هل هذا الاسناد صحيح ؟

[يوسف التازي]

هل هذا الحديث ثابت صحيح افيدوني جزاكم الله خيرا
روى الطبراني . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَائِي ُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ صُهَيْبِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " فَضْلُ صَلاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلاتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ
ورواه كل من أبي عوانة وسفيان الثوري ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن ضمرة بن حبيب ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، موقوفا من كلام هذا الصحابي الذي أبهم اسمه ، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، كما عند عبد الرزاق في " المصنف " (3/70)، وابن أبي شيبة في " المصنف " (2/60)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (4/544)
هل هذه الرواية الموقوفة لها حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

[العربي بن كريم عليان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
«المعجم الكبير» (8/46)، وإسناده حسن لأجل محمد بن مصعب القرقسائي، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه أحمد، انظر: «صحيح الجامع» (4217).
وللفائدة تطلع أخي على هذا الرابط المبارك.
http://islamqa.info/ar/ref/174929
أستغفر الله وأتوب إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[يوسف التازي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا اخي

[يوسف التازي]

بالنسبة للسند الاول قال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن سعد ، ثنا يحيى بن صالح ، عن جابر بن غانم السلفي ، عن ابن صهيب ، عن أبيه صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
جابر بن غانم قال عنه ابو حاتم شيخ وقال الذهبي لم يضعفه أحد وقال اصحاب الاحتفال بأحوال الرواة وثقوه ووثقه ابن حبان الا يدل كل هذا على انه ثقة او على الاقل صدوق لم يضعفه احد كما قال الذهبي
وجهالة ابن صهيب هي جهالة تابعي ابن صحابي فبذلك تتقوى الرواية بوجود متابعة والمتابعة موجودة

قال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطوُّعُ الرجل في بيتِهِ يزيدُ على تطوُّعِه عندَ الناس، كفضْلِ صلاة الرجل في جماعةٍ على صلاتهِ وحدَه
والظاهر ان لهذا الاثر حكم المرفوع كما قال الالباني في السلسلة الصحيحة فلا يمكن للصحابي ان يقول هذا الكلام من عنده لاسيما وان نفس المعنى وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا فالظاهر ان الاثر له حكم المرفوع لأنه في مسألة غيبية وهي الاجر والثواب
ويمكن تقوية رواية التابعي المجهول بالمتابعة فالمشهور عند العلماء أنها ليست من اسباب الضعف الشديد ، وقد نص العلماء على أن روايته مما يتقوى ، وممن صرح بذلك الدارقطني كما نقل عنه مصطفى بن إسمعيل في إتحاف النبيل (2/232). وانظر: تحرير علوم الحديث(2/1076) لشيخنا العلامة عبد الله الجديع فإنه ذكر المجهول من ضمن ما يصلح في باب الشواهد والمتابعات وقول الحافظ ابن كثير المذكور معناه أن المجهول إذا كان من التابعين وخاصة الكبار منهم فانه يتساهل في قبول روايته ولا يتشدد في ذلك
اذا بناءا على كل ما سبق الا يمكن ان يتقوى المرفوع الذي فيه تابعي محهول بهذا الموقوف الذي له حكم المرفوع فيصير المرفوع حسنا لغيره والموقوف صحيحا لذاته له حكم المرفوع وبذلك يكون حجة
هذا مع العلم ان الامام الالباني صحح هذا الحديث كما في الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 3306 السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3149
هل كلامي صحيح افيدوني وبينوا لي واذا كنت اخطأت فبيوني خطئي جزاكم الله خيرا

[يوسف التازي]

ما رأيكم هل انا مصيب

[أبوعاصم أحمد بلحة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
«المعجم الكبير» (8/46)، وإسناده حسن لأجل محمد بن مصعب القرقسائي، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه أحمد، انظر: «صحيح الجامع» (4217).
وللفائدة تطلع أخي على هذا الرابط المبارك.
http://islamqa.info/ar/ref/174929
أستغفر الله وأتوب إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
«المعجم الكبير» (8/46)، وإسناده حسن لأجل محمد بن مصعب القرقسائي، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه أحمد، انظر: «صحيح الجامع» (4217).
وللفائدة تطلع أخي على هذا الرابط المبارك.
http://islamqa.info/ar/ref/174929
أستغفر الله وأتوب إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلام الأخ العربي _سدده الله ووفقه_ السابق ، في الحكم على الإسناد بالحسن ؛ معللاً قوله ذاك : بحسن حال محمد بن مصعب القرقسائي ، لذا إراه _ و الله أعلم غير موفق في ذلك للآتي :

