هل قول الصحابي يؤخذكعقيدة كأبن عباس بان الكرسي موضع القدمين لله ام نقول قدم كالرسول

[أبو خليل الحساوي]

نفس الشعر الذي نقله الخليل بن احمد أنشده الإمام الأصمعي رضي الله عنه :
مجِّدوا الله فَهْو لِلمَجْدِ أهْلُ ... ربُّنا في السَّمَاءِ أمْسَى كَبِيْرا
بالبناء الأعلى الذي سبق النَّا ... س وسوَّى فوق السمَّاءِ سَرِيرَا
شَرْجَعَاً لا يَنَالُهُ نَاظِرُ العَيْ ... نِ تَرَى دُوْنَه المَلائِكَ صُوْرا

قال الأصمعي: الملائك جَمْعُ مَلَكٍ، وَصُورٌ الْمَائِلُ الْعُنُقِ، وَهُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ.

راجع المجالسة للدينوري 1221
وراجع تاريخ دمشق لابن عساكر ج9 صفحة277

وحملة العرش عند امية معروفون لا طائل من تكرار بيته المعروف في حملة العرش

[وادي الذكريات]

الأخ الكريم : ( أبو الإمام الأثري ) بغض النظر عن الرد المفصل على تعليقك والكلام في الصفات الأخرى التي ذكرتها في تعليقك وبغض النظر عن اثبات صفة القدمين أو الرجلين ، فانكارى على الأعضاء هو لأنهم يتناقضون في أقوالهم ، وإليك التناقضات :

(1)ينكرون على مخالفهم أنه لا يتبع عبد الله بن عباس في الصفات والغيبيات ، في حين أنهم انفسهم يخالفونه في عدد ملائكة حملة العرش يوم القيامة ! .
(2) يشنعون على المخالف لهم عدم أخذه بتصحيح ابن خزيمة لحديث الأربعة أملاك ، في حين أنهم لا يأخذون بتصحيح ابن خزيمة لحديث الثمانية أوعال !
(3)تارة يذكرون أحاديث الله سبحانه جل وعلا أعلم بصحتها من غير سند لها على أن هذه الملائكة هم حملة الكرسي ، وتارة يذكرون أحاديث أخرى لا ندري بصحتها ولا سندها تقول أن هذه الملائكة هم حملة العرش ! ولا يدرون أن الكرسي مخلوق غير العرش ، بل حديث ابن عباس الذي فيه ان الكرسي موضع القدمين هو نفسه يخالف أحاديثهم لانه فرق بين العرش والكرسي وهؤلاء ينقلون أحاديث أن الكرسى والعرش شىء واحد !
(4) يذكرون حديث عن ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه جل وعلا ويستدلون به ، ولو سألتهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك عز وجل ؟ ، سيقولن لك لا !! فكيف يثبتون الصفات التي في الحديث؟!
(5) قولهم أن الرحمان سبحانه وتعالى جل وعلا في روضة خضراء ، وقد اتفق أهل العلم على أن الله سبحانه جل وعلا لا يحويه شىء سبحانه جل وعلا .

[وادي الذكريات]

والإشكال الأصلي في هذا الحديث :
( إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : رجل وثور تحت رجل يمينه ** والنسر للأخرى وليث مرصد . والشمس تصبح كل آخر ليلة ** حمراء يصبح لونها يتورد . تأبى فما تطلع لنا في رسلها ** إلا معذبة وإلا تجلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق " )

أولاً هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني أن اسناده ضعيف .
ثانيًا : قال في البيت : (والشمس تصبح كل آخر ليلة ** حمراء يصبح لونها يتورد . تأبى فما تطلع لنا في رسلها ** إلا معذبة وإلا تجلد )

هل هذا البيت موافق لصريح القرآن الكريم وصريح السنة النبوية الصحيحة ؟
هل الشمس ترفض وتأبى الإمتثال لأمر الله سبحانه جل وعلا كل يوم ؟ حتى يصل الرفض والإباء لها أن لا تخرج إلا بعد ان تعذب وتجلد ؟
الله سبحانه جل وعلا أقسم بالشمس وضحاها ، وقد قال الله تبارك جل وعلا : { إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين } .
وقال الله سبحانه جل وعلا : { وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون } .
وقال الله سبحانه جل وعلا : { وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمركلّ في فلك يسبحون } .
وقال الله سبحانه جل وعلا : { وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ }

وهذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس : ( تدري أين تذهب ) . قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : ( فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فتستأذن فيؤذن لها ، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها ، وتستأذن فلا يؤذن لها ، يقال لها : ارجعي من حيث جئت ، فتطلع من مغربها ، فذلك قوله تعالى : والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . صحيح البخاري .

في الأبيات يقال : لا تطلع كل يوم إلا بعد أن تعذب وتجلد .
وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري : " تستأذن أن تسجد ، ولما لا يؤذن لها ، فهي تطلع "

فبأي شىء نأخذ ؟
هل بصريح القرآن الكريم وصريح الحديث الذي في البخاري ؟
أم نأخذ بالأبيات التي ضعفها الشيخ الألباني ؟
أنا هنا لا أقرر شىء ، ولكن الأمر متروك لعل احد يدلنا إلى الحق .

[وادي الذكريات]

الإشكال في الحديث الثاني الذي هو :

( أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن العباس يسأله : هل رأى محمد – صلى الله عليه وسلم – ربه ؟ فأرسل إليه عبد الله بن العباس : أن نعم . فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه ؟ فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة . ملك في صورة رجل ، وملك في صورة ثور ، وملك في صورة نسر ، وملك في صورة أسد ) .

