المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد الأخ الكريم أبا الفضل الجزائري خلاصة بحثك القيم أن في صحيح مسلم أحاديث ضعيفة و منها ما رواه من نوع المرسل الخفي بصيغة احتمال السماع يعني بالعنعنة و هذا صحيح مسلم به عند حذاق النقاد و الجواب عنه فيه تكلف الا أنك قد أطنبت قليلا لأن هذه الأحاديث قليلة و انما تجدها في المتابعات لا في الأصول و هذا ما فهمه المغاربة الذين فضلوه على البخاري اذا ما قورنت هذه الأحاديث المرسلة المعنعنة في المتابعات مع الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري هذا من جهة و من جهة أخرى قال ابن رجب في شرح العلل:"و قال الحاكم :قرأت بخط محمد بن يحي سألت أبا الوليد:أكان شعبة يفرق بين أخبرني و عن ؟فقال :أدركت العلماء و هم لا يفرقون بينهما "و حمله البيهقي على من لا يعرف بالتدليس و كثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله،من أن امكان اللقى كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس ،و هو ظاهر كلام ابن حبان و غيره،و قد حكى أصحابنا عن أحمد مثله"ثم قال ابن رجب :"...فدل كلام أحمد و أبي زرعة و أبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت الا بثبوت التصريح بالسماع ،و هذا أضيق من قول ابن المديني و البخاري فان المحكى عنهما ،أنه يعتبر أحد الأمرين :اما السماع و اما اللقاء ،و أحمد و من تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع".و هنا نسألك فهل من التقى بشيخه و لم يسمع منه و روى عنه بالعنعنة يعتبر مدلسا أم يعتبر يروى مرسلا خفيا علما بأن المرسل الخفي مصطلح عند المتأخرين يطلقونه على من ثبت عدم اللقى بينه و بين شيخه الذي يروي عنه بالعنعنة أو الأنأنة فنفي اللقاء يثبت الانقطاع سواء تناءت الأماكن أو تقاربت أو كانت محلة واحدة فالمعتبر عند الجميع التحقق من عدم الانقطاع يعني اتصال السند سواء من اشترط المعاصرة أو من اشترط اللقى أو من اشترط السماع و هذا أضيق المذاهب و عند التحقق من عدم السماع لا تضر العنعنة اذا كان الراوي غير مدلس لأن الحديث يعتبر مرسلا عند أهل الصنعة فيه انقطاع يعتبر به ،قال النووي معلقا على الحديث الذي استشهدت به و قد أخرجه الدارقطني في التتبع من حديث مسلم من طريق معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام قال :قال حذيفة...الحديث ص252مع تحقيق مقبل الوادعي :قال النووي:"قال الدارقطني :هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة و هو كما قال الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول ،و انما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى و قد قدمنا في الفصول و غيرها أن الحديث المرسل اذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل و جاز الاحتجاج به و يصير في المسألة حديثان صحيحان /ه و سلمه الوادعي...و جل استدراكات الدارقطني على مسلم و ان وصلت 113 حديثا مما تفرد بها من هذا القبيل كما أن جلها في المتابعات و الشواهد و ليست في الأصول و منها مثلا قال الدارقطني:و أخرج مسلم عن أبي بكر عن علي بن حفص عن شعبة عن حبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرةعن النبي صلى الله عليه و سلم:"كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع "و الصواب مرسل قاله معاذ و غندر و عبد الرحمن بن مهدي و غيرهم،...و بعد النقاش قال الوادعي:"و العذر لمسلم واضح و هو أنه قدم الحديث المرسل ثم ذكر الحديث المسند و أيضا ذكره في المقدمة و لم يذكره في أصل الكتاب كما قال الحاكم"و انظر تعليق النووي في نفس المصدر..و أخيرا لماذا تلزم مسلما ما لم تلزم به البخاري ،فمما استدركه الدارقطني على البخاري حديث علي بن المبارك عن يحي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"اذا قال الرجل لأخيه يا كافر باء بها أحدهما،قال البخاري :و قال عكرمة بن عمار عن يحي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم "قال أبو الحسن :يحي بن أبي كثير يدلس كثيرا و يشبه أن يكون قول عكرمة بن عمار أولى بالصواب لأنه زاد رجلا و هو ثقة"و الله الموفق

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، جزاك الله خيرا أخي مصطفى ولد آدوم، وأنا معترف بأن أغلب ما انتقد على مسلم في صحيحه هو من قبيل المتابعات والشواهد، ولكن هناك أحاديث هي من الأصول انتقدت على صحيح مسلم وأعلت بعدم معرفة العلم بالسماع منها حديث أبي أيوب المراغي يحيى بن مالك عن عبد الله بن عمر في مواقيت الصلاة، وقد اعتبره شيخ الإسلام بن تيمية أصلا أصيلا في المواقيت وذكر أن اعتماد أهل الحديث وعلى رأسهم أحمد على هذا الحديث، ومع ذلك يقول المنذري لا أرى أبا أيوب سمع من عبد الله، مع العلم بأن أبا أيوب بصري وعبد الله بن عمرو ما دخل البصرة أبدا، وهو مصري ثم مكي وطائفي.
وحديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة في فضل صيام عرفة، ومع ذلك قال البخاري لا أعلم سماعه منه.
وحديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة أسيد في قطع الخطيب خطبته، وقال فيه علي بن المديني لا أعلم سماع حميد من أبي رفاعة، وانظر إن شئت الميزان وسير الذهبي.
ونحن معاشر المالكية وأظنك منا يكره عندنا قع الخطيب خطبته وقد احتج لنا الحافظ وغيره بحديث الأعرابي الذي سأل رسول الله عن الساعة فأتم النبي حديثه ولم يجبه حتى أكمل.
وكجواب عن سؤالك فأنا لم أفهم المغزى من السؤال، ولكن إن ثبت بنص قطعي أن من لم يسمع من راو ما، فليس حديثه عنه بالعنعنة تدليسا كما ذهب الحفاظ بالنسبة لحديث سعيد بن المسيب عن عمر، وعلى مذهب من يقول أن عن لا تعد سماعا إلا بعد ثبوت اللقاء أوالسماع، فكذلك لا يعتبر العنعنة تدليسا، لأنه في أقل الأحوال هو متوقف عن الحكم لهذه العنعة بشيء لأجل الإرسال،
وهنا اختلف الحفاظ أيضا فمنهم من يزيد على اللقاء ثبوت السماع لأن كثيرا من الرواة ثبت لهم اللقاء ولم يثبت لهم السماع كعون بن عبد الله وأيوب والأعمش عن أنس ومادمت مغربيا فألق نظرة على السنن الأبين للحافظ الفقيه ابن رشيد السبتي رحمه الله ، ومنهم من يكتفي باللقاء كالبخاري وابن المديني.
وأنا في رأيي الضعيف أن التدليس هو أمر يتعلق بالشخص، لا مجرد ثبوت الإرسال أو إسقاط الوسائط ممن سمع. كقول أبي حاتم في سماع أبي وائل من أبي الدرداء لم يسمع منه قال ابنه : يدلس؟ قال لا هو كما قال أحمد، وفسره غير واحد من الحفاظ بأنه يرسل. فدل أن مجرد إرسال المعاصر لا يعد تدليسا، بل هو كذلك ممن يوهم السماع أو عادته إسقاط الوسائط لاستضغار أو استكثار أو ترويج . والله أعلم

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد أردت أن أتحفك بمرغبك قبل التعليق على الأحاديث التي قدمت و ذلك بتقديم موقف الحافظ ابن القطان الفاسي حول المسألة و هو المعروف بالتشدد و التعنت حيث قال:"البخاري و ابن المديني يريان رأيا قد تولى رده عليهما مسلم ،و هو أن المتعاصرين لا يحمل معنعن أحدهما عن الآخر على الاتصال ما لم يثبت أنهما التقيا،و خالفهما الجمهور في ذلك و عندي أن الصواب ما قالا و ليس هذا موضع بيانه،و لنوم اليه،ذلك أن الأصل في أخبار الآحاد الرد،لما هي عليه من احتمال الخطا و الكذب،و غير ذلك من أحوالها،و لولا ما قام من الحجة على الزام العمل بها،التي هي الاجماع أو التواتر عن الشرع بالزام ذلك،و لا يتحقق الاجماع الا فيما اذا كانا قد التقيا و لو مرة من دهرهما،و لم يكن المعنعن معروفا بالتدليس ،و كان ثقة و متى اختل من هذه واحد،فالخلاف قائم،فلا يكون حجة و كذلك التواتر اما انما تتحقق فيما لا يشك في الالتقاء"الا أن د/ابراهيم بن الصديق الغماري يستقرئ من صنيعه في كتابه"بيان الوهم و الايهام الواقعين في كتاب الأحكام"أنه يتوقف عن الحكم على الحديث فلا يحكم عليه بالاتصال و لا بالانقطاع اذا كان الراوي ثقة لا يدلس .و أما فيما يخص بأمثلتك أيها الأخ الكريم فاقول و بالله التوفيق:1/عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة في فضل صيام عرفة في الحديث الطويل:أريد أن أبين أن الحافظ المزي أثبت له السماع من أبي قتادة ثم ان الحديث متواتر كما بين ذلك السيوطي في قطف الأزهار و الكتاني في نظم المتناثر و خرجنا الحديث في كتابنا"فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر"كما يلي:1/أبو قتادة:أخرج حديثه مسلم و الأربعة و ابن خزيمة و ابن أبي شيبة و الصنعاني و البيهقي ..2/أبو سعيد الخدري:أخرج حديثه البزار و حسنه الترمذي 3/ابن عباس:الطبراني في الصغير 4/ابن عمر:أخرج حديثه النسائي و الطبراني في الأوسط 5/زيد بن أرقم:الطبراني في الكبير 6/قتادة بن النعمان:ابن ماجه7/عائشة:أحمد 8/سهل بن سعد:الطبراني و قال الترمذي و في الباب بالاضافة الى هؤلاء علي و محمد بن صيفي و سلمة بن الأكوع الخ..

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

2/حديث أبي أيوب المراغي عن ابن عمرو و قلت زعم المنذري أنه لم يسمع من ابن عمرو و المعروف أن أبا أيوب ثقة من رجال البخاري و مسلم و أبي داود و النسائي و ابن ماجه و غيرهم و أثبت له المزي في تهذيب الكمال الرواية عنه و الحديث الذي تعني رواه مسلم و النسائي و ابن ماجة قال عنه النسائي و ابن حبان و العجلي:ثقة و قال ابن سعد:ثقة مأمون .لم يسمح لي الوقت بالاكمال أريد أن أنبهك الى مسألة و هو أن صنيع مسلم الذي تبعه الجمهور من صنيع البخاري ذلك أن البخاري لم يلتزم بشرطه بينما مسلم التزم به و ذلك لأن البخاري وقع فيما تنتقده على مسلم و هاك أمثلة من تتبع الدارقطني و من ذلك:الحديث 55و الحديث 64 و خاصة الأحاديث 88 و 89 و 90 و 91 ص333تحقيق الوادعي و الحديث 107 و الحديث 112 و الحديث 113 و الحديث 114 و الحديث 124 و الأمثلة أكثر من هذا حيث روى البخاري المرسل بالعنعنة و اعترف بذلك ابن حجر و ان كان أحيانا يبحث عن عذر له قد يقبله الوادعي أحيانا و يرده أحيانا و الخلاصة لماذا تلزم مسلما بشرط البخاري و لا تلزم به البخاري نفسه ؟و الله الموفق

[محسن زاهد]

سألتك عن جوابك عن كلام العلائي وابن القطان الذي نقله الشيخ حاتم , وعن الأدلة التي ذكرها الشيخ حاتم , فذهبت إلى تجميع أمثلة لا علاقة لها بالجواب المطلوب . وهذا هو الهروب الذي لا يقع إلا من العاجز .
المشكلة أننا لسنا أغبياء ولا أعمانا البُغض لكي نظنك تتكلم بعلم, أو أن ننخدع بكلامك .
ولا تنس أن العلائي وهو الذي اعتمدت عليه يا مسكين في أدلتك المتهافتة , هو نفسه الذي نسب إلى الإمام مسلم أنه يراعي القرائن , فلماذا لم يقل العلائي إلا بقول الشيخ حاتم في مراعاة الإمام مسلم للقرائن .
وقد أجاب الشيخ حاتم عن جنس أدلتك بكلام قوي , لكن لن يفهمه من أعماه عدم الإنصاف .

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الاخوة الكرام الكلمة الطيبة صدقة ثم انه من حق المسلم على المسلم الاحترام مهما اختلفنا و تخالفنا فالشريعة لا تتجاوز مسائل الاجماع فيها 1000مسألة بينما مسائل الخلاف تزيد على 20.000مسألة و قد ألف ابن تيمية مؤلفا سماه "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"يبدو أن سماحة الشيخ د/سعد الحميد يقوم بشرحه و تقريبه للطلاب لما فيه من الخير و العبر جزاه الله خيرا فلنستفد مما في هذا الكتاب من سعة الصدر و الانصاف و احترام الرأي الآخر لأنني شخصيا لست مستعدا للشتم كلما دخلت الموقع لاثراء موضوع من المواضيع و بالتالي لا أرغب و لا أتمنى أن يكون سلوكا من هذا النوع من السلوك يطبع أو يتحلى به من ينتسب للعلم و يساهم في هذا الموقع الرفيع الذي يسعى و يطمح الى أن يكون رائدا في نشر السنة و الذب عنها و في الحديث:انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق و مدحه القرآن قائلا{و انك لعلى خلق عظيم}و الحاجي الضروري من الشريعة انما هو لدرء المفاسد و جلب المصالح و مكارم الأخلاق و محاسنها فعلينا جميعا أن نتحلى بمكام الأخلاق وفقني الله و اياكم لذلك

