فصل في عدّة الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب
وردَ نهيُ النّبيّ صلىّ الله عليه و سلّم عن ثمن الكلب، من طريق جملةٍ مستكثرةٍ من الصّحابة.
~ قال التّرمذي في "جامعه"4/496-تحفة الأحوذي، في باب ما جاء في ثمن الكلب-بعد أن خرّج حديثي أبي مسعود الأنصاري و رافع بن خديج-: (وفي الباب عن عمر، و ابن مسعود، و جابر، و أبي هريرة، و ابن عباس، و ابن عمر، و عبد الله بن جعفر.) انتهى
وقال قبل ذلك 4/283-التحفة، في باب ( ما جاء في كراهية مهر البغيّ في النكاح) –بعد أن خرّج حديث أبي مسعود الأنصاري-:(و في الباب عن رافع بن خديج و أبي جحيفة و أبي هريرة و ابن عباس.) انتهى.فهذه عشرة وجوه
~ و قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" 8/399: (رُوِيَ عن النّبي صلّى الله عليه و سلم، أنّه نهى عن ثمن الكلب من خمسة أوجه؛ من حديث عليّ بن أبي طالب، و ابن عامر(هكذا)، و أبي مسعود، و أبي هريرة و أبي جحيفة)انتهى.
وقال في "الاستذكار"20/119-120:(رُوي عن النّبي صلّى الله عليه وسلم، أنه نهى عن ثمن الكلب من حديث علي بن أبي طالب و ابن عباس و أبي مسعود الأنصاري، و أبي هريرة و أبي جحيفة و رافع بن خديج و غيرهم رضي الله عنهم.)انتهى.
~ قال الإمام ابن حزم في "المحلّى" 9/10 بعد أن ذكر حديثي رافع بن خديج و أبي مسعود الأنصاري:( و صحّ أيضا من طريق أبي هريرة، و جابر، و أبي جحيفة، فهذا نقل تواتر لا يسع تركه، و لا يحلّ خلافه.)انتهى.
قلت: فأنت ترى أن الأحاديث الواردة في النّهي عن ثمن الكلب متواترة ؛ رواها جمعٌ غفيرٌ من الأصحاب، و قد تتبّعتُ طرقه، فوجدته من رواية جماعة من الصّحابة، عدّتهم عشرة، زائدة على من ذكرهم الترمذي، فكملوا عشرين نفسا و هم: (1)أبو مسعود الأنصاري، و(2) رافع بن خديج، و(3) أبو جحيفة، و(4) عمر بن الخطاب، و(5) عبد الله بن مسعود، و(6) جابر بن عبد الله، و(7) أبو هريرة، و (8) عبد الله بن عباس، و (9) عبد الله بن عمر، و (10) عبد الله بن جعفر. وهؤلاء ذكرهم التّرمذي ، و (11) علي بن أبي طالب، ذكره ابن عبد البر، و (12) أبو بكر الصّديق، و(13) السّائب بن يزيد، و (14) عبد الله بن عمرو بن العاص، و (15) أنس بن مالك، و (16) أبي سعيد الخدري، و (17) البراء بن عازب، و (18) عبادة بن الصامت، و (19) الحسن بن عليّ بن أبي طالب، و (20) ميمونة بنت سعد. أمّا ابن عامر الذي جاء ذكره في "التمهيد" فلم أقف على حديثه، و أخشى أن يكون تصحيف، صوابه:(ابن عباس) كما جاء في "الاستذكار" خاصّة و أن عبارة الكتابين نفسها وترتيبه فيهما نفسه. و يحتمل أن يكون تصحف عن (ابن عمر) أو (ابن عمرو) فقد ورد الحديث عنهما. والله أعلم.
و هذا أوان الشروع في تخريج أحاديثهم، و تفصيل طرق كل واحد منها، و قدّمتُ حديث الخلفاء الراشدين على ترتيبهم لفضلهم، و من الله أستمدّ العون و التوفيق: