رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
الشيخ عبد الكريم
استفدت كثيرا من المواضيع التي تقدمونها، وبعض مشاركاتكم، ولكن:
أظن أنك اعتمدت في تعليقك على هذا الموضوع كلاما إنشائيا لا يسمن ولا يغني في الرد على مخالفك.
وعلقت على جميع القواعد بالخطأ رغم ان فيها نقل عن كبار الأئمة.
ثم شاركت لتطرح أسئلة خارج الموضوع.
أرجو ان تتقبلوا منا، وتصححوا لنا إن كنا خاطئين.
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفينة الصحراء
التصحيح يكون بجواب سهل جدا ان كنت ترى غلطا فهات حجتك , تعقيبك هذا هو الانشائي أين موقع الدليل فيه ؟
و من يأتي بالدليل المثبت أو النافي ؟ الاخ هو الذي جاء بالقواعد هو الذي عليه أن يأتي بالادلة المعتبرة لا مجرد أقوال فتنبه لذلك.
بل الظاهر أنك لم تقرأ كل التعاليق انظر جيدا الذي كتبته أنت :
و انظر ماذا كتبت أنا في إحداها
وعلقت على جميع القواعد بالخطأ رغم ان فيها نقل عن كبار الأئمة.
هذه القاعدة صحيحة اذا جاء الاجماع على ترك الحديث يعتبر الحديث منسوخا و هذا الباب لا يوجد فيه الا القليل القليل من الاحاديث تعد على الأصابع منها قتل شارب الخمر و الجمع في الحضر غير من خوف ولا مطر و الله أعلم
فثبت بذلك أن تعليقك إنشائي و لم تنظر حتى في ما كتبته فأستغفر الله أخي الكريم و لا ترمي غيرك بالباطل قبل قراءة كلامه
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
عبد الكريم بن عبد الرحمن..
كلام الشافعي ليس إلا قولا.....
وكلام الأئمة ليس إلا شرحا للقول ووضع لضوابطه.....
فلماذا تسأل عن الدليل....
أرجو ان لا تكون تنتظر مني أن أقول لك قال الله، وقال الرسول، وهكذا شرح الصحابة هذا القول......
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
قولك أن كلام الشافعي ليس الا قولا يظهر عدم فهمك لكلام الشافعي !!! الشافعي إعتمد على دليل و هو : "إن الحكم إلا لله " اذن نأخد بقول الشافعي لأننا فهمنا هذه الآية ..
قولك كلام الأئمة ليس إلا شرحا لكلام الشافعي خطأ ظاهر ، ما نقله الاخ كلام في قبول الفتاوي و هو توقيع عن رب العالمين فكيف تستسيغ شرحه بدون أدلة !!! إن هذا لشيئ عجاب
نعم أنتظر منك أن تقول مثلا ان ترك الصحابة بعض الأحاديث عمدا و ثبت ذلك علمنا أن إجماعهم حجة فنترك الحديث و ان قال الصحابة بكلام لا محل للإجتهاد فيه في الشرع علمنا قطعا أن له حكم المرفوع مثال ذلك هل تيمم عبد الله بن عمر رضي الله عنه للمرافق حجة ؟ لو لم يثبت في حديث سلمان ان التيمم للكفين لقلنا أنه حجة و هكذا الادلة.
هناك أصول أخي تبنى عليها القواعد لا مجرد نقل كلام بعض العلماء دون فهم الغاية من ورائه فما نقله الأخ كلام مركب أساء فهمه فحرفه عن مقصده فجاء في قالب نهي الناس عن رد كلام الفقهاء مطلقا و هذا قول فيه تفصيل لكنه عممه فأخطأ إنما الصواب أنه يرد فهم عالم بفهم عالم آخر ان كان الدليل عند الثاني لا عند الأول.
و إعلم أنه لا يحل أن يعترض أحد بكلام عالم أمام الدليل إلا ان نقل مع كلام العالم دليله بل الفقهاء لا يجيزون نقل كلامهم دون دليلهم فلا يكفي نقل كلام بعض العلماء دون ذكر الأدلة إستنادا على الثقة بهم ، نعم نثق بهم لكن لا أحد معصوم فلو وجدنا كلام العلماء اتفق نقلنا ذلك لكن ان وجدنا هناك تعارضا لابد من الدليل و على أي أساس تنقل قول عالم دون قول الآخر ؟؟؟
ما جاء به الاخ باطل في قالبه الذي صاغه به لأنه وضع في قالب غلق باب الاجتهاد و تصحيح كلام الأئمة مطلقا و هذا باطل و الحجة في الادلة لا في اعتراضاتك التي لم تتعدى مدح فلان أو تخطئة علان دون دليل.
بل أنظر كلام الاخ !!!!
قال الإمام شهاب الدِّين القرافي في شرح التنقيح:
"كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب الشّافعي كذا، لأنّ الحديث صح فيه، وهو غلط، فإنّه لابد من انتفاء المعارض".
من الأعلم بمذهب الشافعي القرافي أم الشافعية !!!
إذن حسب قول النووي لايرد كلام الشافعي أصلا !!! فكيف العمل ان عارض كلام الشافعي كلام الامام مالك نتوقف و نقول كلاهما مصيب أو نقول لا نحكم حتى نقرأ كل كتب الشافعية و كل كتب المالكية !!!قال الإمام النووي (1/ 64):
"وشرطه أن يبلغعلى ظنِّه أنّ الشّافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنمّا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعي كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه وما شابهها".
