هذا الذي ندندن حوله يا أخي.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
أما تقديم البخاري على مسلم فيما ذكر من حيث الجملة فلا إشكال فيه, وقد ذكرته لك في مشاركتي.
وذكرت لك بيت الشعر:
لقد فاق البخاري صحة...
هذا الذي ندندن حوله يا أخي.
أما تقديم البخاري على مسلم فيما ذكر من حيث الجملة فلا إشكال فيه, وقد ذكرته لك في مشاركتي.
وذكرت لك بيت الشعر:
لقد فاق البخاري صحة...
لم يقدم على البخاري مسلما الا شرذمة قليلون من المغاربة , وأبو علي النيسابوري الحافظ الذي قال أنه أصح منه , حتى قال الخافظ العلائي أنه لم ير صحيح البخاري وكذلك نقله الحافظ محيي الدين عن بعض مشايخه
وقد سبق كلام امام زمانه الدارقطني في أنه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء , والدارقطني أعرف الناس بالصحيحين واستدرك عليهما عدة أحاديث مما يدل على سبره وخبرته بهما
حتى أنه قال ان كتاب مسلم انما هو مستخرج عليه زاد فيه بعض الزيادات , فكيف يكون أحسن ترتيب منه ؟
أنت يا أخي بنفسك وبنانك الذي نقلت ذلك عن مسلمة وابن حجر.
وَإِذَا امْتَازَ مُسْلِمٌ بِهَذَإذن أثبت لمسلم ميزة لكن البخاري في مقابل هذا امتاز في أمور كثيرة جدا, هذا الذي ندندن حوله؟!!
نعم أنا الذي نقلته لأبين لك أنما ترفد به أحد القرطبيين المغاربة والجماهير على خلافه
ومسلم تبع شيخه في تصنيف كتابه ورتبه على ترتيبه وانما زاد فيه بعض النسخ التي أعرض عنها البخاري كنسخة أبي الزبير عن جابر وحماد عن ثابت فانها ليست على شرطه
وان شئت أن تستوثق من ذلك فافعل وقارن بين الكتابين سيتبين لك ذلك راي العين
أعيد عليك ما كتبته لك:
هذا الذي ندندن حوله يا أخي.
أما تقديم البخاري على مسلم فيما ذكر من حيث الجملة فلا إشكال فيه, وقد ذكرته لك في مشاركتي.
وذكرت لك بيت الشعر:
لقد فاق البخاري صحة...
وأنا أتكلم عن نقطة معينة تكلم فيه أهل العلم، وأنت تنقل عمومات معروفة لدى الجميع, ولا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان.
وأرجو أن يكون قد وضح كلامي لك وإلا فلن أكرر ما كتبته لك, لأن الأمر متجل لأي أحد.
والأمر لا يحتاج إلى كل هذا الجدل يا أخي
مشرف
ظني بعدنا عن موضوع النقاش، فلسنا بصدد تحرير القول في تقديم الصحيحين وأيهما أفضل، وإنما تبويبات مسلم.
