ما هي مناهج هؤلاء المشايخ في الإفتاء ؟

[غالب الساقي]

هو أصلا لم يجب عن أسئلتي...لذا أعيدها...وأريد إجابات واضحة كي نستطيع وزنها بتقريرات أهل العلم..

سبق الجواب وسأعيده مع مزيد توضيح

وهل كل من تُوعد بالعذاب لأجل مخالفة شرعية =يحرم استفتاؤه (؟؟)

يحرم استفتاؤه في الفتوى التي هو متوعد عليها بالعذاب بلا شك ولا يمكن أن تكون فتواه متوعدا عليها بالعذاب ثم يقال بجواز استفتائه فيها .

والذي خالف النصوص التي هي عندك بينات لأنه لا يراها هو باجتهاده وهو أهل للاجتهاد في الجملة =بينات ..هل لا يزال متوعد بالعذاب ؟؟

تم الجواب أيضا إذا كانت في نفس الأمر بينات فهو متوعد بالعذاب لأن المحكمات والمتشابهات لا ترجع إلى أهواء الناس ولكن إلى حقيقة الأمر ونفسه . ولكن لا يحكم على المعين إذا ارتكب ما هو متوعد عليه بالعذاب بأنه من أهل العذاب حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع أما الفعل ذاته فلا شك أن من خالف البينات فهو متوعد بالعذاب بنص القرآن وإن زعم أنها ليست بينات فهو كاذب فالبين بين وإن كابر فيه مكابر .

ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟

كلمة عندنا وعندهم في البينات ليست واردة في الأصل لأن الوضوح وعدمه ليس نسبيا هو حقيقي ولا يرجع إلى الأهواء وإذا كنت أنت تتكلم معي فأفهم مرادك وأعرف قصدك فكيف لا نفهم مراد الله ورسوله والله سبحانه جعل القرآن بيانا للناس وهدى ورحمة وكذلك السنة .
ومن خالف البينات فهو متوعد بالعذاب كما في نص القرآن الكريم .
وأجمع عليه المسلمون قال الشافعي : قد أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة لرسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد .
ولكن قد يكون معذورا بالجهل أو التأويل أو الخطأ أو غير ذلك فمن خالف اتباعا للهوى مع علمه بتلك البينات فهو غير المعذور .
ولمزيد التوضيح المسائل التي فيها البينات ولا يعذر المخالف فيها مسألة فيها نص صحيح لا معارض له وإن كان ظنيا في ثبوته أو ظنيا في دلالته مع وضوح المراد منه أو فيها إجماع قطعي أو ظني لا معارض له من النصوص القرآنية أو النبوية الصحيحة .
والله أعلم .
ولكن يا أخي أرجو التركيز على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح في هذه المسألة بارك الله فيك .

[غالب الساقي]

هو أصلا لم يجب عن أسئلتي...لذا أعيدها...وأريد إجابات واضحة كي نستطيع وزنها بتقريرات أهل العلم..

وهل كل من تُوعد بالعذاب لأجل مخالفة شرعية =يحرم استفتاؤه (؟؟)

تم الجواب ولكن أزيده توضيحا يحرم استفتاؤه في الفتوى التي هو متوعد عليها بالعذاب بلا شك ولا يمكن أن تكون فتواه متوعدا عليها بالعذاب ثم يقال بجواز استفتائه فيها .

والذي خالف النصوص التي هي عندك بينات لأنه لا يراها هو باجتهاده وهو أهل للاجتهاد في الجملة =بينات ..هل لا يزال متوعد بالعذاب ؟؟

تم الجواب أيضا إذا كانت في نفس الأمر بينات فهو متوعد بالعذاب لأن المحكمات والمتشابهات لا ترجع إلى أهواء الناس ولكن إلى حقيقة الأمر ونفسه . ولكن لا يحكم على المعين إذا ارتكب ما هو متوعد عليه بالعذاب بأنه من أهل العذاب حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع أما الفعل ذاته فلا شك أن من خالف البينات فهو متوعد بالعذاب بنص القرآن وإن زعم أنها ليست بينات فهو كاذب فالبين بين وإن كابر فيه مكابر .

ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟

كلمة عندنا وعندهم في البينات ليست واردة في الأصل لأن الوضوح وعدمه ليس نسبيا هو حقيقي ولا يرجع إلى الأهواء وإذا كنت أنت تتكلم معي فأفهم مرادك وأعرف قصدك فكيف لا نفهم مراد الله ورسوله والله سبحانه جعل القرآن بيانا للناس وهدى ورحمة وكذلك السنة .
ومن خالف البينات فهو متوعد بالعذاب كما في نص القرآن الكريم .
وأجمع عليه المسلمون قال الشافعي : قد أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة لرسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد .
ولكن قد يكون معذورا بالجهل أو التأويل أو الخطأ أو غير ذلك فمن خالف اتباعا لللهوى مع علمه بتلك البينات فهو غير المعذور .
ولمزيد التوضيح المسائل التي فيها البينات ولا يعذر المخالف فيها مسألة فيها نص صحيح لا معارض له وإن كان ظنيا في ثبوته أو ظنيا في دلالته مع وضوح المراد منه أو فيها إجماع قطعي أو ظني لا معارض له من النصوص القرآنية أو النبوية الصحيحة .
والله أعلم .

[أبو فهر السلفي]

أرجو جواب السؤال الأخير بوضوح..

ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟

يمكن أن :

يعذر

ويؤجر

أم لا؟؟

[غالب الساقي]

زاد المعاد - (ج 2 / ص 42)
[بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس وتشدد بها ابن عمر ]
( وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة . وعبد الله بن عمر : كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمام وكان إذا دخله اغتسل منه وابن عباس : كان يدخل الحمام وكان ابن عمر يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يقتصر على ضربة واحدة ولا على الكفين وكان ابن عباس يخالفه ويقول التيمم ضربة للوجه والكفين وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته ويفتي بذلك وكان إذا قبل أولاده تمضمض ثم صلى وكان ابن عباس يقول ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن يتمها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي كان فيها وروى أبو يعلى الموصلي في ذلك حديثا مرفوعا في " مسنده " والصواب أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقي : وقد روي عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح . والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط . )

بارك الله فيك
يميل إلى الترخص في غير مسألة لا تساوي معنى يتساهل في الفتوى .
هذا من جانب
ومن جانب آخر
الميل إلى الترخص إن كان مع مخالفة النصوص البينة فهذا قد حسمت أمره الآية الكريمة
وأن التشريع لله وحده ليس للبشر
وإن كان في مسائل الاجتهاد فهذا أمر آخر
وكذلك الميل إلى التشدد
وخير الأمور أوسطها
وما إخالك تظن بابن عباس أنه يميل إلى الترخص فيما جاءت فيه البينات بحجة منهج التيسير الذي جاء به بصورة لم يسبق لها مثيل
وكون ابن عباس له مسائل فيها شدة دليل على أنه لم يتقصد التيسير في كل شيء ولكن بحسب الدليل بحسب ما يظهر له بدون مساس فيما جاءت فيه البينات
فأين أصحاب منهج التيسير من منهجه ؟
وعلى كل وصف ابن عباس بالتساهل في الفتوى لم تأتني بعد بمن قاله فأرجو مزيد البحث لعلك تجد لنستفيد .

[غالب الساقي]

أرجو جواب السؤال الأخير بوضوح..

ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟

يمكن أن :

يعذر

ويؤجر

أم لا؟؟

يمكن فالنووي مثلا خالف النصوص البينة في علو الله مع أننا نعتقد بأن هذه العقيدة كفر ومع ذلك نرجو أن يكون النووي مأجورا بحسن نيته واجتهاده وبعده عن اتباع الهوى
ها أنا قد أجبت مع أنك لم تجب على الأدلة والإلزامات التي ذكرتها وفقك الله
فأرجو عدم المتابعة في الأسئلة قبل أن تجيب على الأدلة التي ذكرتها والإلزامات وما في القول من تعليق الخلاف السائغ من عدمه بالقطع والظن من إشكالات كبيرة
فإن أجبت كان لك الحق بعد ذلك أن تسأل
بارك الله فيك وأعانك على الخير
فالمطلوب الآن قبل كل شيء ما هو الذي يدل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح هل تعليق الخلاف السائغ من غيره بالقطع واليقين أم بالوضوح والخفاء لا أن ننتقل إلى مسألة الحكم على من خالف نصا قطعيا أو واضحا أو غير ذلك لأننا بعد لم نفرغ من الأساس فكيف ننتقل إلى السقف .
أحسن الله إليك
وأحيطك علما أنني لم أقصد حين كتبت مشاركتي الأولى الرد ولكن التنبيه والتوضيح ولكن لا بأس ما دام أن الكلام يجري فيما هو نافع إلا أنني أعتذر عن الأخذ من وقتك .
وأود التركيز على تقرير قاعدة في الموضوع دون التطرق لحواشيها .

