" الحد الشرعي "
الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين "
ان الامام الذهبي رحمه الله جعل الحد الفاصل بين المتقدمين والمتاخرين ( 300 هـ ) . والمستغرب أنه جعل الاسماعيلي صاحب المستخرج من المتقدمين وقد توفي سنة ( 371 هـ ) . أمّا الامام ابن حجر فجعل لسنة ( 500 هـ ) . ومنهم من جعل آخر المتقدمين لزمن البيهقي . ومنهم من جعل لزمن الحاكم رحمهما الله .
وقد أدرج بعضهم النسائي رحمه الله .
رد: " الحد الشرعي "
( 2 )
" حد الفلسفة "
قال في كتابه «الجمع بين رأيَيِ الحكيمين»:«إذ الفلسفة حَدُّها وماهيتها أنَّها العلم بالموجودات بما هي موجودة، وكان هذان الحكيمان هما مبدعان للفلسفة ومنشئان لأوائلها وأصولها، ومتممان لأواخرها وفروعها، وعليهما المعول في قليلها وكثيرها، وإليهما المرجع في يسيرها وخطيرها، وما يصدر عنهما في كل فنٍّ إنما هو الأصل المعتمد عليه لخلوِّه من الشوائب والكدر، بذلك نطقت الألسن وشهدت العقول، إن لم يكن من الكافة، فمن الأكثرين من ذوي الألباب الناصعة والعقول الصافية.ولما كان القول والاعتقاد إنَّما يكون صادقًا متى كان للموجود المعبِّر عنه مطابقًا، ثم كان بين قول هذين الحكيمين في كثير من أنواع الفلسفة خلاف، لم يخلُ الأمر فيه من إحدى ثلاث خلال: إمَّا أن يكون هذا الحد المبين عن ماهية الفلسفة غير صحيح، وإما أن يكون رأي الجميع أو الأكثرين واعتقادهم في تفلسف هذين الرجلين سخيفًا ومدخولًا. وإما أن يكون في معرفة الظانين فيهما بأن بينهما خلافًا في هذه الأصول تقصير، والحد صحيح مطابق لصناعة الفلسفة، وذلك يتبيَّن من استقراء جزئيات هذه الصناعة، وذلك أنَّ موضوعات العلوم وموادها لا تخلو من أن تكون: إما إلهية، وإما طبيعية، وإما منطقية، وإما رياضية أو سياسية.وصناعة٦ الفلسفة هي المستنبِطة لهذه والمخرِجة لها، حتى إنه لا يُوجد شيء من موجودات العالم إلا وللفلسفة فيه مدخل، وعليه غرض، ومنه علم بمقدار الطاقة الإنسية، وطريق القسمة٧ يصرِّح ويوضِّح ما ذكرناه، وهو الذي يؤثر الحكيم أفلاطون، فإن المقسم يروم ألَّا يشذَّ عنه شيء موجود من الموجودات، ولو لم يسلكها أفلاطون، لما كان الحكيم أرسطوطاليس يتصدى لسلوكها.
غير أنه لما وجد أفلاطون قد أحكمها وبيَّنها وأتقنها وأوضحها، اهتم أرسطوطاليس باحتمال الكد وإعمال الجهد في إنشاء طريق القياس، وشرع في بيانه وتهذيبه ليستعمل القياس والبرهان في جزءٍ جزءٍ مِمَّا تُوجِبه القسمة؛ ليكون كالتابع والمتمِّم والمساعد والنَّاصح.ومَنْ تدرب في علم المنطق وأحكم علم الآداب الخلقية، ثم شرع في الطبيعيات والإلهيات، ودرس كتب هذين الحكيمين، يتبين له مصداق ما أقوله، حيث يجدهما قد قصدا تدوين العلوم بموجودات العالم، واجتهدا في إيضاح أحوالها على ما هي عليه من غير قصد منهما لاختراع أو إغراب أو إبداع وزخرفة وتشويق، بل لتوفيته كلًّا منها قسطَه ونصيبَه بحسب الوسع والطاقة.وإذا كان ذلك كذلك، فالحد الذي قيل في الفلسفة: «إنها العلم بالموجودات بما هي موجودة» صحيح يبيِّن عن ذات المحدود ويدل على ماهيته.»..........
