للمقلدين فقط !

[القضاعي]

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( 35/233) :
وَقَدْ قَالَ بِكُلِّ قَوْلٍ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَشْهُورِينَ فَمَنْ صَارَ إلَى قَوْلٍ مُقَلِّدًا لِقَائِلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَنْ صَارَ إلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مُقَلِّدًا لِقَائِلِهِ ؛ لَكِنْ إنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَجَبَ الِانْقِيَادُ لِلْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ إذَا ظَهَرَتْ . وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَنْ يُرْجِعَ قَوْلًا عَلَى قَوْلٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا يَتَعَصَّبُ لِقَوْلِ عَلَى قَوْلٍ وَلَا قَائِلٍ عَلَى قَائِلٍ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ؛ بَلْ مَنْ كَانَ مُقَلِّدًا لَزِمَ حُكْمَ التَّقْلِيدِ ؛ فَلَمْ يُرَجِّحْ ؛ وَلَمْ يُزَيِّفْ ؛ وَلَمْ يُصَوِّبْ ؛ وَلَمْ يُخَطِّئْ : وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْعِلْمِ وَالْبَيَانِ مَا يَقُولُهُ سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَبِلَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَقٌّ وَرَدَّ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَوَقَفَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ . وَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ فَاوَتَ بَيْنَ النَّاسِ فِي قُوَى الْأَذْهَانِ كَمَا فَاوَتَ بَيْنَهُمْ فِي قُوَى الْأَبْدَانِ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا فِيهَا مِنْ أَغْوَارِ الْفِقْهِ وَحَقَائِقِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا مَنْ عَرَفَ أَقَاوِيلَ الْعُلَمَاءِ وَمَآخِذَهُمْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَّا قَوْلَ عَالِمٍ وَاحِدٍ وَحُجَّتَهُ دُونَ قَوْلِ الْعَالِمِ الْآخَرِ وَحُجَّتِهِ فَإِنَّهُ مِنْ الْعَوَامِّ الْمُقَلِّدِينَ ؛ لَا مِنْ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ وَيُزَيِّفُونَ . وَاَللَّهُ تَعَالَى يَهْدِينَا وَإِخْوَانَنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . انتهى

[أبو مالك العوضي]

ولماذا للمقلدين فقط!

[القضاعي]

ليعلم المقلد بأن ليس له أن يُنكر على من أنكر قولاً مرجوحاً بحجة وبرهان .
مثال ذلك :
مسألة الإسبال : تجد البعض هداهم الله يُنكر على من بيّن ضعف القول بحمل المطلق على المقيد , فيقول المقلد : هذا القول قد قال به فلان وعلان , فلا يجوز إنكار الخلاف في المسألة ؟!
والله المستعان .

[أبو مالك العوضي]

بل المقصود أن المقلد لا يصح أن يحمل غيره على مذهبه إن لم يكن معه إلا التقليد.
أما المجتهد فله أن يحمل غيره على مذهبه المدعوم بالدليل.
ومع ذلك فليس له أن يجبر غيره عليه، ما دام الخلاف سائغا في الباب.

والمسألة التي ذكرتها ليست بهذه السهولة، فهذا قول الجمهور، والخلاف إنما هو في فهم النص لا في أن الدليل مع طائفة دون أخرى.
وأنصحك أن لا تسرع في مضايق أبطأ عنها كبار العلماء.

[أبو مالك العوضي]

المثال الصحيح في هذا الباب مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة.
فمن العجائب أن ترى بعض الحنفية يتعمد ترك الفاتحة لمجرد التعصب للمذهب، مع أن صلاته ناقصة في مذهبه نفسه، بل هو واقع في الإثم في مذهبه نفسه! والخلاف إنما هو في بطلان الصلاة فقط.

[خالد الروقي]

المثال الصحيح في هذا الباب مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة.
فمن العجائب أن ترى بعض الحنفية يتعمد ترك الفاتحة لمجرد التعصب للمذهب، مع أن صلاته ناقصة في مذهبه نفسه، بل هو واقع في الإثم في مذهبه نفسه! والخلاف إنما هو في بطلان الصلاة فقط.

الأخ الكريم :

أبو مالك العوضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. حدد في أي صلاة جهرية أم سرية حتى تكون دقيقا .

[أبو مالك العوضي]

لا سرية ولا جهرية!
المقصود صلاة المنفرد، ولست في مناظرة حتى أكون دقيقا، فتفاصيل المسائل معروفة.

[القضاعي]

المثال الصحيح في هذا الباب مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة.
فمن العجائب أن ترى بعض الحنفية يتعمد ترك الفاتحة لمجرد التعصب للمذهب، مع أن صلاته ناقصة في مذهبه نفسه، بل هو واقع في الإثم في مذهبه نفسه! والخلاف إنما هو في بطلان الصلاة فقط.

كذلك من يسبل إزاره , ليس معه إلا التعصب لمن قال بحمل المطلق على المقيد , مع أن هذا الحمل ضعيف ومردود من أوجه كثيرة .
فمن يجتهد اليوم في هذه المسألة ( من طرف القائلين بالحمل ) لا يكفيه دعوى أن قوله ( قول الجمهور ) , بل يجب عليه الإجابة عن تلك الأوجه المعارضة لهذا الحمل , وتأكيد دعوى صحة الحمل , وإلا لا فرق بينه وبين الحنفية في مسألة قراءة الفاتحة والله أعلم .

[القضاعي]

بل المقصود أن المقلد لا يصح أن يحمل غيره على مذهبه إن لم يكن معه إلا التقليد.
أما المجتهد فله أن يحمل غيره على مذهبه المدعوم بالدليل.
ومع ذلك فليس له أن يجبر غيره عليه، ما دام الخلاف سائغا في الباب.

والمسألة التي ذكرتها ليست بهذه السهولة، فهذا قول الجمهور، والخلاف إنما هو في فهم النص لا في أن الدليل مع طائفة دون أخرى.
وأنصحك أن لا تسرع في مضايق أبطأ عنها كبار العلماء.

في كلامك سلمك الله , تقريرات لا توافق عليها , ولا أدري من أين لك الجزم بها ومن ذلك :
1- المسألة خلافية _ أي سائغ الخلاف فيها .
2- القول بالحمل هو قول الجمهور . ( هل من دليل أو نص إمام على هذه الدعوى ) .

وعلمي أن كبار أئمة هذا العصر , يُشنّعون على القول المخالف في هذه المسألة ولا يعتدون بالخلاف فيها , فهل في إتباعهم بعد معرفة مآخذهم تسرّع في شيء لم يبطأ أحدهم في إنكاره .
وفقني الله وإياك لمحابه .

[أبو مالك العوضي]

أما أن المسألة خلافية (أي يسوغ الخلاف فيها) فلا يخالف فيه أحد.
وأما أن هذا قول الجمهور، فهو أشهر من أن يعرف.
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يرجح هذا القول، ولعلك لا تعلم هذا.

ولعلك تنقل لي عن واحد فقط من كبار أئمة هذا العصر يشنع على المخالف في المسألة.

[أبو مالك العوضي]

كذلك من يسبل إزاره , ليس معه إلا التعصب لمن قال بحمل المطلق على المقيد , مع أن هذا الحمل ضعيف ومردود من أوجه كثيرة .
فمن يجتهد اليوم في هذه المسألة ( من طرف القائلين بالحمل ) لا يكفيه دعوى أن قوله ( قول الجمهور ) , بل يجب عليه الإجابة عن تلك الأوجه المعارضة لهذا الحمل , وتأكيد دعوى صحة الحمل , وإلا لا فرق بينه وبين الحنفية في مسألة قراءة الفاتحة والله أعلم .

الفرق واضح بين المسألتين لمن تأمل، ولا نزاع عند العقلاء أن المسألة التي يقول بها الجمهور تختلف عن المسألة التي يشذ فيها الحنفية.
وهذا الحمل ليس مردودا من أوجه كثيرة كما تزعم، بل هو مردود من وجه واحد فقط قاله ابن عثيمين رحمه الله، ولا أعلم أحدا من المتقدمين قال به.
وحتى إن ثبتت صحة هذا الوجه فيمكن المناقشة في تطبيقه على المسألة التي معنا.
فالمسألة ليست بالوضوح الذي تظنه.
وحتى مع التسليم بترجيح قوله فابن عثيمين نفسه لم يشنع على المخالف، ولا غير ابن عثيمين.

وآفة كثير من طلبة العلم في هذا العصر - مع الأسف الشديد - أنهم يأتون إلى المسائل التي اختلف فيها كبار العلم فيحسبون أنها مسألة سهلة جدا وواضحة لا إشكال فيها، وبناء على هذا يسفهون آراء العلماء ويحسبون أنهم أعقل منهم وأعلم وأحكم !!
وهذه آفة شديدة لا تصيب إلا قصير النظر ضعيف الاطلاع ضيق الأفق.
ولذلك كثيرا ما يغير هذا الشخص نفسه رأيه عندما ترسخ قدمه في العلم.

[أبو الحسن الأثري]

الفرق واضح بين المسألتين لمن تأمل، ولا نزاع عند العقلاء أن المسألة التي يقول بها الجمهور تختلف عن المسألة التي يشذ فيها الحنفية.
وهذا الحمل ليس مردودا من أوجه كثيرة كما تزعم، بل هو مردود من وجه واحد فقط قاله ابن عثيمين رحمه الله، ولا أعلم أحدا من المتقدمين قال به.
وحتى إن ثبتت صحة هذا الوجه فيمكن المناقشة في تطبيقه على المسألة التي معنا.
فالمسألة ليست بالوضوح الذي تظنه.
وحتى مع التسليم بترجيح قوله فابن عثيمين نفسه لم يشنع على المخالف، ولا غير ابن عثيمين.

وآفة كثير من طلبة العلم في هذا العصر - مع الأسف الشديد - أنهم يأتون إلى المسائل التي اختلف فيها كبار العلم فيحسبون أنها مسألة سهلة جدا وواضحة لا إشكال فيها، وبناء على هذا يسفهون آراء العلماء ويحسبون أنهم أعقل منهم وأعلم وأحكم !!
وهذه آفة شديدة لا تصيب إلا قصير النظر ضعيف الاطلاع ضيق الأفق.
ولذلك كثيرا ما يغير هذا الشخص نفسه رأيه عندما ترسخ قدمه في العلم.

سبق ابن عثيمين رحمه الله الشوكاني (من الذاكرة إن لم تخني )
وما نقلته عن شيخ الإسلام يا شيخنا الكريم صواب وقد نص على التحريم أيضا في موطن آخر ..
وللتذكير الإسبال الذي وقع الخلاف في حكمه ما لم يكن بقصد الخيلاء أما إذا كان فيه خيلاء فهو حرام بالاتفاق

للتنبيه رواية تحريم الإسبال مطلقا نقلها ابن مفلح عن الإمام أحمد

أما ما لون بالأحمر فقد صدق أبو مالك

[أبو مالك العوضي]

للتنبيه رواية تحريم الإسبال مطلقا نقلها ابن مفلح عن الإمام أحمد

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
ولكن المشهور في المذهب خلافه كما هو معلوم.
ويا ليتك تفيدنا بالموضع الآخر من كلام شيخ الإسلام ولك جزيل الشكر.

[أبو الحسن الأثري]

حباً وكرامة
قال ابن تيمية رحمه الله (وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح (الإقتضاء 1/130 من نسخة الشاملة )

للفائدة كلام ابن مفلح في الأداب وليس في كتاب فقهي والمذهب في الإنصاف لا يحكون إلا الرواية التي ذكرتها أيها الفاضل

للفائدة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144916

[أبو مالك العوضي]

جزاك الله خيرا

ولكن هذا النقل الذي تفضلت به ليس صريحا في المسألة؛ لأنه لم يفصل الخيلاء عن غيره.
فإن قلت: إن الإسبال للخيلاء محرم بالاتفاق.
قيل: بل قال جماعة من الفقهاء إنه مكروه كما نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 20 / 277 )، فلعله يقصد هذا بقوله (على الصحيح).

وأيا ما كان الأمر، فالمقصود أن المسألة فيها مساغ لاختلاف وجهات النظر، فلا يصح فيها التشنيع على المخالف.

[أبو مالك العوضي]

وشيخ الإسلام نفسه في شرح العمدة نص على أن المطلق في هذه المسألة محمول على المقيد، وهو نفسه ذكر في النصوص المطلقة حديث (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)، وذكر أن الذين حرموا الإسبال مطلقا احتجوا بعموم النهي ولم يلتفتوا إلى النصوص المقيدة.
وأما التفريق الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله فلم يذكره شيخ الإسلام ولم يشر إلى أن الذي أطلقوا التحريم قالوا به، ولم أقف عليه لأحد من العلماء قبل ابن عثيمين.
وإنما هم اعتمدوا على أن الإسبال مظنة الخيلاء، سواء تحققت أو لم تتحقق، بناء على قاعدة إقامة المظنة مقام العلة أو الوصف.

[أبو مالك العوضي]

فإن قلت: إن الإسبال للخيلاء محرم بالاتفاق.
قيل: بل قال جماعة من الفقهاء إنه مكروه كما نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 20 / 277 )، فلعله يقصد هذا بقوله (على الصحيح).

وقد صرح بهذا أيضا في شرح العمدة بكلام أوضح من هذا.

[ابن الرومية]

المثال الصحيح في هذا الباب مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة.
فمن العجائب أن ترى بعض الحنفية يتعمد ترك الفاتحة لمجرد التعصب للمذهب، مع أن صلاته ناقصة في مذهبه نفسه، بل هو واقع في الإثم في مذهبه نفسه! والخلاف إنما هو في بطلان الصلاة فقط.

و هذا ضمه ابن الجوزي الى أمثلة الحمق في كتابه عن الخمقى و المغفلين وهو مثال فقيه يقول أنه لم يوتر قط خلافا لمن أوجبه ...

[أبو مالك العوضي]

للفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=9120

[القضاعي]

أما أن المسألة خلافية (أي يسوغ الخلاف فيها) فلا يخالف فيه أحد.
وأما أن هذا قول الجمهور، فهو أشهر من أن يعرف.
بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه يرجح هذا القول، ولعلك لا تعلم هذا.

ولعلك تنقل لي عن واحد فقط من كبار أئمة هذا العصر يشنع على المخالف في المسألة.

هل تعتقد أن النقاش فضلاً عن الخلاف يكون سائغاً معك وأنت تقرر وتجزم بما تريد , فضلاً عن أن ترمي مناقشك بعدم العلم بما يناقش فيه ؟
ما هكذا يكون النقاش زادك الله علماً نافعاً .