أحاديث وآثار لا تصح في الرزق

[احمد ابو انس]

2322- إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين يوما ، أو أربعين ليلة بعث إليها ملكا ، فيقول : يا رب ما رزقه ؟ فيقال له : فيقول : يا رب ما أجله ؟ فيقال له ، فيقول : يا رب ذكر أو أنثى ؟ فيعلم ، فيقول : يا رب شقي أو سعيد ؟ فيعلم.
قال الألباني : (5/346) : ضعيف
أخرجه أحمد (3/397) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/279) من طريق خصيف عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه . وخصيف ، وهو ابن عبد الرحمن الجزري ; قال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ ، خلط بأخرة.
قلت : وظاهر الحديث مع ضعف إسناده مخالف لحديث ابن مسعود مرفوعا : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع
كلمات ... " الحديث . متفق عليه ، وهو مخرج في "ظلال الجنة" (175.فهذا صريح في أن الملك إنما يرسل بعد الأربعين الثالثة . وقد يتوهم البعض أن هذا مخالف أيضا لحديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ، بعث الله إليها ملكا فصورها ، وخلق
سمعها وبصرها ، وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يا رب أذكر أم أنثى ؟
فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يقول : يا رب أجله ؟ ... " الحديث.
أخرجه مسلم (8/45.فأقول : لا مخالفة بينهما لأن بعث الملك فيه إنما هو لأجل تصوير النطفة وتخليقها ، وأما الكتابة فهي فيما بعد بدليل قوله : ثم قال : يا رب .. " ، فإن " ثم " تفيد التراخي كما هو معلوم ، فيمكن تفسيره بحديث ابن مسعود ، كما أن حديث هذا يضم إليه ما أفاده حديث حذيفة من التصوير والتخليق مما لم يرد له ذكر في حديث ابن مسعود ، وبذلك تجتمع الأحاديث ولا تتعارض.
نعم في رواية عند مسلم ، والطحاوي في "المشكل" (3/278) ، وأحمد (4/7) عن حذيفة بمعنى حديث الترجمة ، ولفظه : يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة ، فيقول : يا رب أشقي أو سعيد ؟ فيكتبان ... " الحديث.
فهذا بظاهره يشهد للحديث ، لكن لابد من فهمه على ضوء اللفظ الذي قبله وتفسيره
به ، وذلك بأن يقال : إن دخول الملك بعد الأربعين من أجل التصوير والتخليق ، وأما الكتابة فبعد الأطوار الثلاثة كما سبق ، ففي اللفظ اختصار يفهم من اللفظ
المتقدم ومن حديث ابن مسعود . والله تعالى أعلم .

[احمد ابو انس]

3039- إن الله إذا أحب عبده جعل رزقه كفافًا.
قال الألباني : 7 /39 : ضعيف
أخرجه الديلمي (1/ 2/ 225) من طريق أبي الشيخ عن إسماعيل بن عمرو : حدثنا علي بن هاشم عن عبيدالله بن الوليد عن يحيى بن هاني عن عروة عن علي بن أبي طالب ، فذكره ، ولم يرفعه.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف إسماعيل بن عمرو ، وهو البجلي الكوفي الأصبهاني . ومثله عبيدالله بن الوليد ، وهو الوصافي.
(تنبيه) هكذا وقع الحديث في الديلمي موقوفًا ، وإيراد السيوطي إياه في "الجامع الصغير" من رواية أبي الشيخ يعطي أنه مرفوع عنده ، فلا أدري أسقط رفعه من نسخة الديلمي ، أم هكذا وقعت الراوية عنده !

[احمد ابو انس]

3437- ثلاث في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله : واصل الرحم ، يزيد الله في رزقه ، ويمد في أجله ، وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتامًا صغارًا فقالت : لا أتزوج أقيم على أيتامي حتى يموتوا أو يغنيهم الله ، وعبد صنع طعامًا فأضاف ضيفه ، وأحسن نفقته ، فدعا عليه اليتيم والمسكين ، فأطعمهم لوجه الله.
قال الألباني : 7 /443 : ضعيف جدًّا
أخرجه الديلمي (2/ 62) عن أبي الشيخ معلقًا بسنده عن الهيثم بن جماز عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ، يزيد الرقاشي ضعيف.
والهيثم بن جماز متروك .

[احمد ابو انس]

3836- طوبى لمن رزقه الله الكفاف ثم صبر عليه.
قال الألباني : 8 / 300 : ضعيف جدًّا
أخرجه الديلمي (2/ 261) عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن عبدالله بن حنطب بن الحارث مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ محمد بن البيلماني ؛ متروك.
وعبدالله بن حنطب ؛ مختلف في صحبته.
ورواه البيهقي في "الشعب" (7/ 125/ 9724) عن عمرو بن أبي عمرو ، عن أبي الحويرث.
ولم أعرف أبا الحويرث.
ويغني عنه حديثان في "الترغيب" (4/ 100) .

[احمد ابو انس]

4491- ما من عبد مسلم إلا له بابان في السماء ، باب ينزل منه رزقه ، وباب يدخل منه عمله وكلامه ، فإن فقداه بكيا عليه.
قال الألباني : 9/ 472 : ضعيف
أخرجه أبو يعلى (3/ 1022 و7/ 4133) ، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 327) عن موسى بن عبيدة ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس مرفوعًا.
ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي (3252) ، والبغوي في "التفسير" (7/ 232) ، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" ، والواحدي في "تفسيره" (4/ 47/ 2) نحوه وزادا : فذلك قوله : (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين).
وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ، وموسى بن عبيدة ويزيد ابن أبان الرقاشي ؛ يضعفان في الحديث.
وأخرجه الخطيب أيضًا (11/ 212) وزاد : ثم ذكر أنهم لم يكونوا يعلمون على الأرض عملًا صالحًا فتبكي عليهم ، ولم يكن يصعد إلى السماء من كلامهم ، ولا مر عليهم كلام طيب ، ولا عمل صالح فتفقدهم ، فتبكي عليهم.
وفيه عنده عمر بن مدرك أبو حفص الرازي ؛ قال ابن معين : كذاب.
لكنها عند أبي يعلى من غير طريق الرازي هذا .

[احمد ابو انس]

4526- مكتوب في التوراة : من سره أن تطول أيام حياته ، أو يزاد في رزقه ؛ فليصل رحمه.
قال الألباني : 10/ 29 : ضعيف
رواه الحاكم (4/ 160) ، والبزار (2/ 374/ 1880) ، والباطرقاني في "جزء من حديثه" (165/ 1) ، وابن عساكر (9/ 70/ 2 و15/ 380/ 2) عن سعيد ابن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا . وقال الحاكم : صحيح الإسناد" ! ووافقه الذهبي !! مع أنه القائل في "الضعفاء" (165/ 1) : سعيد بن بشير ؛ وثقه شعبة ، وفيه لين" . وقال الحافظ في "التقريب" : ضعيف.
ومن ذلك ؛ تلعم تساهل المنذري في قوله في "الترغيب" (3/ 223) : رواه البزار بإسناد لا بأس به ، والحاكم وصححه" !

[احمد ابو انس]

5309- ما خلق الله من صباح يعلم ملك في السماء ولا في الأرض ما يصنع الله في ذلك اليوم ، وإن العبد له رزقه ؛ فلو اجتمع عليه الثقلان ، الجن والأنس ، على أن يصدوا عنه شيئًا من ذلك ؛ ما استطاعوا.
قال الألباني : 11/ 485 : ضعيف
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3/ 285-286) من طريق بقية بن الوليد : حدثني أبو صالح القرشي عن صفوان بن سليم عن حكيم بن عثمان عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل أبي صالح القرشي ؛ فإني لم أجد من ترجمه ، والظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين الذين أشار إليهم ابن معين حين سئل عن بقية ؟ فقال : ثقة إذا حدث عن المعروفين ، ولكن له مشايخ لا يدرى من هم ؟!.
هذه هي علة الحديث ، وقد ذهل عنها الهيثمي ؛ فقال (4/ 72) : رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه بقية ، وهو لين الحديث" !
أقول : وبقية لين إذا عنعن في السند ، وهنا قد صرح بالتحديث ؛ كما ترى ، فالعلة من شيخه كما ذكرنا . ولعله لذلك قال المنذري (3/ 8) : رواه الطبراني بإسناد لين ، ويشبه أن يكون موقوفًا" .

[احمد ابو انس]

5372- من سره أن يمد له في عمره ، ويوسع له في رزقه ، ويدفع عنه ميتة السوء ؛ فليتق الله ، وليصل رحمه.
قال الألباني : 11/ 619 : ضعيف بهذا التمام
أخرجه عبدالله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/ 143) ، وابن عدي في "الكامل" (ق 224/ 1) ، والطبراني في "الأوسط" (3165) ، وابن بشران في "الأمالي" (2/ 132/ 1) ، والحاكم (4/ 160) ، والضياء في "المختارة" (1/ 188-189) من طريق معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه مرفوعًا به.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو إسحاق ، وهو السبيعي ، كان اختلط ، ومعمر ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط ، ثم ، هو إلى اختلاطه ، مدلس ، وقد عنعنه عند جميع من خرجه.
وكذلك رواه أبو حفص الأبار عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم به.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7024.نعم ؛ إنه قد توبع ؛ فقد أخرجه البزار في "مسنده" (1879) من طريق عبدالحميد بن عبدالعزيز بن أبي رواد : حدثنا ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة به ، دون قوله : ويدفع عنه ميتة السوء" . وقال البزار : قد روي هذا مرفوعًا من وجوه ، وأعلى من روى ذلك علي ، وقد روي عن علي من طريق آخر ، ولا أحسب ابن جريج سمع هذا من حبيب ، ولا رواه غيره.
قلت : فلا غناء في هذه المتابعة ، وذلك ؛ لوجوه : الأول : ما أشار إليه البزار من الانقطاع بين ابن جريج وحبيب ، وليس ذلك لأنه لم يعاصره ؛ فإن بين وفاتيهما نحو ثلاثين سنة فقط ، ويوم مات ابن جريج كان قد جاوز السبعين ، وإنما لأنه كان يدلس ، وهو معروف بذلك.
الثاني : الانقطاع أيضًا بين حبيب بن أبي ثابت وعاصم بن ضمرة ؛ فإنه موصوف بالتدليس أيضًا ، وقد عنعنه ، ولعله لذلك قال أبو داود : ليس لحبيب عن عاصم بن ضمرة شيء يصح.
الثالث : ضعف عبدالمجيد بن عبدالعزيز ؛ مع كونه من رجال مسلم ؛ قال الحافظ : صدوق يخطىء ، وكان مرجئًا ، أفرط ابن حبان فقال : متروك.
الرابع : أنه ليس في هذه المتابعة تلك الزيادة : .. ميتة السوء" ! وإنما خرجت الحديث هنا من أجلها ، وإلا ؛ فالحديث بدونها صحيح ؛ قد جاء عن جمع من الصحابة ؛ كما أشار إلى ذلك البزار فيما تقدم عنه ، وقد خرجت بعضها في "الصحيحة" (276) ، وفي "صحيح أبي داود" (1486.ومما سبق من التحقيق ؛ تعلم ما في قول المنذري من التساهل والإجمال ؛ إذ قال (3/ 223) : رواه عبدالله بن أحمد في "زوائده" ، والبزار بإسناد جيد ، والحاكم" !
ومثله قول الهيثمي (8/ 153) ، وأقره الأعظمي في تعليقه على "كشف الأستار" ، : رواه عبدالله بن أحمد ، والبزار ، والطبراني في "الأوسط" ، ورجال البزار رجال "الصحيح" ؛ غير عاصم بن ضمرة ، وهو ثقة" ! وما ذكرته من التساهل والإجمال ظاهر ؛ لأنه لو سلمنا بجودة إسناد البزار وثقة رجاله كلهم ؛ لم يفد ذلك في حديث الترجمة شيئًا ؛ لما ذكرنا أن فيه الزيادة ، وهي ليست عند البزار !
وقد وجدت لها شاهدًا ؛ ولكنه مما لا غناء فيه أيضًا ؛ لما فيه من الضعف الشديد ، وهو ما أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (3/ 1014) من طريق صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ : إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بها في العمر ، ويدفع بها ميتة السوء ، ويدفع الله بها المكروه والمحذور.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ، وفيه علتان : الأولى : صالح المري ، وهو ابن بشير الزاهد ، ضعيف جدًّا ؛ قال ابن حبان في "المجروحين" (1/ 372) : كان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن على التوهم ، فيجعله عن أنس عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات ، فاستحق الترك.
ولذلك ؛ قال البخاري وغيره : منكر الحديث" . وقال النسائي : متروك.
وضعفه الآخرون . وبه أعله الهيثمي ، فقال (8/ 151) : رواه أبو يعلى ، وفيه صالح المري ، وهو ضعيف.
والأخرى : الرقاشي ؛ وهو ضعيف ؛ كما في "التقريب.
وقد تركه بعضهم ، فهو قريب من صالح المري ، فانظر ترجمته في "تهذيب التهذيب.
ولذلك ؛ أشار المنذري في "الترغيب" (3/ 223-224) إلى تضعيف الحديث.
وفي (أن الصدقة تمنع ميتة السوء) طريق أخرى عن الرقاشي ، وأحاديث أخرى شديدة الضعف أيضًا ، وهي مخرجة في "إرواء الغليل" برقم (885) .

[احمد ابو انس]

5396- يقول الله عز وجل : من عادى لي وليًا ؛ فقد ناصبني بالمحاربة ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ؛ كترددي عن الموت المؤمن ؛ يكره الموت وأكره مساءته.
وربما سألني وليي المؤمن الغنى ؛ فأصرفه من الغنى إلى الفقر ، ولو صرفته إلى الغنى ؛ لكان شرًا له.
إن الله عز وجل قال : وعزتي ، وجلالي ، وعلوي ، وبهائي ، وجمالي ؛ وارتفاع مكاني ! لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه ؛ إلا أثبت أجله عند بصره ، وضمنت السماء والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر.
قال الألباني : 11/ 661 : ضعيف جدًّا
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12719) : حدثنا عبيد بن كثير التمار : حدثنا محمد بن الجنيد : حدثنا عياض بن سعيد الثمالي عن عيسى بن مسلم القرشي عن عمرو بن عبدالله بن هند الجملي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا مظلم ؛ فإن ما بين ابن عباس والشيخ التمار ؛ لم أجد لهم ترجمة ، وقال الهيثمي (10/ 270) : رواه الطبراني ، وفيه جماعة لم أعرفهم.
قلت : الشيخ التمار متروك الحديث ؛ كما قال الأزدي والدارقطني . وقال ابن حبان : أدخلت عليه نسخة مقلوبة.
قلت : فهو آفة الحديث ؛ فما كان للهيثمي أن يغفل عنه !

[احمد ابو انس]

5636 - ( الدنيا دول, فما كان منها لك؛ أتاك على ضعفك, وما كان منها عليك؛ لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاؤه فمات؛ استراح بدنه, ومن رضي بما رزقه الله؛
قرت عيناه )).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع. أخرجه الدينوري في (( المنتقى من المجالسة )) ( 24 / 2 - مخطوطة حلب - )
من طريقين عن الحسين بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب مرفوعًا.
قلت: وهذا موضوع ، ولعل المتهم به هو الدينوري نفسه ، واسمه أحمد بن
مروان ؛ فقد قال الدارقطني فيه بعد أن اتهمه بحديث آخر:
" وهو عندي ممن كان يضع الحديث" . قال الذهبي:
"ومشاه غيره" .
قلت: والحسين بن موسى ؛ لم أعرفه ، ولا أورده الشيعة في كتبهم ؛ كالنجاشي
في " رجاله" ، والحُلِّي أيضاً في "رجاله" ؛ لا في القسم الأول الخاص فيمن اعتمد
على روايته ، ولا في القسم الثاني الخاص فيمن تركت روايته ، فيمكن أن
يكون هو الآفة ! والله أعلم.
والحديث ؛ أورده الماوردي في " الأمثال والحكم" (ص 69) من طريق علي
ابن الحسين عن أبيه عن جده به. ولم يعزه لأحد! وهو مما فات المعلق عليه الدكتور
فؤاد عبد المنعم أحمد مخرجه ، فقال:
" لم أقف عليه " !

[احمد ابو انس]

5983- (إذا بلغ العبد اَلْأَرْبَعِينَ ؛ خفف اَللَّه عنه حسابه، فإذا بلغ الستين ؛ رِزْقه اَللَّه الإنابة إليه، فإذا بلغ سبعين ؛ أحبه أهل السماء، فإذا بلغ ثمانين سنة ؛ ثبت اَللَّه حسناته، ومحا عنه سيئاته، فإذا بلغ تسعين سنة، غفر اَللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تَأَخَّرَ، وشفّعَه في أهل بيته، وكتب في أهل اَلسَّمَاء: أسير الله في أرضه ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر. أخرجه أبو يعلى في " مسنده الكبير " ؛ كما في " مجمع الزوائد " (10/ 205)، وابن الجوزي في " الموضوعات " (1/ 180) من طريق البغوي ؛ كلاهما عن عزرة بن قيس الأزدي قال: حدثنا أبو الحسن الكوفي عن عمرو بن أوس قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي:
" هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ عزرة بن قيس ضعفه يحيى، وأبو اَلْحَسَن الكوفي مجهول ".
ومحمد بن عمرو نسب إلى جده، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان
ابن عفان، وفيه ضعف ؛ كما يأتي في اَلْحَدِيث الذي بعده.
وأعله الهيثمي بالأزدي فقط، فقال:
" وهو ضعيف ".
وقد تعقب السيوطي في " اللآلئ " (1/ 139- 146) ابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع، واستوعب الكلام على طرقه وشواهده الكثيرة،
ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه يتعذر الحكم من مجموعها على المتن بأنه موضوع، وتبعه في ذلك الشوكاني في " الفوائد المجموعة " (ص 481- 483)! وأبى ذلك محققه العلامة عبد الرحمن اليماني، فقال:
" واعلم أن هذا الخبر يتضمن معذرة وفضيلة للمسنين، وإن كانوا مفرطين أو مسرفين على أنفسهم، فمن ثم أولع به الناس، يحتاج إليه الرجل ليعتذر عن نفسه، أو عمن يتقرب إليه، فإما أن يقويه، وإما أن يركب له إِسْنَادًا جَدِيدًا، أو يلقنه من يقبل التلقين، أو يدخله على غير ضابط من الصادقين، أو يدلسه عن الكذابين، أو على الأقل يرويه عنهم، سَاكِتًا عن بيان حاله... ".
ثم أطال النفس جِدًّا، في تلخيص الكلام على تلك الطرق، والكشف عن عللها، وضعف رواتها، فراجعه، فإنه نفيس جِدًّا (ص 482- 486).
ولذلك ؛ وجدت نفسي لا تطمئن لتصحيح هذا الحديث، وَإِنْ كان معناه يوافق هوى النفس ؛ فقد بلغت الخامسة والسبعين! أضف إلى ذلك أنه لا يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم:
" أعذر الله إلى امرئ أُخِّرَ أجله حتى بلغ ستين سنة ".
رواه البخاري وغيره. وهو مخرج مع بعض شواهده في " الصحيحة " برقم (1089). قال الحافظ في " الفتح " (10/ 240):
" الإعذار: إزالة العذر. والمعنى: أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي
في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال: أعذر إليه ؛ إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه. وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له ؛ فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة، والإقبال على الآخرة بالكلية ".
وإليك حَدِيثًا آخر بمعنى الذي تقدم:
984 هـ- (ما من معمر يعمر في الإسلام أَرْبَعِينَ سنة ؛ إلا صرف اَللَّه
عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون، وَالْجُذَام، والبرص. فإذا بلغ خمسين سنة ؛ لين الله عليه الحساب. فإذا بلغ ستين، رِزْقه اَللَّه الإنابة إليه بما يحب. فإذا بلغ سبعين سنة ؛ أحبه الله وأحبه أهل السماء. فإذا بلغ الثمانين، قبل اَللَّه حسناته وتجاوز عن سَيِّئَاته. فإذا بلغ تسعين، غفر الله لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبه وما تَأَخَّرَ، وسمّي أسير الله في أرضه، وشفع
لأهل بيته).
منكر. أخرجه أحمد (3/ 217- 218)، وعنه ابن الجوزي في " الموضوعات " (1/ 179)، والبزار في " مسنده " (4/ 225- كشف الأستار)، وأبو يعلى (7/ 241/ 4246/ 4247) من طريق يوسف بن أبي ذرة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك مَرْفُوعًا.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " (3/ 131- 132)، وقال:
