سر العفو عن فتاة القطيف : أقباط مصر أرسلوا شيفرة الحل إلى شيعة السعودية
بين الرافضة عندنا وأقباط مصر وشيجة قربى غير شرعية أو قل :علاقة طالبٍ نجيبٍ بمعلمٍ مجربٍ خبيرٍ ومجال التعلم هنا هو الحصول على حقوق غير مشروعة بضغط من الخارج مقابل العمالة له .
فمما يدركه البعض أن الضغط بورقة الأقليات أسلوب تنتهجه الدول العظمى في سياستها الإمبريالية يقوم على ربط ولاء الأقلية في بلدٍ ما بالمستعمر وسياسته وإشعاره بتبني مطالبه مقابل التحكم في إثارته دائماً وجعله مِطعناً في خاصرة الدولة حينما تخرج عن الخط المرسوم أوفي حال الرغبة في الخنوع أكثر .
ولعل صورة (المسألة القبطية) في مصر صورة جلية لذلك , واللوبي الضاغط في الغرب " أقباط المهجر" أنموذج متقدم في ذلك نرى أن رافضتنا يسيرون حذوهم , فمما لوحظ أن هناك تزايد لعدد منظمات" أقباط المهجر" التي قارب عددها أل 15 منظمة سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو استراليا وتنامي نشاطها عبر تنظيم المؤتمرات وتدشين مواقع الانترنت و المراكز الإعلامية الدولية لبث الافتراءات عن واقع الأقباط في مصر ومطالبة الحكومات الغربية لممارسة الضغوط على مصر بزعم إجبارها على حل مشاكل الأقباط .
وقد استطاعت هذه المنظمات إصدار تقارير من الإدارة الأمريكية تتضمن وجود اضطهاد للأقباط في مصر بما يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من بينها التهديد بقطع المعونة الأمريكية أو توجيه الجزء الأكبر منها إلى تجمعات الأقباط .
ولعل من أشهر هذه المنظمات هي منظمة أقباط الولايات المتحدة والتي أسسها المهندس مايكل منير في واشنطن والتي تزعم أن الأقباط في مصر يتعرضون يوميا لاعتداءات جسدية و نفسية موثقة و غير قابلة للإنكار وان هذه الاعتداءات مستمرة و ترتكب عمدا أو تحت غطاء الإنكار و الإهمال من الحكومة المصرية نفسها أو من بعض الأفراد المسلمين الجهلة و المضللين على حد وصف المنظمة .
وقد أسس منير موقعا على الانترنت ومركزا إعلاميا دوليا في الولايات المتحدة كما انه وثيق الصلة بلجنة الحريات بالكونجرس الأمريكي والذي شارك في العديد من جلسات الاستماع أمامها وتقديم تقارير تفيد باضطهاد الأقباط في مصر.
غير أن هناك منظمات قبطية خارجية لا تقل خطورة عن المنظمات السابقة وأبرزها الاتحاد القبطي الأمريكي والذي أسسه المحامي رفيق اسكندر والذي دعا قبل ذلك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ارئيل شارون للتدخل لحماية الأقباط في مصر الذين زعم أنهم يتعرضون للإبادة ، كما طالب في تقرير أرسله إلي وزارة الخارجية الأمريكية ولجنة الشئون الخارجية بالكونجرس بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على مصر لتعرض الأقباط بها للاضطهاد .
والآن نشهد صورة متكررة عند رافضتنا تجسدها قضية " فتاة القطيف " الأخيرة .
ففي هذا النطاق – أي كونهم يشكلون ورقة ضغط – نجد نزعتان متقاطعتان لدى رافضتنا :-
الأولى : السعي الدائم للحصول على مطالب ومكتسبات أكبر من حقوقهم المبنية على تمثيلهم الوطني ، ، وأبرز أمثلة ذلك : ورقة المطالب التي تقدموا بها للملك عبد الله عندما كان ولياً للعهد والتي كتب فيها بيان بعنوان " الأقلية عندما تتحكم بالأكثرية " , ومما قال فيه :
[ - إن من يطلع على مطالب الطائفة الشيعية المقدمة لولي العهد يجد مفهوماً جديداً لحرية الأقلية ليس له نظير ؛ لا في تاريخنا الإسلامي ولا في المجتمعات الديموقراطية المعاصرة التي تقرر بدهياً أن المطالبة بالحرية إلى حد التجاوز إلى حرية الآخرين هو عدوان يجب على الكافة رفضه .
