوله أحد يفهم شيئا في لغة العرب

أحسن الله إليك
أين هذا في كلامي؟

[أبو مالك العوضي]

لم أقل إنه كلامك يا شيخنا الفاضل، فأنت أجل عندي من أن أصفك بهذا الوصف.

ولكنه لازم الكلام الذي وصفه الزبيدي بأنه مرجوح:
(( ....... إلا على رأي من يجيز القياس مع السماع وهو رأى مرجوح ))

تأمل

[عيد فهمي]

فأنت أجل عندي من أن أصفك بهذا الوصف.

ده من ذوقك ... يا باشا

[عيد فهمي]

وفقكم الله شيخنا أبا مالك
تكرر كثيرا في كتب التجويد قولهم:
من صفات الراء التكرار
أريد نقلا صريحا خاصا بهذه الجملة كيفما تقلبت فيه ضبط لتاء (تكرار)
ولي مع ذلك وقفة ...

[محمود حمدى]

نحن فى امس الحاجة الى مثل تلك الفوارق اللغوية الدقيقة وفقنا الله واياكم الى خدمة اللغة العربية وطلابها