" يوسف بن أبي ذرة، منكر الحديث جِدًّا، ممن يروي المناكير التي لا أصول لها
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به بحال ". وقال ابن معين:
" يوسف ؛ ليس بشيء ".
ورواه الفرج- وهو ابن فضالة- واضطرب في إسناده ؛ فقال مرة: ثَنا محمد بن عامر عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن جعفر عن أنس بن مالك قال:
" إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة ؛ آمنه اَللَّه من أنواع البلايا... ". الحديث نحوه مَوْقُوفًا.
وقال مرة: حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أخرجهما أحمد (2/ 89).
والفرج، ضعيف ؛ كما في " التقريب "، مع اضطرابه في إسناده، وفي وقفه
و رفعه.
ومحمد بن عامر أو ابن عبد الله العامري ؛ لم أعرفه، ولكنه قد توبع:
فأخرجه البزار وأبو يعلى (4248) من طريق محمد بن موسى عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أنس مَرْفُوعًا به. وقال:
" لا نعلم أسند جعفر عن أنس إلا هذا الحديث ".
قلت: هو ثقة من رجال الشيخين ؛ لكن الراوي عنه محمد بن عبد الله بن عمرو
- وهو ابن عثمان بن عفان الملقب ب (الديباج)- ؛ ذكره الذهبي في " الميزان "، وقال:
" وثقه النسائي. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال البخاري: لا يكاد يتابع في
حديثه ".
قلت: فهو علة هذه الطريق الثانية عن جعفر بن عمرو، وقد أسقطه من الإسناد في روايتين أخريين عند أبي يعلى (4249، 4250) ؛ فقال: عن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أنس به.
فصار الإسناد بذلك مُنْقَطِعًا!
وقد تابعه على ذكره في الإسناد: يوسف بن أبي ذرة ؛ كما في الرواية الأولى لأبي يعلى وغيره ؛ كالبزار، وقال الهيثمي في " المجمع " (10/ 205):
إ رواه البزار بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات "!
وتعقبه الشيخ الأعظمي في تعليقه على " كشف الأستار "، فقال:
" قلت: في إسناد أحدهما يونس بن أبي ذرة ولم أعرفه، وانظر هل الصواب يونس بن أبي فروة ؛ "!
قلت: ومثل هذا التعقيب يدل على أن المعلق لا تحقيق عنده ألبتة ؛ بل هو لا يحسن شَيْئًا حتى النقل، ففي الصفحة نفسها التي نقل منها قول الهيثمي ثم تعقبه ذكر الهيثمي أن في أحد أسانيد أبي يعلى يوسف بن أبي ذرة! فإن كان لم يقع بصره على هذا فأين البحث والتحقيق المدعى؟!
وللحديث طريق ثان عن أنس: يرويه عباد بن عباد المهلبي عن عبد الواحد ابن راشد عن أنس به مَرْفُوعاً.
أخرجه الخطيب في " التاريخ " (3/ 70-71)، ومن طريقه ابن الجوزي في " الموضوعات " (1/ 179). وأعله بعباد بن عباد ؛ قال ابن حبان:
" غلب عليه التقشف، وكان يحدث بالتوهم... ".
لكنهم قد خطأوه ؛ لأن هذا الذي ضعفه ابن حبان غير المهلبي الذي روى هذا الحديث ؛ فإنه ثقة من رجال مسلم. ووثقه ابن حبان نفسه (7/ 161)، وقد وقع له مثل هذا الوهم في حديث آخر يأتي برقم (6785). وإنما العلة من شيخه عبد الواحد بن راشد، قال الذهبي في "الميزان ":
"ليس بعمدة ".
ثم ذكر له هذا الحديث.
وطريق ثالث: عند البزار (3588). فيه أبو قتادة الحراني (الأصل: العذري!)
- واسمه عبد الله بن واقد- ؛ قال في " التقريب ":
" متروك. وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر واختلط، وكان يدلس ".
وشيخ البزار عبد الله بن شبيب ؛ واه ؛ كما في " الميزان ".
وطريق رابع: عند أبي يعلى (3678). وفيه خالد الزيات: حدثني داود بن سليمان. قال في " اللآلئ " (1/ 144):
" وهما مجهولان ".
ولم يحسن الكلام على هذه الطريق المعلق على " مسند أبي يعلى ".
وطريق خامس: يرويه الوليد بن موسى الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن الحسن عن أنس مَرْفُوعًا بالجملة الأولى منه.
أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " (3/ 82) في ترجمة الوليد، وقال:
" وهذا لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

[احمد ابو انس]

6650 - (مَنْ أَشْرِبَ قَلْبَهُ حُبَّ الدُّنْيَا الْتَاطَ مِنْهَا بِثَلاثٍ: شَقَاءٍ لا
يَنْفَدُ عَنَاهُ، وَحِرْصٍ لا يَبْلُغُ غِنَاهُ، وَأَمَلٍ لا يَبْلُغُ مُنْتَهَاهُ، فَالدُّنْيَا طَالِبَةٌ
وَمَطْلُوبَةٌ، فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَتْهُ الآخِرَةُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ فَيَأْخُذَهُ،
وَمَنْ طَلَبَ الآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا رِزْقَهُ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (10/ 201/ 10328)،
ومن طريقه أبو نعيم في " الحلية" (8/ 119 - 125)، وكذا الشجري في " الأمالي "
(2/ 163) قال: حدثنا جبرون بن عيسى المقري بمصر: ثنا يحيى بن سليمان
الحُفري المغربي: ثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن
أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. وقال أبو نعيم:
"غريب من حديث فضيل والأعمش وحبيب، لم نكتبه إلا من حديث
جبرون عن يحيى".
قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل:
عنعنة الأعمش وحبيب بن أبي ثابت.
ويحيى بن سليمان الحُفري المغربي فيه مقال ؛ كما قال أبو نعيم في حديث
360
آخر بهذا الإسناد، كنت خرجته شاهداً في " الصحيحة " يرقم (343) ، والراوي
عنه (جبرون) لم يوثقه أحد، وقد ذكره الأمير ابن ماكولا في "الإكمال " (3/
208) وقال:
" توفي سنة (294) ". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وقد روى له الطبراني في " المعجم الأوسط " (4/ 236 - 238) حديثين
عن (الحفري) هذا، أحدهما في " المعجم الصغير " أيضاً (ص 68 - هندية)،
و (21 - الروض)، وروى له في " الكبير " ستة أحاديث عن شيخه (الحفري)
أحدها الشاهد المشار إليه آنفاً كلها عن ابن عباس (1 1/ 267 - 269)، وفي
الشاهد المذكور جمع بين النسبتين بشيخه المذكور ؛ فقال:
" يحيى بن سليمان الحفري القرشي ".
وقد غفل عن هذا الجمع الحافظ الذهبي، ثم الحافظ الهيثمي تقليداً له، فقال
عقب الحديت (10/ 249):
" ولم أعرف (جبرون). وأما (يحيى) ؛ فقد ذكر الذهبي في " الميزان " في
آخر ترجمة (يحيى بن سليمان الجعفي) ؛ فقال:
فأما سميه (يحيى بن سليمان الحفري) ؛ فما علمت به بأساً.
ثم ذكر بعده (يحيى بن سليمان القرشي)، قال أبو نعيم: فيه مقال. وذكره
ابن الجوزي ".
قال الهيثمي عقبه:
" فإن كانا اثنين ؛ فـ (الحفري) ثقة، والحديث صحيح على شرط الخُطبة.
361
والله أعلم. وبقية رجاله رجال (الصحيح) ".
قلت: يشيربـ " شرط الخطبة " إلى قوله في خطبة الكتاب:
" ومن كان من مشايخ الطبراني في " الميزان " نبهت على ضعفه، ومن لم
يكن في " الميزان " ألحقته بالثقات الذين بعده "!
فأقول: يرد على هذا التعقيب والشرط المذكور أمور:
أولاً: لم أفهم مرجع الضمير في قوله: " الذين بعده "، والكلام واضح دونه،
فلعله مدرج من بعض النساخ.
ثانياً: لا يصح عندي الإطلاق المذكور في كل شيوخ الطبراني ؛ بل أوى تقييد
ذلك بالشيوخ الذين أكثر الرواية عنهم ؛ فإنه يدل على شهرتهم واعتنائهم بهذا
العلم، وإن مما لا شك فيه أن معرفة هذا النوع منهم يتطلب تتبعاً خاصاً، لا يتيسر
ذلك إلا لمن تيسرت له سبل البحث من المتخصصين فيه، فمن يسر الله له ذلك،
ووجد فيه الشرط المذكور أمكنه الاعتماد عليه، وإلا بقي على الجهالة الحالية على
الأقل، و (جبرون) المذكور من هذا القبيل.
ثالثاً: يضاف إلى الشرط المذكور ؛ أن يكون الإسناد فوقه سالماً من ضعف أو
علة ؛ لأنه في حالة عدم السلامة لا يزول احتمال أن يكون الضعف من الشيخ،
وحينئذ لا يعتمد عليه، وهذا هو حال هذا الإسناد، فإن فيه العلل المتقدمة،
وبخاصة (الحُفري) هذا، ففيه المقال المتقدم عن أبي نعيم.
رابعاً: استرواح الهيثمي إلى تفريق الذهبي بين (الحفري) و (القرشي) إنما
هو اجتهاد منه لا دليل عليه، فلا يصح الركون إليه، وكيف يمكن توثيق مثله
362
والذهبي نفسه لم يسم شيخا له غير (عباد بن عبد الصمد) ؟! وهوضعيف جداً ؛
كما قال أبو حاتم وغيره، وروى له الطبراني عنه حديثين منكرين جداً، خرجت
أحدهما فيما تقدم برقم (5183)، والآخر في "الروض النضير " رقم (21)
وإنما يمكن التوثيق إذا توفر الشرطان المذكوران في (ثانياً) و (ثالثاً)، وكان المتن
معروفاً، وليس منكراً كهذا.
خامساً: يبطل التفريق المذكور جمع (جبرون) - في (يحيى) هذا - بين
النسبتين (الحفري القرشي) ؛ - كما تقدم -، وهذا ظاهر جداً، وكأنه لذلك أعرض
الحافظ في " اللسان " عن ذكر تفريق الذهبي المذكور، بل أشار في كتابه " تبصير
المنتبه " إلى الرد عليه مفيداً أنهما واحد فقال (1/ 340):
" وبحاء مهملة مضمومة (يحيى بن سليمان الحفري المغربي) نسب إلى
موضع بالقيروان يقال له: " الحفرة "، روى عن الفضيل بن عياض، وعباد بن
عبد الصمد، وعنه جبرون بن عيسى ".
وهذا أخذه الحافظ بالحرف الواحد من " الإكمال" لابن ماكولا (2/ 244)،
والشاهد منه أنهما جعلا الراوي عن " الفضيل " هو نفس الراوي عن (عباد)
خلافاً للذهبي، فهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه واحد، وأنه ممن فيه بأس.
ومن تناقض الحافظ العراقي ؛ أنه قال في حديث الترجمة، وقد ذكره الغزالي
في " الإحياء " (4/ 223):
" أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند حسن"!
وهذا يناقض تصريحه بضعف إسناد حديث ابن عباس الشاهد الذي سبقت
الإشارة إليه - كما كنت نقلته هناك عنه -.363
ولِـ (جبرون) هذا عن يحيى المذكور حديث آخر منكر، وهو الآتي:

[احمد ابو انس]

7079 - (إن الله إذا أحبَّ عبداً ؛ جَعَلَ رزقَهُ كَفافاً ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف.
أخرجه الديلمي في " مسنده " (1/ 225) عن أبي الشيخ معلقاً
بسنده عن إسماعيل بن عَمرو: حدثنا علي بن هاشم عن عبيد الله بن الوليد
عن يحيى بن هاني عن عروة عن علي بن أبي طالب:... فذكره. ولكن سقط
من النسخة رفعه .. وهو مرفوع، ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" من رواية
أبي الشيخ عن علي
1185
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ إسماعيل بن عَمرو - وهو: البجلي -: ضعفه ابن
عدي وجماعة - كما في "المغني " -.
وعبيد الله بن الوليد - وهو: الوصّافي -: ضعفوه.
وعلي بن هاشم - هو: البريدي، وهو -: مختلف فيه، مع كونه من رجال
مسلم، وقد أورده الذهبي في" المغني " وقال:
"صدوق، شيعي جلد. قال ابن حبان: روى المناكير عن المشاهير".