كل مفوض معطل وليس كل معطل مفوض؟؟؟؟؟

[أم علي طويلبة علم]

مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية.
فهناك فرق بين تفويض السلف وتفويض الكلامية الباطل.
والتعطيل له صورا متعددة، والتفويض من شر أقوال أهل البدع.

هل يصح قولنا: كل مفوض معطل وليس كل معطل مفوض؟

[أم علي طويلبة علم]

مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية.
فهناك فرق بين تفويض السلف وتفويض الكلامية الباطل.
والتعطيل له صورا متعددة، والتفويض من شر أقوال أهل البدع.

هل يصح قولنا: كل مفوض معطل وليس كل معطل مفوض؟

قال الشيخ د. فلاح السعيدي:

إثبات الألفاظ والمعاني
وتفويض كيفية الصفات
لأنه لا علم للناس بها.

التعطيل يحتاج إلى أمرين
نفي المعنى الحق وإثبات معنى آخر باطل
وأما المفوض فهو ينفي المعنى الحق فقط ويكل المعنى المراد من الألفاظ لله تعالى
وهذا هو التفويض

[محمدعبداللطيف]

مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية.
فهناك فرق بين تفويض السلف وتفويض الكلامية الباطل.
و التعطيل له صورا متعددة، والتفويض من شر أقوال أهل البدع.

هل يصح قولنا: كل مفوض معطل وليس كل معطل مفوض؟

بارك الله فيك -كلامك أختى الفاضلة أم علي طويلبة علم اشتمل على جمل ومسائل مهمة فى تقرير مذهب السلف فى باب الصفات

مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية.

مذهب السلف فى التفويض

، وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه ، ثم تفويض علم كيفيته إلى الله ، فنثبت لله تعالى أسماءه الحسنى ، وصفاته العلى ، ونعرف معانيها ونؤمن بها ، غير أننا لا نعلم كيفيتها .

فنؤمن بأن الله تعالى قد استوى على العرش ، استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه ، ليس كاستواء البشر ، ولكن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا ؛ ولذا ، فإننا نفوض كيفيته إلى الله ، كما قال الإمام مالك وغيره لما سئل عن الاستواء : "الاستواء معلوم ، والكيف مجهول" .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"التفويض نوعان : تفويض المعنى ، وتفويض الكيفية .
فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ، ولا يفوضون المعنى ، بل يقرُّون به ، ويثبتونه ، ويشرحونه ، ويقسمونه ، فمن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض - ويعني به تفويض المعنى - فقد كذب عليهم" انتهى .

وتفويض الكلامية الباطل.

تفويض اهل الكلام:هو إثبات اللفظ من غير معرفة معناه . فيثبتون الألفاظ فقط ، (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) ثم يقولون : لا ندري معناه ، ولا ماذا أراد الله به !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وأما التفويض : فإن من المعلوم أن الله تعالي أمرنا أن نتدبر القرآن وحضّنا على عقله وفهمه ، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ؟
وأيضا : فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات إلي النور إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر ولم يُرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه ، أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك ، فعلي التقديرين لم نخاطَبْ بما بُيّن فيه الحق ، ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر .
وحقيقة قول هؤلاء في المخاطِب لنا : أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده ، وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه ، بل دل ظاهره علي الكفر والباطل ، وأراد منا أن نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه ، وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه ، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد ...
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"المفوضة قال أحمد فيهم : إنهم شر من الجهمية ، والتفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط ، وهذا لا يجوز ; لأن معانيها معلومة عند العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غيره من أهل العلم ، فمعاني الصفات معلومة ، يعلمها أهل السنة والجماعة ; كالرضا والغضب والمحبة والاستواء والضحك وغيرها ، وأنها معاني غير المعاني الأخرى ، فالضحك غير الرضا ، والرضا غير الغضب ، والغضب غير المحبة ، والسمع غير البصر ، كلها معلومة لله سبحانه ، لكنها لا تشابه صفات المخلوقين" انتهى .

والتفويض من شر أقوال أهل البدع.

فالتفويض شرٌ من التعطيلحيث إنَّه هو الباب الذي دخل منه الملاحدة والفلاسفة في إنكار الشريعة، حيث إنهم استعملوا هذه الحجة في إنكار بقية الشريعة وقالوا للمفوضة إنْ كنتم لا تعلمون معاني هذه النصوص فنحن نعلمها
قال ابن عثيمين
التفويض فتح الباب للزنادقة كيف الزنادقة قالوا لأهل التفويض : اقعدوا أنتم بدو أنتم أعراب ما تعرفون جهال حنا نعرف وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله يقولون : نحن اللي معنا العلم لأنه كوننا نثبت معاني للنصوص خير من كوننا أميين جهال ولا لا قالوا : قفوا مكانكم حنا في غنى عنكم وخروا عنا حنا نوريكم بالمعاني نعم وجاؤوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته ما يقدر أهل التفويض يردون عليهم يقدرون يردوا عليهم ؟ ما يقدرون لأنهم يقولون : نحن لا نعلم ماذا أراد الله جائز الذي يريد الله هو ما قلتم ففتحوا باب شرور عظيمة
***
وقال ابن عثيمين : هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة ، هذا الذي جعل أهل التخييل ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار ، وقالوا : إذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن أصحابها نحن الذين نعرف أنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب ، نحن الذين نعرف ما يتعلق بالرب ، الرب كله ليس له أصل وإنما هو تخويف من عباقرة من البشر من أجل أنْ يستقيم الناس على ما طلب منهم
**************
التفويض فهو في الحقيقة من شر أقوال أهل البدع وذلك لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن واستلزامه تجهيل الأنبياء والمرسلين برب العالمين فمن المعلوم " أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟!
وأيضا فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك فعلى التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر.
وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه بل دل ظاهره على الكفر والباطل وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد" .
" فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه ...ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته ... لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بيَّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين.
وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما عملته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم معناه أحد لا يجوز أن يستدل به ..." .
فتبين بهذا أن القول بالتفويض في غاية البطلان والفساد بل هو من شر أقوال أهل البدع

و التعطيل له صورا متعددة

أنواع التعطيل في توحيد الله
ينقسم التعطيل في باب التوحيد إلى ثلاثة أقسام هي:1
- التعطيل في توحيد الربوبية
2- التعطيل في توحيد الألوهية
3- التعطيل في توحيد الأسماء والصفات.
فالتوحيد كما هو معلوم ضده الشرك، والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقراً بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد، وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل.
أما القسم الأول: فهو تعطيل توحيد الربوبية
والمقصود به إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى ومن صور هذا القسم وأمثلته:
1- شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وإنه لم يكن معدوماً أصلاً، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول والنفوس.
2- شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق، ولا
***************
2- التعطيل فى توحيد الالوهية
قال ابن القيم في تعريفه هو: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن صوره: ما يفعله بعض غلاة المتصوفة من إسقاط العبادات عنهم وعن أتباعهم، وزعمهم أن الكمال في فناء العبد عن حظوظه - أي الفناء في توحيد الربوبية - حيث يعلنون أن العارف الذي يشهد هذا المقام (لا يستحسن حسنة, ولا يستقبح سيئة)

********************
ثالثا التعطيل في الأسماء والصفات:
من سبر أقوال أهل التعطيل يجدها من حيث العموم
تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات
وهذا قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان ، والفلاسفة، سواء كانوا أصحاب فلسفة محضة كالفارابي ، أو فلسفة باطنية إسماعيلية قرمطية كابن سينا ، أو فلسفة صوفية اتحادية كابن عربي، وابن سبعين، وابن الفارض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والتحقيق أن التجهم المحض وهو نفي الأسماء والصفات، كما يحكي عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفي أسماء الله الحسنى، كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول).
القسم الثاني: نفي الصفات دون الأسماء
وهذا قول المعتزلة، ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري ، والزيدية، والرافضة الإمامية، والإباضية. فالمعتزلة يجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه.
يقول ابن المرتضى المعتزلي: (فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثاً, قديماً, قادراً, عالماً, حياً, لا لمعان...) .
القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض الآخر
وهذا قول الكلابية, والأشاعرة, والماتريدية.
فالكلابية وقدماء الأشاعرة: يثبتون الأسماء والصفات ما عدا صفات الأفعال الاختيارية (أي التي تتعلق بمشيئته واختياره), فهم إما يؤولونها أو يثبتونها على اعتبار أنها أزلية, وذلك خوفاً منهم على حد زعمهم من حلول الحوادث بذات الله , أو يجعلونها من صفات الفعل المنفصلة عن الله التي لا تقوم به .
وأما الأشاعرة المتأخرون ومعهم الماتريدية فهم يثبتون الأسماء وسبعاً من الصفات هي: (الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام) ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة هي (التكوين) ، وينفون باقي الصفات, ويؤولون النصوص الواردة فيها, ويحرفون معانيها.
المعطلة أربع طوائف
الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن تبعهم
قالوا: نثبت له الأسماء حقيقة، ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي، نثبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره تحريفاً لا تكذيباً، لأنهم لو أنكروه تكذيباً، كفروا، لكن ينكرونه تحريفاً وهو ما يدعون أنه "تأويل"
الصفات السبع هي مجموعة في قوله:

له الحياة والكلامُ والبصر

سمع إرادةُ وعلم واقتدر

فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها وبقية الصفات ما دل عليها العقل، فنثبت ما دل عليه العقل، وننكر ما لم يدل عليه العقل وهؤلاء هم الأشاعرة، آمنوا بالبعض، وأنكروا البعض
الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم
قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة أثبتوا أسماء الله، قالوا: إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم لكن قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة
الطائفة الثالثة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم
قالوا: لا يجوز أبداً أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لأنه إن وصف بالوجود، أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم، أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه، وما ذهبوا إليه، فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه!
الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والقرامطة والباطنية
قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، يعني: أنهم يجوِّزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني: لا نقول: هو حي، وإنما نقول ليس بميت ولا نقول عليم، بل نقول: ليس بجاهل وهكذا قالوا: لو أثبت له شيئاً شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئاً، وأما النفي، فهو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير قيل لهم: إن الله قال عن نفسه: (سميع بصير) قالوا: هذا من باب الإضافات، بمعنى: نُسـب إليه السمع لا لأنه متصف به، ولكن لأن له مخلوقا يسمع، فهو من باب الإضافات، فـ(سميع)، يعني: ليس له سمع، لكن له مسموع وجاءت طائفة ثانية، قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته، وليست له، أما هو، فلا يثبت له صفة فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات

************

هل يصح قولنا: كل مفوض معطل وليس كل معطل مفوض؟

نعم يصح باعتبار أن التعطيل بابه أوسع من التفويض. وكل مفوض يلزم من قوله التعطيل
فالتعطيل يشمل المفوضة والمؤولة والنفاة واهل التحريف وغيرهم كلهم عطلوا الحق الواجب فى الايمان بصفات الله تعالى فالتعطيل هو الاسم الجامع لكل هؤلاء

كل مفوض معطل وليس كل معطل مفوض؟

توضيح هذه العبارة
المعطل نافٍ مصرح ،
والمفوض يدعي عدم معرفة المعنى ولا يصرح بالتعطيل وإن كان من لوازمه
المفوض يثبت في الظاهر معطل فى معانى النصوص
فنتيجة تفويضه للمعنى أدت الى التعطيل ولا مفر .
فالمفوض متستر .. والمعطل نافٍ تصريحا .. وإن كانا في النتيجة سواء..
قال شيخ الإسلام في درء التعارض (1/115) المفوضة على ضربين :
وما ذكرناه من لوازم قول التفويض : هو لازم لقولهم الظاهر المعروف بينهم إذ قالوا : إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة ولكن لم يبين للناس مراده بها ولا أوضحه إيضاحا يقطع به النزاع .
وأما علي قول أكابرهم : إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا الله وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها .. اهـ
فالمفوضة فيهم من يفوض عن حسن نية وهم الواقفة
، وفيهم من يفوض ليصل لنفس نتيجة التعطيل والنفي وهم كثير من الأشاعرة والماتريدية .
أما الجهمية والمعتزلة فهم نفاة رأسا وليسوا مفوضة ..
المفوض من لوازمه التعطيل
والمعطل رأسا ليس مفوضاً بل هو من النفاة .
فالمفوضة يفوضون المعنى لآيات الصفات على كثرتها
قال الشيخ صالح في شرح الحموية - : فعندهم أكثر القرآن مجهول المعنى ، وهذا فيه إبطال بما يلزم وإن لم يلتزموه ..
فالتعطيل بابه أوسع من التفويض.
فالتعطيل يشمل التفويض وغيره وكل مفوض يلزم من قوله التعطيل
والمعطل رأسا ليس مفوضاً بل هو من النفاة

[محمدعبداللطيف]

قال الشيخ د. فلاح السعيدي:
وأما المفوض فهو ينفي المعنى الحق فقط ويكل المعنى المراد من الألفاظ لله تعالى
وهذا هو التفويض

الكلام ليس على اطلاقه ان المفوضة ينفون المعنى الحق بل فيهم من ينفى وفيهم من يتوقف ولا يتعرض بنفى ولا اثبات ويكِل علم المعنى المراد الى الله
فالمفوضة هم الذين يقولون نفوض معنى الصفة إلى الله، يعني لا نفهمه ولا نعرفه فنتركه ولا نتكلم فيه، وبعضهم ينفي المعنى الظاهر من اللفظ.
تقول : استوى؛ فيقولون : هذه الكلمة لا نفهم معناها، يفوضون المعنى؛ أي لا يثبتون معناها الحقيقي لله، ولا يفسرونها أيضاً بغير معناها الحقيقي، فهؤلاء المفوضة لا يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى؛ فهم يفوضون المعنى لله ولا يثبتونه؛ فهو مذهب الجهل بصفات الله تبارك وتعالى. والمفوضة قسم من الأشاعرة، فالأشاعرة قسمان: مفوضة، ومؤولة (أي محرفة)؛ فهؤلاء يحرفون الصفات عن معانيها الصحيحة، ويثبتون لها معاني باطلة، والمفوضة يفوضون معاني الصفات، ويقولون: الله أعلم بمعانيها، فلا أحد يعلمها، فلا يثبتون لها معاني لا صحيحة ولا باطلة.
وينسب الأشاعرة مذهب التفويض للسلف، ويقولون: إن السلف كانوا مفوضة؛ لذلك يقول قائلهم: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم.
فيعنون بمذهب السلف: التفويض، والمفوضة جهلة ؛ يعترفون بجهلهم بالصفات؛ فجعلوا السلف جهالاً، من هنا عظَّموا علمهم، وعظموا أنفسهم، وزهدوا بعلم السلف؛ فاغتروا بأنفسهم فانحرفوا عن جادة الصواب؛ بتركهم لاتباع السلف الذي أمرهم الله به، استهانوا بالسَلف وبعلمهم، وقللوا من شأنهم واحتقروا علمهم؛ فأدى بهم الحال إلى الكفر بما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه.
قال الشيخ محمد خليل هراس في شرحه على العقيدة الواسطية (ص67): ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض.
ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف؛ كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاماً لا يفهمون معناه؛ بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة، ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها؛ كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش:
" الاستواء معلوم، والكيف مجهول". انتهى
وقال الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى (ص35): وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، ويَدَّعون أن هذا مذهب السلف. والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالاً أحياناً، وتفصيلاً أحياناً، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب"العقل والنقل" (ص 116، ج 1) المطبوع على هامش "منهاج السنة": "وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن، وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله" إلى أن قال (ص 118) : "وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن، أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه" قال: "ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نُزِّل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته.. لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل، ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بَيَّنَ للناس ما نُزِّل إليهم، ولا بَلَّغ البلاغ المبين، وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يُسْتَدَل به، فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم، ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم.
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد" ا.هـ

[الطيبوني]

قال الشيخ د. فلاح السعيدي:التعطيل يحتاج إلى أمرين
نفي المعنى الحق وإثبات معنى آخر باطل

التعطيل يشمل المفوضة و المؤولة . لانهم عطلوا النصوص عن المعاني المرادة منها . فحتى المفوض لم يثبت ما يجب عليه من النصوص . فهو معطل للنص عن المعنى المراد منه .

اما قوله التعطيل يحتاج الى امرين . فلعله سبق قلم منه . لان المعطل للمعنى المراد اذا اثبت معنى مغاير ففعله يسمى تاويل .
فلعل العبارة المقصودة هي
التاويل يحتاج الى امرين نفي المعنى الحق و اثبات معنى اخر باطل . و التفويض تعطيل للنص مع عدم ذكر معنى اخر باطل

فيصح ان نقول

كل مفوض معطل وليس كل معطل مفوض

لان المفوض معطل للنص . و ليس كل معطل مفوض . لانه قد يذكر معنى باطل مع التعطيل فيصير مؤول

و الله اعلم

[السعيد شويل]

نحن مأمورون بالتفويض .. وإن فوضنا فلن يكون هناك نفى أو تعطيل ..
.......

[الطيبوني]

نحن مأمورون بالتفويض .. وإن فوضنا فلن يكون هناك نفى أو تعطيل ..
.......

ماذا تفوض ؟

[السعيد شويل]

التفويض .. يكون فى كل ما ضربه الله لنا من أمثال عن نفسه .. لأن كل ما ضربه الله من أمثال فى كتابه ما هو إلا لمعرفة مراده .. وليست للبحث عنها أو البحث فيها ..
............

[الطيبوني]

التفويض .. يكون فى كل ما ضربه الله لنا من أمثال عن نفسه .. لأن كل ما ضربه الله من أمثال فى كتابه ما هو إلا لمعرفة مراده .. وليست للبحث عنها أو البحث فيها ..
............

يا اخي السعيد سالتك ماذا تفوض فلعلك تقصد معاني نصوص الصفات ؟

[السعيد شويل]

مثلاً أخى : استواء الله على عرشه وقبضته لسماواته وأرضه وكرسيه ويده وعينه ويمينه ووجهه الكريم وكل ماضربه الله للناس من الأمثال فى كتابه فى صفاته ما هو إلا لكى يرتقى فهمهم لمراده ..
فلم يأمرنا الله أن نبحث عن عرشه أو عن كيفية استوائه عليه أو عن مكانه ومكان كرسيه .......
...........

[الطيبوني]

لكن كيف فهمت ان هذه النصوص للصفات و انت تفوض المعنى . و كيف يرتقي فهمك لفهم مراده و انت تفوض المعنى .
لما لا تكون هذه النصوص لامور اخرى غير الصفات ؟

[السعيد شويل]

كتاب الله يا أخى .. فيه كل ما تسال عنه وتريد .. يقول سبحانه وتعالى :
{ وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }
{ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }
{ وَتلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلناسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ }
وغيرها الكثير من الآيات
........

[الطيبوني]

لعلك اخي الكريم ما زلت لم تفهم سؤالي . هل تفوض معاني نصوص الصفات ؟
ركز على السؤال اخي الكريم . لعلي افهم ما تريد . و بارك الله فيك

[السعيد شويل]

التفويض يكون فى نصوص الصفات أخى الطيبونى .. كما وردت فى كتاب الله ..
فهذه الصفات مثبتة من الله لا نقاش ولاجدال فيها .. أما معانيها التى أتى بها البشر حسب آرائهم فلا تفويض فيها ..
..........

[الطيبوني]

فهذه الصفات مثبتة من الله لا نقاش ولاجدال فيها
..........

نعم فهي صفات مثبتة من عند الله . فلا نقاش و لا جدال . و علمنا بانها صفات لله بمعرفة معاني هذه النصوص
فلو جهلنا معانيها لما استطعنا ان نحكم بان هذه نصوص صفات . بارك الله فيك

[أم علي طويلبة علم]

نحن مأمورون بالتفويض .. وإن فوضنا فلن يكون هناك نفى أو تعطيل ..
.......

التفويض الذي ذكرتموه لم تبينوا المراد منه : تفويض المعنى؟ أم تفويض الكيفية ؟

التفويض .. يكون فى كل ما ضربه الله لنا من أمثال عن نفسه .. لأن كل ما ضربه الله من أمثال فى كتابه ما هو إلا لمعرفة مراده .. وليست للبحث عنها أو البحث فيها ..
............

"نصوص الصفات حق على ظاهره المراد شرعاً، فيجب إثباتها بلا تمثيل، وتنزيه الله عن مشابهة خلقه فيها بلا تعطيل، ذلك أن ذكرها في القرآن بلا قرينة تصرفها عن ظاهرها ثم تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته قولاً وإقراراً بذكرها كما وردت في القرآن...".


https://dorar.net/aqadia/479/

[أم علي طويلبة علم]

"فالتّعطيلُ يباين التّحريفَ ويخالفه مِنَ الوجهِ التّالي:
أنّ المرادَ بالتّعطيلِ: نفيُ دلالةِ نصوصِ الكتابِ والسّنّةِ على المقصودِ منهما...
...والمرادُ بالتّحريفِ: تغييرُ معاني الكتابِ والسّنّةِ بتأويلِهما إلى معانٍ أخرى تنتفي دلالتُهما عليها...".

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1077

[محمدعبداللطيف]

..
فلم يأمرنا الله أن نبحث عن عرشه أو عن كيفية استوائه عليه أو عن مكانه ومكان كرسيه .......
...........

ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر.
فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة
وقد دل على ذلك:
السمع والعقل
أما السمع: فمنه قوله تعالى: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29]
وقوله تعالى: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكـُمْ تَعْقِلُونَ [الزخرف:3]
وقوله جـل وعلا
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:44]
والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه،
ليتذكر الإنسان بما فهمه منه
وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها
وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه
وأما العقل:
فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتاباً أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء؛
لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى،
وقد قال الله تعالى عن كتابه: كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [هود:1] هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات ...
وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات،
ويدَّعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب
، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله – عز وجل.[القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين]

[حسن المطروشى الاثرى]

جزاكم الله خيرا