قد فهمت قصدي ...
وثق أن الاتهام لن يتأخر... مع أنها مسألة علمية دقيقة جدا من الأفضل أن تتناول بعيدا عن التبديع والتفسيق الخ ما نهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم.
قد فهمت قصدي ...
وثق أن الاتهام لن يتأخر... مع أنها مسألة علمية دقيقة جدا من الأفضل أن تتناول بعيدا عن التبديع والتفسيق الخ ما نهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم.
يا مولانا صاحب الموضوع...
المثال الذي وافقتَ عليه شريف شلبي وبعض أقوالك قبله يدلان على خطأك في صياغة عنوان الموضوع ..
إذاً أنت لا تنازع في كون فهم السلف حجة ملزمة لا يجوز الخروج عنها..وإنما كلامك عن تحقيق مناط هذه الحجة بتحرير ما كان عليه السلف من مقولة..
صح أم خطأ(؟)
أرجو الإجابة..
هو ليس موضوعي وعنواني أصلا...
وفهم السلف قبل أن يكون حجة ملزمة يجب أن تتوفر فيه شروط كما لا يخفى.
وتحرير ما كان عليه السلف من مقولة أيضا يحتاج إلى شروط. فنحن نتحدث عن أمور ليس فيها نصوص صريحة وإجماعات فصيحة، بل نتحدث عما كان مكنونا في قلوبهم، وأشارت إليه بعض ألفاظهم، وكذا في التابعين..
مثل ماذا ؟بل نتحدث عما كان مكنونا في قلوبهم، وأشارت إليه بعض ألفاظهم، وكذا في التابعين..
عندما طرحت الموضوع هذا الصباح ، لم أتوقع أن يتطور النقاش بهذه السرعة ، وأشكر كل من ساهم في إثرائه ، وبعد قراءة الردود لاحظت أنه لم يأت أحد بدليل على أن فهم السلف حجة علينا إلا بقوله أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، وهذا لا نزاع فيه ، ولكنه ليس بدليل إلا في المسائل ذات الإجماع المتقين لا الظني ولا سبيل إلى ذلك إلا بنص صريح ، وإنما السؤال كان على إطلاقه بما في ذلك المسائل التي اختلف فيها السلف ونحن نعلم أن مسائل الخلاف تفوق مسائل الإجماع .
وقد اختصر الأخ شريف شلبي الطريق وطرح مثلا للخلاف بين السلف في تفويض صفات الله ، وهو خلاف مشهور ، وفي مسألة حساسة تتعلق بالعقيدة ، ومسائل خلافهم في الفقه أكثر من أن تُحصى ، فهل فهم هؤلاء السلف في هذه المسألة المطروحة وغيرها من المسائل الفقهية حجة علينا ؟
إن قال قائل فهمهم حجة ، فأي القولين هو الحجة ؟، ولا يقول عاقل أن كلاهما حجة!
وإن قال قائل الحجة من أقوالهم هو ما وافق الكتاب والسنة ، فقد ناقض نفسه ، وجعل مناط الاحتجاج بقولهم موافقته للكتاب و السنة ، وبالتالي أسقط حجية أقوالهم بذاتها ، و تجاوزها إلى فهمه للكتاب والسنة الذي سيمكنه من الحكم على أقوالهم ، ومعرفة ما وافق الكتاب والسنة منهما .
يا أستاذ حسن ليس للسلف قولان في الصفات وإنما هو قول واحد واكن اختلف في تحديد وتحرير ما هو..
والسؤال الموجه لك أنت: إذا اتفق السلف وأجمعوا على فهم لنص ونُقل لنا هذا الفهم بطريق القطع ،هل يكون فهمهم-عندك- حجة(؟)
موضوع المكنونات هذا سنأتي إليه بعدُ ..المهم أن تُسلم لنا بأن فهم السلف حجة ؛فإن اتفقوا فلا يجوز الخروج عن قولهم إلى قول غيرهم وإن اختلفوا فلا يجوز إحداث قول غير أقوالهم..وفهم السلف قبل أن يكون حجة ملزمة يجب أن تتوفر فيه شروط كما لا يخفى.
وتحرير ما كان عليه السلف من مقولة أيضا يحتاج إلى شروط. فنحن نتحدث عن أمور ليس فيها نصوص صريحة وإجماعات فصيحة، بل نتحدث عما كان مكنونا في قلوبهم، وأشارت إليه بعض ألفاظهم، وكذا في التابعين..
سلم أو عارض أو فصل بدون تطويل..
في انتظارك..
لا يخفى عليك إذا كنت من الناظرين أن أي قضية يتوقف تمام التصديق بها على معرفة مفرداتها.
وعليه أقول لك:
قولنا: (فهم) (السلف) (حجة) قضية يتوقف تمام التصديق بها رفضا أو قبولا على معرفة مفرداتها، وقد عرفنا ما المقصود بالسلف، وعرفنا ما المقصود بالحجة، وبقي معرفة المقصود بـ(فهم) وهذا يحتاج إلى تفصيل وتطويل، أي فهمهم لماذا؟ وما مستند الجزم بأن ما فهم أنه فهمهم هو فعلا فهمهم؟ وما اختلف فيه الناس من بعدهم اختلافا شهيرا كمسالة الصفات ومعرفة ما فهم السلف منها شاهد على أن المسالة ليست بالهينة وليست بالسهولة التي تجعل الطامة والعامة تنسب فهمها للصفات لفهم السلف، هكذا وكأن الأمر هين.
ليست المسألة يا ابا فهر كما قال من قال: إنت معنا أو ضدنا، أو إن لم تكونوا معنا فأنتم ضدنا... تريد إجابة سريعة والأمر يحتاج إلى تحقيق.. فنتبه وتأمل.
انظر مثلا هذا الاختلاف في هذه المسألة:
ثمة من يقول بأن مذهب السلف في الصفات الخبرية يقولون بأنها صفات ذاتية وجودية الله أعلم بحقيقتها زائدة على الصفات المعروفة بالعقل والسمع (القاطع)، وكل ما علمناه أنه لا يجوز نفيها واعتبارها مجازات وكنايات راجعة إلى الصفات المعرفة بالعقل والسمع القاطع، ونثبتها مع إحالة تجدد الصفات الوجودية على الله تعالى ونعتبرها أزلية. (انظر الطبري مثلا في التبصير.)
وثمة من يقول بأن مذهب السلف في الصفات الخبرية أنها صفات اختيارية تقوم بذات الله تعالى على حسب مشيئته واختياره وهي متجددة على ذاته بحسب اختياره ولا محذور في حلول الصفات الحادثة بذاته بمشيئته بقدرته كما يحدث في ذاته حروفا وأصواتا مثلا. (انظر مثلا مؤلفات ابن تيمية)
وهذان فهمان على طرف النقيض.
فالأمر ليس بالهين.