محاولة الإنفلات للتصدر تحت دريعة عدم التعصب المذهبي
من المعلوم لدى العقلاء أن لكل فن مراتبه.
ففي الطب مثلا قد تجد الترتيب التالي:
1 ـ كبير الأطباء
2 ـ طبيب متخصص
3 ـ طبيب عام
4 ـ طبيب متربص
5 ـ ممرض متخصص (قابلة مثلا)
6 ـ ممرض عام
7 ـ مساعد تمريض
وهكذا دواليك.
وفي الفقه تجد الإمام المستقل كالأئمة الأربعة. وفي المرتبة الثانية مجتهد مذهب كابن القاسم صحاب مالك أو كصاحبي أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد الشيباني. وبعدهم تجد مجتهد الترجيح الذي يتخير بين أرائهم كالإمام النووي في مذهب الشافعي.
وقد سارت الأمة على هذا المسار أيام الحضارة كل عارف لقدر نفسه!
فهذا الونشريسي صاحب المعيار يعيب على أهل زمانه من المتشبعين بمن لم يعطوا وقال عن نفسه تأديبا لغيره أما من هم في طبقة المقلدين من أمثالي فلا يفتون إلا بالمشهور. ولم يقل هذا الكلام تواضعا منه بل من باب رحم الله عبدا عرف قدر نفسه.
وهذا الإمام المازري قيل بلغ رتبة الإجتهاد ولم يفت إلا بالمشهور (وهذا من تقواهم)
والأمثلة كثيرة.
واستحضر مقولة للشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ حينما ذكر الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب المغني فقال فيما معناه : انتبهوا وصف ابن قدامة بالإمام من باب التنزل فهو إمام في المذهب لكنه ليس في مصاف الأئمة المستقلين. أو كما قال.
ذكرت هذا الكلام من باب الإدلال على حرص السلف وتشددهم في تقييد المراتب وأن الأمر لم يترك لمن هب ودب.
أما المقولات التي وردت عن الأئمة التي يحاول المتفلتون الإستدلال بها على التفلت (لسان حالهم يؤكد على ذلك) من أصول الأئمة والإستقلال بالنظر في النصوص فهي مقولات قيلت من الأئمة لتلاميذهم وتلميذ مالك هو الشافعي وتلميذ الشافعي هو أحمد!
فهذه المقولات لم تقل للعوام وأشباه العوام من المقلدين بالدليل.
المذاهب تحرض أتباعها على الأخذ بالدليل فيقولون لابد من الأخذ بالراجح أولا فمن عجز عن ذلك أخذ بالمشهور وينهون عن الأخذ بالقول الضعيف ورخصوا به في بعض المسائل فالمالكية مثلا يرون في مسائل الطلاق أنه إذا لم يجد المفتي مخرجا في مشهور المذهب يعدل حينها إلى ضعيف المذهب وإن لم يصب ضالته هنالك عدل وخرج إلى المذاهب الأخرى كل هذا حرصا منهم للحفاظ على الأسرة. وعندهم أيضا مراعاة الخلاف فيرون مثلا في مسألة ما الحرمة ثم إذا علموا بقول إمام يخالفهم في ذلك عدلوا إلى القول بالكراهة مراعاة للخلاف. فالآليات موجودة لاحتواء الخلاف علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما المتعصبون المشاكسون فهم محسوبون على المذاهب وقد دأب المحققون يحذرون منهم ومن تأليفاتهم.
والأئمة حينما وضعوا القواعد فإنما وضعوا قواعد استنبطوها من أسلافهم من التابعين والتابعين استنبطوها بدورهم من الصحابة. فمذاهب الأئمة هي مذاهب السلف.
فمالك امتداد لمدرسة المدينة مدرسة عمر وبقية الصحابة. وأبو حنيفة امتداد لمدرسة علي وابن مسعود وسعد بن وقاص ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ
وما من عالم بعدهم مهما بلغ إلا وهو متقيد بمذهب في الاستنباط. فإما حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي. وابن تيمية وابن القيم كانا ينتسبان لمذهب أحمد. والعلماء المنتسبون للمذاهب كانوا في الغالب الأعم يستنبطون الأحكام انطلاقا من أصول إمامهم ولم يستقلوا بأصول خاصة بهم عرفوا بها. والبعض منهم جمع بين مذهبين لسعة اطلاعه فهذا أسد بن فرات اختصمت فيه المالكية والحنفية والرجل كان إمام مجتهد في المذهبين ضف إلى ذلك الرجل كان أمير بحر وهو من سار في الأسطول الإسلامي الأول الذي فتح صقلية.
وعلماء العصر الأغلبية الساحقة منهم على مذاهب معينة، فشيوخ نجد على مذهب أحمد منهم ابن باز وابن عثيمين والشناقطة على مذهب مالك وكثير من شيوخ مصر على مذهب الشافعي وهلم جر.
ما جعلني أسطر هذه السطور أني رأيت واحدا ممن يؤلفون الكتب يرد على أحد العلماء ويفهم من رده أنه يحاول إعطاء الصغار شرعية الإستقلال بالنظر في النصوص. فالعالم قطع بكلامه الطريق على مثل هذا النوع ممن تشبعوا بمن لم يعطوا فغاظهم ذلك. وما زادني أسفا تصفيق بعض الناس له ـ عافانا الله ـ
وأرى حاليا صعود دخان من تحت التبن ـ نسأل الله السلامة لنا ولهم ـ
من حاول قطف الثمار قبل أوانها عوقب بحرمانها.
هاهو رابط المقال:
http://alsaha.fares.net/sahat?128@18...j6.0@.3baac433
لعل الاخوة الكرام يزيدون الموضوع إثراء.
رد مع اقتباس
