كشف اللثام عمن ذكرهم الألباني في السلسلتين من المعاصرين الأعلام ..

[حسن المطروشى الاثرى]

‏قال ابن حزم

" ما أجمل الصمت في القضايا الحساسة، فكم شاهدنا ممن أهلكه كلامه، ولم نر قط أحدا بلغنا أنه أهلكه سكوته ".

(الرسائل: 402/1)

[حسن المطروشى الاثرى]

قال الزركشي (النكت على المقدمة ١/٣٢٢): "وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال: ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا. وهذا مردود؛ لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مبلغ التواتر فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول"

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ الفاضل / سيد سابق رحمه الله ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج11/ ق1/ ص 376)
عند تعليقه على حديث أخرجه الطبراني في " الأوسط ( ص 33 ) حدثنا أحمد ثنا المتوكل بن محمد بن سورة ثنا الحارث بن عطية عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا : ( نهى أن يبال في الماء الجاري ) وهو " منكر "

قال الطبراني :
" لم يروه عن الأوزاعي إلا الحارث "
قال الحافظ في " التقريب "
" صدوق يهم "
قال الألباني :
" لكن فوقه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعنه "
والمتوكل بن محمد بن سورة لم أجد له ترجمة ولعله في " ثقات ابن حبان "

قال المنذري في " الترغيب " ( 1/ 84)
" رواه الطبراني في " الأوسط " بإسناد جيد " !

قال الألباني :
" كذا قال ! وقد كنت اعتمدت عليه في إيرادي إياه في " صحيح الجامع الصغير " ( 6690 ) بناء على القاعدة التي جريت عليها فيه ونصصت عليها في " مقدمته " ( 1/ 8 -21 ) والآن وقد ووقفت على إسناده وانكشفت لي علته فليحذف وليطبع في " الضعيف "


ثم قال رحمه الله :
" ثم إنكشفت لي العلة الحقيقة وهي المخالفة في " المتن " فقد رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير به إلا أنه قال :
" الراكد " بدل : " الجاري " .
أخرجه مسلم ( 1/ 162) والنسائي ( 1/ 15) وابن حبان ( 343 ) وابو عوانه في " صحيحه " وأحمد ( 3/ 350 )
وترجم له بقوله :
" بيان حظر البول في الماء الراكد والدليل على إباحة البول في الماء الجاري "

وتابعه ابن لهيعة : ثنا أبو الزبير به .
أخرجه أحمد ( 3/ 341) .
قال الألباني :
فاتفاق الليث وابن لهيعة على روايته بلفظ : " الراكد " دليل على نكارة لفظ حديث الترجمة كما تقتضيه علم مصطلح الحديث "


قال :
ولم المناوي لعلة الحديث التي سبق بيانها فاغتر بتجويد المنذري لإسناده وتوثيق الهيثمي لرجاله فقال في " التيسير " ( 1/ 476) :
" إسناده جيد " !
" وقلده في ذلك الغماري – على عادته – في كنزه فأورده فيه ( 4195) وعلق عليه بقوله :
" للاستقذار لا للتنجيس " !
قأقول : اثبت العرش ثم انقش !

قال الألباني رحمه الله :
( تنبيه ) :
" مما يؤخذ على السيد سابق في كتابه النافع " فقه السنة " كثرة الأحاديث الضعيفة فيه وفقدان الدقة العلمية في تخريجها كما تراه مفصلا في كتابي " تمام المنة " ] انتهى .


قال الألباني رحمه الله في " مقدمة كتابه " تمام المنة " ( ص 10-12 )
" فإن كتاب فقه السنة " للشيخ سيد سابق من أحسن الكتب التي وقفت عليها مما ألف في موضوعه في حسن تبويب وسلاسة أسلوب مع البعد عن العبارات المعقدة التي قلما يخلو منها كتاب من كتب الفقه الأمر الذي رغب الشباب المسلم في الإقبال عليه والتفقه في دين الله به وفتح أمامهم آفاق البحث في السنة المطهرة وخفزهم على استخراج ما فيها من الكنوز والعلوم التي لا يستغني عنها مسلم أراد الله به خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " متفق عليه .

" ... فكان أن ألهم الله تعالى الاستاذ السيد سابق فأخرج لهم هذا الكتاب " فقه السنة " فقرب لهم الطريق وأنار لهم السبيل جزاه الله خيراً

" من أجل ذلك كنت ولا أزال أحض على اقتنائه والاستفادة مما فيه من السنة والحق ...

وإني قد رأيت لما فيه من أخطاء كثيرة بعضها مهمة جدا ما كنت أتصور وجودها فيها ولذلك فإني لا بد من بيانها ولعل من الفائدة إلى أن أشير إلى نوع تلك الأخطاء بصورة مجملة ليأخذ القاريء عنها فكرة عامة فأقول :
يمكن حصر هذه الأخطاء على وجه التقريب فيما يلي :

1- أحاديث كثيرة سكت المؤلف عليها وهي ضعيفة
2- أحاديث أخرى قواها وهي عند التحقيق واهية
3- أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو لها أسانيد أخرى صحيحة
4- أحاديث ينسبها لغير " الصحيحين " وغيرها ولا أصل لها فيهما
5- أحاديث يعزوها لأحد " الصحيحين " وغيرها لا أصل لها فيهما
6- أحاديث يوردها ولا وجود لها في شي من كتب السنة
7- سوق الحديث من طريق صحابي يسميه برواية جماعة من المحدثين وهو عند بعضهم عن صحابي آخر او أكثر
8- عزوه الحديث لمخرجه ساكتا عليه
9- عدم تتبعة أدلة المسائل فكثيرا ما يسوق المسائل دون دليل يؤيدها واحيانا يحتج لها بالقياس مع انه يوجد فيها حديث صحيح
10- عدم استقصائه مسائل الفصل مثل " الأغسال المستحبة " ونحوها
11- إيراده في المسألة الواحدة أقوالا تعارضة دون أن يرجح أحداها على الخرى
12- اضطراب رأيه في بعض المسائل في المكان الواحد فيختار في اول البحث ما ينقضه في خاتمته
13- ترجيحه من الأقولال والاراء المتعارضة مالا يستحق الترجيح لضعف دليله وقوة دليل مخالفه
14- مخالفته الحديث الصحيح الذي لا معارض له من الحديث في غير ما مسألة

وقال الألباني رحمه الله ( ص 13 )
" وقد يكون من نافلة القول أن أذكر أنني لا اريد بالتعليق على الكتاب وبيان أخطائه أن أحط من قدره شيئا أو أبخس من حقه بل إنما أريد الانتصار للحق بالحق وصيانة " فقه السنة " عن الخطأ ما أمكن فإن ذلك أدعى لإقبال الناس عليه والاستفادة منه وأحرى أن يقطع ألسنة خصوم الفكرة عن التكلم فيه بحق أو بباطل فلعل المؤلف – زاده الله توفيقا – يعيد النظر فيما كتب ويصحح الأخطاء ويتريث في إصدرا أجزاء الكتاب الأخرى .." أنتهى .


قال العبد الفقير لعفو ربه :
توفي الشيخ سيد سابق رحمه الله 1420 هجرية عن عمر يناهز 85 عاما ً
مصادر ترجمة الشيخ سيد سابق رحمه الله :
· من اعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة ( ج1/ ص 299-309) ط دار البشير / المستشار عبدالله العقيل "
· " نثر الجواهر والدرر " للشيخ يوسف المرعشلي .

الحمد لله الذي بنعمته الصالحات " .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ الفاضل / محمد خليل هراس رحمه الله ]
[ الشيخ الفاضل / حسن مرزوق حبنكة الميداني ]



ذكرهم الشيخ الألباني رحمهم الله في " الضعيفة " ( ج11/ ق1/ص 457-460) :

في تعليقه على حديث أخرجه ابو نعيم في " دلائل النبوة " (ص 324) من طريق ابو كعب البداح بن سهل الأنصاري عن أبيه سهل بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال :
أتى جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام قال : فرأيت وجه رسول الله متغيرا وما أحسب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير إلا من جوع فأتيت منزلي فقلت للمرأة : ويحك ! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد علي السلام وجهه متغير وما أحسب وجهه تغير إلا من الجوع فهل عندك من شي ؟ قالت : والله ما لنا إلا هذا الداجن وفضلة من زاد نعلل بها الصبيان ! ... الحديث

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا إسناد ضعيف مظلم سهل بن عبد الرحمن وابنه البداح ومحمد بن أبي هاشم لم أجد لهم ترجمة في شيء من كتب التراجم التي عندي

اما عبد الرحمن بن حماد فالظاهر أنه أبو سلمة الشعيثي له ترجمة في " الجرح والتعديل " ( 2/ 2/ 225-226) وقال :
سألت أبي عنه ؟ فقال : ليس بالقوي كدت أن أدركه .

وسئل أبو زرعة عنه ؟ فقال : بصري لا بأس به "
وأما عبد الله بن محمد بن جعفر فهو الحافظ المشهور بأبي الشيخ ابن حيان وهو ثقة يكثر عنه أبو نعيم توفي سنة ( 369 ) .