نعم صدقت , وهذا الأمر بالذات يزيد في تفضيل كتاب البخاري على تلميذه , فالبخاري تبويباته وتراجمه حيرت أولي الألباب
وكتاب مسلم مختلف فيه هل هو الذي بوبه أم غيره ؟
والآن ينبغي كتابة كلمة لعلها تفصل في هذا النزاع وتبث أن التبويب ليس لأحد الا لمسلم
فقد جاء في اكمال المعلم وهو متقدم على النووي هذا الكلام تحت باب
( باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها)
( قال الإمام: بُوب على هذا الحديث فى بعض نسخ كتاب مسلم:
باب الوسوسة محض الإيمان، وزاد فى حديث آخر: أنه قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن شكا هذا المعنى أن قال: فيمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله ")
ثم قال (فكأنَّه يقول: جزعُكم من هذا هو محض الإيمان، إذ الخوف من الله - سبحانه - ينافى الشك فيه، فإذا تقرر هذا تبيَّن أن هذا التبويب غَلط على مقتضى ظاهره، وأما أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند وجود ذلك بأن يقول : آمنت بالله، فإن ظاهره أنه أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والردِّ لها) انتهى
ويقصد المازري بالتبويب الخطأ هو (الوسوسة محض الايمان ) لأن الوسوسة تنافي اليقين المبني عليه الايمان
وهذا يدل على اشياء
أولا ,أن التبويب ليس من ابتداء ولا اختصاص النووي لأنه مسبوق بهذا التبويب , ولا هو للقاضي عياض ولا هو للمازري , والنووي نفسه بوب على هاته الأحاديث بذات اللفظ فقال
( باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها)
فمن المحال ان يتفقا على الترجمة ,
ثانيا , أن نسخ صحيح مسلم تختلف كما اختلفت نسخ البخاري , ومن ذلك الاختلاف في التراجم , فهنا التبويب الصحيح (الوسوسة في الايمان وما يقوله ) وفي التبويب الخطأ (الوسوسة محض الايمان ) وهذا يمكن ان يكون تصحيفا من النساخ أو أن بعضهم ظن أنها من الايمان فتصرف في اللفظ
وثالثا , أن التبويب ليس لأحد الا لمسلم ولو كان لغيره لذكره شراح الكتاب , ولذكروا من وضع هذا التبويب فمن المحال ان يحفظوا لنا الاختلاف في أدق الألفاظ التي سمعوها من هذا الكتاب عن شيوخهم مثل التنقيط والشدة ثم يغفلوا عن مثل هذا الأمر العظيم
وأزيد في هذا المقام مثالا آخر وأ كتفي به ليدل على أن التبويب لا دخل لأحد فيه ,
ففي الاكمال أيضا
(قال القاضى: ترجم البخارى على الحديث: من بدأ بالحلاب والطيب ، وقد وقع لمسلم فى بعض تراجمه من بعض الروايات
مثل ترجمة البخارى على هذا الحديث، ونصُّهُ: باب التطييب بعد الغسل من الجنابة،))انتهى
يتبين بعد هذا التقرير من القاضي عياض أن الامام مسلم قد ترجم لكتابه كما فعل شيخه البخاري ؟
والبخاري ترجم على هذا الحديث بقوله (بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوْ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ)
واعترض كثير من الأئمة على البخاري بان الحلاب لا تعلق له بالطيب لأنه الاناء الذي يحلب فيه
وهنا وقع لمسلم ذات الوهم فأدخل الطيب في هاته الترجمة , ولكنها ليست موجودة في كل النسخ وانما هي في بعضها والحكم للأكثر
وقد اعتمدها القاضي , ولكن النووي أسقطها ولم يشر اليها بتاتا وجعل الحديث تابعا للترجمة قبله وهي صفة غسل الجنابة , وكذا الحافظ لم يذكر هاته الترجمة التي وقعت في بعض نسخ مسلم لان المغاربة لهم عناية فائقة واختصاص بصحيح مسلم لذلك حفظوه وضبطوه أكثر من غيرهم من المشارقة
والكلام على توهيم البخاري يطول , والمقصود قد تحقق وعسى الله ان ييسر لأخراج الموضوع في بحث مستقل بفضله ومنه
مشرف
جزاكم الله خيرًا
تفضلوا هنا موضوع http://majles.alukah.net/t148054/
شاركت فيه قديما للفائدة
مشرف
جزاك الله خيرًا
مما جاء في البحث المشار إليه:
قال أ.د عبد القادر مصطفى المحمدي: (اختلف أهل العلم في موضوع تبويب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ،فذهب بعضهم إلى أنه لم يبوب أصلاً، وبعضهم إلى أنه بوب ولم يثبت الأبواب، وبعضهم أنَّه بوب وأثبت الأبواب كما في بعض النسخ، وإنما وقع الخلل من النُسَّاخ بعد.