أولاً / قال الألباني : فهذا كله لا يصح مرفوعاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وبعضه أشد ضعفاً من بعض , وقد خرجت بعضها فيما علقناه على كتاب (ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان) ملحقاً بآخره طبع المكتب الإسلامي. انتهى كلام الالباني من السلسلةال صحيحة الحديث رقم109.

ثانيًا / أنا أسألكم بعض الأسئلة وأرجو أن تكون الإجابة صريحة وواضحة :

(1) هل تثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرحمان سبحانه جل وعلا من خلال هذا الحديث الذي هو صحيح عندكم ؟ فإن كنتم لا تقولون بصحة الرؤية فكيف تستدلون على الصفات بشىء لم يحدث أصلا ؟
(2) هل تقولون أن الرحمان سبحانه جل وعلا في روضة خضراء دونه فراش من ذهب ؟
(3) هل تقولون أن حملة الكرسي هم حملة العرش وأن الكرسي والعرش شىء واحد ؟
(4) ماذا تقولون في حديث الديك الذي يثني رقبته تحت العرش ؟ هل هو من حملة العرش ؟ أم من حملة الكرسي ؟
هذه الأسئلة ليست استنكارية بقدر أنها تبين لي المسألة ، فأرجو حقيقة منكم اجابة هذه الأسئلة .

[زياني]

اتهامك للسلف وقولك يا وادي الذكريات:"... تفسير ابن خزيمة وابن مندة هو تفسير السلف !! وأقوالهم في حديث خلق الله آدم على صورته " هو قول الجهمية !! ،،تفسيرهم للحديث يخطئون ويصيبون فيه...."، فهذا يدل على أنك أنت الجهميّ المخالف لكتاب الله وسنن رسول الله وكلام صحابة رسول الله وفهم السلف وأئمة الحديث، بل حتى أئمة الأشاعرة كما نقل لك الأخ الحساوي قد فهموا من هذا الحديث إثبات القدمين لله، فدل على أن مذهبك أسوأ من مذهب هؤلاء ألا وهو مذهب غلاة الجهمية المعطلين، لصفات رب العالمين .

[وادي الذكريات]

اتهامك للسلف وقولك يا وادي الذكريات:"... تفسير ابن خزيمة وابن مندة هو تفسير السلف !! وأقوالهم في حديث خلق الله آدم على صورته " هو قول الجهمية !! ،،تفسيرهم للحديث يخطئون ويصيبون فيه...."، فهذا يدل على أنك أنت الجهميّ المخالف لكتاب الله وسنن رسول الله وكلام صحابة رسول الله وفهم السلف وأئمة الحديث، بل حتى أئمة الأشاعرة كما نقل لك الأخ الحساوي قد فهموا من هذا الحديث إثبات القدمين لله، فدل على أن مذهبك أسوأ من مذهب هؤلاء ألا وهو مذهب غلاة الجهمية المعطلين، لصفات رب العالمين .

إن كنت أنا من غلاة الجهمية المعطلين لصفات رب العالمين سبحانه جل وعلا !
هل الألباني أيضًا من غلاة الجهمية لما حكم على هذه الأحاديث بأنها ضعيفة ؟!
وبماذا تستفاد من محاولة اظهاري أنني أتهم السلف الصالح ؟!
طيب على فرض أنك اظهرتني زورًا وبهتانًا أنني اطعن فيهم ، فماذا كان ؟!
هل بذلك أظهرت الحق وبينته للناس ؟!
على كل حال كنت انتظر منك الرد على تناقضاتك والاشكالات على هذه الاحاديث ، فإن كان عندك رد على تناقضاتك والإشكالات فبينه ، أما الطعن والتجريح فلن تستفاد منه بشىء .

[زياني]

أكبر دليل على تجهمك أنك تتهرب وتدخل المواضيع وتنتقل من موضوع لآخر، وكآخر كلام معك عل الله أن يهديك فسأكتب لك لكن لا تتهرب من موضوع لأخر كما يفعل الجهم ؟؟؟

[زياني]

وأما دعوك بأننا نصحح حديث ابن عباس ونرد حديث الأوعال، فاعلم أن ذلك ليس بالهوى كما تفعل وأصحابك من الجهمية، بل إننا نتبع في كل ذلك الحجج والدليل، فخذ هذه الأدلة صريحة مشهورة، ثم إن لم تؤمن بها فلُفها إن شئت مع زمرة تأويلاتك وتأويل الجهمية :
حيث إن ما زعمت بأن الشيخ الألباني قد ضعّف هذا الحديث، فنعم، وإنما ضعفه لأن فيه ابن إسحاق وهو مدلس, لكن الشيخ الألباني لم يطلع على الطرق التي فيها التصريح بالتحديث وهاكها بالبيان إن كنت تؤمن بالسنة والدليل :
قال الآجري في الشريعة وقد كتبته سابقا 1036 1036 - حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عباد حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أنشد قول: أمية بن أبي الصلت الثقفي:
رجل وثور تحت رجل يمينه ... والنسر للأخرى وليث مرصد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق»
وقال أيضا : 1037 - وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية بن أبي الصلت:
رجل وثور تحت رجل يمينه ... والنسر للأخرى وليث مرصد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدق»
وكذلك خرجه البيهقي في الصفات عن أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة به .
وقال ابن خزيمة في التوحيد (1/132) باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل
وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية : .. حدثنا محمد بن أبان ، قال : حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق ، قال : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة ، عن ابن عباس قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتين من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وأنشد قوله لا الشمس تأبى فما تخرج إلا معذبة وإلا تجلد.... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق.
قال أبو بكر:" وإلا تجلد معناه اطلعي كما قال ابن عباس".
ولئن زعم جهميّ هالك بأن هذا الحديث مما يتفرد به ابن إسحاق وحده فقد كذب، والجواب أن أهل السنة يقبلون حديث الواحد وابن إسحاق إمام صدوق ثقة، وقد صرح بالتحديث، ومع ذلك فلم يتفرد به، فقد توبع متابعة تامة والحمد لله:
دليل ذلك ما قاله ابن خزيمة أيضا : 114- حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة، قال عكرمة فقلت لابن عباس وتجلد الشمس فقال عضضت بهن أبيك وإنما اضطره الروى إلى أن قال تجلد"،
ثم خرج بإسناد صحيح عن هشام بن عروة قال:" حملة العرش أحدهم على صورة انسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد". فهذا تفسير هشام وهو من هو في أئمة السلف .
وقد ذكرت لحملة العرش شواهد أخرى كما في السابق، وقال عنه ابن كثير في البداية (1/13):" حديث صحيح الاسناد رجاله ثقات، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فيعارضه حديث الأوعال، اللهم إلا أن يقال إن اثبات هؤلاء الاربعة على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم، والله أعلم."
وأما دعواك بأننا قد عمِلنا بهذا الحديث ونفينا حديث الأوعال فليس بالهوى كما تفعلون وهاك البيان كما يفعل أهل السنة :
حيث أن هذا الحديث مضطرب المتن ضعيف الإسناد جدا :
فرواه الوليد بن أبي ثور وغيره عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب ... وفيه: أن المسيرة بين السماء إلى السماء إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة"،
ورواه شعيب بن خالد حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب به، ولم يذكر فيه عن الأحنف.
وفي متنه :" بينهما مسيرة خمس مائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمس مائة سنة،
ثم فوق السماء السابعة ، ثم بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء والأرض ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ، ثم الله تعالى فوق ذلك لا تخفى عليه خافية شيء في الأرض ولا في السماء »
ورواه شريك عن سماك ووقفه ولم يرفعه، ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن عميرة أو عمير، وقال أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل عن سماك، عن عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب.
ومن علله أيضا تفرد سماك به وهو كان ممن يلقن ويضطرب وقد اضطرب هنا كثيرا .
وفيه عبد الله بن عميرة وهو مجهول العين لم يرو عنه غير سماك وهذا يعني رد حديثه حتى في الشواهد، فكيف وقد خالف !!!!!
وقد ذكره العقيلي في الضعفاء وقال: قال البخاري: عبد الله بن عبد الله بن عميرة عن الاحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب ولا نعلم له سماعا من الأحنف"، وهذه علة أخرى،
فهذه هي الأسباب والأدلة على قبول حديث الحملة الأربعة الأول، وردّ هذا الحديث،
وقد كان عجبا جدا أن يأتي هذا العبد الذي لم يكشف عن هويته إلى حديث صحيح متصل رجاله ثقات ليرده بحديث ضعيف جدا ومضطرب ليرضي بذلك سلفه من الجهمية والله المستعان .





وقد قال البزار (4/136):" [ص:137] وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا الكلام، وهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن العباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عميرة لا نعلم روى عنه إلا سماك بن حرب، وقد روى عنه سماك غير حديث"
قال ابن الجوزي في العلل (1/9):" :هذا حديث لا يصح ... وقد رواه عباد بن يعقوب فزاد في إسناده الأحنف بن قيس عن العباس، قال ابن حبان:عباد يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك"، ثم قال ابن الجوزي :" وقد روى لنا من طريق آخر على ألفاظ أخرى"،
وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف جدا"،
وأما تعليلك السامج بأن الشمس تأبى أمر الله، فإن سوء الأدب هذا في رد الحديث أو التعامل مع أمر الله لهو والله من أمر الجهمية، وإنما المراد أن الشمس تأبى إلا أن تطيع أمر الله فافهم يا هذا قبل أن تتكلم، فيأخذ بجِيدك الخصم، ويلقيك الله فيك الوهن ...

[وادي الذكريات]

أنت ضعفت حديث الثمانية أوعال الذي قال بصحته وحسنه واعتقد ما فيه : ابن خزيمة وأبو داود والترمذي وابن مندة وابن تيمية وابن القيم والذهبي .
وحديث الأوعال يثبت صفة الفوقية لله عز وجل على جميع مخلوقاته .
فهل يصح أن يحكم عليك المخالف بأنك جهمي تنفي فوقية الله سبحانه وتعالى جل وعلا على جميع خلقه ؟!
الجواب بالطبع هو : لا ، لأنك تثبت الصفة من أدلة أخرى .
فإن كان المخالف لك يثبت الصفة من نصوص أخرى وأنكر عليك فقط استدلاك بأدلة ضعيفة مخالفة لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة لتثبت بها الصفة ، فلا يصح أن تحكم عليه بأنه جهمي !

