هل الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه له ثمرة عملية ؟

[نضال مشهود]

طيب، سلمنا أن التقسيم نسبي، فكان ماذا؟ المهم أنه يوجد تقسيم، وهو المطلوب.
وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تقسيم الشرعيات إلى قطعي وظني هو أمر نسبي أيضا.
وكذلك تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو أيضا أمر نسبي.
وغير ذلك كثير.
فكون الشيء نسبيا ليس دليلا على خطأ التقسيم.

هذا التقسيم النسبي (تقسيم الكلام إلى "المستعمل في المعنى الشائع" و إلى "المستعمل في غير المعنى الشائع" بصرف النظر عن السياق) تقسيم صحيح ، وتقسيم لا ينكره نقاد المجاز أصلا . فإن أريد بالخلاف : خلاف مع هؤلاء ، فذاك الخلاف معدوم . . فلا يصح السؤال : هل له ثمرة أو لا ؟؟!

[نضال مشهود]

هذه هي النقطة الأساسية التي جعلتني أقول إن الخلاف لا ثمرة له بين القوم!
لأن ابن القيم في الصواعق ذكر أن من أقوى ما احتج به المثبتون أن بعض الألفاظ تفيد عند الإطلاق ما لا تفيده عند التقييد، كما تقول مثلا: (استوى) فهذه لها دلالة تختلف عن دلالة (استوى على) وتختلف عن دلالة (استوى في) وتختلف عن دلالة (استوى مع).
وشيخ الإسلام يوافق على هذا الكلام ويسمي هذا قرينة عدم القرينة، أو القرينة العدمية.
والشنقيطي أيضا يوافق على هذا، فالأئمة الثلاثة الذين عرفوا بإنكار المجاز كلهم متفقون على وجود ما يسمى بالقرينة العدمية، مثل حرف العين وحرف الغين، فوجود النقطة فوق الغين قرينة على أنها ليست عينا، وعدم وجود هذه النقطة قرينة على أنها ليست غينا.
فشيخ الإسلام ومن وافقه يأبون أن يقولوا إن ذلك مجرد من القرينة، ويقولون: الصواب أنه توجد قرينة ولكنها قرينة عدمية أو قرينة عدم ذكر القرينة.
ومثبتو المجاز لا ينكرون هذا المعنى، ولكنهم يسمون هذا الكلام تجردا من القرائن، ويعنون بذلك القرائن الثبوتية المقابلة للقرائن العدمية.

وهذا التلخيص يبين لك حرف المسألة، وأن الخلاف فعلا لا ثمرة له.

وأما مسألة إطلاق النفي، فهي مبنية على ما سبق، فإننا إذا قلنا إن بعض الكلام يكون الإطلاق فيه هو نفسه القرينة، فإن هذا يكون منسحبا على النفي أيضا كما هو منسحب على الإثبات.
فإذا جاز الإطلاق في الإثبات، جاز الإطلاق في النفي، والعكس بالعكس.
والقرينة إما أن نقول هي موجودة ولكنها قرينة عدمية، وإما أن نقول: ليست موجودة ونقصد القرينة الثبوتية.

بارك الله فيكم .

ليس عن هذا تكلمت . بل تكلمت عن صحة (إطلاق النفي) "شرعيا" :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الكفر عن (إبليس) ؟ أو :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الإيمان عن (المذنب الذنب الأصغر) ؟
- إلخ .

[نضال مشهود]

كلمة (قدم) توحي بأن هناك تعارضا بينهما، فإذا أثبتنا التعارض لزم وجود ثمرة للخلاف.
وإذا نفينا التعارض لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قدم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة (ابتسامة)

(ابتسامة)

وكلمة (قسّم) توحي بأن هناك فرق بين القسمين (الحقيقة -- المجاز) .
فإذا نفينا الفرق لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قسّم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة .

وتقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) هو أصلا من باب رياضة العقول - لا من مباحث علم اللغة (ابتسامة) .

