بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- المخالفة على قسمين : 1 - مخالفة تنوع 2 - مخالفة تضاد , فالشافعي يقصد النوع الثاني و لا يقصد المخالفة الأولى .
و مخالفة التنوع تعني : أن الكلام يمكن أن يكون هكذا صح و هكذا صح يعني ليس فيه تعارض من كل وجه , إنّما تعارض فيه شكلي , مثل الأحاديث التي نقرأها و ظاهرها التعارض أو نصان ظاهرهما التعارض , لكن في الحقيقة الأمر لا يوجد على الإطلاق دليلان صحيحان يتعارضان من كل وجه و لا يلتقيان , إذن في الإختلاف التنوع أن يُحمل كلا النصين على معنى يليق به و هكذا نكون أزلنا الإشتباك الظاهر .
أما الإختلاف التنوع في الحديث - أي السند - قالوا : مثلا روا مكثر مثلا الزهري هذا كان له شيوخ كثيرون , و كان الزهر مُجِدا في طلب العلم بحيث إذا وصل إلى شيخ معين يأخذ العلم الذي عنده كله و بهذا الفعل لابد أن يكون الزهري مكثرا من الرواية , و تجد الحديث الواحد عند مجموعة من الشيوخ لأن هؤلاء الشيخ لهم شيوخ مشتركين , فمثلا الزهري إذا نشط روى حديث عن خمسة شيوخ - الذين سمع منهم نفس الحديث - فذكرهم كلهم , و مرة يروي ذلك الحديث عن ثلاثة فقط - عن أبي هريرة - و مرة عن إثنين فقط - عن أبي هريرة - و هكذا , و طبعا كل مجلس من مجالس العلم , ليس كل العدد هذا يحضر , فممكن يغيب مرة عشرين واحد و يأتي بدلهم عشرة جُدَاد و هكذا , فيطلع الطلبة يروون عن الزهري فمنهم يذكر ثلاثة شيوخ و منهم من يرويه عنه عن راو واحد و هكذا , فنرى من روى عن الزهري عن ثلاثة شيوخ هل هو ثقة ثبت , و نرى الذي رواه عن الزهري عن راو واحد هل هو ثقة ثبت , فإن كانوا كذلك فنقول نعم الزهري رواه في مجلس عن ثلاثة و نحن نصدقك , و نقول الآخر نعم قد رواه في مجلس آخر عن راو واحد و نحن نصدقك , و هذا الذي يسمى اختلاف تنوع . ش 6 د 13:14