وفقكم الله.
بالنسبة لتوثيق مالك أو غيره - ممن التزم تبليغ الأمة ما صح من الحديث - لرجال سند الحديث الذي يذكره في كتابه أو ينص على صحته أو يحتج به ... كنت قد وقفت على كلام حسن للإمام ابن دقيق العيد نقله عنه صاحب نصب الراية رحم الله جميعهم بمنه وكرمه ... ذكره في معرض رده على اعلال ابن القطان الفاسي لحديث بجهالة حال أحد رواته، وبعلة أخرى ذكرها في بيان الوهم له ... وكان قد صححه الإمام الترمذي قال ابن دقيق العيد: ( ... ومن العجب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه : " هذا حديث حسن صحيح " وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثا انفرد به وان كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه الا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه فإنه لا يلتفت الى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال فكذلك لا يوجب جهالةَ الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديلَه وهو تصحيح الترمذي ...). فأين تصحيح الترمذي - رحمه الله - من احتجاج مالك بحديث في موطائه؟
وبمناسبة الحديث عن المجهولين وسبر أحاديثهم :
قال أبو حاتم فيما نقله عنه ولده في عبد الواحد بن سلمان الأغر : ( ما أعلم أحدًا روى عنه غير أبي الربيع الزهراني، وأرى حديثه مستقيما، ما أرى به بأسا ). فكم حديثا روى يا ترى؟
وقال في مغيرة بن أمي المنقري : ( لا أعلم روى عنه غير ابنه عبد العزيز، وأرى حديثه مستقيما ).
عموما كلامهم في قبول حديث مجهول الحال - وليس من جُهل شخصه - واسع ... ولهم فيه مذاهب بين موسع ومضيق ... وهم في كل ذلك يعتمدون القرائن ... والقرب من عهد الصالحين الصادقين ... والسلامة من رواية المنكرات ... ومن طالع مقدمة الشيخ عبد الله السعد لدارسة الشيخ الكثيري لحديث أم سلمة في الحج تبين له شئ من غوامض هذا المبحث ... والله الموفق لا رب سواه ولا إله غيره.
وهذا رابط تباحث فيه بعض إخواننا من أهل ملتقى الحديث قديما حول هذه المسألة وقفت عليه بعد كتابة ما تقدم:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread...E3%CC%E5%E6%E1