[نضال مشهود]

نسيت هذا الرد من الشيخ عبد الله :

جزاك الله خيرا وفتح عليّ وعليك.
المشكلة أن فهمي لم يتفق مع قياسك ، الذي لازلت أرى بطلانه في ذاته ، لسبب مهم وهو أن القضايا اللغوية غير القضايا العقلية ، فمثلاً الحقائق الرياضية أو الهندسية سواء صحت أو بطلت ، فإنه لا بد من التسليم بالنتيجة النهائية إذا صحت وأمر صحتها شيء يقضي به العقل ، لا شيء خارج عنه كما في اللغة حيث نستفيد صحة قضاياها من أشياء خارجة كالعرف اللغوي أو الاستعمال أو السماع ، فالقضايا اللغوية لا يقضى فيها بالعقل وحده، وإنما بالاستعمال أو العرف اللغوي أو السماع [1] ، ولذلك عندما يتحدثون في مستهل المباحث الأصولية عن أمر الدلالات يفرقون بين الدلالة اللغوية والدلالة العقلية.

أفهم إذاً أن : بطلان التقسيم إلى حقيقة ومجاز كبطلان المقارنة في القضية الهندسية التي طرحت في مشاركة رقم (98).. أهذا هو التوضيح لما هو واضح ؟ الواضح لدي هو بطلان قياسك من أصله ، و قولك "لم أكن أضعهما في جنس (المعلوم باضرورة)" لايغني شيئاً لأن نوع القياس الذي جنحت إليه ونوع الوصف الجامع -الذي هو البطلان - لا يصح من الأصل. فأنت تجعل البطلان نفسه علة البطلان ، ماهذا القياس الذي العلة فيه هي النتيحة ؟ ولا يوجد شيء بهذا الصفة إلا الأمر البدهي الضروري فقط ، وهذه هي المشكلة عندك ، وهي أن قسمة الحقيقة والمجاز عندك في قوة بطلانها كقوة بطلان من يدعي مشروعية المقارنة بين مثلث رباعي أو ثلاثي الأضلاع. وأين هذا من ذاك.
بسب هذه القناعة انصرف ذهنك عن الصحيح إلى العناية بما هو غلط من أصله ، كما نبه أبو مالك العوضي في قوله:
= = = = = = = = = = = = = = = = =
[1] حتى القياس في اللغة لم يستفد تقعيد قواعده إلا من خلال السماع ، فالأمر كله - أو جلّه على أقل تقدير - في اللغة مرجعه السماع.

أحسن الله إليكم .

1- تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز في حد ذاته - مظهرا وجوهرا - تقسيم عقلي ذهنى لا تقسيم لغوي سمعي . . فليتأمل .

2- معذرة على عدم الوضوح . أقول : الجامع الحقيقي في هذا القياس هو "انعدام التمايز بين القسمين" . وهذا الجامع يلزمه بطلان التقسيم .

فالأصل : تقسيم المثلث إلى (الثلاثي الأضلاع) وإلى (الرباعي الأضلاع)
وحكم الأصل : البطلان
وعلة الحكم : عدم التميز بين القسمين
والفرع : تقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) - بتعاريفهما المشهورة
وحكم الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة الجامعة .

ومعلوم أن حكم الأصل في كل قياس صحيح أوضح بكثير من حكم الفرع . فقد يكون الأول ضروريا والثاني لم يزل نظريا ، وقد يكون الأول قطعيا والثاني لم يقطع به بعد . وهل استعملنا القياس إلا في هذه الحال ؟!

[أبو مالك العوضي]

فلبطلان التقسيم إذن : أثر في وجود ثمرة أو عدمها .

هل تقصد خصوص هذا المثال الذي ذكرته؟ أو أي تقسيم في الوجود؟
إن كان الأول فقد نسلمه لك، وإن كان الثاني فلا أظنك تقول به أصلا.

فالحاصل أن بطلان التقسيم حتى وإن كان له أثر في الثمرة، إلا أن كلامنا في (هل يلزم منه عدم وجود الثمرة)؟
فإن كان بطلان التقسيم لا يلزم منه عدم وجود الثمرة، فقد اتفقنا.

وأنا أراك تركز على مسألة التقسيم نفسها وتعيد فيها وتبدي، مع أن كلامنا في الثمرة، فإن كان هناك ثمرة فاذكرها.

[أبو مالك العوضي]

لا يمكنا - يا شيخي الفاضل - مناقشة هذا الموضوع إلا بتناول مشكلة (تعريف المجاز) .

يا شيخنا الفاضل، هذا غير صحيح بالمرة.
بل إن شيخ الإسلام نفسه ذكر في غير موضع أن التعريفات الدقيقة لم تكن من منهج السلف، وأنه يكفي التصور الإجمالي، يعني مثلا: إذا قال لك رجل: (لن أجتنب الحرام حتى تعطيني التفريق الدقيق بينه وبين الحلال بحيث لا يدخل أحدهما في الآخر)، فكلامه واضح البطلان مخالف لإجماع العلماء؛ لأن وجود أشياء مشتبهة بين الحلال والحرام أو أشياء مختلف فيها لا يبيح له أن يستحل المتفق عليه.
فالمقصود أن مناقشة بعض المسائل لا يستلزم وجود الحد الدقيق لما يدخل وما يخرج؛ لأن هذا لا يكاد يوجد كما قال شيخ الإسلام.

لا أريد مناقشة مسألة (المجاز) هنا . لكن كيف يمكننا أن نتصور هوية الطائفتين (المنكرون - المثبتون) بدون أن نحدد تعريف القسمين الذي اعتمد عليه المثبتون في تقسيمهم ؟؟؟

سبق الجواب عن هذا.

الذين قسموا الكلام إلى (المستعمال في المعنى الشائع) و (المستعمل في غير المعنى الشائع) ليسوا هم الذين قسموا الكلام إلى (المستعمل في الموضوع) و (مستعمل في غير الموضوع) وإن اشتركوا في تسمية أحد القسمين (حقيقة) والآخر (مجازا) . مجرد الاشتراك في التسمية لا يجعلهم "طائفة واحدة" . بل قد يكون إحدى الطائفتين مع المنكرين . . . فليتأمل .

أفهم من كلامك هنا أنك تسلم بصحة تقسيم الكلام إلى (شائع وغير شائع)؟
ومنكرو المجاز زعموا أن التقسيم باطل بإطلاق مهما كان الفرق المذكور.
فإذا كان كذلك فقد صح التقسيم أيا كان، وبطل كلامهم.
وليس هذا موضوعنا أساسا، ولكنك ألجأتني إليه، ولذلك فأرجو تجريد الكلام في محل السؤال.

[أبو مالك العوضي]

بارك الله فيكم .

ليس عن هذا تكلمت . بل تكلمت عن صحة (إطلاق النفي) "شرعيا" :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الكفر عن (إبليس) ؟ أو :
- هل يصح شرعيا أن ننفي الإيمان عن (المذنب الذنب الأصغر) ؟
- إلخ .

هل يصح أن ننفي الكفر (بمعنى عدم إقرار القلب) عن إبليس؟
وهل يصح أن ننفي الإيمان (الكامل) عن المذنب؟
إن كان الجواب بالنفي فقد بطل كلامك؛ لأنه صار ممنوعا حتى بالقرينة.
وإن كان جوابك بالإيجاب فقد بطل كلامك أيضا؛ لأنك تقول إن الكلام لا يخلو من القرينة مطلقا، فإن وجدت القرينة التي تفيد هذا المعنى فقد صح النفي أيضا.
وإن لم توجد القرينة التي تفيد هذا المعنى فلا بد أن توجد قرينة تفيد عكسه، وحينئذ لا يجوز النفي بالاتفاق بين الفريقين.
فرجع الخلاف إلى اللفظ أيضا.

[أبو مالك العوضي]

(ابتسامة)

وكلمة (قسّم) توحي بأن هناك فرق بين القسمين (الحقيقة -- المجاز) .
فإذا نفينا الفرق لم يصح حينئذ استعمال كلمة (قسّم) إلا على طريقة الرياضيات البحتة .

وتقسيم الكلام إلى (الحقيقة) و (المجاز) هو أصلا من باب رياضة العقول - لا من مباحث علم اللغة (ابتسامة) .

يا شيخنا الفاضل هذا مصادرة على المطلوب؛ لأن هذا هو عين المسألة المتنازع فيها.

[نضال مشهود]

هل تقصد خصوص هذا المثال الذي ذكرته؟ أو أي تقسيم في الوجود؟
إن كان الأول فقد نسلمه لك، وإن كان الثاني فلا أظنك تقول به أصلا.

فالحاصل أن بطلان التقسيم حتى وإن كان له أثر في الثمرة، إلا أن كلامنا في (هل يلزم منه عدم وجود الثمرة)؟
فإن كان بطلان التقسيم لا يلزم منه عدم وجود الثمرة، فقد اتفقنا.

وأنا أراك تركز على مسألة التقسيم نفسها وتعيد فيها وتبدي، مع أن كلامنا في الثمرة، فإن كان هناك ثمرة فاذكرها.

قصدت كل تقسيم في الوجود .
فإن كان عندكم مثال واحد يبطل عموم هذه القاعدة ، فلتتكرم بذكره أسلمه لكم.

بطلان التقسيم يلزمه انعدام الخلاف ، والخلاف المعدوم لا يثمر بالضرورة .

اللهم إلا أن نقصد بالثمرة هنا : ثمرة واقعية (كوقوع أصحاب التقسيم في اللبس مثلا) .

[أبو مالك العوضي]

بطلان التقسيم يلزمه انعدام الخلاف ، والخلاف المعدوم لا يثمر بالضرورة .

هل تقصد أنه لو قسم بعض العلماء تقسيما معينا يراه هو صحيحا ويراه الآخرون باطلا، فهذا يلزم منه حتما ولا بد أن لا يوجد ثمرة للخلاف؟!
لا أظنك تقول بذلك، بل لا أظن عاقلا يقول بذلك، وأغلب ظني أنه يوجد لبس في توضيح المسألة بيننا.

[أبو مالك العوضي]

وحتى لو قلنا إن هذا صحيح فهو يعني أنه لا توجد ثمرة، وهو المطلوب، فما الإشكال؟

[نضال مشهود]

هل تقصد أنه لو قسم بعض العلماء تقسيما معينا يراه هو صحيحا ويراه الآخرون باطلا، فهذا يلزم منه حتما ولا بد أن لا يوجد ثمرة للخلاف؟!
لا أظنك تقول بذلك، بل لا أظن عاقلا يقول بذلك، وأغلب ظني أنه يوجد لبس في توضيح المسألة بيننا.

هذه هي النقطة التى أهدف إليها .

كي نقدر على إجابة سؤال السائل : (هل يثمر هذا الخلاف ؟)
لا بد أن نعرف أولا على أن ذلك الخلاف المذكور موجود لا معدوم (إذ إن المعدوم لا يثمر بالضرورة) .

ولكي نقدر على معرفة وجود الخلاف الحقيقي أو عدمه
لا بد أن نتعرف (أو قل : نتفق) أولا على صحة التقسيم أو عدمه .

فإنه متى تحقق بطلان التقسيم تحقق انعدام الخلاف الخقيقي من أساسه - مما يستلزم انعدام الثمرة .

[أبو مالك العوضي]

لو اتفقنا على صحة التقسيم فلن يكون هناك خلاف أصلا يا شيخ، فتأمل!
الخلاف أصلا هو في (صحة التقسيم)، فكيف تطالبنا بالاتفاق على صحة التقسيم حتى يوجد خلاف في صحة التقسيم؟
هذا تناقض.

[نضال مشهود]

وحتى لو قلنا إن هذا صحيح فهو يعني أنه لا توجد ثمرة، وهو المطلوب، فما الإشكال؟

لا إشكال في قول القائل بعدم الخلاف بين مثبتي التقسيم ومنكريه .

وإنما يلزمنا نحن بيان سبب هذه النتيجة .
وإلا ، فقد يظن ظان أن سبب عدم الثمرة هو تعنت المنكرين لا اعوجاج تقسيم المقسمين .

[نضال مشهود]

لو اتفقنا على صحة التقسيم فلن يكون هناك خلاف أصلا يا شيخ، فتأمل!
الخلاف أصلا هو في (صحة التقسيم)، فكيف تطالبنا بالاتفاق على صحة التقسيم حتى يوجد خلاف في صحة التقسيم؟
هذا تناقض.

أطالب بصحة التقسيم حتى يوجد خلاف حقيقي بين المقسمين والمنكرين .
وبعد التحقق من وجود خلاف حقيقي بين الطائفتين ، نفدر على الحكم بوجود ثمرة جوهرية لهذا الخلاف أو عدمه .

وأما مع اختلافنا حول (صحة التقسيم) فلن نقدر على إجابة سؤال السائل : (هل للخلاف ثمرة ؟)

فلا بد من الاتفاق أولا على صحة التقسيم أو بطلانه ، كي نقدر على إجابة هذا السؤال - لأنه مبني على هذا الافتراض .

ويشبه هذا : قضية الخلاف مع من قسم النصوص الصحيحة إلى (الموافق للمعقول الصريح) و إلى (المخالف له) .

[نضال مشهود]

هل يصح أن ننفي الكفر (بمعنى عدم إقرار القلب) عن إبليس؟

لا يصح شرعا ، وإن صح ذلك لفظا لبعض أرباب المجاز .

وهل يصح أن ننفي الإيمان (الكامل) عن المذنب؟

يصح هذا لورود مثل هذا الإطلاق في النفي (على معنى نفي الأكملية) في كلام الشارع وأهل اللغة .
فليس مبرر الصحة : التسليم بأمر (الخقيقة والمجاز) .

[نضال مشهود]

وأما بخصوص قضية (ثمرة "عملية") ، فهذه مبناها على "أحكام القسمين" .

فإذا أعطى أصحاب التقسيم للمجاز "أحكاما عملية" ما لا يعطونه للحقيقة ، فالخلاف معهم سوف يثمر ثمرة عملية .

والعكس بالعكس .

[نضال مشهود]

يا شيخنا الفاضل، هذا غير صحيح بالمرة.
بل إن شيخ الإسلام نفسه ذكر في غير موضع أن التعريفات الدقيقة لم تكن من منهج السلف، وأنه يكفي التصور الإجمالي، يعني مثلا: إذا قال لك رجل: (لن أجتنب الحرام حتى تعطيني التفريق الدقيق بينه وبين الحلال بحيث لا يدخل أحدهما في الآخر)، فكلامه واضح البطلان مخالف لإجماع العلماء؛ لأن وجود أشياء مشتبهة بين الحلال والحرام أو أشياء مختلف فيها لا يبيح له أن يستحل المتفق عليه.
فالمقصود أن مناقشة بعض المسائل لا يستلزم وجود الحد الدقيق لما يدخل وما يخرج؛ لأن هذا لا يكاد يوجد كما قال شيخ الإسلام.

بارك الله فيكم .

نحن لا نتكلم هنا عن (التعريف الدقيق) على طريقة المناطقة - فذاك منكر .
بل نتكلم عن تعريف كاف (فرقان) يميز به بين القسمين تمييزا مطردا .
وعملية وضع الضوابط - لما سأنه أن ينضبط - من دأب السلف .
بل هي طريقة القرآن وسنة الرسول . بل هي خصيصة العقل .

ولا نتكلم كذلك عن وجود (القسم الثالث المشيته) ،
فإن وجوده مع صحة التقسيم كثير كثير لا ننكره أصلا .
لكن الاشتباه ليس وصفا ذاتيا للشيء ، بل هو وصف له باعتبار علم الناظر إليه .

فقضية (الحلال) و (الحرام) مثلا ، قال فيه تعالى عن نبيه : (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) . فالطيب والخبث هما فرقان منضبط للحلال والحرام ، وقد بين الله ورسوله الطيبات من الأشياء والخبائث منها . فالحلال بين ، والحرام بين . هذا مع قول النبي : (وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس) . فليس منشأ الاشتباه اعوجاج التقسيم وعدم انضباطه ، بل لنقصان معرفة الناظر بالشيء المحكوم عليه .

فالفرقان بين الحلال والحرام ثابت ، لكن علم الناس به في الأعيان يتفاوت قوة وضعفا .

[أبو مالك العوضي]

ما الفرق بين الحد الدقيق على طريقة المناطقة، والتعريف المميز تمييزا مطردا؟
هذا سؤال جانبي.

أما السؤال الأصلي فهو:
شيخنا الفاضل، هل تنازع أن العلماء اختلفوا في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟
إن كنت تنازع في هذا فليس لنقاشنا معنى؛ وإن كنت لا تنازع في هذا، فليس لكلامك معنى.

[عبدالله الشهري]

يا شيخنا الفاضل هذا مصادرة على المطلوب؛ لأن هذا هو عين المسألة المتنازع فيها.

جزاك الله خيرا. هذه هي المشكلة التي واجهتها. وأبلغ سلامي للشيخ نضال واشكره على اثراء النقاش ، ولكني اعتب عليه ما ذكره أبو مالك من مصادرة على المطلوب بالافتراض ، وهذا لا يتأتى لأنّا بصدد مناقشة ما هو واقع موجود.