[أبو فهر السلفي]

سيأتيك ما تُحب من هذه المسألة ولكن في الموضوع الآخر...

واعذرني فأنا أحب ضبط قول مخالفي قبل مناقشته...وكان يحيى بن خالد يقول : ((لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه..ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم)).

إذاً بارك الله فيك نخلص بأمرين :

1- صاحب الخلاف غير السائغ من المجتهدين يكون معذوراً مأجوراً بشرط واحد ألا يعلم عنه اتباع الهوى في المسألة المعينة المختلف معه فيها
2- قلتَ : (( يحرم استفتاؤه في الفتوى التي هو متوعد عليها بالعذاب بلا شك ولا يمكن أن تكون فتواه متوعدا عليها بالعذاب ثم يقال بجواز استفتائه فيها )).

أفهم من هذا تحصر المنع من استفتاؤه في الفتوى التي خالف فيها خلافاً غير سائغ فقط؟؟

أم أنك تقول بأنه إذا وقع منه خلاف غير سائغ خرج من جملة من يجوز استفتاؤه بالمرة ؟؟

[غالب الساقي]

الحصر صعب في المسألة الأولى
أما المسألة الثانية فنعم إن كان تساهله في تلك الفتوى فقط دون غيرها وأما إن كان منهجه التساهل أو هو الأغلب عليه أو تبين سقوط عدالته وعدم ائتمانه على شرع الله بسبب فتوى أو أكثر فلا يستفتى ولا يجوز الأخذ بفتواه .
هذا ما يظهر لي والله أعلم .

[أبو فهر السلفي]

بوركتَ..

لا خلاف بيننا إذاً..

فبالنسبة لي : المجتهد ولو شذ فهو معذو مأجور مادام مجتهداً مسلماً لم يعلم عنه في المسألة المعينة اتباع لهواه.

إنما يُمنع المستفتي من استفتاء من شذ في محل الشذوذ بعينه ولا يتعدى هذا إلى غيره إلا عند من عُلم عنه سقوط العدالة..

يبقى الخلاف في ضبط الخلاف السائغ من عدمه وهذا محله في الموضوع الآخر..

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

بارك الله فيك
يميل إلى الترخص في غير مسألة لا تساوي معنى يتساهل في الفتوى .
هذا من جانب
ومن جانب آخر
الميل إلى الترخص إن كان مع مخالفة النصوص البينة فهذا قد حسمت أمره الآية الكريمة
وأن التشريع لله وحده ليس للبشر
وإن كان في مسائل الاجتهاد فهذا أمر آخر
وكذلك الميل إلى التشدد
وخير الأمور أوسطها
وما إخالك تظن بابن عباس أنه يميل إلى الترخص فيما جاءت فيه البينات بحجة منهج التيسير الذي جاء به بصورة لم يسبق لها مثيل
وكون ابن عباس له مسائل فيها شدة دليل على أنه لم يتقصد التيسير في كل شيء ولكن بحسب الدليل بحسب ما يظهر له بدون مساس فيما جاءت فيه البينات
فأين أصحاب منهج التيسير من منهجه ؟
وعلى كل وصف ابن عباس بالتساهل في الفتوى لم تأتني بعد بمن قاله فأرجو مزيد البحث لعلك تجد لنستفيد .

ابن عباس يقارن بالصحابة لا بمن دونه، فالعالم يقاس بإقرانه ، والترخص هو التساهل بمعنى واحد عندي . ولنقارن اختيارات الألباني بمنهج المشايخ

- يجوز عند الألباني خروج المرأة مكتحلة سافرة عن وجهها إذا لم يكن قصد التزين للرجال ، ومصافحة المرأة العجوز دون حائل و يجوز عنده أن تقود السيارة ، وعنده الدم ليس بنحس خلاف إجماعات العلماء عليه ، والعادة السرية لا تفطر في رمضان ولا التدخين وتجوز مباشرة الزوجة مع الانزال في نهار رمضان ، ولا زكاة في عروض التجارة ولا يجب اي دم لمن ترك نسكا في الحج وغيرها من المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة ؟ اليس هذا منهج التساهل والتيسير ؟

[أبو فهر السلفي]

نعم ليس هو..

[التقرتي]

ابن عباس يقارن بالصحابة لا بمن دونه، فالعالم يقاس بإقرانه ، والترخص هو التساهل بمعنى واحد عندي . ولنقارن اختيارات الألباني بمنهج المشايخ

- يجوز عند الألباني خروج المرأة مكتحلة سافرة عن وجهها إذا لم يكن قصد التزين للرجال ، ومصافحة المرأة العجوز دون حائل و يجوز عنده أن تقود السيارة ، وعنده الدم ليس بنحس خلاف إجماعات العلماء عليه ، والعادة السرية لا تفطر في رمضان ولا التدخين وتجوز مباشرة الزوجة مع الانزال في نهار رمضان ، ولا زكاة في عروض التجارة ولا يجب اي دم لمن ترك نسكا في الحج وغيرها من المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة ؟ اليس هذا منهج التساهل والتيسير ؟

هل يمكن ان تأتي بالمصدر على هذه الاقوال
ان الالباني رحمه الله يقول ان التدخين لا يفطر في رمضان
و مباشرة الزوجة مع الانزال في رمضان ؟ هل تقصد انه يقول انها لا تفطر ؟


المصدر من فضلك

[أبو مريم المصري]

وعامة فقهاء المذاهب الأربعة أشاعرة وعامتهم بعد القرن الثامن صوفية ويكثر فيهم بعد القرن العاشر التصوف الشركي ،وفي فقهاء الأحناف والشافعية = معتزلة ..وابن حزم جهمي في الصفات،وابن رشد فيسلوف ضال...

وكل ذلك من أبواب الضلالة لا يمنعُ اعتبار خلافهم فيما يُعتبر فيه الخلاف وفيما مناط الحكم فيه هو الاجتهاد الفقهي واستيفاء ضوابطه..
وحقُ المسلم على المسلم أن يرد خطأه وأن يقبل صوابه...وحقه عليه أن يزن من خطأه ما يُهدر ولا يعتبر خلافه فيه كالاعتقاد وأن يزن من خطأه ما يُتحمل ويعتبر خلافه فيه..

وهل كل من تُوعد بالعذاب لأجل مخالفة شرعية =يحرم استفتاؤه (؟؟)
والذي خالف النصوص التي هي عندك بينات لأنه لا يراها هو باجتهاده وهو أهل للاجتهاد في الجملة =بينات ..هل لا يزال متوعد بالعذاب ؟؟
ألا يمكن أن يُخالف الرجل البينات التي هي عندنا بينات ومع ذلك يبقى معذوراً مأجوراً؟؟

شيخنا الكريم اسمع لقول الله عز وجل :
{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}
وقال تعالى {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
وقال
ودعني أنقل لك نموذج لما كان يفعله العلماء قديماً :
* سؤالات البرذعي لأبي زرعة (2/717) ("ورأى أبو زُرْعَة في كتابي حديثا ، عَن أبي حاتم عن شيخ له عن أيوب بن سويد ، عَن أبي حنيفة حديثا مسندا وأبو حاتم جالس إلى جنبه فقال لي : من يعاتب على هذا أنت أو أبو حاتم قلتُ : أنا قال : لم قلتُ : لاني جبرته على قراءته وكان يأبى فقرأه علي بعد جهد فقال لي قولا غليظا أنسيته في كتابي ذلك الوقت فقلت له إن إبراهيم بن أورمة كان يعنى بإسناد أبي حنيفة فقال أبو زُرْعَة إنا لله وإنا إليه راجعون عظمت مصيبتنا في إبراهيم يعنى به لأي معنى يصدقه ، لا تباعه ، لإتقانه ثم ذكر كلاما غليظا في إبراهيم لم أخرجه ها هنا ثم قال رحم الله أحمد بن حنبل بلغني أنه كان في قلبه غصص من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصور كان يحتاج إليها وكان المعلى أشبه القوم بأهل العلم وذلك أنه كان طلابة للعلم ورحل وعني به فصبر أحمد عن تلك الأحاديث ولم يسمع منه حرفا
وأما علي بن المديني وأبو خيثمة وعامة أصحابنا سمعوا منه وأي شيء يشبه المعلى من أبي حنيفة المعلى صدوق وأبو حنيفة يوصل الأحاديث أو كلمة قالها أبو زُرْعَة هذا معناها
ثم قال لي أبو زُرْعَة : حدث عن موسى بن أبي عائشة عن عَبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صَلَّى الله عَليهِ وَسلَّمَ فزاد في الحديث عن جابر - ، يَعني حديث القراءة خلف الإمام- ويقول القرآن مخلوق ويرد على رسول الله صَلَّى الله عَليهِ وَسلَّمَ ويستهزىء بالآثار ويدعو إلى البدع والضلالات ثم يعنى بحديثه ما يفعل هذا إلا غبي جاهل أو نحو ما قال : وجعل يحرد على إبراهيم ويذكر أحاديث من رواية ابي حنيفة لا أصل لها فذكر من ذلك حديث علقمة بن مرثد ، عَن ابن بريدة عن أبيه الدال على الخير كفاعله وأنكر عليه حديثا آخر يرويه عن علقمة بن مرثد ، عَن ابن بريدة حديث عُمَر جاء جبريل إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَسلَّمَ فقال : ما الإيمان قال أبو زُرْعَة : فجعل هو وأبو سنان الإيمان شرائع الإيمان وذكر أحاديث قد أوهم فيها وأنكرها من رواياته ثم قال لي من قال القرآن مخلوق فهو كافر - فيعني بما أسند الكفار- أي قوم هؤلاء !!!"
وأخبرا بالنسبة لمسألة عذرهم أو عدم عذرهم فهذه الأمور لله عز وجل وليس لنا أن نتكلم فيها فهو عز وجل له الحكم يوم القيامة .
نحن لنا الظاهر فقط .