" تنبيه "
وقد ظن الدكتور محمد خليل هراس – رحمه الله – في تعليقه على " الخصائص الكبرى " للسيوطي ( 2/ 283 ) أنه غيره فقال مبينا حاله :
" قال في " الميزان " قال ابن المقرئ : رأيتهم يضعفونه وينكرون عليه أشياء وقال الحاكم عن الدراقطني : كذاب ألف كتاب " سنن الشافعي " وفيها نحو مئتي حديث لم يحدث بها الشافعي " !!

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا إنما قاله الذهبي في ترجمة عبد الله بن محمد بن جعفر أبي القاسم القزويني القاضي وذكر أنه توفي سنة خمس عشرة وثلاث مئة وهو قطعا ليس شيخ أبي نعيم في هذا الحديث لأن أبا نعيم لم يدركه فإنه ولد سنة ( 336 ) أي : بعد وفاة القزويني بإحدى وعشرين سنة ! فلم يبق إلا أنه أبو الشيخ ابن حيان كما ذكرنا .

ولا غرابة في أن يقع الدكتور الهراس – رحمه الله – في هذا الخطأ فإنه ليس من العلماء في هذا الشأن وإنما الغريب أن يقع فيه من له معرفة به ألا وهو ابن عراق في " تنزيه الشريعة " كما كنت بينت ذلك في حديث آخر .


ونحو ذلك قول الحافظ ابن حجر في رسالة " من عاش بعد الموت " ( ق18/2)
" وهذا الإسناد لا بأس به وهو أصرح ما رأيته في هذا الباب " !
مع أنه قد قال قبل ذلك مباشرة :
" أصل هذا الحديث في " الصحيح "باختصار وليس فيه قصة إحياء الشاة "
قلت : فإذا كان كذلك أفلا تكون القصة منكرة أو على الأقل شاذة لمخالفتها لما رواه الثقات الذين لم يذكروها في حديث جابر ؟!

ووقد أخرجه البخاري في " مغازي الصحيح " وغيره كالفريابي في " دلائل النبوة " والبيهقي ايضا ( 1/ 1/ 131 ) وأحمد ( 3/ 377) من طرق عن جابر
" دون ذكر إحياء الشاة "


ومن هذا التخريج والتحقيق يتبين لك خطأ الشيخ حسن مرزوق الميداني ( والظاهر أنه المعروف بحبنكة الميداني ) في تقويته للقصة بقوله :

" وقد ثبت في حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عظام الداجن بعد الأكل فوضع يده عليها فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها " !

والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الدكتور الفاضل / أكرم ضياء العمري ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على حديث رقم ( 5515) في السلسلة الضعيفة ( ج12/ ق1/ ص 22) حديث أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 2/ 1/ 282) تعليقا ووصله الفسوي في " المعرفة " ( 2/ 445) والطبراني في " الكبير ( 18/ 301/ 773) من طريق خالد بن يزيد عن عبد الله بن مسروح عن ربيعة بن يورا عن فضالة بن عبيد مرفوعا " من أراد كنز الحديث فعليه ب " لا حول ولا قوة إلا بالله " ) .

قال الألباني رحمه الله :
" إسناد ضعيف مظلم ربيعة بن يورا أورده البخاري في " التاريخ " لهذه الرواية وكذا ابن أبي حاتم ( 1/ 2/ 475) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو في عداد المجهوولين

وأما ابن حبان فأورده في " الثقات " !

وقال رحمه الله :
" تنبيه "
" تحرف اسم ( يورا ) في بعض المصادر فوقع في " المجمع : " يورا " بالباء الموحدة
" وفي " المعرفة " : ( نورا ) بالنون
وقال محققه الفاضل الدكتور العمري : " هكذا في الأصل ولم أجده " !
وقوله : الحديث هكذا في المصادر الثلاثة وفي " المجمع : " الجنة " ! ] انتهى .


قال العبد الفقير لعفو ربه تعالى :
" قال الشيخ مقبل بن هادي الواداعي رحمه الله عن الدكتور أكرم ضياء العمري
" كنت أعرف أنه ليس بقوي في الحديث ....
" وقال في سؤال وجه الى الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله عن الكتب المحققة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنهم ..؟
فأجاب :
" ـأما الكتب المحققة في السيرة فقد زعم أناس أنهم يخرجون الصحيح منها وإلى الآن ما قد وفقوا فأكرم ضياء العمري سمى كتابه " السيرة النبوية الصحيحة " وهو لم يفي بشرطه وكذلك غيره ..."

نبذة مختصرة عن ترجمته :
" الدكتور أكرم ضياء العمري الموصلي العراقي استاذ التاريخ الإسلامي وعلوم الحديث ولد سنة 1942 من عائلة آل العمري من ذرية الخليفة عمر بن الخطاب وه ي من العواءل العريقة في الموصل "
ومن مؤلفاته :
- السيرة النبوية الصحيحة
- الرسالة والرسول
- عصر الخلافة الراشدة
- مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين
- بحوث في تاريخ السنة المشرفة
- خليفة بن خياط موارده ودراسة كتابه
- دراسات تاريخية مع تعليقه في منهج البحث
- منهج النقد عند المحدثين
- موارد الخطيب الغدادي في تاريخ بغداد
نال الدكتور الفاضل جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام 1996 م عن جدارة واستحقاق لخدمة كتب التراث الإسلامي "

" اثنى عليه الألباني رحمه الله في بعض كتبه كما في " الضعيفة " _(ج12/ ص22) .

وجزاه الله خيرا لخدمته كتب السنة والتراث الإسلامي "
والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ أبو الوفاء مصطفى محمد المراغي ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12/ ق1/ ص 60)
عند تعليقه على حديث أخرجه الحاكم ( 1/ 384) وعنه البيهقي في " البعث " ( 155/ 210) وابو نعيم في " أحبار أصبهان " وغيرهم من طريق مؤمل بن إسماعيل : ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا :
( أولاد – وفي رواية : أطفال – المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة )


قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط الشيخين " !
ووافقه الذهبي رحمه الله !!
قال الألباني رحمه الله :
وهذا خطأ فاحش وبخاصة من الذهبي لأن مؤملاً هذا ليس من رجال الشيخين أولا ثم هو شديد الخطأ ثانيا فقد قال إمام المحدثين البخاري :
" منكر الحديث "
وقد اعترف كل من ترجم له – حتى الذهبي رحمه الله – بأنه سيىء الحفظ

قال الذهبي في " الميزان "
" حافظ عالم يخطئ وثقه ابن معين وقال ابو حاتم : صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال البخاري : منكر الحديث وقال ابوزرعة : في حديثه خطأ كثير

قال الحافظ في " التقريب "
" صدوق سيئ الحفظ "

وقد اعتمد قول ابي حاتم المتقدم الذهبي نفسه في " الكاشف " ثم أتبعه ببيان سبب كثرة خطئه فقال :
" وقيل : دفن كتبه وحديث حفظا فغلط "

قال الألباني رحمه الله :
" فمثله لا يحتج به إذا انفرد فكيف به إذا خالف ؟ فقد جاء بإسناد آخر حسن مختصرا بلفظ :
" ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم في الجنة "
أخرجه ابن حبان وغيره في " الصحيحة ( 603 )


قال الألباني :
" ثم إن الحديث يخالف بظاهره ما جاء في عدة أحاديث صحيحة : أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة وأن أولاد الآباء يأبون أن يدخلوا الجنة إلا وآباؤهم معهم فيدخلون جميعا
فهذا من شؤم الأحاديث الضعيفة التي يحلو لبعضهم أن يملؤوا بها كتبهم دون تحقيق وبصيرة كالشيخ الغماري فإنه أورده في " كنزه " ( 1278) موهما القراء بصحته وزاد ضغثا على إبالة بعد ان عزاه ل ( حب ) أي : ابن حبان وهو لم يروه إلا مختصرا من الطريق الأخرى كما ذكرت آنفا .....

وأقبح من هذا الوهم قول الشيخ ( أبو الوفاء مصطفى المراغي ) في تخريجه للحديث في شرحه ل " بعث ابن أبي داود " ( ص 66 ) :

" أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والحاكم ...." فذكره !
فالظاهر في اثناء النقل دخل عليه حديث في حديث فوقع في هذا الوهم الفاحش فعزاه للشيخين وابن ماجه !!!!.] انتهى


قال العبد الفقير لعفو ربه :
الإمام محمد مصفى المراغي رحمه الله من علماء الأزهر وتم اختياره لمنصب القضاء في السودان من قبل الشيخ محمد عبده رحمه الله وفي مقدمة من اختارهم وكان الشيخ رحمه الله مناضلا لإصلاح مناهج الأزهر ..
وله مؤلفات نافعة وتوفي رحمه اله سنة 1364 ه / 1945 م .

