المجاز و القرينة العدمية

[نضال مشهود]

وفيكم بارك . .

1- كلام الشيخ في (المسودة) لا أراه محكما كما أشرت إليه . ومع ذلك فقد قال فيه : (الصواب أن يقال الأمر عام في كل ما تناوله . . ثم لك . . أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب . . و . . أن تقول هذا الأمر . . أريد به الوجوب في الواجبات والاستحباب في المستحبات).

ولا أحد أصلا يزعم أن الشيخ أراد بالأمر هنا (أ،م،ر) فقط ، بل أراد ما عرف من الألفاظ أنه أمرٌ ، أي استدعاء أو طلب . . بأي صيغة كانت .

أما قولكم : (وما دامت الكلمة تستعمل في أكثر من معنى لم يجز على أصول الشيخ أن يجعل لها أصل متعين عند الإطلاق بل يكون كل سياق بحسبه) فأين وجود هذا الأصل المزعوم في كلام الشيخ ؟؟ بل أصلّ الشيخ أصلا بصريح كلامه أن اللفظ تختلف دلالته بالتقييد والإطلاق . . أي تقييده بقيود خاصة معينة وإطلاقه عنها . . وإطناب الشيخ في كتاب (الإيمان) في الكلام على مدلول لفظ (الإيمان) و(الأعمال) و(الكفر) و(النفاق) و(المشكرين) و(هل الكتاب) إلخ في خطابات الشارع = خير شاهد لهذا الأصل المخالف لذاك الذي زُعِم .

ثم إن الطريقة لمعرفة هذه الدلالة هي استقراء مواردها في كلام الشارع مع الاستعانة بفهم أقرب الناس إليه . . فإن سمى أصحاب المجاز هذا الأمر الحاصل بالتتبع والاستقراء : (حقيقة عرفية) أو (حقيقة شرعية) أو (عرف الشارع) ، فلا بأس . وإن اتفقوا معنا في جوهر الأمر ولم يخالفونا إلا في اللفظ والتلقيب ، فلا بأس أيضا . . فإنه لا يهمنا موافقتهم أو مخالفتهم . . المهم عندنا هو بلوغ الحق والسداد .

2- قولكم (كعادته) هذا لا يكفي في الاستدلال ، بل مخالف لما أردتم هنا نصره انتصاره .

3- وأما سؤالكم : (فمن تكلم عن مجرد الصيغة ؟؟!!) فسؤال في محله . . وهذا من تقصيري ، فعذرا . لكن عندي سؤال مهم لعله هو مفتاح اللغز كله : (هل ترون يا شيخنا ثمت قرينة أخرى تفيد فهم الكلام غير معرفة المعهود ؟؟) إن كان ثمت فتفضلوه بذكرها ، وإلا فقد انتهت القضية.

[نضال مشهود]

وقال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله : (والتأويلُ في القرآن على الأغلب الظاهر من معروف كلام العرب المستعمَل فيهم). وقال : (وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله، لا على الأنكر المجهول). وقال : (وتوجيهُ معاني كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناس، أولى من توجيهها إلى الخفيّ القليل في الاستعمال). وقال : (وإنما توجه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأظهر والأشهر من وجوهها، ما لم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له) .

[أبو فهر السلفي]

وإطلاقه عنها .

هذا هو عين محل البحث..

فإثبات لفظ مطلق عن جميع القرائن ممتنع..فلم يبق إلا أن الشيخ يقول إن هذا المطلق عن جميع القرائن قد يعرف من معهود خطابه أنه إذا أطلقه عن جميع القرائن أن المراد المتعين هو معنى واحد هو كذا بقرينة هذا المعهود وحده ؟

فهل تسلم بأن الشيخ يقول بهذا ؟

أما تعود لقولك فتقول بل المعهود ومعه أخرى؟

فإن سلمت=انتهت القضية..

وإن لم تسلم = لزمك بيان القرينة الأخرى التي ضمها الشيخ لهذه فقال إن إفعل إذا أطلقت فهي للوجوب..

أما كلام الطبري ففي غير محله..وهو عوج فالبحث وأمته أن يقال : لا يفسر كلام رجل بكلام رجل آخر وإنما يستدل به إن كان البحث في منهج جمع من العلماء أما والبحث في واحد فتفسير كلام الواحد يكون بالنظر فيه هو لا في النظر فيه وفي جيرانه ومن يسكنون فوقه ومن يسكنون تحته..

[نضال مشهود]

1- وهل أقول ويقول الشيخ بالتجرد من (جميع القرائن) حتى يلزم هذا السؤال ؟!
المراد بالإطلاق هنا - كما صرحت به في الأعلى : الإطلاق عن قيود خاصة ، أي قيود معينة ، كإطلاق (الإسلام) عن قيد (الاقتران بالإيمان) وإطلاق (الأمر) عن قيد الاقتران بـ(الاختيار) .

2- كلام الإمام الطبري في محله ، وهو أن نفهم كلام المتكلم بلسان ، وهو يقصد به البيان ، على المعروف الأشهر الأغلب في سنن ذلك اللسان، دون المجهول المنكر الأخفي الذي حقه الهجران . وإلا ، لما كان القرآن عربيا مبينا . وعلى هذا الأساس حمل أولئك القوم الذين ذكرهم ابن القيم الأمر بالصلاة على النبي على التكرار دون الإتيان به مرة أو مرتين لشهرة هذا وعدم شيوع غيره . وطبعا أريد بشهرة الاستعمال هنا : شهرته في خطابات المتكلم فبل شهرته في خطابات غيره من المتكلمين بلسانه .