وقول الفارابي في " تحصيل السعادة :
«وأول هذه العلوم كلها هو العلم الذي يعطي الموجودات معقولة ببراهين يقينية، وهذه الأخر إنما تأخذ تلك بأعيانها، فتقنع فيها أو تخيلها؛ ليسهل بذلك تعليم جمهور الأُمم وأهل المدن، فالطرق الإقناعية والتخيلات إنما تُستعمل إذن في تعليم العامَّة وجمهور الأمم والمدن، وطرق البراهين اليقينية في أن يحصل بها الموجودات أنفسها معقولة٩ تستعمل في تعليم مَنْ سبيله أن يكون خاصيًّا.
وهذا العلم هو أقدم العلوم وأكملها رياسة، وسائر العلوم الأخر الرئيسية هي تحت رياسة هذا العلم …
وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونانيين يسمونه الحكمة على الإطلاق، والحكمة العظمى، ويسمون اقتناءها العلم، وملكتها الفلسفة، ويعنون به إيثار الحكمة العظمى ومحبتها، ويسمون المقتني لها فيلسوفًا، يعنون به المحب والمؤثِر للحكمة العظمى......
رد: " الحد الشرعي "
قال الغزالي في " المستصفى "
بيان حد أصول الفقه "
" اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولا معنى الفقه ، والفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع ، يقال فلان يفقه الخير والشر أي يعلمه ويفهمه ، ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال
المكلفين خاصة ، حتى لا يطلق بحكم العادة اسم الفقيه على متكلم وفلسفي ونحوي ومحدث ومفسر بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانية كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة وكون العقد صحيحا وفاسدا
وباطلا وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله . ولا يخفى عليك أن للأفعال أحكاما عقلية أي مدركة بالعقل ككونها أعراضا وقائمة بالمحل ومخالفة للجوهر وكونها أكوانا حركة وسكونا وأمثالها ، والعارف بذلك يسمى متكلما لا فقيها .
رد: " الحد الشرعي "
قال الغزالي في " المستصفى "
حد البيان "
إعلم أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والاعلام، وإنما يحصل الاعلام بدليل، والدليل محصل للعلم، فها هنا ثلاثة أمور: إعلام، ودليل به الاعلام وعلم يحصل من الدليل. فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف فقال في حده: أنه إخراج الشئ من حيز الاشكال إلى حيز التجلي ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى المعرفة، أعني الامور، التي ليست ضرورية، وهو الدليل، فقال في حده: أنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه، وهو اختيار القاضي، ومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم، وهو تبين الشئ، فكأن البيان عنده والتبيين واحد، ولا حجر في إطلاق إسم البيان على كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة، إلا أن الاقرب إلى اللغة وإلى المتداول بين أهل العلم ما ذكره القاضي إذ يقال لمن دل غيره على الشئ بينه له، وهذا بيان منك، لكنه لم يتبين، وقال تعالى: * هذا بيان للناس} (آل عمران: 831) وأراد به القرآن، وعلى هذا فبيان الشئ قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح، فهي بيان في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة، وقد يكون بالفعل والاشارة والرمز، إذا لكل دليل ومبين، ولكن صار في عرف المتكلمين مخصوصا بالدلالة بالقول، فيقال له: بيان حسن، أي كلام حسن رشيق الدلالة على المقاصد. وإعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن يعلم به، ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك وتعرفه، وليس من شرطه أن يكون بيانا لمشكل، لان النصوص المعربة عن الامور ابتداء بيان وإن لم يتقدم فيها إشكال، وبهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشئ من حيز الاشكال إلى حيز التجلي، فذلك ضرب من البيان وهو بيان المجمل فقط.
رد مع اقتباس