مصارد ترجمته :
· الأزهر في اثنى عشر عاما . نشر إدارة الأزهر
· الأعلام للزركلي 7/ 103
· شيوخ الأزهر تاليف : أشرف فوزي
· مشيخة الأزهر منذ انشاؤها حتى الآن تأليف علي عبد العظيم
والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ محمد بن خليل بن ابراهيم القاوقجي الحسني الأزهري ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12/ ق1/ ص 99 )
عند تعليقه على حديث ( لدوا بالموت وابنوا للخراب )

قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف " وهو قطعة من حديث أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 7/ 396/ 10731) من رواية موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي حكيم مولى الزبير رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :
" ما من صباح يصبح على العباد إلا وصارخ يصرخ : لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب "
وضعفه الحافظ ابن حجر في " تخريج المختصر " ( ق 202/ 1) :
" هذا حديث غريب وموسى وشيخه ضعيفان وابو حكيم مجهول وقد أخرج الترمذي من طريق موسى هذا بهذا الإسناد حديثا غير هذا واستغربه "
يشير الى حديث : " ما من صباح يصبح العبد إلا ومناد ينادي : سبحان الملك القدوس "
وقد بينت هناك أن محمد بن ثابت هذا ليس هو البناني الضعيف وإنما هو آخر مجهول تفرد بالرواية عن أبي حكيم وعنده موسى بن عبيدة ولا هو ايضا محمد بن ثابت العبدي كما وقع في ترجمة أبي حكيم هذا من " تهذيب التهذيب " لابن حجر ! وكأنه سبق قلم منه فإنه ليس في " تهذيب المزي " ( العبدي ) .


وقال رحمه الله :
" ومن الغريب أن يتتابع المخرجون لهذا الحديث على تقليد الحافظ ابن حجر في تضعيفه في " تخريج المختصر " لمحمد بن ثابت هذا دون ان ينتبهوا أنه واهم في ذلك وأنه المجهول الذي صرح به في " التقريب " كالحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " ( 332/ 855 ) وعلي القاري في " الموضوعات الكبرى " ( ص 277 – تحقيق الصباغ ) والمناوي في " فيض القدير " والشيخ الحوت في " أسنى المطالب " ( ص 168 ) والعجلوني في " كشف الخفاء " وغيرهم !


ومن المفارقات العجيبة التي وقفت في هذا الحديث قول الزرقاني في " مختصر المقاصد الحسنة " ( 157/ 791 ) إنه حديث صحيح !
وهذا مما لم يقله أحد قبله !!!
وأظنه أتى من ظاهر كلام السخاوي في حديث أبي هريرة كشاهد لهذا .


ويقابل هذا ما نقله الشيخ القاري - وقلده الشيخ القاوقجي في " اللؤلؤ المرصوع " ( ص 62 ) عن الإمام أحمد أنه قال في حديث الترجمة :
" هو مما يدور في الأسواق ! ولا أصل له " !!!

قال الألباني رحمه الله :
وفي صحة هذا النقل عن الإمام أحمد نظر لسببين :
الأول : أنني لم أره في شي من المصادر القديمة المعتمدة .
والآخر : أن المروي عن الإمام أحمد أنه قال :
" أربعة أحاديث تدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل .....فذكرها وليس منها " حديث الترجمة "
رواه ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/ 236 ) بسنده عنه .


ومع ذلك فقد قال الحافظ العراقي في " التقييد والإيضاح " ( ص 223 ) وأقره السيوطي في " اللآلي " ( 2/ 140 ) :
" لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد فإنه أخرج حديثا منها في " المسند " ...." ] انتهى .

قال العبد الفقير لعفو ربه :
ونستل ترجمة للمؤلف من كتابه " اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أوبأصله موضوع " حققه فواز أحمد زمرلي
ط دار البشائر الإسلامية "

ترجمة المؤلف :
" هو شمس الدين محمد بن خليل بن ابراهيم الطرابلسي الشامي المعروف بالقاوقجي
وقيل له : القاوقجي لأن احد أجداده كان صنع قاووقا وأهداه إلى السلطان مصطفى أحد خلفاء بني عثمان فأنعم عليه وأعطاه بلدة على نحو ساعتين من طرابلس تسمى ذكرون وصار يدعى بقاوقجي باشي

كنيته :
اشتهر مؤلفنا رحمه الله بأبي المحاسن وكان يكنى ايضا بأبي المعارف وبأبي الهدى وبابي المكارم وغيرها

نسبه :
أما نسبه فإنه يتصل بسيدنا الحسن السبط رضوان الله وسلامه عليه
وقد رفعه في كتابه البهجة القدسية في الأنساب النبوية
مصنفاته :
- ربيع الجنان في تفسير القرآن
- مسرة العينين على تفسير الجلالين
- روح البيان في خواص النبات والحيوان
- جمال الرقص في قراءة حفص
- الجامع القباح لجوامع الكتب الصحاح
- تسهيل المسالك مختصر مالك
- البدر المنير مختصر الجامع الصغير
- اللؤلؤ المرصوع في الحديث الموضوع
- تنوير القلوب والأبصار
- الفتح المبين على الحصن الحصين
- وغيرها من الكتب

وفاته :
توفي رحمه الله في سنة 1305 هجرية في شهر ذي الحجة

مصارد ترجمته :
( 1 ) ترجمة شمس الدين أبي المحاسن القاوقجي للشيخ عبد القادر الأدهمي الطرابلسي طبع في المطبعة الأدبية في بيروت سنة 1306 ه
( 2 ) موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ( 4/ 128-138)
للدكتور عمر تدمري المركز الإسلامي للإعلام والإنماء في بيروت
( 3 ) فهرس الفهارس للكتاني ( 1/ 69-70 )
( 4 ) الأعلام للزركلي ( 6/ 352-353 )
( 5 ) معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ( 9/ 287)
( 6 ) جامع كرامات الأولياء للنبهاني ( 1 / 224 )


كلمة عن كتاب " اللؤلؤ المرصوع " من مقدمة المحقق ( ص 19-21 )
" نهج القاوقجي رحمه الله في كتابه " اللؤلؤ المرصوع نهج الذين سبقوه في ايراد الحاديث الموضوعة مع إعطاء الحكم عليها باختصار تسهيلا للقارئ
وقد رتب أحاديثه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول فقط أما الثاني والثالث فقد أخل به كثيرا فلم يتعهد ترتيبها
وكذلك كانت خطته الاقتصار على الحديث الموضوع فقط دون ان يذكر معه الضعيف أو الحسن أو الصحيح شأن الكتب المؤلفة في الأحاديث المشتهرة من ضعيفة أو موضوعة أو حسنة وصحيحة
وقد نهج هذا النهج قبله علي القاري في كتابه " المصنوع في معرفة الحديث الموضوع |" والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة "
وكذلك نهج علي هذا النهج محمد طاهر الهندي الفتني في كتابه " تذكرة الموضوعات "
والشوكاني في " الفوائد المجموعة " وغيرهم .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12/ ق1/ ص 125 ) عند تعليقه على حديث ( إني لأرجو ان طالت بي حياة أن أدرك عيسى ابن مريم عليه السلام فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام )

قال الالباني رحمه الله :
" شاذ " أخرجه أحمد ( 2/ 298) : ثنا محمد بن جعفر : ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ..فذكره

وهذا إسناد ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكن قد خولف في رفعه محمد بن جعفر وهو " : غندر فقال أحمد عقبه مباشرة ( ص 299 ) :
ثنا يزيد بن هارون : أنا شعبة به إلا أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل أوقفه على أبي هريرة .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين
لذا قال الهيثمي في " المجمع " ( 8/ 205 ) :
" رواه أحمد بإسنادين : مرفوع وموقوف ورجالهما رجال الصحيح "

قال الألباني :
ولعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشار إلى ترجيح وقفه بإيراده إياه بعد المرفوع
وهو الذي يترجح عندي لأنه جاء موقوفا من طرق :

ومنها :
قال محمد بن إسحاق : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية ( الأصل : حبيبة ) قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قلت : فذكر حديث النزول " يوشك المسيح عيسى ابن مريم أن ينزل حكما قسطا وإماما عدلا .... وزاد " وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه "
يقول ابو هريرة :
" أي بني أخي ! إن رأيتموه فقولوا : أبو هريرة يقرئك السلام .
أخرجه الحاكم ( 2/ 595 )
وقال :
" صحيح الإسناد " !
ووافقه الذهبي !

وقلدهما جمع :
كالكشميري في " التصريح بما تواتر في نزول المسيح "
وابوغدة المعلق المعلق عليه ( ص 101-102 )
والغماري في كتابيه " إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان " ( ص 33 )
وكتابه الآخر : " عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام "
بل إن هذا الأخير أورده في كتابه الأخير الذي سماه ب " الكنز الثمين " ( رقم 3245) الذي جرده من الأحاديث الضعيفة بزعمه ! وكل ذلك إنما يقع من الجهل بهذا العلم الشريف أو إهمال التحقيق فيه ! وإلا فهل يخفى على المحقق الناظر في هذا السند أنه لا يصح وذلك من ناحيتين :
- عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس مشهور بذلك
- جهالة عطاء مولى أم صبية فقد أورده في الميزان "

وبالجملة :
" فهذه الطرق الأربعة عن أبي هريرة وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف فإن مجموعها يعطي لما اتفقت عليه من متونها قوة وصحة لا ريب فيها فهي صالحة لترجيح ان حديث الترجمة موقوف غير موفوع وقد خفي هذا التحقيق على الغماري فاغتر في كتابيه المشار إليهما آنفا ( ص 34و 93 )

فأورد الحديث في كنزه ( 1179 ) مع أنه قد صرح في مقدمته ( ص ن ) أنه يكفي في صحة الحديث أو حسنه مجرد ثقة رجاله بل لا بد ان يكون سالما من النكارة والشذوذ والمخالفة كما هو مبين في علوم الحديث !

واما الشيخ الكشميري فقد تنبه لشيء من ذلك فقال ( ص 180 ) بعد أن ذكر الحديث من الطريقين موقوفا ومرفوعا :
" ومن امعن النظر في أحاديث الباب علم أن الايصاء بإبلاغ السلام وقراءته على عيسى ابن مريم عليه السلام صحيح مرفوعا وموقوفا "

وأما الجملة من قوله : إني لارجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم عليه السلام " فالنظر في أحاديث الباب يحكم بأنها موقوفة لا مرفوعة "
وقال الألباني رحمه الله :
وفيما ادعاه – الكشميري – من صحة الايصاء مرفوعا نظر عندي لأنه – أعني الايصاء – لم يرد في شي من الحاديث التي ساقها في كتابه وقد بلغ عددها خمسة وسبعين حديثا وزاد عليها المعلق أبو غدة عشرة أخرى فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وفيه ما سكت عنه ولم يبين حاله ! اقول : في هذه الأحاديث كلها لم يرد الإيصاء إلا في حديثين اثنين " ! ] انتهى .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

" مصادر ترجمته :
· فيض الباري على صحيح البخاري " محمد أنور الكشميري مع حاشية " البدر الساري إلى فيض الباري " المجلد الأول / ( ص 13-27 ) .
دار الكتب العلمية – بيروت لبنان " .

· مشاهير علماء ديوبند القاري القاري فيوض الرحمن ص 485
· " التصريح بما تواتر في نزول المسيح ( ص 14 -16 )
· مجلة البيان العدد ( 10 ) ص 30 جمادى الآخرة 1408 ه
· " نفحة العنبر في سيرة الشيخ الأنور " محمد يوسف البنوري
" وهو في ترجمة " الشيخ محمد بن أنور الكشميري "
· تاريخ دار العلوم ديوبند السيد محبوب رضوان ( ص 199)

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ محمد بن علي النيموي الحنفي رحمه الله ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله عند تعليقه على حديث ( ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا " )
في " الضعيفة " ( ج12/ ق1/ ص 150و 152 )
وهو " منكر " أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ومن طريقه أحمد ( 3/ 162 ) وكذا الدراقطني في " سننه " ( 2/ 93 ) عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال : ... فذكره مرفوعا

وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 1/ 444/ 753 ) من طريق عبد الرازق المتقدمة .
وقال :
" حديث لا يصح قال أحمد : ابو جعفر الرازي مضطرب الحديث وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير "
وقال فيه الحافظ ف " التقريب " :
" صدوق سييء الحفظ خصوصا عن مغيرة "
وإن ما يدل على سوء حفظه : اضطرابه في روايته لهذا الحديث فهو يذكر فيه صلاة الصبح تارة كما تقدم وتارة أخرى لا يذكرها فقال خالد بن يزيد : حدثنا أبو جعفر الرازي ... فذكره عن الربيع قال :
" سئل أنس عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا فقال : ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات "
أخرجه ابن جرير الطبري في " تهذيب الآثار " ( 2/ 30 ) .

وخالد بن يزيد هذا هو صاحب اللؤلؤ كما في " الجرح والتعديل " ( 1/ 2/ 361 ) لابن أبي حاتم وقال :
" سئل عنه أبو زرعة ؟ فقال : ليس به بأس "

وتابعه يحيى بن بكير ثنا أبو جعفر .. بلفظ :
" قنت صلى الله عليه وسلم حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات "
أخرجه البزار ( 1/ 269 )
ويحيى هذا ثقة من رجال الشيخين
وتارة يذكر الصبح ولكن لا يذكر الموت ويزيد في المتن ويخالف شيخه فيقول :
عن عاصم عن أنس قال :
قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في " الصبح " بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع "
أخرجه عبد الرازق ايضا ( 3/ 109/ 4963 ) ومن طريقه الحازمي في " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ " ( ص 71 )

وبهذا المعنى محفوظ عن عاصم فقد أخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن عاصم اتم منه .
رواه البخاري ( 1002 ) بلفظ :
" قنت بعد الركوع شهرا يدعو عليهم ....."
ولم يذكر الصبح . وهو مخرج في " الارواء " ( 2/ 162 )

والطرق المشار إليها بلغت سبعة طرق عن أنس ليس فيها ما في حديث أبي جعفر الرازي من الاستمرار على القنوت في الصبح حتى فارق الدنيا بل في بعضها ما يخالفه كرواية أنس بن سيرين عن أنس بن مالك بلفظ :
" قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على بني عصية "
رواه مسلم وغيره ونحوه من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه عند البخاري .

وقال الألباني رحمه الله :
" فقد تبين أن أحدا من الرواة السبعة لم يذكر ما في حديث الترجمة ولا يشك ذو بصيرة بهذا العلم أن النكارة تثبت بأقل ما ذكرنا فلا يكاد عجبي ينتهي من تصحيح ابن جرير الطبري لهذا الحديث ! وهو من الأمثلة الكثيرة عندي على أنه من المتساهلين في التصحيح وأما الحاكم ومن نحا نحوه فهو مشهور بذلك فقد قال عقب الحديث كما في " البيهقي " :
" هذا حديث صحيح سنده ثقة رواته " ! كذا في نقله عنه وأما البغوي فقال :
" قال الحاكم : وإسناد هذا الحديث حسن " !!


....... وإنما يصح أن يذكر له شاهدا من حيث المعنى وليس المبنى : ما أخرجه الدراقطني ( 2/ 41/20 ) من طريق محمد بن مصبح بن هلقام البزاز : حدثنا أبي : ثنا قيس عن أبان بن تغلب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :
" ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا "
لكنه – كما ترى – لم يذكر الفجر فهو شاهد قاصر أيضا مع وهاء إسناده كما أشار إلى ذلك الدراقطني عقبه بقوله :
" خالفه إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد "
ثم ساق إسناده إليه عن سعيد قال : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول :
" إن القنوت في صلاة الصبح بدعة "
لكن في طريق إلى ابراهيم متروك كما قال البيهقي وهو مخرج في الارواء ( 436 ) فالأولى معارضته بما صح من طرق عن سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس أنه :
" كان لا يقنت في صلاة الصبح "
أخرجه ابن ابي شيبة ( 2/ 309) وعبد الرازق ( 3/ 107) والطبري ( 2/ 37) والطحاوي بأسانيد صحيحة عنه .

وكذلك صح عن سعيد بن جبير أنه :
" كان لا يقنت في صلاة الفجر "
أخرجه ابن أبي شيبة ( 2/ 310) والطبري ( 2/ 40 ) من طرق صحيحة .


وفي رواية للطبري عن أبي بشر قال :
" سألت سعيد بن جبير عن القنوت ؟ فقال :
" بدعة " وفي لفظ :
" لا أعلمه "

وقال الحافظ ابن حجر :
" ويعكر على ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس :
" إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر ؟ فقال :
كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين "
وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب وروى ابن خزيمة في " صحيحه " من طريق سعيد عن قتادة عن أنس :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم .
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة "

قال الالباني ":
ويعكر ايضا على حديث الترجمة وما في معناه : ما أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1/ 245/ 693 9 من طريق غالب بن فرقد الطحان فقال :
" كنت عند أنس بن مالك شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة "
وغالب هذا لم أجد من ترجمة

وأما قول المعلق على " نصب الراية " ( 2/ 132 ) :
" وقال النيموي : إسناده حسن " !!!

فهو تحسين انتصارا لمذهبه الحنفي نكاية بمخالفيه الذين انتصروا لمذهبهم الشافعي بتصحيح حديث الترجمة وهكذا يضيع الحق بسبب التعصب المذهبي والله تعالى هو المحموود على أن عافانا منه ورزقنا حب السنة ونصرتها والتعصب لها وحدها فلله الشكر على ما أعطى وأسأله المزيد من فضله في الآخرة والأولى .


وجملة القول :
" أن حديث الترجمة منكر لا يصح لأنه ليس له طريق تقوم به الحجة بل بعضها أشد ضعفا من بعض ثم هو إلى ذلك مخالف لما رواه الثقات عن أنس :
" أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح شهرا "
ولفظ ابن خزيمة :
" لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم "
وله عنده في " صحيحه " ( 619 ) شاهد من حديث أبي هريرة وإسناد كل منهما صحيح كما قال الحافظ في " الدراية " ( 1/ 195 ) وسبقه الى ذلك ابن عبد الهادي فقال في " التنقيح " – كما في – نصب الراية ( 2/ 130 ) :
" وسند هذين الحديثين صحيح وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة "
وهو الذي نصره ابن القيم في " زاد المعاد " بأسلوب رائع وتحقيق متين فيراجع من شاء المزيد من العلم وهو الذي انتهى اليه الحافظ ابن حجر الشافعي – وهو من إنصافه وتنزهه عن التقليد فقال في " الدراية " :
" ويؤخذ من جميع الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل وقد جاء ذلك صريحا فعند ابن حبان عن أبي هريرة ......" فذكر حديثه وحديث أنس المذكورين آنفا .


[ تنبيهات ]
....منها :
....خامساً : " النيموي " المتقدم ذكره هو من كبار متعصبة الحنفية في الهند يدل على ذلك " آثار السنن " الذي رد عليه العلامة المحدث محمد بن عبد الرحمن المباركفوري مؤلف " تحفة الأحوذي " في كتابه " أبكار السنن " بين فيه جهل النيموي بهذا العلم الشريف وتضعيفه للأحاديث الصحيحة وتصحيحه للأحاديث الضعيفة اتباعا للهوى وتعصبا للمذاهب ومثله الأعظمي المشار إليه آنفا في بعض تآليفه " .انتهى .



قال العبد الفقير لعفو ربه :
" اما النيموي ( 1322 ه ) فهو من كبار متعصبة الحنفية كما يدل على ذلك كتابه " آثار السنن " ورد عليه أكثر من عالم ..."

" كذلك كتاب " إعلاء السنن " للشيخ ظفر أحمد التهانوي ( 1396 )
وهو عبارة عن كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث المؤيدة للحنفية وهو حامل لواء التعصب للحنفية

وايضا كتاب " إحياء السنن " للشيخ للسنبهلي الحنفي على غرار ما سبقه من متعصبة الحنفية "
" ومن نظر إلى هذه الكتب وجد العجب العجاب في ردهم السنة وتعصبهم لمذهبهم "
كما قال العلامة المعلمي في " التنكيل " ( 1/ 24 ) :
" فالحنفية يعرفون شناعة رد السنة بالرأي ولكنهم يلتمسون المعاذير فيحاولون استنباط أصول يمكنهم إذا تشبثوا بها أن يعتذروا عن الأحاديث التي ردوها بعذر سوى مخالفة القياس وسوى الجمود على اتباع أشياخهم ولكن تلك الأصول مع ضعفها لا تطرد لهم لأن أشياخهم قد أخذوا بما يخالفها ولهذا يكثر تناقضهم "

· راجع كتب ومصادر ومراجع اعتنت بالحديث على رد " التعصب المذهبي " :
- " بدعة التعصب المذهبي " محمد عيد عباسي " 146-148)
- " التنكيل " للمعلمي اليماني رحمه الله ( 1/ 220-30 )
- " الوقيعة في أهل السنة " للشيخ بكر ابن عبدالله أبو زيد


مصادر ترجمته :
· الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام " المسمى ب" نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر " لعبد الحي بن فخر الدين الحسيني اللكنوي
دار ابن حزم ( ج8/ ص ).
· " ملحق آثار السن " للنيموي
( ص 401-403 ) .
· علماء الحديث في القرن الرابع عشر الهجري .

والله أعلم "

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ / أبو الحارث علي بن حسن بن علي الحلبي ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج12/ ق1/ ص 181)
عند تعليقه على حديث أخرجه ابن جرير الطبري في " التهذيب " ( 2/ 195/ 1522 ) حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن موسى بن زياد أبي الديلم عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من قال : إني مؤمن فهو كافر ومن زعم أنه عالم فهو جاهل ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار )

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا إسناد ضعيف فإنه مع إرسال الحسن البصري وهو ابن أبي الحسن البصري ومراسليه قالوا – كالريح ! فإن السند إليه ضعيف موسى بن زياد أورده البخاري في " التاريخ ( 4/ 1/ 284 ) وابن أبي حاتم ( 4/ 1/ 143 ) برواية مغيرة بن مقسن عنه ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا
وأورده الدولابي في كتابه بهذه الكنية ( أبي الديلم ) ! فهو في عداد المجهولين .
وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه


ورواه ابن بطة في " الإنابة " ( 7/91/ 2) بإسناد صحيح عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال : ... فذكره موقوفا عليه .
ورجاله كلهم معروفون من رجال " التهذيب " غير شيخ ابن بطة : أبي ذر أحمد بن محمد بن الباغندي وهوو ثقة له ترجمة في " تاريخ بغداد " ( 5/ 86 )
فالعلة الآنقطاع بين قتادة وعمر .

قال الألباني :
" وجملة القول بأن حديث الترجمة لا يزال على ضعفه لأن كل هذه الطرق لا يوجد فيها ما يصلح الاعتضاد به لا سيما وكثير منها منقطع وفي طبقة واحدة والله أعلم

" تنبية "
واذا عرفت ما سبق فمن الغريب جزم ابن الجوزي في كتابه " تلبيس إبليس " بنسبة الجملة الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( 181 ) :
" وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قال : إني في الجنة فهو في النار " !
ولقد كان الأولى به أن يورده في كتابه الآخر : " العلل المتناهية " أو " الأحاديث الموضوعة " ولكنه في الواقع يجمع في شخصيته العلمية بين النقيضين شأنه في ذلك شأن ابن حبان فكما أن هذا متساهل في التوثيق فهو متشدد في " التجريح " فابن الجوزي بقدر ما يتشدد في " الكتابين المذكورين فهو يتساهل في كتبه الأخرى فيروي فيها المنكرات والواهيات بل والموضوعات وقد صرح بنحو هذا الحافظ السخاوي
فقال في " فتح المغيث " ( 1/ 237-238 ) :
" ثم إن العجب إيراد ابن الجوزي في " كتابه " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " كثيرا مما أورده في " الموضوعات " كما أن في " الموضوعات " كثيرا من الأحاديث الواهية بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه "

تنبية
قال الالباني :
:" وقد خرجت بعض الأحاديث التي تصلح مثالا لما ذكره السخاوي رحمه الله فيما يأتي لذا فقد أحسن أخونا أبو الحارث الحلبي صنعا في حذفه الأحاديث الضعيفة من مختصره الذي سماه " المنتقى النفيس من تلبيس إبليس " ] انتهى .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ]


ذكره الألباني رحمه الله في تعليقه على حديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1/ 233/ 2/ 4091 ) وهو موضوع في " السلسلة الضعيفة " ( ج12/ ق1/ ص 183 ) ( يا علي ! إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين ويقدم عليه عدوك غضابا مقمحين )

وقال الطبراني رحمه الله :
" لم يروه عن أبي الطفيل إلا جابر تفرد به عبد الكريم أبو يعفور "
قال الالباني رحمه الله :
" وهو عبد الكريم بن يعفور أبو يعفور الجعفي كما في " تاريخ البخاري " برواية قتيبة بن سعيد عنه وسكت عليه وروى عنه أبو موسى الأنصاري كما في " الجرح " لابن أبي حاتم ( 3/ 1/ 61/ 320 ) وقال :
" سألت أبي عنه ؟ فقال : هو من عتق الشيعة قلت : ما حاله ؟ قال : هو شيخ ليس بالمعروف "

وجملة القول :
أن ابن يعفور هذا مجهول الحال والله سبحانه وتعالى أعلم .
وشيخه جابر هو الجعفي كما تقدم قال الحافظ : " ضعيف رافضي "
وقال الذهبي في " الكاشف " :
" من أكبر علماء الشيعة وثقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ "
وبه أعله الهيثمي فقال في " المجمع " ( 9/ 131 )
" رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف "


قال الألباني رحمه الله :
" إن هذا الحديث – مع ضعف إسناده الشديد – لوائح الوضع الشيعي ظاهرة عليه كبعض الأحاديث الأخرى الآتية ولذلك يستغلها بعض متعصبة دعاتهم
الذين يتظاهرون بالتقارب والتعاطف مع أهل السنة كالشيخ محمد الحسين آل عاطف في كتابه " أصل الشيعة وأصولها " فإنه زعم فيه
( ص 109-111/ طبعة 1377 ) :
" أن أول من وضع بذرة التشيع في الإسلام وتعاهدها حتى نمت وترعرعت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم " !!!
ثم استشهد على ذلك ببعض احاديث نقلها عن السيوطي وغيره موهما القراء صحتها وثبوتها عنده أعني : السيوطي ومن عزا الحديث إليهم من أهل السنة فقال : " لا من طريق الشيعة والإمامية بل من أحاديث علماء السنة وأعلامهم ومن طرقهم الوثيقة التي لا يظن ذو مسكة فيها الكذب والوضع "

ثم ساق بعضها معزوة لابن عساكر وغيره ممن نص السيوطي نفسه في مقدمة " الجامع الكبير " أن مجرد العزو إليهم يعني ضعف حديثهم فيستغنى بالعزو إليها عن بيان ضعفه . فهل جهل الشيعي ذلك وهو الموصوف في طرة كتابه : ب " سماحة الإمام الأكبر " أم تجاهله لغاية في نفسه ؟ ! ثم لم يقنع بذلك حتى أوهم القراء أنها من الطرق الوثيقة !!

وهذا مما يؤكد – مع الأسف – ان الشيعة لا يزالون – كما وصف قدماؤهم أكذب الطوائف في الحديث النبوي مع فارق في الوسيلة فأولئك بلصق الأسانيد وتركيبها على الأحاديث التي يضعونها انتصارا لتشيعهم وهؤلاء بالتقاط الأحاديث المنكرة والموضوعة من كتب أهل السنة وإيهام القراء منهم ومن غيرهم أنها ثابتة عند أهل السنة !

وهؤلاء الشيعة يعلمون يقينا أنه ليس كل حديث رواه أهل السنة في أي كتاب من كتبهم هو صحيح عندهم ولو كان له طرق أ أسانيد ولذلك ألفوا كتبهم المتنوعة لتمييز صحيحها من ضعيفها كما هو معلوم وما هذه " السلسلة " التي بيدك إلا سيرا على نهجهم واقتفاء لآثارهم في نصحهم للأمة
فكيف جاز ل " سماحة الإمام الأكبر " أن يتجاهل هذا كله ويوهم الناس جميعا خلاف الحقيقة " !!