[وادي الذكريات]

وأما تعليلك السامج بأن الشمس تأبى أمر الله، فإن سوء الأدب هذا في رد الحديث أو التعامل مع أمر الله لهو والله من أمر الجهمية، وإنما المراد أن الشمس تأبى إلا أن تطيع أمر الله فافهم يا هذا قبل أن تتكلم، فيأخذ بجِيدك الخصم، ويلقيك الله فيك الوهن ...

هل هذا هو ما فهمته من الأبيات ؟!
انظر إلى الذي نسخته بيديك :

دليل ذلك ما قاله ابن خزيمة أيضا : 114- حدثنا أبو هشام زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة، قال عكرمة فقلت لابن عباس وتجلد الشمس فقال عضضت بهن أبيك وإنما اضطره الروى إلى أن قال تجلد"،

وأنت تقول أنك تتبع فهم السلف ، فلماذا لا تتبع فهم عكرمة ؟!
على كل حال : الحديث المفسر في البخاري :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس : ( تدري أين تذهب ) . قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : ( فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فتستأذن فيؤذن لها ، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها ، وتستأذن فلا يؤذن لها ، يقال لها : ارجعي من حيث جئت ، فتطلع من مغربها ، فذلك قوله تعالى : والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . صحيح البخاري .

انظر إلى أدب الشمس وطاعتها لأمر الرحمان سبحانه جل وعلا في الحديث الذي في البخاري ، وهو الموافق لصريح القرآن الكريم .
وانظر إلى عصيان الشمس لأمر الرحمان سبحانه جل وعلا حتى أنها لا تطلع إلا بعد أن تعذب أو تجلد في الحديث الذي تقول عنه أنه صحيح .

[وادي الذكريات]

وهذه الأبيات من ديوان أمية بن أبي الصلت المتضمنة للأبيات المختلف عليها :
حَيا وَمَيتًا لَا أَبَا لَك إِنَّمَا ... طول الْحَيَاة كزاد غاد ينْفد
والشهر بَين هلاله ومحاقه ... أجل لعلم النَّاس كَيفَ يعدد
لا نقص فِيهِ غير أَن خبيئه ... قمرو ساهور يسلّ ويغمد
خرق يهيم كهاجع فى نَومه ... لم يقْض ريب نعاسه فيهجد
فاذا مرته ليلتان وَرَاءه ... فَقضى سراه أَو كراه يساد
لمواعد تجرى النُّجُوم أَمَامه ... ومعمم بحذائهن مسود
مستخفيا وَبَنَات نعش حوله ... وَعَن الْيَمين إِذا يغيب الفرقد
حَال الدارارى دونه فتجنه ... لَا أَن يرَاهُ كل من يتلدد
حبس السرافيل الصوافي تحته لا واهن منهم ولا مستوغد
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد
والشمس تصبح كل آخر ليلة ** حمراء يصبح لونها يتورد .
تأبى فما تطلع لنا في رسلها ** إلا معذبة وإلا تجلد .
لا تستطيع أن تقصر ساعة وبذك تدأب يومها وتشرد .

من كتاب - ديوان أمية بن أبي الصلت - جمع وتحقيق وشرح الدكتور سجيع الجبيلي دار صادر بيروت .
وكتاب : شرح ديوان أمية بن أبي الصلت – قدم له وعلق حواشيه : سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب – دار مكتبة الحياة بيروت .

والشاهد هو قوله :
" تأبى فما تطلع لنا في رسلها ** إلا معذبة وإلا تجلد .
لا تستطيع أن تقصر ساعة ** وبذك تدأب يومها وتشرد "

وهذا واضح جدًا من سياق الأبيات
أن الشمس تأبى وترفض أن تطلع إلا بعد أن تعذب أو تجلد ، وهذا هو الذي يجعلها لا تستطيع أن تقصر ساعة .
وهذا مخالف لصريح القرآن الكريم والحديث الذي في البخاري .

وأنا أسأل سؤال برىء جدًا ، أريد فعلا معرفة الحق فيه :
الأبيات التي نسختها والتي هي متضمنة للأبيات المختلف عليها ، هل يفهم منها فعلاً أن الضمير في " تحت رجل يمينه " هو عائد على رب العالمين سبحانه جل وعلا ؟

[العمطهطباوي]

وجدت كلاماً للشيخ العثيمين رحمه الله

قول الصحابي وفعله.


حكمه وحجيته




السؤال


إذا ورد في مسألة فعل صحابي فقط، فهل يؤخذ بفعل الصحابي على أنه دليل يستدل به؟ مثال ذلك: قضية قضاء عمار بن ياسر رضي الله عنه بعض الصلوات التي فاتته بسبب الإغماء؟




الجواب


هذا ينبني على الخلاف، هل فعل الصحابي وقوله حجة أم لا؟ والصحيح أن قول فقهاء الصحابة حجة، لكن بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف النص.


الشرط الثاني: ألا يخالف صحابياً آخر.


فإن خالف النص فمردود غير مقبول، وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح، فأيهما كان أرجح كان قوله أولى، مثل أن يختلف صحابي ليس معروفاً بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معروفاً بفقهه على صحابي آخر معروف بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالفقه، فالثاني أولى أن يؤخذ بقوله من الأول.

