السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخوتي الكرام دار بحث بين بعض الأحبة في مسألة ( القسط المتزايد ) و هي معاملة تدور حول إمكانية زيادة القسط الشهري عن المتفق عليه في حالة التأخر عن السداد مع ثبوت المبلغ الأصلي المتفق عليه فمثلاً :
لو جرت معاملة بين المشتري ( زيد ) و البائع ( عمرو) على شراء سيارة بمبلغ قدره : ( 100 ألف ريال ) على أن يدفع المشتري شهرياً مبلغ : (1500 ) على أنّ المشتري لو تأخر شهراً و احداً يحوّل القسط إلى (2000) وفي المقابل لو أنّ المشتري زاد القسط عن ( 1500) فإنه ينقص إلى : ( 1000) إلى أن ينهي ما عليه و هو ال( 100 ألف ريال )
والسؤال : هل عدم ثبوت القسط مؤثر مع عدم تغيرالمبلغ الكلي ؟
وهل في المسألة فتوى من أهل الاختصاص
محبكم