وهذا نقوله فيما عزاه لمؤلف من أهل السنة يروي الأحاديث بطرقه وأسانيده عادة كابن عدي وابن عساكر فما يقول القراء الكرام في هذا الشيعي إذا علموا أنه عزا حديث الترجمة لأبن الأثير في " النهاية " فقط وهو لا يروي فيه الأحاديث بالأسانيد وإنما يعلقها تعليقا ليشرح منها لفظا غريبا مثل ( مقمحين ) في هذا الحديث ؟! فهو كما لو عزا الحديث ل ( القاموس ) أو " لسان العرب " وغيرها من كتب اللغة ! فهل يفعل ذلك عالم مخلص مهما كان مذهبه ؟! فكيف به وهو يوهم القراء أنه عند ابن الأثير بطرق من الطرق الوثيقة وقد عرفت أنه عند الطبراني من طرق غير وثيقة بل هي من رواية شيعي مجهول عن شيعي متروك متهم فرجع الحديث إلى أنه من طريق الشيعة ؟ ورواية أهل السنة إياه من الأدلة الكثيرة على تجردهم وإنصافهم ولهذا كان من علامة أهل السنة أنهم يروون ما لهم وما عليهم ومن علامة غيرهم أنهم يروون ما لهم ولا يروون ما عليهم !

والحديث الآتي من الأدلة الكثيرة على ذلك وهو في الوقت نفسه من أحاديث الشيعي المتقدم ذكره والتي زعم أنها من طرق أهل السنة الوثيقة التي لا يظن ذو مسكة فيها الكذب والوضع ! فتأمله لتعلم هل هو صادق فيما قال فيه أم لا ؟!
وهو مختصراً " ( أنت وشيعتك تردون علي الحوض رواء مرويين مبيضة وجوهكم وإن عدوك يردون علي ضماء مقبحين "
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1/ 319/ 948)
وهو إسناد ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء وبعضهم أشد ضعفا من بعض وأحدهم شيعي كما في رقم ( 5591 ) .

انتهى . والله أعلم .


قال العبد الفقير رحمه الله :

انظر ما كتبه الدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري في كتابه " مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة "
حيث اتى على جل المسائل وكلام المعاصرين ومناقشة اراءهم كما يقول دعاة التقريب عدم وجود خلاف بين السنة والشيعة وهي دعوى نشأت في هذا العصر وكثر رواده ومروجوه مع نشاط حركة التقريب والخوض فيه ....

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ الفاضل / وصي الله بن محمد عباس ]


ذكره الشيخ الألباني في تعليقه على حديث ذكره في " الضعيفة " برقم ( 5590)
( ج12/ ق1/ ص 187)
( يا علي ! أنت وأصحابك في الجنة أنت وشيعتك في الجنة إلا أنه ممن يزعم أنه يحبك أقوام يضفزون الإسلام ثم يلفظونه يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم لهم نبز يقال : لهم الرافضة فإن أدركتهم فجاهدهم فإنهم مشركون
فقلت : يا رسول الله ! ما العلامة فيهم ؟
قال : لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنوون على السلف الأول )


قال الألباني ( ج12/ ص186) :
" موضوع "
أخرجه الطبراني في " الأوسط (2/ 112/ 2) والخطيب في " التاريخ (12/ 358) من طريق الفضل بن غانم : حدثنا سوار ابن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت :
" كانت ليلتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندي فأتته فاطمة .. الحديث "

قال الطبراني :
" لم يروه عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة إلا سوار بن مصعب "
قال الألباني :
وهو متهم
قال البخاري :
" منكر الحديث "
وقال النسائي وغيره :
" متروك "
وقال ابن حبان ( 1/ 356)
" كان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها "


وبه أعله الهيثمي والأولى إعلاله بشيخه لأنه متهم كما تقدم على أنه قد تابعه [ جميع بن عمير البصري ] لكن خالفه في إسناده فقال : حدثنا سوار عن محمد بن جحادة عن الشعبي عن علي مرفوعا به
أخرجه ابو نعيم في " الحلية " (4/ 329) والخطيب في " التاريخ " ( 12/ 289) ومن طريقه ابن الجوزي في " الموضوعات " (1/ 397 )
وقال :
" حديث لا يصح وسوار ليس بثقة قال ابن نمير : جميع من أكذب الناس وقال ابن حبان : كان يضع الحديث "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا خطأ فاحش ! تبعه عليه السيوطي في " اللآلي " (1/ 379)
وابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 1/ 366)
وصاحبي المعلق على " فضائل الصحابة " وصي الله بن محمد عباس (2/655) وغيرهم "
فإن الذي قال فيه ابن نمير وابن حبان ما ذكر
[ إنما هو جميع بن عمير التيمي الكوفي وهو تابعي
روى عن ابن عمر وعائشة !
وأما جميع الراوي لهذا الحديث فهو متأخر عن هذا جدا من طبقة شيوخ الأئمة الستة ! ثم هو بصري والول كوفي !
ووقع في رواية أبي نعيم : " جميع بن عبد الله " فسمى أباه ( عبد الله ) ! فلعله خطأ من الناسخ أو الطابع .

ثم إن الحافظ قد أورده في " التهذيب " تمييزا برواية آخر عنه وقال : "
" قلت : له في " الموضوعات لابن الجوزي حديث باطل في شيعة علي "
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا "
وأما في " التقريب " فجزم بأنه ضعيف " .


[[ تنبيه ]]

قال الألباني رحمه الله :
" هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء الشيعي في كتابه : " أصل الشيعة " زاعما أنها عند أهل السنة من طرقهم الوثيقة التي لا يظن ذو مسكة فيها الكذب والوضع !
ثم إنه لم ينقل منه إلا طرفه الأول : " يا علي ! أنت وأصحابك في الجنة " !
فهو من الأدلة الكثيرة على ما ذكرته هناك : أن أهل الأهواء يروون ما لهم دون ما عليهم !


[[ فائدة ]]
قال الألباني رحمه الله :
" ثم رأيت للحديث طريقا آخرى من رواية أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني أو النخعي عن عمه ! عن علي قال ": قال لي النبي صلى الله عليه وسلم :
" يا علي ! أنت وشيعتك في الجنة وإن قوما لهم نبز يقال لهم : الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون "
أخرجه عبد الله بن أحمد في " السنة " ( 3/ 192 )

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا إسناد ضعيف جدا آفته أبو جناب الكلبي أو من فوقه واسمه يحيى بن أبي حية وهو بكنيه أشهر
قال الحافظ في " التقريب " :
" ضعفوه لكثرة تدليسه "

والله أعلم .
انتهى .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ مصطفي العدوي حفظه الله ]

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة عند تعليقه على حديث رقم ( 5598 ) ( ج12 / ق 1 / ص 218 )
حديث " كان يقول في دبر الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد [ وهي حي لا يموت بيده الخير ] وهو على كل شيء قدير [ ثلاث مرات ]

قال الألباني رحمه الله :
" شاذ بالزيادتين وصحيح جدا بدونهما .
لقد جاء الحديث في " الصحيحين " والسنن والمسانيد من رواية وراد كاتب المغيرة من طرق كثيرة جدا عنه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا ليس في أكثرها الزيادتان وإنما شذ بعض الرواة بذكرهما في بعض الطرق خلافا لأكثر الثقات فيها .
راجع الضعيفة ( 209 __________220 )
ونلخص ما ذكره الألباني رحمه الله :
· كل الرواة الذين رووا هذا الحديث في الصحيحين والسنن والمسانيد لم ترد عنهم الزيادتان المذكورتان إلا في بعض الروايات عنهم فالأولى جاءت عن المسيب بن رافع والأخرى عن الشعبي لكن الرواة عنهما لم يتفقوا عليهما بل إن أكثرهم لم يذكرهما

أما الزيادة الأولى :
فمدارها على منصور وهو ابن المعتمر تفرد بها عنه شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة من رجال الشيخين
ولكن خالف الثقات الآخرين وهم :
· جرير بن عبد الحميد [ البخاري ومسلم
· شعبة بن الحجاج [ أحمد والطبراني
· زائدة بن قدامة [ عبد بن حميد
· وجعفر بن الحارث [ الطبراني

كل هؤلاء الثقات – وفيهم شعبة أمير المؤمنين في الحديث ورره عن منصور دون الزيادة فلا شك ان اجتماعهم على تركها دليل على [ شذوذها ] فما بالك إذا علمت أن الأعمش قد تابع منصورا في روايته عن المسيب دونها [ مسلم وابو عوانة وابو داود والبيهقي والطبراني ]
ثم هل يبقى ريب في شذوذها إذا تذكرت الرواة الثمانية تابعوا المسيب


وجملة القول ان هذه الزيادة يكفي في اثبات شذوذها وعدم صحتها بعص هذه العلل فكيف بها مجتمعة ؟ والله اعلم .

ثم استدركت في رواية هشيم علة ثامنة وهي :
أن أحد الرواة الذي بينه وبين الشعبي جاء بهذه الزيادة الشاذة قد اسقط مكانها زيادة محفوظة وراها الوضاح وعلي بن عاصم عن المغيرة بسنده عن الشعبي وهي ثابتة عند من تابعه من الرواة وهي قوله صلى الله عليه وسلم :
" اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد "


ومن عجيب المصادفات أنه أصاب هذا الشطر الثاني من روايت الثقات عن الوارد ما أاصب الشطر الأول منها زيادة ونقصا من بعضهم !

فقال عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( ق59/1 ) :
اخبرنا عبد الرزاق : انا معمر عن عبد الملك بن عمير : حدثني وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة ..... فذكر حديثين وثالثا وسمعته يقول :
" اللهم لا مانع لما اعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد "
ولا معطي لما منعت " ّ! وهي المحفوظة في روايات الثقات في " الصحيحين وغيرهما .
وقوله : لا معطي لما منعت " زاد فيها مسعر عن عبد الملك بن عمير عن وراد :
" ولا راد لما قضيت "
أخرجه الطبراني بسند صحيح "

قال الألباني رحمه الله :
كأن الحافظ – رحمه الله – نظر إلى ظاهر السند فصححه ! وإلا فكيف يكون صحيحا وهو شاذ ؟! والدليل عليه أن أحدا من أصحاب ابن عمير لم يذكر هذه الزيادة وقد أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 909-920 ) من طريق معمر وشريك وزائدة وأبي عوانة وابن عيينة وغيرهم دون الزيادة كلهم عن ابن عمير وبعض رواياتهم في الصحيحين

ثم روى عقبها رواية عبد الرازق عن معمر التي تقدمت برواية عبد بن حميد لكن ليس فيها ": " ولا راد لما قضيت " فذلك مما يؤكد شذوذها والله أعلم .


وقال رحمه الله :

وقد غفل عن هذا التحقيق الشيخ مصطفى العدوي في تخريجه على " مسند عبد بن حميد " ( 1/ 355/ 391 ) فصححه ثم عزاه للشيخين "!!والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ القاضي الشيخ محمد أحمد كنعان حفظه الله ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج1 / ق 1 / ص 272 )
عند تعليقه على حديث أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 2/ 1 / 281 ) الحاكم ( 3/ 123 ) من طريق الحكم بن عبد الملك بن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد بن علي :
دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا علي ! إن لك من عيسى مثلا : أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به )

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ورده الذهبي رحمه الله بقوله :
" قلت : الحكم وهاه ابن معين "
قال الألباني رحمه الله :
قال فيه : ضعيف ليس بثقة وليس بشيء
وقال يعقوب : ضعيف الحديث جدا له أحاديث مناكير


وقال ايضا :
وشيخه الحارث بن حصيرة لعله هو آفة هذا الحديث فقد كان من المحترقين في التشيع على ضعفه كما قال ابن عدي وكان يؤمن برجعة علي كما قال ابو أحمد الزبيري

قال الألباني :
ولقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث والكشف عن علته : أن الشيخ محمد بن أحمد كنعان – حفظه الله أورده في كتابه " قرة العينين على تفسير الجلالين " ( ص 132 ) مغرتا بتصحيح الحاكم إياه !! وكان عليه أن يراجع على الأقل تعليق الذهبي عليه وهل هو موافق له أو مخالف وإن كان في كثير مما وافقه ما ينتقد كما مر في هذه السللة " نماذج كثيرة والله المستعان .


قال العبد الفقير لعفو ربه :
" قرة العينين على تفسير الجلالين " للقاضي الشرعي في لبنان محمد أحمد كنعان وله أربعة كتب في التفسير منها :
- قرة العينين على تفسير الجلالبن
- التفسير المختصر المفيد للقرآن المجيد في ثلاثة مجلدات وهو مختصر لتفسير " المنار " لمحمد رشيد رضا رحمه الله
- " مواهب الجليل من تفسير البيضاوي : انوار التنزيل وأسرار التأويل
- فتح القدير تهذيب تفسير الحافظ ابن كثير " في ستة مجلدات
كما ذكر ذلك في " مقدمة كتابه " قرة العينين "

وذكر ايضا في هامش تعليقه ممن سمى بهذا الاسم :
- الشيخ عبدالله محمد الشنشوري المتوفي سنة 999 ه في كتاب له " قرة العينين في مساحة ظرف القلتين "
- وكذلك الشيخ مصطفى محمد فاضل المتوفى 1328 ه في كتاب سماه " قرة العينين في الكلام على الرؤية في الدارين "
والله أعلم

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الفاضل / محمد التائب السعيدي محقق التمهيد ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج1 / ق 1 / ص 276 )
عند تعليقه على حديث أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 10 / 355 / 10702 ) وابن عبد البر في " التمهيد " ( 3/ 328 ) من طريق هشام بن يوسف قال : حدثنا القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جعدة عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول : إن امرأة قالت : يا رسول الله ! ما خير ما أعدت المرأة ؟ قال : الطاعة للزوج والاعتراف بحقه )


وذكره الهيثمي في " المجمع " ( 4/ 314-315 ) من رواية الطبراني وقال : " وفيه القاسم بن فياض وهو ضعيف وقد وثق وفيه من لم أعرفه "

قال الألباني :
" كل رواته مترجمون في " التهذيب " ما عدا شيخ الطبراني فيه أبو خليفة الفضل بن الحباب وهو ثقة حافظ مترجم في " التذكرة " وغيره على انه متابع عند ابن عبد البر فليس فيه نت لا يعرف !


يمكن أن يوصف بذلك ابن فياض هذا نفسه فقد قال فيه ابن المديني :
" إسناده مجهول ولم يرو عنه غير هشام "
ولذلك جزم الحافظ ابن حجر في " التقريب " بأنه مجهول وذكر في " التهذيب " أن ابن معين قال : ضعيف "
وعن أبي داود "
" هو ثقة "
وقال النسائي :
" ليس بالقوي "
وذكره ابن حبان في " الثقات " !
ثم ذكره في " الضعفاء " ( 2/ 313 )
وقال :
" يروي عنه هشام بن يوسف قاضي صنعاء كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره "


قال الألباني رحمه الله :
" ولقد أساء محقق " التمهيد " محمد التائب السعيدي في تعليقه على هذا الحديث فإنه لم يذكر في ترجمة ابن فياض هذا سوى توثيق أبي داود إياه وعزاه ل " تهذيب التهذيب " و " الخلاصة " !! . انتهى .

[حسن المطروشى الاثرى]

[ الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في ثنايا تعليقه على حديث برقم ( 5630 ) في الضعيفة " أخرجه أحمد ( 2/ 326) وابن ماجه ( 1/ 384 ) وابن خزيمة ( 1409 ) والطحاوي ( 1/ 192 ) والبيهقي ( 3/ 347 ) من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : ( خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بغير آذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله ....الحديث )


قال الألباني في " الضعيفة " ( ج12/ ق 1/ ص 285 )
" منكر بذكر الخطبة بعد الصلاة "
قال ابن خزيمة رحمه الله :
" في القلب من النعمان بن راشد فإن في حديثه عن الزهري تخليطا كثيرا ً "
قال البيهقي رحمه الله :
" تفرد به النعمان "
وقال ابن خزيمة بعد تضعيفه إياه فيما نقلته عنه آنفا :
" فإن ثبت هذا الخبر ففيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ودعا قلب رداءه مرتين : مرة قبل الصلاة ومرة بعدها "

قال الألباني :
" وإنما قال هذا على فرض ثبوته توفيقا بينه وبين حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرته قبل هذا بألفاظ منها لفظ ابن خزيمة :
" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فخطب واستقبل القبلة ودعا واستسقى وحول رداءه وصلى بهم .
والاولى ان يقال : - عن ثبت : إنه تجوزالصلاة قبل الخطبة والدعاء والتحول والتحويل كما يجوز العكس لثبوت هذا في ثلاثة أحاديث صحيحة .. وما دام أنه لم يثبت هذا الحديث المخالف لها فلا يؤخذ به هذا هو الذي يقتضيه قاعدة الجمع بين الأحاديث المقبولة التي ذكرها الحافظ في " شرح النخبة " فتنبه .




لقد تبين لي وأنا أعد لهذا البحث والتحقيق أن بعض العلماء لم يكن مووقفهم تجاه هذا الحديث ونحوه الموقف الذي يوجبه التحقيق والتجرد والإنصاف لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية وإليك بعض الأمثلة بالقدر التي تحصل به العبرة .

واما من الناحية الحديثية : فقد مر بك قول البيهقي في هذا الحديث أنه تفرد به النعمان بن راشد وما قاله أحمد والبخاري وغيرهما فيه من الضعف ومع ذلك فقد وجدت ما يأتي :


أولا : نقل الحافظ في " التلخيص الحبير ( 2 / 98 ) عن البيهقي في " الخلافيات : رواته ثقات "
كذا قال وما أظن انه خفي عليه الضعف المشار إليه وهو القائل في رواية ( النعمان ) : " صدوق سييء الحفظ "

ثم نقله عنه الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 4/ 4 )
والشيخ البنا الساعاتي في " الفتح الرباني " ( 6/ 233 )
والشيخ أحمد الغماري في " مسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة " ( ص 89

( ثانيا )
لم يقف المر بالحافظ عند ما ذكرنا بل زاد ف الطين بلة فقال في كتابه "الدراية " ( 1/ 226 ) :
" وإسناده حسن " !
قال هذا وهو يرى أصله الذي بين يديه ( أعني : نصب الراية " للزيلعي ) يتعقب قول البيهقي : " تفرد به النعمان " بقوله :
" قال البخاري : هو صدوق لكن في حديثه وهم كبير "
هذا الحديث مما يؤكد هذا القول فإن النعمان قد رواه عن الزهري بسنده عن أبي هريرة .
وقد رواه الثقات من أصحاب الزهري عنه بسند آخر له عن عبد الله بن يزيد النصاري نحوه وفيه تقديم الخطبة على الصلاة :
فتفرد النعمان بهذا الإسناد والمتن عن الزهري دون أصحابه الثقات مما يجعل حديثه شاذا لو كان ثقة فكيف وهو سيئ الحفظ بشهادة الحافظ نفسه ! فكيف يقول : " إسناده حسن " ؟ ليغتر به المعلق الفاضل على كتابه " فتح الباري " ( 2/ 500 – المطبعة السلفية ) فيجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة المعارضة له بجاز الأمرين .

ثالثا : وانكر من ذلك كله " قول البوصيري " في " الزوائد : ( ق79/ 2 )
" هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .. رواه الحاكم ..."
ولم أره في " مستدرك الحاكم " ولا رأيت غيره عزاه إليه ! وكأنه لما رأى شيخه الحافظ سكت عن قول البيهقي : " رواته ثقات " استلزم منه صحة إسناده ! وليس بلازم كما لا يخفى على أهل العلم وقد اغتر به أب الحسن السندي في " حاشية ابن ماجه " ( 1/ 384 ) فنقل تصحيحه هذا ساكتا عليه أيضا !



وأما الناحية الفقيهة :

" عمل بهذا الحديث المنكر المالكية والشافعية فذهبوا إلى تأخير الخطبة عن الصلاة ونص على ذلك مالك في " الموطأ " والشافعي في " الأم " وتبعهم الإمام أبو يوسف كما نقله عنه أبو جعفر الطحاوي واحتج له بقياس صلاة الاستسقاء على صلاة العيدين مع كونه يعلم أنه خلاف الأحاديث الصحيحة المتقدمة ومن بدهيات الفقه : " أنه لا اجتهاد ولا قياس في مخالفة النص "


ولقد كان أسعد الناس في هذه المسألة الإمام محمد بن الحسن فإنه وفق للسنة فيها فقد ذكر في كتابه " الحجة على أهل المدينة " مذهبهم مثلما ذكرته عن مالك ( 1/ 333 ) : " " وقد كان أهل المدينة يقولون قبل هذا : يبدأ الإمام في الاستسقاء بالخطبة قبل الصلاة بمثل فعله في الجمعة قال : وقول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم الأول "

......
· وبالجملة فالصحيح المحفوظ في هذا الأثر [ تقديم الخطبة على الصلاة وفق الرواية الصحيحة في حديث عبد الله بن زيد المازني وحديث عائشة وابن عباس فلا جرم أن يكون الإمام محمد أسعد الناس بالسنة لإيثاره إياها على ما خالفها ] .
· استمرار الشافعية والحنفية – خلافا للإمام محمد – على ترجيح وتفضيل تقديم الصلاة على الخطبة وهم يعلمون ان ما في " الصحيحين " وغيرهما عن عبدالله بن زيد وعائشة وابن عباس أصح واكثر ولو انهم عكسوا لأصابوا لنه ليس لهم حجة إلا ذاك الحديث الشاذ وهذا الحديث المنكر
· وهو أغرب وأعجب استمرار الحنفية في متونهم على إنكار شرعية الجماعة في صلاة الاستسقاء كما في " شرح الكنز " للعيني ( 1/ 63 ) والبحر الرائق " لابن نجيم المصري ( 2/ 281 ) والدر المختار " ( 1/ 790 ) بشرحه على المحتار ... كل ذلك منهم خلاف للأحاديث والآثار بل وخلاف قول الإمامين أبي يوسف ومحمد وتعصبا منهم للإمام أبي حنيفة فإنه تفرد بذلك من بين الأئمة بل إن ظاهر كلامه أنه ينكر شرعية الصلاة للاستسقاء مطلقا وسلفه في ذلك إبراهيم النخعي فإنه كان لا يصليها
فقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2/ 474 ) بسنده الصحيح عن اسلم العجلي وهو ثقة قال :
" خرج الناس مرة يستسقون فخرج معهم إبراهيم فلما فرغووا قاموا يصلون فرجع إبراهيم ولم يصل معهم
وقال محمد في " الحجة على أهل المدينة " (1/ 332 )
" قال ابو حنيفة : لا نرى في الاستسقاء صلاة وكان يرى أن يخرج الإمام فيدعو "
" وكان ابراهيم النخعي يقول بقول ابي حنيفة : لا يرى في ذلك صلاة "
...
ولمزيد بحث وتحقيق انظر ما حققه العلامة المحدث الألباني رحمه الله وهو اتباعه قول الإمام محمد كما في " الحجة على أهل المدينة " وهو أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى "
والله اعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

الكاتب والأديب / رشدي الصالح ملحس رحمه الله تعالى
ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة " ( ج2 / ص 309/ ق 1 )
عند تعليقه على حديث برقم ( 5635 )
( اعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وقال : اعتمر منها سبعون نبيا ً )
قال الألباني رحمه الله :
" منكر بزيادة : ( وقال ...) أخرجه ابن سعد في " الطبقات " ( 2/ 172 ) من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الرحمن عن محمد بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ....
قلت وهذا إسناد واه بمرة مسلسل بالعلل :
الأولى والثانية : محمد بن جعفر هذا لم أعرفه وهو تابعي فيما يبدو لي
الثالثة : ضعف الراوي عنه وهو عياض بن عبد الله الفهري المدني نزيل مصر وهو مع كونه من رجال مسلم ففيه كلام حتى قال فيه البخاري :
" منكر الحديث "
ولذا قال الحافظ :
" فيه لين "
الرابعة : ابن لهيعة وهو مشهور بالضعف
واما اعتماره صلى الله عليه وسلم من ( الجعرانة ) فثابت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن عمر وانس وابن عباس وهي مخرجة في " صحيح أبي داود " ( ( 1739 ) ولانب عباس حديث آخر في اعتماره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من الجعرانة وهو مخرج في " إرواء الغليل " ( 4/ 292/ 1094 )
( فائدة )
( الجعرانة )
" بكسر أوله وأصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه وهما روايتان وهي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن من غزاة حنين وأحرم منها وهي من مكة على بريد من طريق العراق .
( تنبيه )
وفي حاشية " أخبار مكة " للأزرقي بقلم " رشدي الصالح ملحس ( 1/ 185 )
" وهي في طريق الحج العراقي تبعد عن مكة خمسة عشر كيل مترا فيها مسجد وبئر قديم ماؤه عذب وهو أحد متنزهات المكيين "
والحمد لله رب العالمين .

[حسن المطروشى الاثرى]

الدكتور / فؤادعبد المنعم أحمد غفر الله له :


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة " ( ج12/ ق1 / ص 311و312و313 ) عند تعليقه على حديث برقم ( 5636 ) (الدنيا دول فما كان منها لك أتاك على ضعفك وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك ومنانقطع رجاؤه فمات استراح بدنه ومن رضي بما رزقه الله قرت عينه )

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " أخرجه الدينوري في " المنتقى منالمجالسة " ( 24/ 2- مخطوطة حلب ) من طريقين عن الحسين بن موسى عن أبيه موسىبن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالبمرفوعا

وهذا موضوع ولعل المتهم به هو الدينوري نفسه واسمه أحمد بنمروان فقد قال الدراقطني فيه بعد أن اتهمه بحديث آخر :
" وهو عندي ممن كان يضع الحديث "
قال الذهبي :
" ومشاه غيره "

قالالألباني :
والحسينبن موسى لم أعرفه ولا أورده الشيعة في كتبهم كالنجاشي في " رجاله "والحلي " ايضا في " رجاله " لا في القسم الأول الخاص فيمن اعتمدعلى روايته ولا في القسم الثاني فيمن تركت روايته فيمكن أن يكون هو الآفة واللهأعلم .

والحديثأورده الماوردي في " الأمثال والحكم " ( ص 69 ) من طريق علي ابن الحسينعن أبيه عن جده به ! وهو مما فات المعلق عليه الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدفقال :
" لمأقف عليه " !

وكذلكالحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " برقم ( 6537 ) ( الناس كشجرةذات جني و يوشك أن يعودوا كشجرة ذات شوك .... الحديث )
وهوضعيف
قالالألباني :
والحديثعزاه الحافظ في " المطالب العالية " ( 3/ 152 ) لأبي يعلى وسكت عنه هووالمعلق عليه الأعظمي ! وعزاه العجلوني في " كشف الخفاء " ( 2/ 327)للديلمي ولم أره في النسخة المصورة التي عندي ثم إن العجلوني سكت عنه أيضا

فلاأدري من أين أخذ الدكتور فؤاد عبد المنعم تصديره إياه بقوله في " تعليقه" على " الحكم والمثال " للماوردي ( 69 ) :
" ضعيف "
ولمينقله عن أحد ولا بين سبب الضعف !

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاك الله خيرًا
جهد مشكور

[حسن المطروشى الاثرى]

وإياكم شيخنا الفاضل