ماصحة هاتين الروايتين عن العرضة الأخيرة للقرآن ؟

[دحية الكلبي]

السلام عليكم ، كنت قد طرحت موضوعاً في موافقة ابن مسعود رضي الله عنه للرسم العثماني ، والقول أن زيداً رضي الله عنه هو من شهد العرضة الأخيرة ! لكن أشكل عليّ هاتين الروايتين كلاهما عن ابن عباس يشهد أن من حضر العرضة الأخيرة هو ابن مسعود رضي الله عنه .
30919- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ مَرَّةً إِلاَّ الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِحَضْرَةِ عَبْدِ اللهِ فَشَهِدَ مَا نُسِخَ مِنْهُ ، وَمَا بُدِّلَ. ( في مصنف ابن أبي شيبة )


رواية ابن عباس التي رواها في المستدرك : عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَيُّ الْقِرَاءَتَيْن ِ تَرَوْنَ كَانَ آخِرَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالُوا: قِرَاءَةُ زَيْدٍ قَالَ: لَا، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ، فَكَانَتْ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ آخِرَهُنَّ» عند الحاكم .


ماصحة هاتين الروايتين بارك الله فيكم

[أبو البراء محمد علاوة]

30919- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ مَرَّةً إِلاَّ الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِحَضْرَةِ عَبْدِ اللهِ فَشَهِدَ مَا نُسِخَ مِنْهُ ، وَمَا بُدِّلَ. ( في مصنف ابن أبي شيبة )

قال محققو تفسير سعيد بن منصور (1/ 240 - 246): (سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف؛ فالأعمش تقدم في الحديث [3] أنه مدلس، ولم يصرح هنا بالسماع، وهو حسن لغيره بهذا السياق بالطريق الثاني الآتي عن ابن عباس، وذكر عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن الصحيح لغيره ببقية الطرق الآتي ذكرها.فالحديث له عن ابن عباس ثلاث طرق.
1- طريق أبي ظبيان، يرويه عنه الأعمش.
أخرجه المصنف هنا من طريق أبي معاوية عن الأعمش.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (2 / 342) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (10 / 559 رقم 10337) .
والبخاري في "خلق أفعال العباد" (ص122 رقم 382) .
والطحاوي في "مشكل الآثار" (4 / 196) .
وابن عساكر في "تاريخه" (39 / 91) .
جميعهم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، ولفظ ابن سعد: قال: أي القراءتين تعدون أولى؟ قلنا: قراءة عبد الله، فقال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض عليه القرآن ... ، الحديث بنحوه.
ولفظ البخاري والطحاوي، وابن عساكر بنحو لفظ ابن سعد.
وأما ابن أبي شيبة فذكر الحديث من قوله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض ... ، الحديث بنحوه.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1 / 362) من طريقي محمد ويعلى ابني عبيد الطنافسي، كلاهما عن الأعمش، به نحو لفظ ابن سعد المتقدم.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (4 / 435 رقم 2562) من طريق جرير، عن الأعمش، به نحو لفظ ابن سعد.
وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق من طريقي شريك ووكيع كلاهما عن الأعمش، به، ولفظه هو نفس اللفظ السابق؛ حيث قرن روايتهما برواية أبي معاوية.
وأخرجه في "شرح معاني الآثار" (1 / 356) من طريق شريك فقط.
وأخرجه النسائي في "فضائل القرآن" (ص62 رقم 19) ، وفي "فضائل الصحابة" (ص147 - 148 رقم 154) في كلا الموضعين من طريق سليمان بن طرخان التيمي، عن الأعمش، به بلفظ: أي القراءتين تقرؤون؟ قلنا: قراءة عبد الله، قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض القرآن ... ، الحديث بنحوه.
2- طريق مجاهد، عن ابن عباس.
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1 / 275 و 325) .
والبزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" (3 / 251 رقم 2683) .
والطحاوي في "مشكل الآثار" (4 / 196) .
والحاكم في "المستدرك" (2 / 230) .
جميعهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أي القراءتين كانت أخيرا، قراءة عبد الله، أو قراءة زيد؟ قال: قلنا: قراءة زيد، قال: لا، ألا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض القرآن على جبرائيل كل عام مرة، فلما كان في العام الذي قبض فيه، عرضه عليه مرتين، وكانت آخر القراءة: قراءة عبد الله. اهـ.
هذه لفظ الإمام أحمد في الموضع الأول، ولفظ الباقين نحوه.
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة)) ، وأقره الذهبي في "التلخيص".
وعزاه الهيثمي في "المجمع" (9 / 288) لأحمد والبزار، وقال: ((رجال أحمد رجال الصحيح)) .
قلت: في سنده إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، أبو إسحاق الكوفي، روى عن طارق بن شهاب وله رؤية، وعن الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي الأحوص عوف بن مالك ومجاهد وغيرهم، روى عنه شعبة والثوري ومسعر وأبو عونة وإسرائيل بن يونس وغيرهم، وهو صدوق، إلا أنه لين الحفظ، من الطبقة الخامسة كما في "التقريب" (ص94 رقم 254) . فقد وثقه ابن سعد، وقال الثوري وأحمد: لا بأس به، وضعفه ابن معين بحضرة عبد الرحمن بن مهدي، فغضب عبد الرحمن، وكره ما قال. وقال يحيى القطان: ((لم يكن بقوي)) . وسأل الحكم الدارقطني عنه، فقال: ((ضعفوه)) . فقال الحاكم: بحجة؟ فقال: ((بلى؛ حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقد غمزه شعبة أيضا)) . اهـ. من "طبقات ابن سعد" (6 / 331) ، و "الجرح والتعديل" (2 / 132 - 133 رقم 421) ، و "تهذيب الكمال" (2 / 211 - 214) ، و "التهذيب
(1 / 167 - 168 رقم 300) .
وعليه فالحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف إبراهيم من قبل حفظه.

يتبع إن شاء الله

[أبو البراء محمد علاوة]

3- طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس.
أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (2 / 195) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (10 / 559 - 560 رقم 10338) .
والإمام أحمد في "المسند" (1 / 230 - 231 و 326) .
جميعهم من طريق يعلى بن عبيد، عدا الإمام أحمد في الموضع الثاني فمن طريق محمد بن عبيد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرض الكتاب على جبريل في كل رمضان، فإذا أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض أصبح وهو أجود من الريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، فلما كان الشهر الذي هلك بعده، عرضه عليه عرضتين. اهـ.
هذا لفظ ابن سعد، ونحوه لفظ الإمام أحمد، وأما لفظ ابن أبي شيبة فمختصر.
وفي سنده محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، مولاهم، المدني، نزيل العراق، روى عن محمد بن إبراهيم التيمي والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وابن المنكدر ومكحول والزهري وغيرهم، روى عنه شعبة والسفيانان والحمادان: ابن سلمة وابن زيد وهشيم وأبو عوانة وجرير بن عبد الحميد ومحمد ويعلى ابنا عبيد وغيرهم، وكانت وفاته سنة خمسين ومائة وقيل: إحدى، وقيل: اثنتين، وقيل: ثلاث وخمسين ومائة، وهو إمام في المغازي صدوق، إلا أنه مدلس من الطبقة الرابعة، وهم: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل.
قال شعبة: ((ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث لحفظه)) . وكان الزهري يثني عليه كثيرا، ووثقه العجلي، وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله - يعني ابن المديني - يحتج بحديث ابن إسحاق. قال: وقال علي: ما رأيت أحدا يتهم ابن إسحاق.
وقال ابن سعد: ((كان ثقة، ومن الناس من يتكلم فيه)) .
قلت: تكلم فيه بعضهم لأحاديث أخطأ فيها، وهذا لا يقدح في مثله؛ لكثرة حديثه، وكل مكثر يخطئ، فوثقه ابن معين في بعض الروايات، وضعفه في بعضها، وقال الإمام أحمد مرة: ((هو حسن الحديث)) ، وسأله مرة أيوب بن إسحاق بن سامري، فقال: ((إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟)) قال: ((لا والله؛ إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث، ولا يفصل الكلام ذا من ذا)) .
قلت: الرجل مدلس لا شك في ذلك؛ فقد وصفه بالتدليس الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. وأما ما ذكره الإمام أحمد من أنه يحدث بالحديث عن جماعة ولا يفصل حديث بعضهم عن بعض، فمبلغ هذا القول الاحتياط فيما يرويه ابن إسحاق من الحديث عن بعض الرواة مقرونا بعضهم ببعض، وأما إطراح سائر حديثه لهذه العلة، ففيه تعسف.
قال ابن عدي رحمه الله: ((فتشت أحاديثه الكثيرة، فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ، أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، وهو لا بأس به)) .
والكلام في ابن إسحاق والخلاف فيه طويل، وما ذكرته هو خلاصة القول فيه، وهو الذي ذهب إليه الذهبي وابن حجر.
انظر: "الجرح والتعديل" (7 / 191 - 194 رقم 1087) ، و "الثقات" لابن حبان (7 / 380 - 385) ، و "الكامل" لابن عدي (6 / 2116 - 2125) ، و "تهذيب الكمال" المخطوط (3 / 1167) ، و "سير أعلام النبلاء" (7 / 33 - 55) ، و "الميزان" (3 / 468 - 475 رقم 7197) ، و: ((من تكلم فيه وهو موثق)) للذهبي (ص159 رقم 293) ، و "التهذيب" (9 / 38 - 46 رقم 51) ، و "التقريب" (ص467 رقم 5725) ، و"طبقات المدلسين" (ص132 رقم 125) قال ابن حبان في الموضع السابق من "الثقات": ((من أحسن الناس سياقا للأخبار، وأحسنهم حفظا لمتونها، وإنما أتى ما أتى لأنه كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك. فأما إذا بين السماع فيما يرويه، فهو ثبت يحتج بروايته)) .
قلت: وقد استثنى الذهبي من حديث ابن إسحاق ما شذ فيه، فقال في الموضع السابق من "السير": ((له ارتفاع بحسبه، ولاسيما في السير، وأما في أحاديث الأحكام، فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا ما شذ فيه، فإن يعد منكرا، هذا الذي عندي في حاله، والله أعلم)) .
وقال في الموضع السابق من "الميزان": ((فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئا، وقد احتج به أئمة، والله أعلم)) .
قلت: أما كلام هشام بن عروة والإمام مالك في ابن إسحاق مما يخرجه عن حد العدالة فلا يلتفت له؛ لأنهم أولا: أقران، وكلام الأقران بعضهم في بعضهم معلوم موقف العلماء منه وعدم قبوله. وثانيا: بالنسبة لكلام هشام بن عروة فيه إنما هو بسبب روايته عن زوجته فاطمة بنت المنذر، وهشام يزعم أن ابن إسحاق لم يرها قط، ورد العلماء ذلك بأنه قد يكون سمع منها من وراء الحجاب دون أن يعلم هشام. وأما الإمام مالك فإنه قد رجع عن قوله فيه كما نص عليه ابن حجر في الموضع السابق من "التهذيب".
وبالجملة فالحديث ضعيف من هذا الطريق لعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع فقط، وهو حسن لغيره بمجموع طرقه السابقة، وأصل الحديث في الصحيحين من غير طريق ابن إسحاق، وليس فيه قوله: ((فلما كان الشهر الذي هلك بعده عرضه عليه عرضتين)) = فالحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 30 رقم 6) ، و (4 / 116 رقم 1902) ، و (6 / 305 و 565 رقم 3220 و 3554) ، و (9 / 43 رقم 4997) .
ومسلم (4 / 1803 و 1804 رقم 50) .
كلاهما من طريق يونس، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به نحو سياق ابن إسحاق، دون الزيادة المشار إليها.
وله شاهد من حديث أبي هريرة وفاطمة - رضي الله عنهما -.
أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في "صحيحه" (9 / 43 رقم 4998) ، من طريق ذكوان، عنه، قال: كان يعرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه.
وأما حديث فاطمة - رضي الله عنها -، فأخرجه البخاري أيضا (6 / 627 و 628 رقم 3623 و 3624) ، من طريق مسروق، عن عائشة - رضي الله عنها -، في حديث وفاته - صلى الله عليه وسلم -، وفيها أنها سألت فاطمة - رضي الله عنها - عن الذي أسر إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - به، فقالت: أسر إلي: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني هذا العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي.
وأخرجه مسلم (4 / 1904 - 1905 رقم 98) عنها بنحو سياق البخاري.
وعليه فالحديث صحيح لغيره بمجموع هذه الطرق والله أعلم.

[دحية الكلبي]

بارك الله فيك وزادك الله علماً،،،،،،،،لي عودة باذن الله.

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيك وزادك الله علماً،،،،،،،،لي عودة باذن الله.

آمين، وفيك بارك الله، عندي إحساس يحتاج إلى مزيد بحث، وهو: أن ذكر حضرة عبدالله بن مسعود للعرضة الأخيرة خطأ، ويوضحه روايات الصحيحين فليس فيها حضور عبدالله لتلك العرضة، هذا ظن مني يحتاج إلى مراجعة والله أعلم.

[دحية الكلبي]

نعم أخي ، إن كنت ترى فيك همة لبحث هذا الموضوع فافعل بارك الله فيك.
====================
لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان له قراءته التي ثببت عنه، وله أيضاً أنه لا يرى المعوذتين قرءاناً ! بالرغم من مخالفة أبي رضي الله عنه لذلك؛ فإن صحت الرواية أنه قراءته هي الحديثة لا أرى بداً من الدخول في إشكالات والله أعلم .
مع أن الروايات أعلاه، تفيد أن الناس قد اشتهر عندهم أن قراءة زيداً هي الأحدث وهي التي على العرضة الأخيرة ، وربما يكون هذا اجتهاداً من ابن عباس رضي الله عنه ، لأن الخلفاء الثلاثة قدموا زيداً والله أعلم .

[أبو البراء محمد علاوة]

نعم أخي ، إن كنت ترى فيك همة لبحث هذا الموضوع فافعل بارك الله فيك.
====================
لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان له قراءته التي ثببت عنه، وله أيضاً أنه لا يرى المعوذتين قرءاناً ! بالرغم من مخالفة أبي رضي الله عنه لذلك؛ فإن صحت الرواية أنه قراءته هي الحديثة لا أرى بداً من الدخول في إشكالات والله أعلم .
مع أن الروايات أعلاه، تفيد أن الناس قد اشتهر عندهم أن قراءة زيداً هي الأحدث وهي التي على العرضة الأخيرة ، وربما يكون هذا اجتهاداً من ابن عباس رضي الله عنه ، لأن الخلفاء الثلاثة قدموا زيداً والله أعلم .

بارك الله فيك، صحيح علَّنا ننشط لذلك، أما ما قيل أن ابن مسعود كان لا يرى المعوذتين قرآنًا، فليس صحيحًا ولم يثبت عنه، قال النووي في المجموع: (3/ 396): (أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعَوِّذَتَي ْنِ وَالْفَاتِحَةَ وَسَائِرَ السُّوَرِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْمُصْحَفِ قُرْآنٌ وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهُ كَفَرَ وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْفَاتِحَةِ وَالْمُعَوِّذَت َيْنِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي أَوَّلِ كتابه المجاز: هَذَا كَذِبٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْضُوعٌ وَإِنَّمَا صَحَّ عَنْهُ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ ابن مسعود وفيها الفاتحة والمعوذتان).

وقال ابن حزم في المحلى: (1/ 13): (وَكُلُّ مَا رُوِيَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَي ْنِ وَأُمَّ الْقُرْآنِ لَمْ تَكُنْ فِي مُصْحَفِهِ، فَكَذِبٌ مَوْضُوعٌ لاَ يَصِحُّ؛ وَإِنَّمَا صَحَّتْ عَنْهُ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَت َيْنِ).

[دحية الكلبي]

أخي بارك الله فيك ، لكن ابن حجر رد عليهما في شرحه للرواية في صحيح البخاري
كتاب تفسير القرآن
4693 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش ح وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح
(وأما قول النووي في شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منهما شيئا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ، ففيه نظر ، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل " المحلى " : ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره : الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل . والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل)

[دحية الكلبي]

وجدت هذه الروايات التي تفيد العكس ، منقولة من ملتقى أهل التفسير

يقول أبو عبد الرحمن السلمى: [قرأ زيد بن ثابتً على رَسُول اللهِ فى العام الذى توفاه الله فيه مرتين .. وإنَّما سمِّيَت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت .. لأنه كتبها لرَسُول اللهِ .. وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة .. وكان يقرئ الناس بِها حتى مات .. ولذلك إعتمده أبو بكر وعمر فى جمعه .. وولاه عثمان كتبة المصاحف] .. ويقول أيضاً: [كانت قراءة أبى بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة .. كانوا يقرءون القراءة العامة .. وهى القراءة التى قرأها رسول الله على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه] .. [شرح السنة للإمام البغوى] .

================
عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «عُرِضَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَاتٍ» فَيَقُولُونَ: إِنَّ قِرَاءَتِنَا هَذِهِ هِيَ الْعَرْضَةُ الْأَخِيرَةُ .
أخرجه الحاكم في المستدرك ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري بعضه ، وبعضه على شرط مسلم ولم يخرجاه .
وقال الذهبي صحيح ( على الخلاف في هل هذا حكم الذهبي أم لا ) .
وذكره الحافظ في الفتح ، والسيوطي في الدر .
قلت : وإسناده ظاهره الصحة :
قال الحاكم : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخَلَدِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ، به .

=================


حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: فَيَرَوْنَ، أَوْ فَيَرْجُونَ أَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُنَا هَذِهِ أَحْدَثَ الْقِرَاءَتَيْن ِ عَهْدًا بِالْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ


وهذا أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ، وابن شبة في تاريخ المدينة .
وإسناده :
قال ابو عبيد : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، به .

[أبو البراء محمد علاوة]

أخي بارك الله فيك ، لكن ابن حجر رد عليهما في شرحه للرواية في صحيح البخاري
كتاب تفسير القرآن
4693 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش ح وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح
(وأما قول النووي في شرح المهذب : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن ، وأن من جحد منهما شيئا كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ، ففيه نظر ، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل " المحلى " : ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره : الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل . والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل)

بارك الله فيك، لقد نبهتني على كلام الحافظ ابن حجر، فلك مني جزيل الشكر، جزاك الله عني خيرًا.

ونقل أيضًا تأويلًا آخر فقال: (وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب (الانتصار) وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: (لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك)، قال: فهذا تأويل منه وليس جحدًا لكونهما قرآنًا. وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها: ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور). الفتح: (8/ 743).

[أبو البراء محمد علاوة]

قال بدر الدين العيني في عمدة القاري (20/ 11): (وَهَذَا كَانَ مِمَّا اخْتلف فِيهِ الصَّحَابَة ثمَّ ارْتَفع الْخلاف وَوَقع الْإِجْمَاع عَلَيْهِ، فَلَو أنكر الْيَوْم أحد قرآنيتهما كفر).

[أبو البراء محمد علاوة]

وللشيخ عبدالرحمن الدمشقية بحث جيد في هذه المسألة في كتابه: (أحاديث يحتج بها الشيعة صـ 108): (أن عبد الله بن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف21226 حدثنا عبد الله حدثني محمد بن الحسين بن أشكاب ثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن ثنا أبي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله).
رواه أحمد في المسند5/129 والطبراني في المعجم الكبير9/234 من طريق أبي إسحاق السبيعي والأعمش وهو سليمان بن مهران وكلاهما ثقة مدلس من رجال الصحيحين وقد اختلط السبيعي بأخرة. فإذا أتيا بالرواية معنعنة تصير معلولة (العلل للدارقطني).
وهذه الرواية معلولة بالعنعنة. وحكي عن كليهما الميل إلى التشيع.
وقد أنكر ابن حزم والنووي والباقلاني ثبوت شيء عن ابن مسعود في ذلك. وذهب ابن حزم إلى ضعف الرواية بأنه قد صحت قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وفيها أم القرآن والمعوذتان (المحلى1/13).
وقال النووي: (أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن. وأن من جحد شيئا منه كفر. وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه) (المجموع شرح المهذب3/396).
وهذا وعلى افتراض صحة الرواية عن ابن مسعود فإنها أقل من حيث درجة الصحة من قراءة عاصم المتواترة. فقد تواترت عن ابن مسعود قراءته بطريق أصحابه من أهل الكوفة، وتلقاها عاصم عن زر بن حبيش عنه رضِى الله عنه. وهِى التِى يرويها أبو بكر بن عياش عن عاصم, وتواترها البالغ مما لا يتناطح فيه, (أنظر كتاب الأصول المقارنة لقراءات أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم بن أبي النجود للدكتور غسان بن عبد السلامحمدون).
وجاء في البخاري 4693 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش وحدثنا عاصم عن زر قال: (سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله ? فقال لي: قيل لي: قل.. فقلت. قال فنحن نقول كما قال رسول الله ؟).
وهذا كلام مجمل أعني قوله كذا وكذا.
موقف للحافظ ابن حجر
قال الحافظ في الفتح: (وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار وتبعه عياض وغيره ما حكى عن ابن مسعود فقال لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما أنكر إثباتهما في المصحف فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي؟ أذن في كتابه فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك قال فهذا تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنًا وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها ويقول أنهما ليستا من كتاب الله نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور) (فتح الباري8/472).
قلت: قد سبق أن الرواية من طريق أبي إسحاق السبيعي والأعمش وكلاهما مدلسان وقد جاءت روايتهما معنعنة، ولولا مجيئهما معنعنة لقبلت. وعنعنة المدلس علة في الحديث يصعب المسارعة إلى تصحيح سندها فضلا عن أن تغلب القراءة المتواترة عن عبد الله بن مسعود والمتضمنة للمعوذتين.
وعلى افتراض ثبوت السند إلى عبد الله بن مسعود في إنكاره للمعوذتين فإن لذلك توجيهات مهمة:
- أن هذا الصحيح المفترض لا يبلغ في درجة صحته قراءة عاصم عن ابن مسعود المتواترة والتي تضمنت المعوذتين والفاتحة.
ومن المعلوم أن القراءات الثلاث ترجع إلى عدد من الصحابة، فقراءة أبي عمرو - رحمه الله تعالى - ترجع بالسند إلى الصحابي الجليل أبي بن كعب، وترجع قراءة عاصم بالسند إلى الصحابيين الجليلين علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، وترجع قراءة ابن عامر الشامي بالسند إلى الصحابيين الجليلين عثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهما.
أن هذا كان منه في فترة وجيزة بين موت رسول الله ( إلى أن تم جمع الصحابة على القرآن بالإجماع. فأما بعد هذا فلم يحك عنه شيء من الإصرار على ذلك. وكان يدرس القرآن ويفسره على الناس طيلة حياته بعد رسول الله ( إلى أن توفاه الله. ولم يحك عنه بعد الجمع أي إصرار أو استنكار. ولو أنه بقي على موقفه لبلغنا ذلك كما بلغنا إصرار بعض الصحابة كابن عباس الذي بقي حتى خلافة عمر وهو يظن أنه لم يرد من النبي كلام حول تحريم متعة النساء.
- أن هذا القول قد صدر منه ولم يكن الإجماع قد استقر بعد. فأما لو ثبت عن أحد المنازعة فيه بعد إجماع الصحابة عليه فهو منهم كفر. ولهذا حكمنا بالكفر في حق كل من شكك في القرآن من الرافضة بعد استقرار الإجماع علىهذا القرآن الذي بين أيدينا.
أن عبد الله بن مسعود لم يقل ما قاله المجلسي والعاملي والمفيد من أن القرآن قد وقع فيه التحريف مادة وكلاما وإعرابا.
أن هذا يؤكد ما نذهب إليه دائمًا من أن الصحابة ليسوا غير معصومين في آحادهم، وإنما هم معصومون بإجماعهم. وهم لن يجمعوا على ضلالة.
أين هذا من طعن الشيعة بعلي حيث وصفوه بباب مدينة العلم وأنه بقي ستة أشهر يجمع القرآن ثم زعموا أنه غضب من الصحابة فأقسم أن لا يروا هذا القرآن الذي جمعه هو. وبقي القرآن إلى يومنا هذا غائبا مع الإمام الغائب.
أين هذا من ادعاء الشيعة بعد انقراض جيل الصحابة على أن هذا القرآن الذي بأيدينا اليوم وقع فيه التحريف وحذف منه اسم علي وأسماء أهل البيت.
أن من استنكر من ابن مسعود هذا الموقف من سورتين صغيرتين فيكون عليه من باب أولى أن يستنكر ما هو أعظم منه وهو قول الرافضة بأن الظاهر من ثقة الإسلام الكليني أنه كان يعتقد بالتحريف والنقصان في كتاب الله (مقدمة تفسير الصافي ص 14 و47 طبع سنة 1399هـ)!
- أن عبد الله بن مسعود كان يرى المعوذتين أنهما ليستا من القرآن. وأنما كانتا رقية كان النبي يرقي بهما الحسن والحسن.
قال علي بن بابويه: (أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين من القرآن العزيز.. وعن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين قد انقرض واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك). (الذكرى للشهيد الأول ص196 بحار الأنوار82/42 فقه الرضا ص36 جامع المقاصد2/263 للكركي الحدائق الناضرة للمحقق البحراني8/231).
بل اعترف الرافضة بأن ابن مسعود لم ينكر لكونهما من القرآن وإنما كان لا يسمح لنفسه بإثبات شيء من مصحفه الخاص به إلا أن يأذن له رسول الله ( بذلك. وكأنه لم يبلغه الإذن. قال المحقق البحراني: (فهذا تأويل حسن). (الحدائق الناضرة8/231).

[أبو البراء محمد علاوة]

الله المستعان.

[أبو مالك المديني]

نقل أيضًا تأويلًا آخر فقال: (وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب (الانتصار) وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: (لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك)، قال: فهذا تأويل منه وليس جحدًا لكونهما قرآنًا. وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها: ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور). الفتح: (8/ 743).

نقولات نافعة ، نفع الله بك أبا البراء.
في مسند البزار ( 1586) عن علقمة عن عبد الله أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: إنما أمر النبي أن يتعوذ بهما وكان عبد الله لا يقرأ بهما .
قال البزار عقبه: وهذا الكلام لم يتابع عبد الله عليه أحد من أصحاب النبي وقد صح عن النبي أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتتا في المصحف .
وقد خالفه كبار أصحابه فهذا الأسود بن يزيد النخعي قال - كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه ( 30206 ) قال : حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قلت للأسود: من القرآن هما ؟ قال: نعم ، يَعْنِي: المعوذتين.
والأدلة على كونهما من القرآن كثيرة ، ولله الحمد.

[أبو مالك المديني]

وقد نقلت كلاما مهما هنا حول ما ذهب إليه ابن مسعود وما استقر عليه :
http://majles.alukah.net/t139094/#post816100

[أبو البراء محمد علاوة]

وقد نقلت كلاما مهما هنا حول ما ذهب إليه ابن مسعود وما استقر عليه :
http://majles.alukah.net/t139094/#post816100

كثَّر الله فوائدكم شيخنا

[أبو مالك المديني]

جزاكم الله خيرا.

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاكم الله خيرا.

وجزاك مثله

[أبو مالك المديني]

آمين يا أبا البراء.

[أبو البراء محمد علاوة]

قال ابن الصباغ: (وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين، يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك.
وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي، فقال: إن قلنا: إن كونهما من القرآن كان متواترًا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما، وإن قلنا: إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة.
وأجيب باحتمال أنه كان متواترًا في عصر ابن مسعود، لكن لم يتواتر عند ابن مسعود، فانحلت العقدة بعون الله تعالى). [نقلًا عن فتح الباري: (9/ 770 - 771)].