عمل الحنابلة وغيرهم بالحديث الضعيف

[أبو البراء محمد علاوة]

السؤال

يزعم بعض الناس أن المذهب الحنبلي متساهل للغاية في قبوله للحديث، وبالتالي يتبع الكثير من الأحاديث الضعيفة ، فما صحة هذا القول ؟
نص الجواب




الحمد لله
مذهب الإمام أحمد في الاستدلال قائم على أصول خمسة:
1-النص من القرآن والسنة الصحيحة.
2-فتاوى الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها.
3-إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.
4-الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف.
5-القياس.
والمقصود بالحديث الضعيف ما يدخل تحت قسم (الحَسن)، أو خفيف الضعف، لا المنكر، ولا الباطل ولا من في رواته متهم.
والعمل بهذا النوع وبالمرسل: عليه عامة الفقهاء، لم ينفرد أحمد بذلك.
قال ابن القيم رحمه الله: "الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس.
وليس المراد بالضعيف عنده: الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضعفه، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس، وأكثر أهل الحديث يضعفه، وقدم حديث " أكثر الحيض عشرة أيام " - وهو ضعيف باتفاقهم - على محض القياس؛ فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر، مساو في الحد والحقيقة والصفة، لدم اليوم العاشر. وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم - وأجمعوا على ضعفه، بل بطلانه - على محض القياس، فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع، فما تراضيا عليه جاز، قليلا كان أو كثيرا.
وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وجٍّ، مع ضعفه، على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي، مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقدم في أحد قوليه، حديث: من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته على القياس، مع ضعف الخبر وإرساله.
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل، والمنقطع، والبلاغات ، وقول الصحابي ؛ على القياس". انتهى من "إعلام الموقعين" (1/ 25).
وعليه:
فلا يصح أن يقال: إن المذهب الحنبلي متساهل في هذا الباب، بما يوهم أن غيره من المذاهب لا يعمل بالمرسل أو بالحسن أو بالضعيف خفيف الضعف، بل الجميع يعمل بذلك، ومن له اطلاع على كتب الفقهاء لا يستريب في ذلك.
والله أعلم.


https://islamqa.info/ar/answers/3238...B9%D9%8A%D9%81

[محمد بن عبدالله بن محمد]

جزاكم الله خيرا
فتوى مهمة.
لكن ليته أو ليتكم تفصلون في أقاسم الضعيف، فالذي ذكر منها:
الضعيف القريب من الحسن.
وذكر منها ما يعد: شديد الضعف، وهو المنكر، ومن فيه متهم
وذكر الموضوع (الباطل)، وعده منها تجوز

وبقي ما بينهما من الضعيف، وهو ما توسط ضعفه، لم يذكر في هذا التقسيم
والذي يظهر لي من سبر مذهب الإمام أحمد وغيره: أنهم يعملون به
والله أعلم

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاكم الله خيرا
فتوى مهمة.
لكن ليته أو ليتكم تفصلون في أقاسم الضعيف، فالذي ذكر منها:
الضعيف القريب من الحسن.
وذكر منها ما يعد: شديد الضعف، وهو المنكر، ومن فيه متهم
وذكر الموضوع (الباطل)، وعده منها تجوز

وبقي ما بينهما من الضعيف، وهو ما توسط ضعفه، لم يذكر في هذا التقسيم
والذي يظهر لي من سبر مذهب الإمام أحمد وغيره: أنهم يعملون به
والله أعلم

وجزاكم آمين
الضعيف المتوسط الذي أشرتم إليه _بارك الله فيكم_، هو المشبه بين الصحة والضعف، فإذا انجبر بشاهد أو متابعة أو بقرينة؛ فكان من الحسن، وإذا لم ينجبر فكان من قبيل الضعيف، والله أعلم.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

أولا: الضعيف إن احتاج إلى شاهد أو متابع: صار حسنا لغيره، والحسن لغيره محتج به.
وصار هذا الكلام من المفتي عبثا؛ لأن السائل يسأل عن حكم العمل بالضعيف، لا بالحسن لغيره.

ثانيا: ما هي مراتب الضعيف؟.
أقول: الضعيف، لا الضعيف المنجبر حتى صار حسنا لغيره.

ولا يُشَك أن هؤلاء الأئمة جعلوا الضعيف كغيره من حيث عرضه على غيره من الأحاديث والآيات في الباب، فإن عارضت ما هو أصح منها: قدم الأصح، ولو كان ضعيفا، ومن هذا الباب مخالفة الثقة من هو أوثق منه.
وإن أمكن الجمع: جمع بينهما.
وإن لم يوجد ما يعارضه: عُمِلَ به.
وكلامهم في الأخير فقط، -أعني إن لم يوجد ما يعارضه-.

[أبو البراء محمد علاوة]

ملخص يسير في مذاهب العلماء في العمل بالحديث الضعيف

مجمل أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف .
هل صح ان الامام احمد بن حنبل كان ياخذ بالحديث الضعيف ؟
ضابط العمل بالحديث الضعيف عند أهل العلم
هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ؟ الألباني
سؤال: هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

[أبو البراء محمد علاوة]

أولا: الضعيف إن احتاج إلى شاهد أو متابع: صار حسنا لغيره، والحسن لغيره محتج به.
وصار هذا الكلام من المفتي عبثا؛ لأن السائل يسأل عن حكم العمل بالضعيف، لا بالحسن لغيره.

ثانيا: ما هي مراتب الضعيف؟.
أقول: الضعيف، لا الضعيف المنجبر حتى صار حسنا لغيره.

ولا يُشَك أن هؤلاء الأئمة جعلوا الضعيف كغيره من حيث عرضه على غيره من الأحاديث والآيات في الباب، فإن عارضت ما هو أصح منها: قدم الأصح، ولو كان ضعيفا، ومن هذا الباب مخالفة الثقة من هو أوثق منه.
وإن أمكن الجمع: جمع بينهما.
وإن لم يوجد ما يعارضه: عُمِلَ به.
وكلامهم في الأخير فقط، -أعني إن لم يوجد ما يعارضه-.

موقفنا من أحاديث فضائل الأعمال الضعيفة

السؤال

ما موقف العلماء من الحديث الضعيف سنده ، ولكن متن الحديث فيه حث على فضيلة أو دعاء . نريد إجابة على ذلك .


اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فذهب بعضهم إلى جواز العمل به ولكن بشروط ، وذهب آخرون إلى منع العمل به .
ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث الضعيف ، وهي :
1- أن يكون الضعف غير شديد ، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه .
2- أن يندرج تحت أصل معمول به .
3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .
وليس معنى العمل بالحديث الضعيف أننا نستحب عبادة لمجرد ورود حديث ضعيف بها ، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء –كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- بل المعنى أنه إذا ثبت استحباب عبادة معينة بدليل شرعي صحيح كقيام الليل مثلا ، ثم جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل فإنه لا بأس من العمل بهذا الحديث الضعيف حينئذ ، ومعنى العمل به روايته لترغيب الناس في هذه العبادة مع رجاء الفاعل لها أن ينال هذا الثواب الوارد في الحديث الضعيف ، لأن العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال لا يترتب عليه محظور شرعي كالقول باستحباب عبادة لم تثبت في الشرع ، بل إن حصل له هذا الثواب وإلا فلا ضرر عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" ( 1 / 250 ) :
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله اهـ .
وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .. انظر في ذلك تدريب الراوي ( 1/252 ) .
وهذا القول هو الذي اختاره العلامة الألباني رحمه الله ، وانظر مقدمة كتاب "صحيح الترغيب والترهيب" (1/47-67) .
وفيما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وثبت عنه من الأحاديث في فضائل الأعمال وغيرها غُنية عن العمل بالحديث الضعيف .
فعلى المسلم أن يحرص على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ويكتفي بالعمل بالصحيح .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/4487...8A%D9%81%D8%A9