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

هل يمكن ان تأتي بالمصدر على هذه الاقوال
ان الالباني رحمه الله يقول ان التدخين لا يفطر في رمضان
و مباشرة الزوجة مع الانزال في رمضان ؟ هل تقصد انه يقول انها لا تفطر ؟


المصدر من فضلك

التدخين أنه لا يفطر سمعته في أحد أشرطة الشيخ ولا أذكر رقمه

قال الشيخ الألباني في "تمام المنة " ( وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ومباشرة الصائم شئ آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع ) فالمحظور عنده هو الجماع فقط للصائم

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

نعم ليس هو..

لماذا ليس هو ... ؟

[التقرتي]

التدخين أنه لا يفطر سمعته في أحد أشرطة الشيخ ولا أذكر رقمه

قال الشيخ الألباني في "تمام المنة " ( وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ومباشرة الصائم شئ آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع ) فالمحظور عنده هو الجماع فقط للصائم

لا بد من التوثيق و ليس نقل بعض الجمل كافيا لاثبات مذهب الشيخ ، ما ذكرته محتمل لا نفهم منه ما قررته.

يكون قول الشيخ ان التدخين او الانزال لا يفطر اذا اسقط القضاء اما اذا اثبت قضاء يوم مكانه فعنده مفطر لذلك لا بد من جمل مفسرة في هذا الموضع
ربما بعض الاخوة يبحث لنا فينقل كلام مفسر للشيخ يوضح مذهبه و الله اعلم

[غالب الساقي]

أبو عبدالرحمن بن ناصر;219525]ابن عباس يقارن بالصحابة لا بمن دونه، فالعالم يقاس بإقرانه ، والترخص هو التساهل بمعنى واحد عندي . ولنقارن اختيارات الألباني بمنهج المشايخ
- يجوز عند الألباني خروج المرأة مكتحلة سافرة عن وجهها إذا لم يكن قصد التزين للرجال ،

ومصافحة المرأة العجوز دون حائل

هذا خطأ عليه سمعته بنفسي يحرم ذلك

و يجوز عنده أن تقود السيارة ،

هذا صحيح عنه لأنه لم يجد دليلا يحرم ذلك ووجد أن النساء في عهد النبي كن يركبن الخيل والإبل مع أن السيارة أستر من ذلك فهو متبع للدليل في ذلك لا يقصد البحث عن الأسهل والأخذ بمنهج التيسير المبتدع .

وعنده الدم ليس بنحس خلاف إجماعات العلماء عليه ،

لا إجماع في المسألة فابن مسعود كان لا يرى نجاسته . وهو متمسك بأدلة نبوية كالأنصاري الذي كان يصلي والدماء تنزف منه ومتمسك بالأصل فهو متحر للدليل في هذه المسألة وليس في المسألة إجماع ثابت لمخالفة ابن مسعود
وابن عثيمين وافقه في ذلك .

والعادة السرية لا تفطر في رمضان

هذا صحيح عنه مع تحريمه للعادة السرية فتحريمه للعادة السرية دليل على عدم تساهله وكونه لا يرى أنها تفطر الصائم فهو يرى أنه لا دليل على ذلك تبعا لابن حزم وليس قوله ذلك ميلا للتساهل وبحثا عنه وتقصدا له .

ولا التدخين

هذا لا يقوله الشيخ وما أدري من أين هي مصادرك في مثل هذه الفتاوى المخالفة لآراء الشيخ وأنا من تلاميذه وأعلم آراءه

وتجوز مباشرة الزوجة مع الانزال في نهار رمضان ، ولا زكاة في عروض التجارة ولا يجب اي دم لمن ترك نسكا في الحج وغيرها من المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة ؟ اليس هذا منهج التساهل والتيسير

؟[/quote]

منهج التيسير ليس أن تخالف الأئمة الأربعة للدليل فإن إجماع الأئمة الأربعة ليس دليلا شرعيا ولكن إجماع الأمة هو الدليل الشرعي وهذه آراء لابن حزم ترجحت عند الشيخ الألباني رحمه الله بالدليل بحسب اجتهاده ولم يتقصد القول بها من أجل التيسير على الناس فهو لم ير نفسه مشرعا حتى يفعل ذلك .
منهج التيسير هو التلفيق أن يختار من كل مذهب الأسهل دون نظر إلى الدليل وقد زادوا على ذلك أصحاب هذا المنهج أنهم إن لم يجدوا قائلا بما هو موافق للفكر الغربي المنحل اجتهدوا اجتهادا في تحريف النصوص وردها لإباحته
فأباحوا الاختلاط والمعازف وتهنئة الكفار في أعيادهم ومحبتهم وحلق اللحية وأسقطوا حد الردة والجزية وحرموا الرق وأباحوا للمرأة أن تتولى قيادة الدولة والقضاء وأباحوا للمغنية أن تبقى في الغناء أهذا هو منهج التيسير هل مشى عليه ابن عباس أم الألباني
الشيخ الألباني كان يأخذ بما يقود إليه الدليل بحسب اجتهاده
فهو كما عنده فتاوى فيها تيسير عنده فتاوى فيها تشديد
وتسهيل زائد تشديد يساوي توسط
والشيخ الألباني لم يكن متقصدا للتيسير باحثا عنه يلوي أعناق النصوص من أجله فلم يجعل نفسه مشرعا ولكنه كان يسلم الأمر للدليل فإن قاده لليسر قال به وإن قاده للعسر قال به وهل يكون متبعا لمنهج التيسير من يحرم الذهب المحلق على النساء ويحرم على المرأة أن تحلق لحيتها وشاربها ويديها ورجليها لو أردت أن أسرد لك أقوال الشيخ الألباني التي تنافي قولك لطال المقال .
فكون الشيخ يتشدد أحيانا ويسهل أحيانا دليلا على أنه لا يتقصد هذا ولا ذاك وإنما يبحث عن الدليل ويأخذ به بحسب اجتهاده .
ومن المعلوم أنه قد تجرد الشيخ عن الهوى وانقاد للدليل بدون ميل إلى تشدد ولا تساهل هذا واضح جدا من منهجه في الفتوى والفقه .
لذلك كان يهب في وجوه من يبيح ما حرم الله اتباعا لمنهج التيسير كما فعل في كتابه تحريم آلات الملاهي .
وكما رد على من أباح مصافحة المرأة الأجنبية وحلق اللحية والتصوير .
وكان يحرم الإسبال ويرى وجوب زكاة الحلي فأين التساهل .
الشيخ الألباني يحرم الدراسة المختلطة على الرجال والنساء والسفر إلى بلاد الكفار فأين هو من منهج التيسير
أما من نتكلم عليهم وننكر عليهم فهم عندهم تسهيل زائد تمييع زائد استباحة للمحرمات زائد مفاسد جمة يساوي : انهيار أخلاقي وتحليل ما حرم الله باسم التيسير .
وهم لا يلتفتون للدليل إلا عند إرادة تحريفه أو رده بأدنى الشبهات ليجعلوا الإسلام قريبا إلى الفكر الغربي .
فإن لم يجدوا مخرجا لهم بالتأويل والتحريف أباحوا المحرم بحجة الضرورة فيجوز عندهم شراء مساكن بالربا للضرورة
ويجوز للمسلم أن يقتل المسلمين إذا كان في جيش الكفار للضرورة
وقعدوا لإباحة المحرمات بالثوابت والمتغيرات وجعلوا الثوابت القطعيات والمتغيرات الظنيات والقطع واليقين أمر نسبي فردوا ما شاءوا من النصوص بحجة أن الأحكام تختلف باختلاف العصور فصار الدين متطورا عندهم طائعا خاضعا لعقولهم .
والعلماء مجمعون على تحريم هذا المنهج فقد نقلوا الإجماع على تحريم تتبع الرخص والأخذ بالأسهل من الأقوال بحسب الهوى . والقرآن يدل على تحريمه حين نهى عن ابتاع الأهواء .
والشاطبي له كلام طيب في الموافقات حول ذلك .
ولم يسلك هذا المنهج إمام واحد من أئمة المسلمين المعروفين فلا نجد أنه منهج أحمد ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا ابن حزم ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الشوكاني هذا منهج جديد منهج استباحة للمحرمات واتباع لأهواء الناس باسم التيسير الله سبحانه قال : اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم .
فالدين اتباع وليس لنا التشريع فيه .
ورد النصوص بكونها ظنية فلسفة لهدم شرائع كثيرة من شرائع الإسلام .
فالواجب هو اتباع الدليل لأن الله أمرنا بذلك في آيات كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا
فإن كان في المسألة مجال للاجتهاد والرأي فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه
فمن مال إلى التشديد أخطأ
ومن مال إلى التشديد أخطأ
ولكن التوسط كما قال تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا .

[التقرتي]

الإجماع بنجاسة دم الذبيحة موجود إلا اذا كنت ظاهري المذهب و لا تعترف إلا باجماع الصحابة (نقله بن حزم في فى مراتب الإجماع)

حتى أن الإمام احمد رحمه الله مع تشدده نقل الاجماع :
سئل الإمام أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: ((لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه))


و الدليل ايضا : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

اما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هل صرح بعدم نجاسة دم الذبيحة او هو فعل فعله فلا ندري هل نسي او هناك امر خفي ؟

[غالب الساقي]

راجع تمام المنة للألباني والشرح الممتع لابن عثيمين والروضة الندية لصديق حسن خان يتضح لك إن لم يترجح عندك القول بطهارة سوى دم الحيض أنه من الأقوال التي يسوغ فيها الخلاف فلا تؤخذ على شيخنا الألباني رحمه الله

[التقرتي]

اعرف اقوالهم و لم يختلفوا في الاجماع الا ما قاله الالباني رحمه الله في دم الذبيحة
الاجماع على نجاسة دم الذبيحة قائم و لا مجال لنكرانه

و ان ذهب الشيخ الالباني لخلاف ذلك ، لكن لا نسلم له في هذه ، هذه من المسائل التي شذ فيها فلا اعلم قائلا من السلف بعدم نجاسة الدم المسفوح و الفرق واضح بين دم الادمي و دم الحيوان ، بل نقل الاجماع 18 عالما فضلا عن الآية التي لم يفسرها احد من السلف بما فسرها الشيخ الالباني رحمه الله
المفروض ان لا نتابع الشيوخ في زلاتهم , بل يكفينا ان السلف لم يختلفوا حول دم الذبيحة و قول السلف خير عندنا من قول الشيخ في المسألة و الله اعلم

[أبو فهر السلفي]

راجع تمام المنة للألباني والشرح الممتع لابن عثيمين والروضة الندية لصديق حسن خان يتضح لك إن لم يترجح عندك القول بطهارة سوى دم الحيض أنه من الأقوال التي يسوغ فيها الخلاف فلا تؤخذ على شيخنا الألباني رحمه الله

على أصولك أيها الفاضل :

كيف يسوغ فيها الخلاف والأدلة واضحة؟

ولا أريد منك النزاع في وضوحها فكيف تُنازع في وضوحها وقد قال بها السلف جلهم وحكي إجماعاً ..ولو لم يكن في اجتماع هذا الجم الغفير من أهل العلم دلالة على وضوح دلالتها = فلا أدري ما هو الواضح..

فكيف يستقيم هذا منك ؟!!