ثمّ قال:
"وهذا شرط صعب قَلَّ من يتصف به".
ثمّ قال مبينا وجه هذا الشرط:
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله تركالعمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
أكاد أجرم أن النووي قال هذا الكلام في سياق آخر لكن الاخ اقتطعه و وضعه هنا فدل على غير مدلوله !!
بل أكاد أجزم أن النووي وضعه في سياق نسبة مذهب للشافعي لا في سياق ما قاله :
فالأخ قد خلط بين نسبة مذهب لإمام و بين رد قول امام مقابل النص !!!! فتنبه ما ينقله من ادلة فيها خلط و ليست في سياقها و الله الموفق للصوابوما أكثر المسائل التّي يدندن عليها بعض من حَفِظ هذه المقولة، وراح يُشغِّب على من يعمل بمسائل قال بها جماهير الأئمة.
رد: وقفات: في بيان قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
[quote=أبو سعيد الباتني;277844]القاعدة الثالثة:
أن ينتفي المعارض.
بارك الله فيكم
هل يجب البحث عن المعارض قبل العمل بالسنة الصحيحة ... ؟؟
للعلاّمة الأصولي السيد عبد الحي بن الصدّيق الغماري الحسني..
من الأعذار التي يتعلل بها المقلدون لرد السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أن العمل بالحديث يحتاج إلى البحث عن المعارض إذ ربما يكون الحديث دالا على الوجوب أوالحرمة أو الندب مع وجود معارض له يدل على خلاف مادل عليه أو على نسخه..
ولايوجد من له أهلية التحقق من وجوده أو عدم وجوده سوى الأئمة..أما من جاء بعدهم من العلماء فلا سبيل لهم إلى معرفته..
هذا أحد الأعذار التي يجعلها المقلدون وسيلة لرميهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وتقديمهم أقوال أئمتهم عليها ولو كانت نصا صريحا لايحتمل التأويل بحال من الأحوال...
وعذرهم هذا عذر باطل ، وعن الدليل عاطل ، وإنما هو من هوس المقلدين وترهاتهم الناشئة عن جهلهم وجمودهم وتعصبهم كما تدل عليه الأدلة الآتية :
– الدليل الأول على بطلانه وفساده:
ما قاله الإمام تقي الدين السبكي في رسالته التي أفردها للكلام على قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : إذا صح الحديث فهو مذهبي : إن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء معارض متفق عليه ، والذي يقوله الأصوليون من أن خبر الواحد إذا عارضه خبر متواتر أو قرآن أو إجماع أو عقل إنما هو فرض ، وليس شيء من ذلك واقعا ، ومن ادعى فليبينه حتى نرد عليه..
وكذلك لايوجد خبران صحيحان من أخبار الآحاد متعارضان بحيث لايمكن الجمع بينهما. والشافعي قد استقرأ الأحاديث وعرف أن الأمر كذلك وصرح به في غير موضع من كلامه فلم يكن عنده ما يتوقف عليه العمل إلا صحته، فمتى صح وجب العمل به لأنه لامعارض له ، فهذا بيان للواقع. والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع ، وهذه فائدة عظيمة وإليها الإشارة بقوله : إذا صح الحديث ..حيث أطلقه ولم يجعل معه شرطا آخر. انتهى كلامه ص 84 من المثنوني والبتار ، لشقيقنا الحافظ أبي الفيض رحمه الله تعالى ، طبعة الأنوار.
فبيَّن تقي الدين السبكي أنه لايوجد حديثان صحيحان متعارضان ، بحيث لايمكن الجمع بينهما ، وأن الشافعي صرح بهذا في غير موضع من كلامه . فلهذا علَّق العمل بالحديث على صحته لأنه لامعارض له وأن هذا بيان للواقع ، والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع..
وهذا وحده كاف في الدلالة على بطلان عذرهم وفساده ، لأنه صادر من إمامين عظيمين لهما المكانة العظيمة في علوم الشريعة . ويؤيد ما قاله هذان الإمامان ،
2 – الدليل الثاني :
وهو أن انتفاء المعارض هو الأصل لأن الله تعالى لم ينزل شريعته متناقضة ولاجعلها متعارضة بل أنزل القرآن والوحي يصدق بعضه بعضا .
والسنة مثل القرآن إجماعا بل هي داخلة في مسمى كتاب الله كما بينه الحافظ في الفتح عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف : لأقضين بينكما بكتاب الله ، وإنما قضى بينهما بسنته. إذ الكل من عند الله تعالى ، إن هو إلا وحي يوحى . فدل هذا على أن الأصل عدم المعارض وانتفاؤه فيجب استصحابه والتمسك به ، كما يجب التمسك بالنفي الأصلي واستصحابه عند عدم ورود النص على ماهو مقرر في أصول الفقه.
3 – الدليل الثالث أ:
ن الحديث متيقن ، ومعارضه محتمل مشكوك في وجوده . ومن قواعد وأصول الشريعة أنه لايترك متيقن لموهوم محتمل.
4 – الدليل الرابع :
أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على خلاف هذا الشرط فإنهم كانوا يعملون بالأحاديث بدون توقف ولابحث عن معارض. فإذا وصلهم الحديث أخذوا به وعملوا بمقتضاه ، وقضاياهم في ذلك كثيرة لو تُتُبعت لجاء منها مجلد كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين.
5 – الدليل الخامس :
وعلى تسليم دعواهم وجوب البحث عن المعارض قبل العمل بالحديث فإن العلم بانتفائه في وقتنا أيسر كثيرا جدا من العلم به في زمن الأئمة لما هو موجود في وقتنا من كتب السنة التي لايحصى نوعها وعددها بسبب المطابع الحديثة ، بحيث يمكن للباحث أن يجزم بوجود المعارض أو انتفائه وهو مطمئن بذلك الحكم غير شاك ولامتردد فيه. وهذا شيء لايمكن في زمن الأئمة لما هو معلوم أن السنة لم تكن وصلت حينئذ طور الكمال في الجمع والتدوين بل كانت محفوظة في الصدور مفرقة بتفرق رواتها وحفاظها في البلدان والأقطار.
وقد كان هذا هو عذر الإمام مالك لما دعاه المنصور إلى الموافقة على حمل الناس أن يعملوا بكتبه ولايتعدَّوها إلى غيرها ، فاعتذر الإمام عن قبول هذه الفكرة بأن الصحابة سمعوا أحاديث ورووا روايات وتفرقوا في البلدان ، ودعاه الرشيد إلى مثل هذا فاعتذر بالعذر نفسه، يؤيد هذا ويزيده ظهورا
6 – الدليل السادس :
وهو أن الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة قد تمسكوا في كثير مما ذهبوا إليه من أحكام بعمومات أو مطلقات من القرآن أوالسنة مع وجود مخصصات أو مقيدات لها. وهذا شيء موجود بكثرة في أقوال الأئمة خصوصا أبا حنيفة ومالكا كما يعلمه من كانت له خبرة بأحاديث الأحكام ، وربما نبهت على شيء من ذلك في بحث خاص.
وغير خاف أن وجود هذا في أقوالهم دليل واضح على أنهم كانوا لايرون البحث عن المعارض ولا العلم بانتفائه شرطا في العمل بالحديث.
ولهذا كان يتغير اجتهادهم وتَرد عنهم أقوال متعارضة بحسب ما وقفوا عليه من المعارض بعد الاجتهاد الأول. وقد لاينفون على المعارض فيستمرون على القول بما دل عليه العام أو المطلق مع وجود مخصصه أو مقيده !!
ومن رجع إلى المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والفتح للحافظ ، ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للأمير الصنعاني وغيرها من الكتب التي تذكر أقوال الأئمة وأدلتها تحقق هذا وعلمه علما يقينا.
وقد كان هذا من الأسباب التي دعت الشافعي إلى الرجوع عن مذهبه الذي وضعه بالعراق إلى مذهبه الجديد الذي وضعه بمصر !! يؤيد هذا
7 – الدليل السابع :
وهو أن العلم بانتفاء المعارض يستلزم الإحاطة بالسنة ومدارك الأحكام إذ لايمكن العلم بانتفائه والقطع بعدم وجوده إلا لمن هذا وصفه ، والإحاطة متعسرة بل ممنوعة كما بينه الأئمة أنفسهم ، كما أوضحته في كتابي : إقامة الحجة.. على عدم إحاطة أحد من الأئمة الأربعة بالسنة.
وهذا يستلزم ضرورة أنه لم يوجد في الأمة مجتهد صحيح الاجتهاد مقبوله!! واللازم باطل ، فالملزوم مثله..
8 – الدليل الثامن:
أن هذا العذر البارد الذي يتعللون به لترك السنة والإعراض عنها لازم لهم في أقوال الإمام فإنها تتعارض كثيرا ، فيروى عنه في المسألة الواحدة قول بالحرمة وقول بالجواز ، وآخر بالكراهة وغيرها كما يعلمه الخبير بكتب الفقه وهذا شيء كثير جدا في المذاهب كلها ، وحيث ثبت عنه هذا التعارض في كثير من أقواله ، فجائز جدا أن يكون موجودا في جميعها..!!
فيلزمهم أن لايعملوا بشيء منها إلا بعد البحث عن معارضه !! وهم غير أهل للبحث عنه كما أقروا به هم أنفسهم في البحث عن معارض الحديث. فقالوا إنهم غير أهل للبحث عنه وإن المؤَهَّل له هو الإمام!!
وهكذا يتبين لمن له مسكة من العقل أن عذرهم هذا يستلزم تركهم العمل بشريعة الله كلها فلا يؤخذ حكم لما ينزل بالناس من الحوادث ولا العبادات والمعاملات لا من السنة ولا من أقوال الإمام لاحتمال وجود المعارض للسنة أو لقول الإمام!!
وهذا كلام يغني سماعه عن بيان ما يتضمن من ضلال وخذلان!!
9 – الدليل التاسع :
إن من عجيب أمرهم وغريب تصرفهم أنهم يغفلون أو يتغافلون عما يستلزمه عذرهم هذا من ترك العمل بأقوال الإمام لاحتمال وجود المعارض على ما سبق بيانه ، فيذكرون في كتبهم الأقوال المتعارضة المتناقضة في المسألة الواحدة عن الإمام أو بعض أصحاب التخريج على أصوله ويرون أن العمل بها كلها على تعارضها جائز بل واجب!! خصوصا إذا كان القولان المرويان عن الإمام أو بعض أئمة مذهبه مشهورين فلا ضرر حينئذ في العمل بالقولين الوجوب والحرمة ، أو الجواز والحرمة في المسألة الواحدة في الوقت الواحد وبالنسبة للشخص الواحد !!