والسؤال اللافت للنظر: إذن من بوّب هذه الأبواب المثبتة في بعض النسخ الخطية، والمطبوع من الصحيح، وكيف جاءت التراجم؟ ومن هو أوّل من ترجم للأبواب؟
هذه التساؤلات ليست ترفًا فكريًا وفضلة كلام أو مجرد تسويد صفحات! وإنما ينبني عليها أحكام كثيرة، فإنْ ثبت أنَّ مسلمًا هو من ثبَّت تراجم الأبواب فهذا يعني أنَّنا نستطيع الجزم بأوَّل حديث الباب وآخره، فتعرف الأصول من المتابعات والشواهد، إذ لمسلم رحمه الله منهجيته المعروفة في سرد الروايات حسب الصحة فقال: (وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار...فأما القسم الأول، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر، والصدق، وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال الآثار، ونقال الأخبار..........). [مقدمة صحيح مسلم: (1/5-6)].
وإن لم يثبت التبويب فلا سبيل للاعتماد على هذه التبويبات ولا حجة في معرفة الأصول والشواهد في صحيح مسلم، سيما إذا عرفنا أنّ هذه التبويبات تختلف بين بعض نسخ الصحيح اختلافًا كبيرًا!
والحق: أنَّ الباحث يجد نفسه بادئ الأمر مرغمًا على عدم الجزم في هذه الجزئية المهمة، فبعض النسخ العتيقة أثبتت فيها الأبواب وبعضها خلت منها.
وقارنت بين تبويبات أتقن النسخ الخطية (نسخة ابن خير) وبين أتقن النسخ المطبوعة من صحيح مسلم (النسخة العامرة)، أضف إلى تبويبات الإمام النووي في شرحه المنهاج، وطبعة عبد الباقي أشهر الطبعات المتداولة في العالم الاسلامي اليوم، لأبين اختلافهم الشاسع بين تراجم الأبواب ومواضعها). [تراجم أبواب صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي: (صـ 101)].
مشرف
وبعد أن قارن بين النسخ والكلام عليها ختم بحثه حفظه الله بقوله: (أنّ الإمام مسلمًا أورد أحاديث كتابه المسند الصحيح على الأبواب، ولكنه لم يترجم لها بعناوين، فلا يمكن الجزم بأنّ هذا أول الباب وذلك آخره، وكل ما جاء في النسخ من تبويبات إنما جاءت باجتهادات من الشراح، بعضهم ترجم على طريقة أطراف الحديث، وبعضهم على اعتبار حديث كل صحابي في الباب الواحد بابًا مستقلًا، وبعضهم زاد أحكامًا فقهية (كراهية ..استحباب..وجوب) في عنوانات الأبواب ...الخ
جاءت بعض النسخ العتيقة من رواية ابن سفيان عن مسلم بلا أبواب، وبعضها بأبواب متفرقة في متن الكتاب، وبعضها مبوبة في الحاشية، وبعضها مبوبة.
لم نقف على رواية القلانسي عن مسلم إلى الآن، مع ذكر العلامة النيفر وقوفه عليها.
وقعت تراجم الأبواب في طبقة متقدمة، وربما قريبة من زمن تلامذة ابن سفيان.
زاد بعض النساخ والشراح تراجمًا على بعضهم بعضًا، بحسب اجتهاده، ولهذا وقع اختلاف شاسع بين المبوبين قديمًا وحديثًا، في عدد الأبواب في الكتاب الواحد، وموضع الباب ! فما كان أول الباب في نسخة تجده أخر الباب في نسخة أخرى، وهذا أحدث اضطرابًا بينًا في تحديدي الأصول والمتابعات والشواهد.
كشفت تعليقات أبي عبد الله الحاكم في مدخله إلى الصحيح عن أغاليط ترتيب النسخ المبوبة، في جعل رواة الأصول في الشواهد، ورواة الشواهد في الأصول.
أقول: هذا جهد المقل وبضاعة مزجاة أضعها بين يدي أهل العلم وطلابه ،فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان من غلط وتقصير فمن نفسي وقلة حيلتي ..اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين .. آمين، والحمد لله رب العالمين). [صـ 144 – 145)].
بحث الشيخ المحمدي جيد، جزاه الله خيرا.