لقاء الباب المفتوح

[محرز الباجي]

قول الصحابي إستقلالا دون الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة في الدين لسببين بديهيين أولهما كمال الشريعة وعصمة الوحي وثانيهما عدم عصمة الصحابة فقول الصحابي وفعله كشأن كل المسلمين يعرضان على الكتاب والسنة وقد كان الصحابة يحدثون آشياءعن بني إسرائيل إما سكت عنها النص آو نفاها أو وافقها وأرجو من الإخوة أن لا يملئوا الفراغ بالقص واللصق دونما تحقيق وإرهاب الناس بأقوال الرجال ووصم الآخرين بالتجهم وكما قيل إذا غابت الحجج كيلت التهم ومن يتكلم في كبار مسائل العلم دونما ضبط لأصول المعارف وآداب البحث والمناظرة حقيق به أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يقفو ما ليس له به علم فالملائكة تدون والحساب عسير والمرء في فسحة من دينه ولا يكلف نفسه ما لا تطيق وإياكم وشهوة الكلام أخيرا وادي الذكريات أقول لك ما أحلمك وفيك ذكاء وعقل فلا تغبن في هذه النعم وتدع الآخرين يفكرون بدلا عنك فتلك أخسر صفقة صفقة التقليد

[العمطهطباوي]

وجدت كلاماً للشيخ الالباني رحمه الله

حجية قول الصحابي


السؤال

ما قولكم في قول الصحابي: هل هو حجة أم لا؟ أم أن هناك تفصيلاً معيناً؟


الجواب

لا بد من التفصيل: قول الصحابي إذا كان قالَه في وجود بعض الصحابة ولم يخالفه أحدٌ، فهذا نطمئن إليه، ونحتج به.

أما إذا لم تكن مثل هذه القرينة، ثم لم يكن هناك في النص من الكتاب أو السنة ما يخالِفُه، فنحن نطمئن إليه أيضاً؛ ولكننا لا نستطيع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة، إلا إذا كان معه ناس آخرون.

2



الفرق بين تفسير الصحابي للآية وقوله في المسألة




السؤال


ما الفرق بين تفسير الصحابي للآية وقوله في المسألة؟




الجواب


هذه تدخل في موضوع تفسير الصحابي، فتفسير الصحابي له علاقة برأي الصحابي -أيضاً- إذا كان متعلقاً بأمر غيبي -خبر غيبي- لأنه في هذه الحالة، وفي الحالة الأولى التي سألتَ عنها -أي: في التفسير- يغلب على الظن أن هذا ليس باجتهاده، وإنما بتوقيف من الرسول عليه السلام له عليه.


ولذلك فيشترط في مثل هذا القول الذي يقول بأن قول الصحابي حجة: إذا كان رواية عن أمر، لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، وهذا -أيضاً- ليس على إطلاقه، وإنما نرى -وهذا أمر ضروري جداً- أن يقيد بما إذا لم يكن هناك احتمال أن يكون من الإسرائيليات؛ لأن كثيراً من الإسرائيليات تتحدث -أيضاً- عن أمور غيبية، ومعلومٌ أن الصحابة كانوا يتلقون كثيراً من الإسرائيليات عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، فإذا جاء خبر من صحابي يتعلق بأمر غيبي، ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، فهنا يقال: إنه في حكم المرفوع.


من هذا القبيل قيل في تفسير الآيات: إنه في حكم المرفوع؛ لأن التفسير لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي، وبخاصة من الصحابة الأولين الذين سمعوا القرآنَ من الرسول عليه السلام، وبيانَه للقرآن مباشرة.

3

حكم الأخذ بقول الصحابي


السؤال

قول الصحابي يا شيخ، ذكرتَ أننا نطمئن إليه ولا يُحتج به، فهل الأَولى الأخذ به؟


الجواب

نعم.

لا شك.

مداخلة: أنت قلتَ: ويُحتج به.

الشيخ: نعم؛ ولكن لا نلزم الناس به.

مداخلة: ولكنه قال: إنه لا يحتج به.

السائل: لا بأس! أعيد السؤال يا شيخ: ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولاً ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرتَ أنه نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به، أي: لا نستطيع أن نلزم الناس به.

الشيخ: هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس.

السائل: لكن الأولى أن نأخذ به، ولا نأخذ مِن رأينا، أو رأي مَن بعدَه من العلماء.

الشيخ: هو كذلك، ونحن على سبيل المثال دائماً نتحدث عن مسألة الشرب قائماً، ومع أن المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء قديماً وحديثاً، إلا أننا نحن نتبنى تحريم الشرب قائماً إلا لعذر، فنُسأل عن الأكل قائماً: ما حكمه؟ فنذكر بهذه المناسبة أن هذا السؤال وُجِّه إلى راوي حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عن الشرب قائماً - ألا وهو أنس بن مالك - فقيل له: فالأكل؟ قال: شر) ، فنحن نقول بقوله؛ لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بأن يأخذوا بهذا القول؛ لأن هناك علماء مختلفين في مثل هذا.

الكتاب :



دروس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني


المؤلف :


محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : 1420هـ)


مصدر الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

[العمطهطباوي]

قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
قول الصحابي وحجيته


السؤال

فضيلة الشيخ: بعض الناس قد يستدل للحكم على مسألة معينة بقول صحابي أو فعله أو فتواه، ويكون في السنّة دليل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابي، ويحتج على ذلك بأن ذلك من اتباع سنّة الخلفاء الراشدين وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعها.

فهل يعتبر فعل الصحابي سنة من سنة الخلفاء الراشدين أم لا؟


الجواب

أولاً -بارك الله فيك- العلماء مختلفون هل قول الصحابي حجة أم لا؟ فمن العلماء من قال: لا حجة إلا في ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى:10] وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:59] فلم يذكر طرفاً ثالثاً، فقول الصحابي كقول غيره ليس بحجة، لكن لا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب ممن بعدهم.