فالعمل بالأقوال المتناقضة إذا كانت مشهورة في المذهب جائز بل واجب !! و إن كانت الضرورة العقلية تقضي باستحالة اجتماع النقيضين أو الضدين، لأنهم لايفكرون بعقولهم وإنما يفكرون بعقول غيرهم!!
هذا عملهم و تصرفهم في الأقوال المتعارضة المروية عن إمامهم!!
فإذا رأوا الحديث الصحيح مخالفا للمذهب زعموا أن العمل به غير جائز لاحتمال وجود معارض له!!
فاعجب من عقول هؤلاء المعاندين للحق الجامدين على الباطل كيف عكسوا الأمر وقلبوا الوضع فحكموا بعقولهم التي عشش فيها الجهل بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يجب ترك العمل به لاحتمال معارض موهوم قد لايكون موجودا كما هو الواقع في كثير من الأحاديث التي ردوها وأعرضوا عن العمل بها معتذرين عن تصرفهم بهذا الهراء الذي علمت من الأدلة السابقة أنه أبطل من كل باطل!!
أما أقوال الإمام أو بعض علماء مذهبه المتعارضة المتناقضة فلا يكون تعارضها موجبا لترك العمل بها !! مع أن هذا تعارض واقع مشاهد مقرر في كتب المذهب وذاك تعارض محتمل موهوم متخيل.
فمن العجب الذي لا يدرى له السبب أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد ويترك العمل بها باحتمال المعارض الموهوم!!
أما أقوال الإمام وعلماء مذهبه فهي مقبولة واجب العمل بها على تعارضها وتناقضها!!
إن في عملهم الآثم لدليلا على أنهم يرون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التعارض والتناقض فلهذا لايجوز العمل بها إلا بعد البحث عن المعارض والجمع بينه وبين معارضه أو العلم بانتفائه .
وأقوال أئمتهم سالمة من التعارض والتناقض فلهذا كان العمل بها لايتوقف عن البحث عن المعارض!!
لو قيل لإنسان اجتهد ثم إيت بسخافة وضلالة لما أمكنه أن يأتي بأعظم من هذا سخافة وضلالة!!
فهذه الأدلة تدل دلالة قطعية على بطلان ما اشترطوه في العمل بالسنة من وجوب البحث عن المعارض. وأن من بلغه الحديث ممن له علم بدلالة الألفاظ يستطيع أن يفهم بواسطتها ما يدل عليه من الأحكام بمنطوقه أو مفهومه أو إشاراته فواجب عليه المبادرة إلى العمل بذلك بدون توقف على البحث عن المعارض ، فإذا تبين بعد عمله به معارض له عمل بمقتضاه وسلك الطرق المقررة في أصول الفقه عند تعارض الدليلين.
هذا هو ما كان عليه عمل الصحابة والتابعين فقد كانوا يبادرون إلى العمل بما سمعوه من الحديث بدون أن يبحثوا عن المعارض ثم إذا ظهر المعارض عملوا بمقتضاه. وقضاياهم في ذلك كثيرة لو تتبعت لجاء منها مجلد كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين.
فهذا الشرط الذي اشترطه أتباع المذاهب للعمل بالسنة والذي لم يسبقهم إلى اشتراطه أحد من الصحابة والتابعين الذين هم خير القرون وأعلم الأمة بالقرآن والسنة، إنما هو في الحقيقة وسيلة مكشوفة جدا وسعي مفضوح ودعوة خسيسة للإعراض عن السنة وإلقائها ظهريا وتقديم العمل بمذهبهم عليها!!
وإلا فلماذا لم يشترطوا البحث عن المعارض عند العمل بأقوال إمامهم التي فيها التعارض والتناقض حقيقة وواقعا لامجازا وظاهرا ؟!
وأقطع دليل على ذلك ما هو مقرر في كتب الفقه في كثير من المسائل التي يروى فيها كل مسألة منها قول الجواز وقول الحرمة وآخر بالكراهة ، أليس هذا دليلا واضحا على ما قلته من أن قصدهم بذلك الشرط هو نصر مذهبهم وتقديمه على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلذلك اختلقوا للعمل بها هذا الشرط الواهن ، ولم يشترطوه في العمل بأقوال الإمام المتعارضة.!!
فهل يرون أن العمل بالمتعارض الواقع في نفس الأمر من أقوال الإمام واجب، والعمل بالسنة محرم حتى يبحث عن المتعارض المحتمل الموهوم ؟!
فإن كان هذا رأيهم ـــ وهو الواقع كما يدل عليه عملهم ـــ فقد بلغوا في الضلال والخذلان شأوا بعيدا جدا....
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني أعتذر عن تأخري في التعقيب على ما ورد من مشاركات.
وأشكر الأخ أبو عبد العظيم شكرا خاصا على نقله لما يراه صوابا.
أما باقي التعقيبات فأظن أنّ صاحبها أخطأ فهم مقصودنا وراح يكتب كلاما جارحا قاسِيًا،
وأصبح حاله أشبه بحال من قيل فيه:
أقول له: عمرا فيسمعه سعدا **** وأكتبه حمدا وينطقه زيدا (!)
وإذا الفتى عرف الرشاد بنفسه ***** هانت عليه ملامة الجُهَّال
وقد كتبت بعض ما أراه حقا وأدين به الله عز وجل في مسألة التعقيب على موضوع نفي المعارض...
وأنا لا أعرف شيئا عن هذا الشّيخ صاحب المقال سوى أنّه أخٌ للعلامة الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله (كما ذكر في موضوعه هذا)،
فكان همِّي الرد على الكلام دون السؤال عن صاحبه،
لذلك فإن صدر مني شيء فأنا أسأل الله أن يعفو عني ويغفر لي.
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
أولا يجب أن تنتبه لصيغة العنوان أخي عبد العظيم، فالشيخ يتساءل فيه عن وجوب البحث عن المعارض قبل العمل بالسنة ؟!!.لذلك فالقارئ لِبحثه سيَجِده - إن شاء الله- سيحاول إثبات أنّ كثير من الفقهاء اشترطوا ذلك قبل العمل بالسنة..وعليه: فلا تعجب إن رأيته يرميهم بالتعصب!!، ومخالفة السنن!، وأنّهم وضعوا أئمتهم مقياساً تُعرَض عليهم السنة و ....فانتبه لمثل هذا الأمر.وانظر كيف بدأ يقدم لموضوعه:من الأعذار التيّ يتعلل بها المقلّدون لرد السننالصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن العمل بالحديث يحتاج إلى البحث عن المعارض إذ ربما يكون الحديث دالا على الوجوب أو الحرمة أو الندب مع وجود معارض له يدل على خلاف ما دل عليه أو على نسخه..ولا أظنك أخي عبد العظيم تعتقد أني أدافع على هذه الفكرة، وإنّما موضوعي في القواعد التي يجب أن يراعيها من تصدر للعمل بمقولة الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي).وانظر كيف علق الأمر بالتقليد...
وانظر ما قاله بعدها (وانتبه لما أضع عليه خط من قوله)...
هذا أحد الأعذار التيّ يجعلها المقلدون وسيلة لرميهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وتقديمهم أقوال أئمتهم عليها ولو كانت نصا صريحا لا يحتمل التأويل بحال من الأحوال...
وعذرهم هذا عذر باطل، وعن الدليل عاطل،وإنما هو من هوس المقلدين وترهاتهم الناشئة عن جهلهم وجمودهم وتعصبهم كما تدل عليهالأدلة الآتية:
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
الدليل الأول على بطلانه وفساده:
نقل كلام السبكي، ثمّ قال:
فبيَّن تقي الدين السبكي أنّه لا يوجد حديثان صحيحانمتعارضان، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وأن الشافعي صرح بهذا في غير موضع من كلامه...وهذا وحده كاف في الدلالة على بطلان عذرهم وفساده...فانظر أخي أبا عبد العظيم، عندما أراد أن يثبت أنه لا وجود للتعارض نقل قول الإمام السبكي فقط، ثم وصل إلى نتيجته، ثم قال بأنّ هذا يكفي.وجوابه: أنّه غير كافٍ.فإن كان الوصول إلى النتائج بهذه السهولة (بنقل قول واحد ثم الجزم)، فإنّ قول القرافي، وابن عابدين، وأقوال من نقلت بعدهم كافية أيضا.قال الحاكم في المستدرك (1/ 226):"لعلّ متوهما يتوهم(!) أن لا معارض لحديث صحيح الإسناد آخر صحيح، وهذا المتوهم ! ينبغي أن يتأمل كتاب الصحيح لِمُسلم حتّى يرى من هذا النوع ما يَمَلُّ منه".اهـ.ثم إنّ قصة السبكي أخي سفيان في مسألة تخصيص القنوت في الفجر لا تخفى عليكم عندما توقف عنها مدة محتجا بقول الشافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، ثم ظهر له المعارض بعدها، فقال: "..وأمّا الآن فأقنت، وليس في شيء من ذلك إشكال على كلام الشّافعي، وإنّما قصور يعرض لنا في بعض النظر".فتأمل حتى وإن نفى شرط التعارض، فإنه عاد لما وجد المعارض..
الدليل الثاني:
وهو أن انتفاء المعارض هو الأصل لأن الله تعالى لم ينزل شريعته متناقضة ولا جعلها متعارضة بل أنزل القرآن والوحي يصدق بعضه بعضا والسنة مثل القرآن إجماعا بل هي داخلة في مسمى كتاب الله كما بينه الحافظ في الفتح عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف: لأقضين بينكما بكتاب الله، وإنما قضى بينهما بسنته. إذ الكل من عند الله تعالى ، إن هو إلا وحي يوحى . فدل هذا على أن الأصل عدم المعارض وانتفاؤه فيجب استصحابه والتمسك به ، كما يجب التمسك بالنفي الأصلي واستصحابه عند عدم ورود النص على ماهو مقرر في أصول الفقه.
إنّ الكثير ممن أنكر اشتراط المعارض، انطلق من مفهومه اللغوي، وهو قريب من معنى التضاد، وقال بعدها إنّ الشريعة منزهة عن التعارض.وجوابه (ولا أظن أنه يخفى عليكم):أنّ التعارض هو التقابل بين الدليلين، فإن كان تقابلا جزئيا حُمِل الخاص على العام، والمطلق على المقيد و....وإن كان هذا التقابل كليا مما لا يدع مجالاً للجمع، فهو: النسخ والله أعلم.الدليل الثالث أ:
ومن قواعد وأصول الشريعة أن الحديث متيقن، ومعارضه محتمل مشكوك في وجوده. أنه لا يترك متيقن لموهوم محتمل.أرأيت أخي فالشيخ يُقِّر باحتمال وجود المعارض،ومنه:اشترط الفقهاء أن يبحث عنه لمن تصدر لتطبيق مقولة الشافعي، حتى لا يكون مخطئاً ويعمل بحديث عَلِمه الشّافعي، ولكن ترك العمل به لموجب.