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يبدو أن الأخ محسن همه الوحيد الدفاع عن الشيخ حاتم وليس هذا بالأمر المستنكر، و أنا أعتذر للشيخ حاتم وما بدر مني من سباب غير لائق وأستغفر الله من مثل هذا وأتوب إليه وأرجو أن يكتب به للشيخ حفظه الله الأجر، ومن المعلوم أني بشر أصيب وأخطئ وأستفز، ولكن المشكلة يا إخوتي أني أجد صاحب الشأن الذي هو مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله ذكر شرطه واضحا صريحا، بل وجرى على هذا الشرط في كتابه، ولم يراع قرينة تباعد البلدان إن لم يكن الراوي مدلسا، وضربت أمثلة تتبعتها من كتب أهل العلم و جمعتها من صحيح مسلم وهذه الأمثلة واضحة وصريحة فيما أظن، وأنا أطالب كل من يقرأ هذا السجال أن ينظر فيها بعين الإنصاف لا بعين عوراء تحب التشفي والإزراء، فإن وجدها غير دالة على المقصود أعني كون مسلم لم يراع قرينة بعد البلدان فليظهره بالحجة وأنا مستعد لقبوله بإذن الله، وأسأل الأخ محسنا أين أجد أجوبة الشيخ حاتم عن هذه الأمثلة ؟ والله المستعان
ثم أطرح تساؤلا هنا: ما موقف الإخوة الكرام من باحث جمع رسالة وقال أن مسلما راعى قرينة تباعد البلدان في شرطه، بيد صاحب الشأن عمل على نقيض ما قال وكأني به يقول: أنت يا إمام قائل بهذا رغما عن الجميع، هل هذا منهج علمي؟ هل توقير الإمام رحمه الله ومنزلته الرفيعة بين حفاظ الأمة وجهابذة الحديث تسوغ لنا أن نقوله ما لم يقله ؟
هل الاستدلال بمثال واحد فيه ما فيه يسوغ هذا القول وعشرات الأمثلة تصرخ بنقيضه ؟
هل القول بأن الشيخ حفظه الله قد سبقه إلى هذا أئمة يغير من الواقع شيئا ؟
أرجو من الإخوة دراسة الأمثلة ودراسة الحجج التي قدمها الشيخ حاتم حفظه الله ثم ليحكموا بحكم العدل لا تؤخذهم في ذلك لومة لائم.
ثم إن الأخ محسن حفظه الله يبدو أنه يقرأ لجهة واحدة وقديما قيل شيخك إن لم تجلس عند غيره لم تعرف خطأه، فأنا أدعوه أن يأخذ الأمثلة التي مثل بها الدكتور إبراهيم اللاحم ويقارنها بالأمثلة التي انتقدها عليه الشيخ حاتم ثم ليتساءل هل كانت تلك الأمثلة هي كل أمثلة الشيخ إبراهيم؟
سيجد حتما أن هناك أمثلة تركها الشيخ حاتم لم يجب عنها، أو بالأحرى أجاب إجابة عامة فقال: لعل الأئمة لهم مزيد علم بعدم السماع، وهذا الجواب وإن كان صحيحا مع بعض الأمثلة التي ساقها هو، فإنه لا يصمد أمام أمثلة أخرى. ومن المعلوم أن الشيخ إن طالما حذر من خطر القواعد العامات على الجزئيات.
والذي فهمته من كلام الشيخ حفظه الله أنه يحصر كل ما أعله الإئمة من السماعات في قرائن التالية:
1- تباعد البلدان.
2- إسقاط رواة.
3- غلط أو تدليس أو إرسال.
ولا يسلم مطلقا لمن يقول بأن عدم ورود السماع أو اللقاء قرينة مهمة يراعيها الأئمة في أحكامهم على السماعات، فهل الشيخ رحمه الله استقرأ جميع أحكامهم ؟ وهناك أمثلة يقول فيها الناقد: فلان لم يسمع من فلان مثلا ثم يقول بعدها ولا يذكر سماعا ولا سؤالا، أليس هذا دليلا يدل على أن الناقد يعتمد على قرينة عدم العلم بالسماع، أو التصريح به من طرف الرواة مع القرائن الأخرى طبعا.
وهناك أمثلة تدل على تفشي الإرسال في الرواة، ومنه ما ليس من قبيل التدليس، ألا يستوجب هذا توقفا مثلا ؟ وأعطي مثالا: سئل أبو حاتم عن سماع أبي قلابة عن أحد الصحابة أنسيت اسمه الآن، فقال: لم يسمع منه فقيل يدلس ، قال لا. ففسره الذهبي رحمه الله في السير ج4: بأن أبا قلابة يسمع الحديث من راو عن أبي هريرة ثم عند الرواية لا يستحضر من حدثه فيرسله عن أبي هريرة.
وأنا أسأل سؤالا منطقيا ما الحل إزاء هذا الأمر، حيث أن الرواي لم يوصف بالتدليس، وأنه معرض للنسيان والملل وغيره، ألا يستوجب هذا تطلب السماع ولو لمرة واح%