- والسابقة الوحيدة لتحقيق مطالب الشيعة، والنتيجة المنطقية لها هي استبداد الأقلية بحكم الأكثرية .
- إن مطالبة أي طائفة بحرية العبادة شيء ومطالبتها بالتحكم في عقائد الأمة كلها شيء مختلف تماماً
- وفي هذه البلاد يولد الشيعي ويموت شيعياً دون أن يحاسبه أحد على ذلك وهذه هي حدود حرية الاعتقاد . أما ما يعتقده أهل السنة في الشيعة وغيرهم وما يجب عليهم من بيان الحق ودعوة الأمة إلى العقيدة الصحيحة وتربية أبنائهم عليها في مناهجهم وغيرها فهذا واجب ديني على أهل السنة لا يحق للشيعة ولا غيرهم المطالبة بإسقاطه ، ولا يجوز للحكومة الاستجابة له وإلا فقدت شرعيتها ووقعت في ظلم الأكثرية لمصلحة الأقلية وناقضت دستور البلاد ومفهوم الحرية نفسه !!
- وفي دول العالم الإسلامي أقليات بوذية وغيرها لم تصل بها المطالبة إلى حد إلغاء العلوم الشرعية وحذف المواد التي تدل على كفرهم وفساد دينهم من المناهج والمدارس الإسلامية ، ولم يشترطوا أن يكون لهم في كل مؤسسة حكومية وزير أو مسئول ، فالكل هناك يحترم دستور البلاد ويقبل نتيجة الاقتراع ، ونحن هنا في بلادنا دستورنا الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح و لا نحتاج إلى صناديق أصلاً لإثبات أن الشيعة أقلية ضئيلة ، وأن مطالبتها بأن تتحكم في الأكثرية السنية لا يستند إلى أي حق شرعي أو قانوني ؛ بل هو نوع من استغلال مشكلات الحكومة السياسية والإدارية والأمنية للمزايدة وإثبات الوجود مستندين إلى ما تقوله بعض التقارير الأمريكية ويردده بعض السذج من الكتاب.
- إن الشيعة يهددون تلميحاً وتصريحاً بأنه إذا لم تعطهم الحكومة ما يريدون فسوف يتحالفون مع العدو الأجنبي وهذا يكشف عن حقيقة ما يريدون وأنه الابتزاز وليس الوحدة الوطنية !!. إنهم هم الذين قدموا للأمريكان نماذج من مناهج التعليم يقولون إنها ضد اليهود والنصارى لكي يساعدهم الأمريكان في تغيير المناهج التي تخالف عقائد الشيعة وليس وراء هذا من ابتزاز للدين والوطن .
- وأسوأ من هذا أن تستجيب الحكومة لهذه الطائفة أو تلك، فتبدأ سلسلة من التنازلات لا حدّ لها، ومن أخطر الأمور على وحدة الأمة أن يصبح في البلد مناهج مختلفة للتعليم ، وأجهزة مختلفة للقضاء ، وما أشبه ذلك من مقدمات التقسيم والتفتيت .
- ولو أننا أعدنا تقسيم المناصب بحسب المناطق والسكان لفقد الشيعة أكثر ما لديهم الآن ، وإذا جمع الشيعة 400 توقيع فيمكن لغيرهم أن يجمع 4000 أو 400000 توقيع في أيام قليلة !! ] .
والنزعة الثانية : الاستقواء بالخارج ، وتصدير مزاعم اضطهادهم للقوى الكبرى , وتمثلها قضية "فتاة القطيف" هذه ، وإن كانت المرجعية الإيرانية ليست بعيدة أيضاً عن المساهمة في الإثارة والتضخيم ... .
إذاً هي رسالة مفهومة استوعبها الرافضة استيعاباً جيداً بعد أن وجدوا آثارها الإيجابية في تجربة أقباط مصر .
وهنا نصل إلى بيت القصيد وهي نهاية قضية فتاة القطيف بالعفو باعتباره حكماً تعزيرياً يحق لولي الأمر إسقاطه إذا رأى المصلحة في ذلك .
وتثور التساؤلات ها هنا حول مسائل عدة :-
أبرزها كون هذا العفو جاء فعلاً لتحقيق المصالح المذكورة في خطاب وزير العدل ,حيث جاء في الأمر السامي الكريم :(نظراً لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع , ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة , وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلاً عن كونه تعزيراً يسوغ لنا العفو عنها , ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملاً بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها , ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما... ) .فهل هذا فعلاً مقنع بحد ذاته لأن يكون سبباً كافياً للعفو!؟
أم أنها استجماع لمبررات شرعية لإقحام القناعة في ذهن السامعين ، بحيث تكون " كليشة " مزيفة تحجب الدافع الحقيقي وهو الاستجابة للضغوط الخارجية والداخلية ؟!
ربما يلح على الكثيرين مثلي شعورٌ أن تلك المبررات لا تكفي إلا لإقناع السذج أو الغير مبالين بهذه الأمور , ولئن كانت تلك رزية فإن الرزية الأعظم كونها ستكون دأباً مستمراً يتلمسه المراقبون ، وأن هذه القضية إنما هي امتداد لقضايا سابقة مشابهة جرت على نفس النسق من مثل : الممرضات البريطانيات القتلة ، والمفجرون البريطاني والكندي ..إلخ ، وحمزة المزيني ، ومعلم الفويلق محمد سلامة الحربي ، و محمد السحيمي ......... إلخ, إذ سيغري ذلك كل من شَرِق بالقضاء وبأحكام الشريعة سواء من الرافضة أو من غيرهم أن يدوَّل قضيته ، ويثير الساسة والرأي العام الغربي عن طريق هيئات حقوق الإنسان والفضائيات والصحافة حتى يسقطوا الحكم تحت شعاراتهم التي لا يملون من تكرارها .وربما لن يلام المتشائمون الذين يتخوفون أن يفضي تكرر هذه الظاهرة إلى سن أنظمة وقوانين تنقض العرى الشرعية في مختلف الأنظمة والهيئات , فتستغل حوادث تتعلق بالقضاء إلى وضع محاكم خاصة لأهل البدع , أو تقريب النظام القضائي من الأنظمة القانونية , وتستغل حوادث تتعلق بالتعليم لتغيير المناهج أكثر لتلائم الأقليات الطائفية أو صبية بني علمان , وأخرى تتعلق بممارسة الشعائر الشركية ليجهر بها تحت حماية النظام , وهكذا بالنسبة لقيادة المرأة للسيارة , وعملها , والاختلاط .. , وقس على ذلك كل ما ينقم منه أعداء الملة في الداخل والخارج .
وعودة إلى حق ولي الأمر في إسقاط الأحكام التعزيرية ؛ فالعلماء الذين قرروا أصول السياسة الشرعية لم يستقرئوا من سياسة القيادة النبوية والخلافة الراشدة أن الأحكام التعزيرية بيد ولي الأمر إلا باعتباره حارساً لمصالح الأمة الشرعية يسوسها وفق ثوابتها وعقيدتها ، وليس وفق مصالح الحكومة وتماهياً مع الأعراف الدولية للأحكام القضائية وحقوق الإنسان .
وإذا كان يظهر حيناً بعد حين ابتعاد الممارسة السياسية داخلياً وخارجياً عن روح الشريعة وحماية جنابها ؛ فأين العلماء عن التذكير بذلك ومحاولة الرد إليها ؟!
بل أين هم عن اتخاذ مواقف أمام تكرر أمثال هذه الحادثة وتداعياتها ؛ أين أدنى جهد يلمس للحيلولة دون تكرر إبطال حكم أو نظام شرعي تحت ضغط خارجي بسبب إثارة الرافضة أو العلمانيين لهم ؟؟
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عبدالكريم