الدليل الرابع:
أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على خلاف هذا الشرط فإنهم كانوا يعملون بالأحاديث بدون توقف ولا بحث عن معارض. فإذا وصلهم الحديث أخذوا به وعملوا بمقتضاه ، وقضاياهم في ذلك كثيرة لو تُتُبعت لجاء منها مجلد كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين.هذا الكلام فيه تفصيل.فإن كان في عهد النبي صلى وسُمِع منه صلى، فهو قول فصل، وقوله حجة بإجماع المسلمين لا يخالف حتىّ من نَصِفهم بأنهّم أبعد النّاس عن السنة.أما بعد وفاته صلى الله فغير صحيح أن كلّ الصحابة كانوا كلما سمعوا حديثا أخذوه بدون توقف.والأمثلة في ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى أكتفي بالإحالة على ما كان يقع بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر.والمرأة التي رد الخليفة عمر بن الخطاب قولها لأنّه لا يريد أن يترك ما عنده لامرأة لا يدري أحفظت أم ....وغيرها من الأمثلة.وإذا حصل هذا في عصر مازالت فيه السنة غضة طرية، فما بالك بِبُعد السِنون، ووضع قواعد الأئمة، والأصول.فثبت بعدها أنّ كلام الشيخ فيه تعميم..الدليل الخامس:
وعلى تسليم دعواهم وجوب البحث عن المعارض قبل العمل بالحديث...لا شك أنّ ما قدمته لك أخي الحبيب في المقدمة يغنيني عن الجواب عن هذه...إذ قلت لك أنّ موضوعي يدور حول فكرة:"اشتراط البحث عن المعارض لمن تصدر للعمل بمقولة الإمام الشّافعي"،والشيخ يقول بأن الواحد وجب عليه أن يبحث عن المعارض قبل العمل بالحديث..(ففيه إيهام بأن كل من شرط هذا القول من الأئمة لا يعمل بالحديث مطلقاً حتى يقضي قولا طويلا في البحث عن المعارض).فإنّ العلم بانتفائه في وقتنا أيسر كثيرا جدا من العلم به في زمن الأئمة لما هو موجود في وقتنا من كتب السنة التي لا يحصى نوعها وعددها بسبب المطابع الحديثة....والجواب عن هذا يحتاج إلى نَفَس طويل، اعذرني أخي فإني لا أقدر عليه الآن.
الدليل السابع:
وهو أن العلم بانتفاء المعارض يستلزم الإحاطة بالسنة ومدارك الأحكام إذ لا يمكن العلم بانتفائه والقطع بعدم وجوده إلا لمن هذا وصفه ، والإحاطة متعسرة بل ممنوعة كما بينه الأئمة أنفسهم ، كما أوضحته في كتابي : إقامة الحجة.. على عدم إحاطة أحد من الأئمة الأربعة بالسنة.
وهذا يستلزم ضرورة أنه لم يوجد في الأمة مجتهد صحيح الاجتهاد مقبوله!! واللازم باطل ، فالملزوم مثلالجواب على هذا الاعتراض (والله تعالى أعلم وهو الموفق):أنّ الأئمة الذّين نقلت لك أنّهم اشترطوا هذا الشرط وضحوا السبيل إلى ذلك، وهو شرط مرتبط بما قبله والذّي وضعته بعنوان:"أن يبلغ على ظنِّه أنّ الأئمة لم يبلغهم الحديث، لذلك انصرفوا عن العمل به".وكثير من أتباع المذاهب حاولوا تطبيق هذه المقولة، وبلغ على ظن كثير منهم، فمنهم من وُفِّق إلى الصواب، ومنهم من أخطأ فصحح له من جاء بعده، وهو مأجور على ذلك.أمّا أن يسير بنا الأمر إلى أنّ هذا الأمر متعسر، وأنه لا يصلح، وأنّ السنة الآن مدونة....فقد جرب كثير وكثير، بل فُتِح الباب لِعوام المسلمين في ذلك، واختلط الحابل بالنابل، و...
الدليل الثامن:
أن هذا العذر البارد الذي يتعللون به لترك السنة والإعراض عنها....وقد ظهر لك أنه ليس عذرا لترك السنة، وإنما هي منهجية في ضبط الاجتهاد..لازم لهم في أقوال الإمام فيروى عنه في المسألة الواحدة، فإنها تتعارض كثيرا قول بالحرمة وقول بالجواز، وآخر بالكراهة وغيرها كما يعلمه الخبير بكتب الفقه وهذا شيء كثير جدا في المذاهب كلها، وحيث ثبت عنه هذا التعارض في كثير من أقواله، فجائز جدا أن يكون موجودا فيفيلزمهم أن لا يعملوا بشيء منها إلا بعد البحث عن معارضه !! وهم جميعها..!!
وهذه أخي أبو عبد العظيم لا أجد نفسي مطالباً بالجواب عنها، إذ أنّ الروايات عن الأئمة مختلفة، ووصفها بأنّها كثيرة، و...ثمّ وضع افتراض أنّ من يسميهم مقلدين يجب عليهم أن يبحثوا عن المعارض، وكأنّ فقه الأئمة كله يجب أن يراجع، وكلّ مسائله يجب أن تُغربَل، وأن يبحث فيها عن المعارض...وما أظن أنّ مجنونا يصدق هذا الكلام.وأدعوك أن تتدبر ما أضافه بعدها معلقاً:
إذا فهمت الجواب السابق، سقط عني الجواب عن هذه، فإنها استلزام لما قبلها..بعقولهم وإنما يفكرون بعقول غيرهم!!