ومنهم من قال: إن قول الصحابي حجة إذا كان من أهل العلم والفقه؛ لأنك كما تعرف إذا جاء أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم رجع إلى إبله فهو صحابي، لكن قد يكون جاهلاً في كثير من مسائل العلم، أما إذا كان الصحابي من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف قول الله ورسوله؛ فإن خالف قول الله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال الله ورسوله.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: [يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر!!] ، وقال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور:63] أي: عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: {أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63] قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله العافية.

الشرط الثاني: ألا يخالف قول صحابي آخر؛ فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظر في الراجح؛ لأنه ليس قول أحدهما أولى بالقبول من الآخر، ولكن ننظر في الراجح، فإذا كان أحد المختلفين أدنى من الآخر في الفقه في دين الله قدم الأعلم، وهو مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) فقدم أولاً سنته؛ لأن سنته صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء.

مثال ذلك: ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان في حج أو عمرة قبض على لحيته وقص ما زاد عن القبضة، فهذا في ظاهره مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وفروا اللحى وحفوا الشوارب) ، ففعل ابن عمر هنا لا يحتج به على عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن قول الرسول مقدم على فعل ابن عمر، ثم إن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر لا مطلقاً، فبعض الناس يقول: إذا جاء نص عن الرسول عام وفعل صحابي فإنه يخصص هذا النص العام بفعل الصحابي.

ولكن هذا ليس بصحيح، بل إن بعض العلماء قال: إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يخصص عموم قوله، وممن ذهب إلى هذا الأخير: الشوكاني رحمه الله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) ، هذا الحديث عام في الصحراء والبنيان، وحديث ابن عمر: (رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) ، وهو يقتضي أنه لا بأس باستدبار الكعبة إذا كان الإنسان في البنيان، فمن العلماء من قال: العبرة بعموم اللفظ: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها) وفعل الرسول هذا لا يخصص العام؛ لاحتمال أن يكون هذا خاصاً به، وأن له عذراً، أو أنه نسي أو ما أشبه ذلك.

المهم أن هذه القاعدة -أيضاً- وهي أن بعض العلماء يقول: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصص قوله، فيقدم عموم قوله على خصوص فعله للاحتمالات التي ذكرناها، ولكن الصحيح أن فعله صلى الله عليه وسلم يخصص قوله؛ لأن الكل سنة، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره، أما فعل غيره فلا يخصص قوله.
2
قول الصحابي

وفعله.

حكمه وحجيته


السؤال

إذا ورد في مسألة فعل صحابي فقط، فهل يؤخذ بفعل الصحابي على أنه دليل يستدل به؟ مثال ذلك: قضية قضاء عمار بن ياسر رضي الله عنه بعض الصلوات التي فاتته بسبب الإغماء؟


الجواب

هذا ينبني على الخلاف، هل فعل الصحابي وقوله حجة أم لا؟ والصحيح أن قول فقهاء الصحابة حجة، لكن بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف النص.

الشرط الثاني: ألا يخالف صحابياً آخر.

فإن خالف النص فمردود غير مقبول، وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح، فأيهما كان أرجح كان قوله أولى، مثل أن يختلف صحابي ليس معروفاً بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معروفاً بفقهه على صحابي آخر معروف بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالفقه، فالثاني أولى أن يؤخذ بقوله من الأول.

أما المسألة التي أشار إليها السائل وهي قضاء عمار صلاته التي فاتته بالإغماء فهي أيضاً مبنية على الخلاف في حجية فعل الصحابي، ثم إن فعل عمار لا يدل على الوجوب؛ لأن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حجة لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟ فهو رضي الله عنه لما أغمي عليه استحسن أن يقضي ما فاته.

فالقول الراجح: أنه لا يلزمه القضاء، أي لا يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة، فلو أن إنساناً أصيب بحادث وظل مغمىً عليه لمدة يومين أو ثلاثة، ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه لكن لو كان سبب الإغماء اختيارياً كأن يبنج لعملية ثم يبقى نصف يوم أو يومين لم يَصْحُ من البنج فإنه في هذه الحال يجب عليه القضاء؛ لأن إغماءه كان اختيارياً.
3
حجية

قول الصحابي


السؤال

فضيلة الشيخ! هل يعتبر
قول الصحابي حجة يجب التزامه؟


الجواب

كثير من العلماء يقول: إن
قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه، وأن الحجة فيما قال الله ورسوله، لقول الله تعالى {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59] ومن العلماء من يقول: الخلفاء الراشدون قولهم حجة كـ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشرط ألا يخالف نصاً ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصاً وجب الرجوع إليه، وإن خالف قول صحابي آخر طُلب الترجيح بين القولين، وهذا هو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) ، ولقوله في خصوص أبي بكر وعمر: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) ، وقوله فيهما: (من يطع أبا بكر وعمر يرشد) ، وأما عامة الصحابة الذين ليس لهم فقه في الدين مثل أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وينصرف إلى إبله وغنمه هذا صحابي، فمثل هذا لا يكون قوله حجة يلزم بها لقلة معرفته بحدود الله، فهذا القول المفصل هو الصحيح.
4
حكم اتباع أحد الأئمة الأربعة


السؤال

قولنا: إن أربعة من الأئمة في أهل السنة والجماعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هؤلاء أهل السنة، فهل يجب اتباع أحد منهم؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟


الجواب

لا يجب اتباع أحد من الخلق إلا محمداً صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا يجب اتباعه، لكن بعض العلماء قال: إن
قول الصحابي حجة ويتبع بشرطين: 1/ ألا يخالف نصاً شرعياً.

2/ وألا يخالفه أحد من الصحابة.

فإن خالف نصاً شرعياً فمعلوم أن النص أولى من اتباعه، وإن خالفه واحد من الصحابة أخذ بالأرجح من الصحابيين، أما من سواهم فلا يجوز، يعني: لا يجب عليَّ أن أكون حنبلياً أو شافعياً أو مالكياً أو حنفياً أو سفيانياً.

السائل: والناس الذين لا يستطيعون أن يأخذوا العلم؟ الشيخ: الذين لا يستطيعون أمرهم الله أن يسألوا أهل العلم، قال: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:43] ، فمن لا يعلم فرضه التقليد، لكن من يقلد؟ لا نقول: يجب عليك أن تقلد أحمد أو الشافعي أو مالكاً أو أبا حنيفة أو سفيان الثوري أو غيرهم، بل اتبع من ترى أنه أقرب إلى الحق.
انتهى من لقاءات الباب المفتوح

[أبو الحسين علي المالكي]

أصلح الله تعالى حالك يا زياني ...فالحق ما قرره وادي الذكريات في كل ما كتب ، وأنت بعيد عن الصواب ، فالعقائد لا تثبت الا بكتاب الله تعالى و سنة نبيه الصحيحة.

[فواز بن عامر]

موضوع ومشاركات رائعة، شكر الله للجميع

[أبو البراء محمد علاوة]

من المعلوم المقرر لدى علماء الحديث أن الصحابي إذا ذكر شيئًا من الغيبيات فكلامه له حكم الرفع، إذ لا مجال للرأي فيه، بشرط أن لا يعلم عن ذاك الصحابي الأخذ من كتب أهل الكتاب، وهو المعروف: (بالمرفوع الحكمي)، والسؤال: هل ابن عباس علم عنه ذلك أو لا؟

ينظر هذا الموضوع:

للمناقشة: (الصحابة الذين لا يأخذ حديثهم حكم الرفع)

[أبو البراء محمد علاوة]

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...

[العمطهطباوي]

السؤال :* هل قول علماء الصحابة ، العارفين بتأويل القرآن ، كابن عباس ، رضي الله عنهما ، حجة ، لا يجوز مخالفتها ؟ تم النشر بتاريخ: 2015-05-12


الجواب :*


الحمد لله* قول الصحابي عند أهل العلم - إذا صحّ السند إليه - له عدة حالات– على وجه الاجمال - :


القسم الأول :* قول الصحابي الذي لا يقال مثله بالاجتهاد والرأي وإنما سبيله الرواية فقط ، كأن يكون عن أمر غيبي مثلا .* فهذا القول يعتمد عليه ويكون له حكم الرفع ، فهنا احتمال قوي أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة أحيانا يروون السنة بلفظها ومسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحيانا بمعناها وغير مسندة خاصة إذا خرجت على سبيل الفتوى أو الجواب على سؤال . مثال ذلك : قال الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة ( 197 ) . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ " رواه ابن خزيمة في صحيحه ( 4 / 162 ) . فنسبة شيء إلى السنة عمدته الرواية لا الرأي والاجتهاد . قال ابن كثير رحمه الله تعالى : " وهذا إسناد صحيح ، وقول الصحابي : " من السنة كذا " في حكم المرفوع عند الأكثرين ، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن ، وهو ترجمانه " .* انتهى من" تفسير ابن كثير " ( 1 / 541 ). لكن يستثنى من هذا إذا كان هناك احتمال قوي أنه من الروايات الاسرائيلية المنقولة عن أهل الكتاب . قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى : " فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع ، كما تقرر في علم الحديث ، فيقدَّمُ على القياس ، ويُخَصُّ به النص , إن لم يُعْرَف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات " . انتهى من " مذكرة أصول الفقه " ( ص 256 ) .

فإذا كان الاحتمال القوي أنه من الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب ؛ ففي هذه الحالة يكون له حكم الأخبار الإسرائيلية ؛ وحكمها كما بينه الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى : " من المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات : في واحدة منها يجب تصديقه ، وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه . وفي واحدة يجب تكذيبه ، وهي ما إذا دل القرآن أو السنة أيضا على كذبه . وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق ، وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه " . انتهى من " أضواء البيان " ( 4 / 238 ) . ومثال ذلك : " حديث الفتون " الذي رواه النسائي في " السنن الكبرى " ( 10 / 172 – 183 ) عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : ( وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ) طه / 40 ، وهو حديث طويل جدا . قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكره : " هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى ، وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به ، وهو موقوف من كلام ابن عباس ، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه ، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره ، والله أعلم . وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا " انتهى من " تفسير ابن كثير " ( 5 / 293 ) .


القسم الثاني :* قول الصحابي الذي يقال مثله بالاجتهاد والرأي . وهذا له عدة حالات : الحالة الأولى :* إذا خالف نصا شرعيا : فيقدم النص ولا يعمل بقول الصحابي . مثال ذلك : قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء ( 11 ) . فالله نص على نصيب ميراث البنات مع الأولاد ، ونصيب البنات لوحدهن إذا كن فوق اثنتين وعلى نصيب البنت وحدها ، ولم ينص على نصيب البنتين . فابن عباس رضي الله عنهما أفتى بأن للبنتين نصف التركة . وقد أجمع أهل العلم بعده على خلاف قوله وقالوا بأن لهن الثلثين . قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : " وفرض الله تعالى للبنت الواحدة النصف ، وفرض لما فوق الثنتين من البنات الثلثين ، ولم يفرض للبينتين فرضاً منصوصا في كتابه . وأجمع أهل العلم على أن للثنتين من البنات الثلثين ، فثبت ذلك بإجماعهم وتوارث في كل زمان على ذلك إلى هذا الوقت ..." انتهى من " الإشراف " ( 4 / 316 ) .*


ومما استدل به أهل العلم . حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ، قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ : آيَةُ المِيرَاثِ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا ، فَقَالَ : أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ) رواه الترمذي ( 2092 ) وقال : " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ " ، وصححه الحاكم والذهبي " المستدرك " ( 4 / 334 ) ، وحسنه الألباني " إرواء الغليل " ( 6 / 121 – 122 ) .


قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " وقد انفرد بن عباس بأن حكمهما حكم الواحدة وأبى ذلك الجمهور ، واختلف في مأخذهم فقيل حكمهما حكم الثلاث فما زاد ، ودليله بيان السنة فإن الآية لما كانت محتملة بينت السنة أن حكمهما حكم ما زاد عليهما ، وذلك واضح في سبب النزول فإن العم لما منع البنتين من الإرث وشكت ذلك أمهما قال صلى الله عليه وسلم لها ( يقضي الله في ذلك ) فنزلت آية الميراث ، فأرسل إلى العم فقال : ( اعط بنتي سعد الثلثين ) ... ويعتذر عن ابن عباس بأنه لم يبلغه فوقف مع ظاهر الآية " انتهى من " فتح الباري " ( 12 / 15 – 16 ) .



الحالة الثانية : قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة .* ففي هذه الحالة لا يكون قول أحدهم حجة دون الآخر ، بل يرجح بين أقوالهم ولا يخرج عنها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :* "وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 20 / 14 ) . ومثال لذلك : الحاج إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة ، فأفتى ابن عباس رضي الله عنه ؛ بأنه يكفيه أن يخرج إلى التنعيم فيعتمر وعليه فدية . وأفتى ابن عمر رضي الله عنه ؛ بأن حجه قد فسد ، وعليه الحج مرة أخرى .* ففي هذه الحالة يرجح بين أقوالهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " روى قتادة عن علي بن عبد الله البارقي : ( أن رجلا وامرأة أتيا ابن عمر قضيا المناسك كلها ما خلا الطواف فغشيها – أي جامعها - ، فقال ابن عمر : عليهما الحج عاما قابلا ، فقال: أنا إنسان من أهل عمان ، وإن دارنا نائية ، فقال: وإن كنتما من أهل عمان ، وكانت داركما نائية ، حجا عاما قابلا ، فأتيا ابن عباس ، فأمرهما أن يأتيا التنعيم ، فيهلا منه بعمرة ، فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال ، وإحرام مكان إحرام ، وطواف مكان طواف ) رواه سعيد بن أبي عروبة في المناسك عنه ، وروى مالك عن ثور بن زيد الديلي ، عن عكرمة – قال : لا أظنه إلا عن ابن عباس - قال: " الذي يصيب أهله قبل أن يفيض : يتعمر ويهدي " ... فإذا اختلف الصحابة على قولين : أحدهما: إيجاب حج كامل ، والثاني : إيجاب عمرة . لم يجز الخروج عنهما ، والاجتزاء بدون ذلك " انتهى من " شرح العمدة - المناسك " ( 3 / 239 – 240 ) .



الحالة الثالثة : قول الصحابي إذا اشتهر ولم نعلم أحدا من الصحابة أنكره . فمثل هذا القول جعله جمهور أهل العلم حجة . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى :* " وأما أقوال الصحابة ؛ فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء". انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 20 / 14 ) . وقال محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى : " وإن كان – أي قول الصحابي – مما للرأي فيه مجال ، فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي ، وهو حجة عند الأكثر " . انتهى من " مذكرة أصول الفقه " ( ص 256 ) . ومثال ذلك : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ : ( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ) ؟ قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ : قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، قَالَ عُمَرُ : يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ تَحْقِرْ نَفْسَكَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ . قَالَ عُمَرُ : أَيُّ عَمَلٍ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِعَمَلٍ ، قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ " رواه البخاري ( 4538 ) . وهذا تفسير من ابن عباس ، أقره عليه عمر رضي الله عنه ، ولم ينكر عليهما أحد ممن حضر ، فيكون قولا معتمدا في تفسير هذه الآية . ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أورده : " وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية " انتهى من " تفسير ابن كثير " ( 1 / 696 ) .



الحالة الرابعة : قول الصحابي إذا لم نعلم باشتهاره ، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة أنكره . فجمهور أهل العلم على قبول قوله والاعتماد عليه . قال ابن تيمية: "وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر ؛ فهذا فيه نزاع ، وجمهور العلماء يحتجون به ؛ كأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في المشهور عنه ، والشافعي في أحد قوليه ، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ... " . انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 20 / 14 ) . ويدخل في هذه الحالة ما استنبطه ابن عباس رضي الله عنه من التفسير ، ولم يعرف له مخالف ولا موافق من الصحابة .


والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/229770