سؤال قد يكون في غاية الوضوح عند بعض الباحثين الأفاضل يحتاج إلى جواب عند بعض من لم يقرأ هذه المشاركات فيطلب ذلك ويعذر!! وقد كلفت بذلك، فنقلت ما كلفت به!!
السؤال: من هو الذي أدخل تبويب الأبواب في كتاب القاضي عياض "إكمال المعلم"، حتى تتفق مع تبويبات الإمام النووي، ومن هو الذي وضع تبويبات عند القاضي تخالف تبويبات النووي مثال ذلك أن هناك اختلاف بين تبوب القاضي، وتبويب الإمام النووي في بعض الأبواب، في "إكمال المعلم" (2/ 22) باب ما يقال بعد الوضوء
جاء عنوان هذا الباب عند النووي:"باب الذكر المستحب عقب الوضوء".
السؤال: من أين جاء هذا الاختلاف ومن هو صاحبه؟
ثم إن القاضي عياض قد يتابع المازري، على التبويب، كما في "المعلم بفوائد مسلم" (1/ 349) قال المازري:"وخرج مسلم أيضاً في باب ما يقال بعد الوضوء"، وقال القاضي في "إكمال المعلم" (2/ 22) :"باب ما يقال بعد الوضوء".
وقال الإمام –المازري": وذكر مسلم أيضاً في باب ما يقال بعد الوضوء".
جاء عنوان هذا الباب عند النووي (3/ 118):"باب الذكر المستحب عقب الوضوء". وجاء عنوان هذا الباب في "إكمال المعلم" (2/ 534):"باب التكبير بعد انقضاء الصلاة". وعند النووي (5/ 83):"باب الذكر بعد الصلاة".
والسؤال: من أين جاء هذا الاختلاف ومن هو صاحبه؟
جاء هذا الاختلاف من كون كل واحد من الشراح يضع التبويب المناسب الذي يراه هو، وهناك اختلاف أيضا في تبويب أبي عوانة (316هـ) في مستخرجه، وكذا أبي نعيم (430هـ) في المستخرج أيضا، وكذا في تويب القرطبي (656هـ) في المفهم، وغيرهم. والله أعلم.
مشرف
تبويبات الشراح هي نوع من الشرح والاجتهاد، فلا إشكال في اختلافهم بناء على اختلاف الاجتهاد، والله أعلم.
مشرف
وقال لي بعض الأفاضل: أن بعض النسخ لصحيح مسلم القديمة المقروءة على الأئمة مبوبة في ثنايا الكتاب.
السؤال: من هو الذي أدخل تبويب الأبواب في كتاب القاضي عياض "إكمال المعلم"، حتى تتفق مع تبويبات الإمام النووي، ومن هو الذي وضع تبويبات عند القاضي تخالف تبويبات النووي؟ لم أجد إجابة فهل السؤال خطأفي كتاب القاضي أبواب هي نفسها عند النووي، من ذلك: في "إكمال المعلم" (1 /404) بوب القاضي:"باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان".
وكذا جاء التبويب في "شرح النووي" (2/ 132) :"باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان".
في "إكمال المعلم" (1/ 379) :"باب بيان غلظ تحريم النميمة".
في "شرح النووي" (2/ 112):"باب بيان غلظ تحريم النميمة".
في "إكمال المعلم" (1/ 375):"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا".
في "شرح النووي" (2/ 108) :"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا".
الإمام النووي (متوفى سنة 676هـــــ) هو صاحب التبويب، وكتاب "إكمال المعلم" للقاضي عياض (المتوفى سنة 544هـــ). هذا هو السؤال.
مشرف
لعل هذا يقوي أن الأمام مسلم بوب لكتابه، ويقويه أيضًا وجود بعض النسخ القديمة مبوبة، ويكون الاختلاف في التبويبات من بعض النساخ زاد في الحواشي، والله أعلم.
أو أن بعض الشراح وافق الأخر في بعض تبوباته.
مشرف
بحث لاستاذنا الدكتور عبدالقادر المحمدي
تراجم أبواب صحيح مسلم من الصنعة الحديثية الى التبويب الفقهي
منشور في مجلة العربية في ماليزيا ٢٠١٥
رد مع اقتباس