هذا عملهم و تصرفهم في الأقوال المتعارضة المروية عن إمامهم!!
فإذا رأوا الحديث الصحيح مخالفا للمذهب زعموا أن العمل به غير جائز لاحتمال وجود معارض لههل تصدق أخي وكل من يقرأ هذه الصفحة أن هذا الكلام صحيح، وأن الأئمة الذّين وصفهم بالتقليد يفكرون بعقول غيرهم ؟.إنّ الذّين شرطوا هذه الشروط عملوا في مسائل كثيرة بمذاهب غير مذاهبهم، ورجحوا أقولا صح لهم العمل بها، بل فيهم حتى من ادعى الاجتهاد المطلق.
هذا وإن باقي كلامه كان مجرد سِباب فلا داعي للوقوف عليه.وأسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ويُذكِّرنا بحالنا قبل أن يجمعنا، ويصلحنا ويبين زلاتنا...وأن لا يبخل علينا بمُوَّجهٍ يرأف بحالنا، ويعقب على ما نقول بما يراعي حالنا.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
جزاك الله خيراً كثيراً، أخي الكريم، عبد الكريم، وجزاكم جميعاً مثله.
رد: وقفات: في بيان قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
هذا الكلام وقع فيه بتر قال النووي في المجموع ( المجموع - (ج 1 / ص 64)
(قال الشيخ أبو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر ان كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا: أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا وهذا الذى قاله حسن متعين والله أعلم )
فابن الصلاح والنووي يرون تجزأ الاجتهاد ويرون أنك تخالف قول الشافعي في المسألة إذا لم تجد جوابا صحيحا عن كلام الشافعي
رد: وقفات: في بيان قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
وهو أصل ليس بصحيح رد عليه أهل العلم و أنكروا ذلك من أدلة وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في حجية عمل أهل المدينة وبين أن الأحاديث الصحيحة لا ترد بعدم عمل أهل المدينة
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
بارك الله فيك و جازاك الله كل خير
رد: وقفات: في بيان قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
بارك الله فيك و جازاك الله كل خير هذا الذي قلته للأخ :
أكاد أجرم أن النووي قال هذا الكلام في سياق آخر لكن الاخ اقتطعه و وضعه هنا فدل على غير مدلوله !!
بل أكاد أجزم أن النووي وضعه في سياق نسبة مذهب للشافعي لا في سياق ما قاله :
اقتباس:
وما أكثر المسائل التّي يدندن عليها بعض من حَفِظ هذه المقولة، وراح يُشغِّب على من يعمل بمسائل قال بها جماهير الأئمة.
فالأخ قد خلط بين نسبة مذهب لإمام و بين رد قول امام مقابل النص !!!! فتنبه ما ينقله من ادلة فيها خلط و ليست في سياقها و الله الموفق للصواب
رد: وقفات: في بيان قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
الأخ أبو عبد الرحمن أرى فيك سرعة في إطلاق الأحكام.
فإن أردت أخي أن نتعلم فليست هذه هي الطريقة.
أما قولك بأني بترت قول النووي فمغالطة.
انتظرت أن تنقل لي كلاما له علاقة، فنقلت لي نقله عن الإمام ابن الصلاح.
ثم علقت بكلام غريب بعدها.
قولك: أصل غير صحيح يحتاج إلى إثبات.
وقولك أن شيخ الإسلام فصل في المسألة قول عجيب.
والأولى بك أن تطرح المسألة في شكل استفسار أفضل من هذا الجزم الذي لا يليق بطلبة العلم.
هذا وتقبل تحياتي أخي فطبيعة الرد قد تحمل صاحبها على شيء من القسوة...
أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
منذ البداية وأنا أتابع الموضوع، وأتابع المداخلات.
حاولت ابتداء أن أشارك لكني انسحبت لأسباب.
وانتظرت من الأخ صاحب الموضوع أن يعقب على الكلام الذي وصفته بالإنشائي، وأبى صاحبه إلا أن يسميه بالحجج......
ولما رأيت أن الأخ أعرض عن الإجابة، أحببت أن أعقب على بعض ما جاء فيه.
أكاد أجرم أن النووي قال هذا الكلام في سياق آخر لكن الاخ اقتطعه و وضعه هنا فدل على غير مدلوله !!
بل أكاد أجزم أن النووي وضعه في سياق نسبة مذهب للشافعي لا في سياق ما قاله
أظن أن الإنسان ينبغي أن يتلطف قليلا حتى يقبل منه الحق.
هذا إن كان حقا، أما إن كان: أكا دأجزم، وأكاد أجزم، وأكاد أجزم...
فيسهل ذلك على كل واحد.
أما قولك اقتطعه، وأورد ما أراد، فأنت واهم يا من كنت أحب أن ألقبه بالشيخ.
ثم ألست قادرا على إيراد كل الكلام لنرى طريقة الاقتطاع، وو...
وإذا وجدت مخرجا لكلام النووي، فماذا عن كلام أبي شامة، وكلام ابن الصلاح؟
بل ماذا عن كلام السبكي الذي نقل في رسالته كلام ابن الصلاح وكلام النووي وعلق عليه قائلا:
"وهذا الذّي قالاه (يقصد الإمامان ابن الصلاح، والنووي) ليس ردا لما قاله الشّافعي، ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره، ولكنّه تبيين لصعوبة هذا المقام، حتىّ لا يغتر به كلّ أحد..."انتهى.