أولاً : للكلام الشديد في محمد بن معصب القرقسائي ذاك :
قال ابن حجر في "التهذيب" (9/404) :
قال أبو داود سمعت احمد يقول : حديث القرقساني عن الاوزاعي مقارب وله عن حماد بن سلمة ففيه تخليط.
قلت: لاحمد تحدث عنه قال نعم وقال عبدالله بن احمد عن أبيه لا بأس به وعن يحيى بن معين ليس بشئ وذكر عنه حديثا ثم قال يحيى لم يكن من أصحاب الحديث كان مغفلا .
وقال البخاري كان ابن معين سئ الرأي فيه .
وقال يزيد ابن الهيثم عن ابن معين : كان صاحب غزو ليس يدري ما يحدث.
وقال ابن أبي الحناجر: كنا على باب محمد بن مصعبٍ ، فأتاه ابن معينٍ فقال له : اخرج الينا كتابك ، فقال له : عليك بأفلح
الصيدلاني . فغضب وقال له : ارتفعت لك راية أبدا . وقال ما رأيت لابن مصعب كتابا قط ، إنما كان يحدث حفظاً.
وقال النسائي ضعيف.
وقال صالح بن محمد : ضعيف في الاوزاعي .
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال : صدوق في الحديث ، ولكنه حدث بأحاديث منكرة . قلت ـ: فليس هذا مما يضعفه؟. قال : نظن انه غلط فيها. قال : وسألت أبي عنه فقال : ضعيف الحديث ، ليس بقوي. قلت له : إن أبا زرعة قال كذا ، وحكيت له كلامه ؟. فقال: ليس هو عندي كذا، ضعف لما حدث بهذه المناكير.
قال : وقلت لإبي زرعة : محمد بن مصعب أحب اليك ، أو علي بن عاصم ؟ . فقال : محمد بن مصعب .
وقال الخطيب : كان كثير الغلط ، لتحديثه من حفظه ويذكر عنه الخير والصلاح.
وقال سعيد بن رحمة ، عن محمد بن مصعب : قال لي الاوزاعي : ما أتاني احفظ منك .

قلت (أي : ابن حجر): علق البخاري في اوائل البيوع ، عن عمران بن حصينٍ ، أنه كره بيع السلاح في الفتنة ، وقد ذكره ابن عدي في ترجمة محمد ابن مصعب هذا ، ووصله من طريقه.
قال صالح بن محمد : عامة احاديثه عن الاوزاعي مقلوبة ، وقد روى عن الاوزاعي ؛ غير حديث كلها مناكير، وليس لها اصول.
وقال ابن عدي : ليس عندي برواياته بأس ، ثم روى له حديثاً عن قيس بن الربيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطيفة حمراء.
كذا قال وهذا باطل وكانها دفن تصحفت بكفن .
وقال ابن حبان : ساء حفظه ، فكان يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به .
وقال الحاكم أبو أحمد : روى عن الاوزاعي احاديث منكرة ، وليس بالقوي عندهم .
وقال الاسماعيلي : سألت عبدالله بن محمد بن سيَّار من أوثق اصحاب الاوزاعي ، فذكر القصة ، وقال : ومحمد بن مصعب من الضعفاء ، وابن أبي العشرين ليس بقوي . وقال ابن قانع ثقة.

مما سبق من كلام أهل العلم في الرواي ، يتبيَّن لنا ، أنه لا يحسن حديث من كان هذا شأنه استقلالاً ، ولكن يدخل حديثه في جملة الاعتبار به في الشواهد والمتابعات ، إمّا إذا انفرد بحديثٍ بمفرده هو ، فحينها لا يقبل تفرده ذاك ، وإنما كان ذلك كذلك ، لكثر غلطه والتحدث من حفظه ، وعدم إتقانه لما يخرج من رأسه ، وهذا ما ما أشار إليه الحافظ في التقريب قائلاً عنه : "صدوق كثير الغلط" .

ثانياً : وقع خلاف على منصور ، فانفرد به هو ، فرواه عن قيس بن الربيع عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن صهيب بن النعمان به مرفوعاً . وخالفه الثوري عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/256 رقم6516) ، وعبد الرازاق في "المصنف" (3/70 رقم 4835) ، فرواه عن منصور عن هلال بن يساف عن ضمرة بن حبيب بن صهيب عن رجل من أصحاب النبي _صلى الله عليه وسلم _ به . أي : خالفه في السند .
لذا تعد الرواية الأولى خطأ ،وليست بصواب، من أجل مخالفة الثوري ، لقيس بن الربيع ، فجعله عن منصور عن هلال عن ضمرة عن رجل ، وهو الصواب ، وذلك؛ لأن الثوري ؛ من أثبت الناس في منصور بن المعتمر . والذي يتحمل الخطأ هذا ، فيما يبدو _ والله أعلم _ هو محمد بن مصعب القرقسائي ، لما تقدم من الكلام فيه .

ولقد جنح الشيخ الألباني في "الصحيحه" إلى أنه موقوفٌ له حكم الرفع ، وأنه يدخل ضمن مما لا يقال من قبل الرأي والاحتهاد .

[يوسف التازي]

انا سألت عن الحديث الذي راوه ابو يعلى هل يمكن تقويته بالاثر الموقوف الصحيح الذي يظهر ان له حكم المرفوع هل يمكن يصير بذلك حسنا لغيره؟

بالنسبة للسند الاول قال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن سعد ، ثنا يحيى بن صالح ، عن جابر بن غانم السلفي ، عن ابن صهيب ، عن أبيه صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
جابر بن غانم قال عنه ابو حاتم شيخ وقال الذهبي لم يضعفه أحد وقال اصحاب الاحتفال بأحوال الرواة وثقوه ووثقه ابن حبان الا يدل كل هذا على انه ثقة او على الاقل صدوق لم يضعفه احد كما قال الذهبي
وجهالة ابن صهيب هي جهالة تابعي ابن صحابي فبذلك تتقوى الرواية بوجود متابعة والمتابعة موجودة

قال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطوُّعُ الرجل في بيتِهِ يزيدُ على تطوُّعِه عندَ الناس، كفضْلِ صلاة الرجل في جماعةٍ على صلاتهِ وحدَه
والظاهر ان لهذا الاثر حكم المرفوع كما قال الالباني في السلسلة الصحيحة فلا يمكن للصحابي ان يقول هذا الكلام من عنده لاسيما وان نفس المعنى وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا فالظاهر ان الاثر له حكم المرفوع لأنه في مسألة غيبية وهي الاجر والثواب
ويمكن تقوية رواية التابعي المجهول بالمتابعة فالمشهور عند العلماء أنها ليست من اسباب الضعف الشديد ، وقد نص العلماء على أن روايته مما يتقوى ، وممن صرح بذلك الدارقطني كما نقل عنه مصطفى بن إسمعيل في إتحاف النبيل (2/232). وانظر: تحرير علوم الحديث(2/1076) لشيخنا العلامة عبد الله الجديع فإنه ذكر المجهول من ضمن ما يصلح في باب الشواهد والمتابعات وقول الحافظ ابن كثير المذكور معناه أن المجهول إذا كان من التابعين وخاصة الكبار منهم فانه يتساهل في قبول روايته ولا يتشدد في ذلك
اذا بناءا على كل ما سبق الا يمكن ان يتقوى المرفوع الذي فيه تابعي محهول بهذا الموقوف الذي له حكم المرفوع فيصير المرفوع حسنا لغيره والموقوف صحيحا لذاته له حكم المرفوع وبذلك يكون حجة
هذا مع العلم ان الامام الالباني صحح هذا الحديث كما في الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 3306 السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3149
هل كلامي صحيح افيدوني وبينوا لي واذا كنت اخطأت فبيوني خطئي جزاكم الله خيرا

عن هذا أسأل هل كلامي صحيح جزاكم الله خيرا؟؟