هل الإمام السبكي أيضا اقتطع الكلام وأراد أن يلبس ؟.
ثم ماذا قبل هذه المشاركة التي فرحت أن أحدهم نقل لك أن الكلام مقتطع.
فانظر ماذا قلت في مشاركة سابقة:
إذن حسب قول النووي لايرد كلام الشافعي أصلا !!! فكيف العمل ان عارض كلام الشافعي كلام الامام مالك نتوقف و نقول كلاهما مصيب أو نقول لا نحكم حتى نقرأ كل كتب الشافعية و كل كتب المالكية !!!
فهنا كنت ترد على النووي، والآن تقول إن الأخ اقتطع كلامه.
فعندما رأيت من يقول لك إن الكلام مقتطع...
ولكنها السرعة للتشغيب....
فالأخ قد خلط بين نسبة مذهب لإمام و بين رد قول امام مقابل النص !!!! فتنبه ما ينقله من ادلة فيها خلط و ليست في سياقها و الله الموفق للصواب
وهل الأخ يقصد رد قول الإمام بالنص ؟.
ولكنها حجة الضعيف.
ما أسرعك أصلحك الله.
وقد تحاملت هنا أيضا:
ما جاء به الاخ باطل في قالبه الذي صاغه به لأنه وضع في قالب غلق باب الاجتهاد و تصحيح كلام الأئمة مطلقا و هذا باطل و الحجة في الادلة لا في اعتراضاتك التي لم تتعدى مدح فلان أو تخطئة علان دون دليل.
وهل هناك من يقول غير هذا الكلام أن الأقوال يجب أن تصحح مطلقا ؟
حاشا لله أن يقع فيه عضو من أعضاء هذا المجلس المبارك، فضلا عن أخ كانت مواضيعه السبب الأول الذي جعلني ألتحق بالألوكة.
ونصيحتي الأخيرة لك يا عبد الكريم أن تتريث قبل الرد، وأن تعقب بما تعلم بدل كتابة كل ما يخطر في بالك.
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
الأخ أبو سعيد تختفي وتأتي بالتحف بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
بارك الله فيك الأخ سفينة الصحراء
رفع الله قدرك، وأعزك.
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
بارك الله فيكم إخواني
جزاكم الله خيرا، فإن الواحد قد لا يتنبه لأمور...
ففي مشاركاتكم إخواني كل الفائدة.
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
كنت بمسيس الحاجة إلى هذه القواعد
بارك الله فيك على هذه النقولات، وجعلها في ميزانك
رد: قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
إخواني الكرام
قاتل الله التأجيل فمنذ فترة وأنا أنوي قراءة مشاركات الإخوة الكرام بتأني؛ لكي يتسنّى لي الإدلاء بدلوي, لكن لم يتسر لي حتى هذه اللحظة.
فأعتذر عن طول الغيبة عن هذا الموضوع.
لكن لي تعقيبان لعلهما يضعان البلسم على الجرح بإذن المولى عز وجل.
التعقيب الأول: قول الأخ عبد الكريم ومن وافقه أنّ الذي يترك مذهب إمامه لحديث معارض يكون قد وافق قول إمام آخر, نقول له:
هل وافق الإمام الآخر تقليداً أو توافق الاجتهادان؟
فعلى الأول لا كلام.
وأما على الثاني: يصعب تأتي ذلك؛ لأنّ كل إمام من الأئمة الأربعة له قواعد أصولية يسير عليها كما لا يخفى.
فإذن من أين لي أنّ ما ذهبت إليه لايخالف قواعد إمامي؟!
خصوصا أنّ كل من مارس أحد المذاهب الأربعة وأدمن القراءة في كتبه يعلم كل العلم أنّ كثيراً من المسائل خالف فيها الأصحاب قول الإمام لأن قوله لايتمشى وقواعده.
خذ مثلا المسائل التي يفتى فيها بالقول القديم في المذهب الشافعي.
إلا أنّ يدعي مدعي الاجتهادَ المطلق فهذه مرتبة عالية لم يدعها الكبار من أمثال الإمام النووي وابن تيمية والسيوطي رحمهم الله فضلا عن من دونهم.
ومع ذلك فالبينة على المدعي.
أعلم أنه سيقال لي: أنّ ما تقوله من حجج المقلدة على ترك العمل بالحديث.
فسأقول حينئذٍ: ما رأيكم أن نجتمع فنحرق كتب أصول الفقه؛ لأنّه لا فائدة من هذا العلم على قولكم, بل كل من وجد حديثاً عمل به سواء كان مخصوصاً أو منسوخا أو مجملا أومؤولا أو عمل الصحابة على خلافه.....
الوقفة الثانية: أقول لمن احتج بكلام الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله:
نعم لا يوجد في نفس الأمر - وتأمل قولي: نفس الأمر - حديثان صحيحان متعارضان.
لكن يوجد أحاديث كثيرة ظاهرها التعارض وهذا محل إجماع بين الأصوليين ويدل على الإجماع إطباقهم على التبويب في كتب أصول الفقه باب التعارض.
وإذا كان الأمر كذلك فما هي القواعد التي يرفع بها التعارض؟ وهل اختلف الأئمة فيها؟ وما موقفنا من هذا الاختلاف.
انتظر الإجابة منكم.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس