هل كل من لبس خيطا أو حلقة أوحظاظة كما يسميه المصريون . يكون شركا .ولو من غير اعتقاد؟

[ابوخزيمةالمصرى]

وأخيرا هذا تفصيل القول في المسألة والترجيح فيها إن شاء الله .
ويبين من خلاله نقاط:

الأولى -وقوع الخلاف في المسألة قديما منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين رحمهم الله .

الثانية -أن قول الحافظ رحمه الله .بقوله أما ما فيه ذكر لله فلا نهي فيه ) فمردود لما سيأتي ذكره من تحريم بعض الأصحاب له وإن كان لم ينه عنه البعض ،ولكن الجزم بقول واحد وعدم اعتبار الخلاف غير مقبول .

الثالثة- رد قول بن بطال رحمه الله في شرح البخاري :
"ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التى فيها الدعاء والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء" اهـ.

لأن الخلاف حاصل، واعترض على ذلك ونهى عنه بعض الأصحاب وبعض التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة .كأحمد وغيره رحم الله الجميع .

وهاك نص البحث من مجلة البحوث الاسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث والافتاء بالملكة السعودية .حرسها الله

تصفح موضوعي > عادات > التداوي > التداوي بالرقى والتمائم > تعليق التمائم ( حكم)

(الجزء رقم : 60، الصفحة رقم: 65) منع تعليق التمائم ولو من القرآن من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبد الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا بخصوص ذكركم أن هيئة الأمر بالمعروف بجيزان وجدت في الأسواق قطعًا معدنية على شكل أهلة ونحوها مكتوبًا فيها آيات قرآنية تباع لتعلق على الأطفال وغيرهم كتمائم يتقى بها العين والوحشة وغيرهما . وتسألون عن الحكم الشرعي فيها . والجواب: الحمد لله . روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة ، وأمسكت عن هذا ، فقال: إن عليه تميمه فأدخل يده فقطعها فبايعه . وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك ) . والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين . وهذا المعلَّق إما أن يكون من القرآن ، أو من أسماء الله وصفاته ، أو لا يكون . فإن لم يكن من القرآن ، ولا من أسماء الله وصفاته فلا نعلم خلافًا بين أهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره شركا بالله . وإن كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فقد اختلف (الجزء رقم : 60، الصفحة رقم: 66) علماء السلف في حكم تعليقها ، فرخص فيها بعض السلف وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص . وظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها ، وأحد قولي الإمام أحمد . وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عنها على التمائم الشركية ، وقاسوا جواز تعليقها إذا كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته بالرقية . وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود ، وابن عباس ، وظاهر قول حذيفة ، وبه قالعقبة بن عامر وابن عكيم . قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن . والمراد بالكراهة في قول إبراهيم وغيره من السلف الصالح التحريم . وهذا القول -أعني تحريم تعليقها- هو قولالإمام أحمد اختاره جمع من أصحابه ، وجزم به المتأخرون منهم ، وهذا هو الصحيح من وجوه: الأول: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك ، وقوله: (من تعلق شيئًا وكل إليه )، وقوله: ( من تعلق تميمة فقد أشرك ) ، وما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكموقال: صحيح ، وأقره الذهبي ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطًا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه . قالت: فأخذه وقطعه ، ثم قال: أنتم آل عبد اللهلأغنياء عن الشرك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك . فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت . فقالعبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا (الجزء رقم : 60، الصفحة رقم: 67) رقي كف عنها ، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقمًا . وما روى أبو داود عنعيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة . فقال: نعوذ بالله من ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئًا وكل إليه وما روى وكيع عن ابن عباسقال: اتفل بالمعوذتين ولا تعلق . ولعدم وجود مخصص يخصص شيئًا منها بالجواز . الثاني: أن تعليقها ذريعة لتعليق غيرها وسد الذرائع من مقاصد الشرع الحنيف . الثالث: أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة ، وهذا غير جائز شرعًا لما فيها من كتاب الله وأسمائه وصفاته . الرابع: أن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها . وأما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر لوجود الفرق بينهما ، قال الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) في معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها: وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق ، فكيف يقاس بالتعليق الذي لا بد فيه من أوراق أو جلود أو نحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه . فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب . انتهى المقصود من كلامه . فعليه يلزم منع بيعها ، واستعمال الناس لها ، ومصادرة ما يعرض منها في الأسواق وفقنا الله وإياكم . والسلام عليكم .

[ابوخزيمةالمصرى]

وها هي النصوص الدالة على صحة ما ذهبت أنا إليه من وقوع الخلاف قديما وليس كما نقلت يرحمك الله .أنه لاخلاف .

مصنف بن أبي شيبة - كتاب الطب -في تعليق التمائم والرقى .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير ومعتمر عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عقد التمائم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الله بن عكيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تعلق علاقة وكل إليها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عبيدة قال : دخل عبد الله على امرأته وهي مريضة ، فإذا في عنقها خيط معلق فقال : ما هذا ؟ فقالت : شيء رقي لي فيه من الحمى ، فقطعه فقال : إن آل إبراهيم أغنياء عن الشرك .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : رأى ابن مسعود على بعض أهله شيئا قد تعلقه ، فنزعه منه نزعا عنيفا وقال : إن آلابن مسعود أغنياء عن الشرك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عمران بن الحصين أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر فقال : ما هذه قال : من الواهنة ، قال : لم يزدك إلا وهنا ، لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو منصور عن الحسن عن عمران بن الحصين مثل ذلك .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد قال : أخبرني زيد بن وهب قال : انطلق حذيفة إلى رجل من النخع يعوده ، فانطلق وانطلقت معه ، فدخل عليه ودخلت معه ، فلمس عضده فرأى فيه خيطا فأخذه فقطعه ، ثم قال : لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة ، قال : دخل على رجل يعوده ، فوجد في عضده خيطا ، قال : فقال : ما هذا ؟ قال : خيط رقي لي فيه ، فقطعه ثم قال : لو مت ما صليت عليك [ ص: 428 ]

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم عن عبد الله أنه كره تعليق شيء من القرآن .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد عن أبي الحر عن عقبة بن عامر قال : موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال : " من تعلق علاقة وكل إليها " .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها ، من القرآن وغير القرآن .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يكره ذلك .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال : قلت لإبراهيم : أعلق في عضدي هذه الآية : يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي ، فكره ذلك .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي عليه السلام قال : من علق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر .

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن سوقة أن سعيد بن جبير رأى إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها .

( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة [ ص: 429 ]

( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن واقع بن سحبان قال : قال عبد الله : من تعلق شيئا وكل إليه .

( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن شهاب عن سعيد بن جبير قال : كانت به شقيقة ، قال : فقال له رجل : أرقيك منها ، قال : لا حاجة لي بالرقى .

( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول : إنهم يدخلون به الخلاء .

وجزاك الله على نقاشك معي خيرا فقد أفدتني كثيرا .ودفعتني إلى خير كثير
والسلام

[أبو فراس السليماني]

بارك الله فيكم
وزادكم علما وعملا

[عبد الواحد بن عبد الصمد]

وفيكم.

[أبو فراس السليماني]

بارك الله فيكم

[عبد الواحد بن عبد الصمد]

إذا كانت التمائم المكتوبة بالقرآن شركا أصغر فما هو تعريف الشرك الأصغر ؟.

[أبو فراس السليماني]

بارك الله فيكم

[عبد الواحد بن عبد الصمد]

بارك الله فيكم

لماذا تظهر هذه المشاركة لأبي فراس فور ظهور أي مشاركة أكتبها ومن دون فاصل زمني معتبر ؟
هل هناك خلل في الموقع يؤدي إلى ذلك أم هي حيلة متعمدة لطمس آخر مشاركة لي ؟

[عبد الواحد بن عبد الصمد]

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الأخ الكريم أبو خزيمة، أولا أنت وقعت فيما نهيتني عنه فرحت تشتشهد بكلام المتأخرين ممن لم يعترف لهم كل الناس بالتقدم في العلم وتركت المجمع على رسوخهم كابن حجر وغيره. فهل تظن بربك أن ما اطلع عليه هؤلاء الذين تذكرهم وتنقل كلامهم لم يطلع عليه من لقب بأمير المؤمنين في الحديث والذي قيل في حقه بأن كل حديث لا يعرفه الحافظ ابن حجر فليس بحديث أو شيئا من هذا القبيل مما يشيرون به إلى انه من أوسع العلماء اطلاعا على النصوص. فكن متيقنا انك لم تأت بشيء فاته ولم يطلع عليه. وإذا كان قد اطلع عليه فلا تقارن فهمه بفهم غيره ممن لم يبلغ درجته في العلم. فإن العلم درجات في الفهم لا في الحفظ، ولو كان العلم بالحفظ لأصبح كل عامي عالما بمجرد امتلاك ذاكرة تكفي لحفظ النصوص وهذا لا يخفى على مثلك.
فكيف بربك تجرأ على رد كلام الحافظ ابن حجر هكذا وكأنك تعلِّمه ما لم يكن يعلم ؟
بل كيف تجعله ممن يصيب ويخطئ وتنسى ان مشايخك أيضا ممن يجوز عليهم الخطأ ؟
بمعنى كيف عرفت الحق مع هؤلاء دون اولئك لتخطئ البعض وتصوب آراء مخالفيهم وأنت مجرد ناقل ؟
لو كان مشايخك قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه السابقون فنعم حجتهم واضحة ولكنهم لم يأتوا بجديد، بل الأقدمون أوسع منهم اطلاعا من دون شك لكثرة ما اندثر من كتب بالحروب والآفات وربما كان فيها ما لو اطلعوا عليه لبدلوا رأيهم.
فالحصيلة أن كلام الراسخين من القدماء مقدم على غيرهم من هؤلاء المتأخرين لو أنصفت.
والذين قالوا بالمنع ممن أتيتنا بأسمائهم أنا اتحداك أن تثبت ان منعهم كان لحرمة الفعل عندهم وليس احتراما للقرآن من دخوله الخلاء، وشتان بين الأمرين.
فاستدلالك باقوال المانعين لا يسلم لك هكذا، وسيبقى كلام الحافظ وغيره خاصا بالتعليق نفسه لا بدخول الحمام فلا تخلط بارك الله فيك لأن للدخول بالحرز حكما آخر منعه من منعه احتياطا وأباحه من أباحه بشرط التحفظ عليه من النجاسة أو بحكم الضرورة.
وكلامنا نحن عن حكم التعليق نفسه بعيدا عن دخول الحمام ومواضع النجاسة فلا تجعله من الشرك الأصغر هكذا بسرعة وإلا فإن كنت ترى أن علة النهي في التمائم تعلق القلب بها من دون الله، فأنا أطلب منك فرقا واحدا ولو بسيطا يميز بين التمائم والدواء الطبي الذي تتعلق به القلوب أكثر من تعلقها بالتمائم.
ولا تجعل الفرق بينهما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي فهذا إن حسبته حجة جعلتها عليك لأن التمائم ( بالقرآن ) من جنس الدواء المجرب الذي ظهر الشفاء به مرارا على أيدي كبار العلماء فدخل تحت عموم الترخيص في التداوي ولنا أن نجعله من الرخصة بعد النهي. فإن الله قد نص في كتابه العزيز على أن كلامه عز وجل شفاء ولا سبيل للأعاجم والبكم بل وكثير من الناس ان يستشفوا به ما لم يعلقوه، لتعذر وجود من يقرأه عليهم ويرقيهم في كل وقت.
والمقصود أن حجة إباحة الدواء لا تنهض كدليل للتفريق بينه وبين التمائم "المشروعة" . ولذلك سيبقى الاعتراض عليكم قويا والتحدي قائما حتى تأتوا بفارق يبين لنا أن تعلق القلوب بالتمائم مخالف لتعلقها بالدواء الطبي، علما أن تعلقها بهذا الأخير أشد.
وأزيدك أن التعلق بالدواء تعلق بالمادة في حين ان التعلق بتميمة كتب فيها القرآن تعلق بكلام الله وتصديق بجلالته وقدرته على الشفاء بإذن الله كما اخبر الله عز وجل، فكيف تحكم على من تعلق قلبه بكلام ربه انه مشرك شركا أصغر ؟
إنك والله كمن يحكم بالشرك على من تعلق قلبه بالله.
وأي فرق بين تعلق القلب بكلام يتلى كرقية وكلام يكتب ويعلق وهما شيء واحد ؟
تدبر ترشد إن صدقت في طلب الحق.

[أبو فراس السليماني]

بارك الله فيكم

[ابوخزيمةالمصرى]

الحمد لله وبعد
-أولا أنت مازلت تتكلم بالرأي .
-ثانيا الاستدراكات على كلامك كثيرة جدا ستخرجنا عن حيز البحث .
-ثالثا أنت مقلد متعصب . تقدم كلام الأوائل على المتأخرين ولو كان المتقدين أخطؤا.
ومثالا على الخطأ الحافظ رحمه الله خالف السلف في تأويل بعض الصفات فجاء بعض المتأخرين كابن باز والبراك وغيرهما واستدركوا عليه أخطاءه في الفتح وكذا النووي في شرح مسلم في مسائل الصفات . رحم الله الجميع
فأنت ترى تقليد الإمامين حتى ولو على الخطأ لأنهما أعلم ممن جاء بعدهما كذا يلزم من كلامك يرحمك الله .
لأن كل معترض عليهما ممن جاء بعدهما لا يبلغ رتبتهما في العلم كذا تقول.
-دعك من مشايخي ومشايخك فهذا تعصب خلنا في الدليل جئتك بالنقولات عن السلف في الخلاف الحاصل في تعليق التمائم وأنت ما زلت متمسك بكلام الحافظ وكأنك ستغرق إن تركته .
-أنت لا تريد أن يكون الخلاف قديما بل تريده محصورا في المتأخرين .
-كلامك فاسد باستدلالاتك أن الحافظ متفق عليه في الامامة وأن العلماء النجديين لم يشهد لهم بالعلم من كل العلماء .
العبرة بالرسوخ والعلم لا بالشهادة وأما الشهادة فقد شهد لهم العلماء المنصفون كالصنعاني والشوكاني وصديق خان وعلماء الهند وغيرهم من الألوسيين ومن علماء مصر ولكن أنت تجعل شهادة العلماء من الأشاعرة والصوفيين تريدها لهم أيضا ونسيت أو تناسيت أنهم أعداء . هؤلاء على مذهب السلف وهوء من الفرق المبتدعة . هؤلاء صوفيه فيهم شرك وبدع وهؤلاء موحدون يحاربون البدع والخرافات والشرك .فياترى سيشهدون لهم بالعلم كما تريد . كلامك قاصر جدا . وغريب غريب غريب .

إذ أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وهؤلاء ما خالفو ذلك قيد شبر بل هم متبعون معظمون لكل من سبق من أهل العلم .
-الكلام معك سيطول واعذرني ولا أعرف عقيدتك لو عرفتُ لاسترحتُ ، من مشاركاتك أراك مائلا للصوفية والأشاعرة وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأخبرني عن معتقدك يرحمك الله ؟
وأخيرا لأن البحث معك لن يفيد .
النبي صلى الله عليه وسلم عمم التمائم وأنت خصصت ولن أترك كلامه لكلامك ولا لكلام غيرك وإن كان الخلاف حاصلا .
قال من علق تميمة فقد أشرك ولم يفصل .
قال من علق شيئا وكل إليه..
وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له .ولم يستثن

وأخيرا
أنت تدعونا إلى ترك المتأخرين ونقلد المتقدمين ونسيت أن الحافظ متأخر فعلى مذهبك نتركه أيضا . أنت تأتي بما لم يقله الأوائل .
وأنا ألزمك بلازم مذهبك بن مسعود اعلم من الحافظظ بالله وبرسوله وبدينه فأنا أقدمه على الحافظ لأنه متأخر وأتبعه فيما يقول .

والسلام.

[عبد الواحد بن عبد الصمد]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله الكريم.

-أولا أنت مازلت تتكلم بالرأي .

بل أتكلم بكلام الحافظ وغيره من المشهود لهم بالرسوخ في العلم ممن يرجع إليهم مشايخك في العلم ولا يستغنون عنهم أبدا.
اما أنت فلم تزد على صنيعي شيئا لأنك تردد كلام غيرك كما أردد أنا كلام غيري فلماذا تعيب علي ما أنت فيه واقع.

-ثالثا أنت مقلد متعصب . تقدم كلام الأوائل على المتأخرين ولو كان المتقدين أخطؤا.

وأنت اكثر مني تعصبا لأنك تقدم كلام المفضول على كلام الفاضل. وإلا فهل تجرأ على تفضيل أحد ممن نقلت عنهم من المتأخرين على ابن حجر ؟
قلها وسترى كيف يرد عليك أصحابك قبل مخالفيك.

ومثالا على الخطأ الحافظ رحمه الله خالف السلف في تأويل بعض الصفات فجاء بعض المتأخرين كابن باز والبراك وغيرهما واستدركوا عليه أخطاءه في الفتح وكذا النووي في شرح مسلم في مسائل الصفات . رحم الله الجميع

بل قالوا بآرائهم وليسوا حجة على غيرهم ولا معصومين حتى تقول بأنهم أصابوا. فهل اطلعك الله على الصواب حتى تعلم أين هو ؟
ولو كانت رتبة العالم تسقط بخطإ لما وجدت على وجه الأرض عالما.
أنا أتحداك تحديا مفتوحا بلا أجل أن تأتيني بعالم واحد لم يخطئ قط.
أما لو عددنا أخطاء مشايخك مقارنة بأخطاء الحافظ فسوف ترى الفرق الكبير والبون الشاسع.

فأنت ترى تقليد الإمامين حتى ولو على الخطأ لأنهما أعلم ممن جاء بعدهما.

انت من يراهما مخطئين ومن سار على طريقتك، وهذا شيء معقول لأن الخصم دائما يرى خصمه على خطإ ولو كان على صواب. فهل انت على مستوى من العلم يفوق كل العلماء لتحدد من المخطئ ومن المصيب ؟
لا انا ولا انت نملك ذلك وليس لنا لو انصفنا سوى ان نتبع الجمهور والمشهود لهم بسعة العلم وقد علمت - إن كنت تعلم حقا - على من ينطبق هذا الوصف.

جئتك بالنقولات عن السلف في الخلاف الحاصل في تعليق التمائم وأنت ما زلت متمسك بكلام الحافظ وكأنك ستغرق إن تركته .

أضحكتني أخي ... لقد سبق وقلت لك بأن النصوص التي قدمتها ليس فيها أدنى حجة حتى تثبت لي ان القائلين بمنع تعليق الآيات القرآنية يرون حرمة التعليق نفسه ولم يمنعوا ذلك احتياطا من حصول مكروه، وشتان بين المسألتين. وحتى تثبت أيضا أن ما نقلته لم يطلع عليه القائلون بالجواز كالحافظ وغيره، فهنا أتفق معك أن الحافظ وغيره مخطئون بقصورهم وعدم اطلاعهم على أدلتك الجديدة.
فإن لم تجب على هذا الاعتراض فقد برهنتَ بنفسك على أن أدلتك غير كافية وأن كلام الحافظ هو الصواب. لذا هات برهانك ونحن في انتظارك.

من علق شيئا وكل إليه..

هذا حديث صحيح وقد ينفعك في الجواب على سؤال وجهته لك على هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/t134238/#post737056

[عبد الواحد بن عبد الصمد]

http://majles.alukah.net/showthread....306#post738306

[عبد الواحد بن عبد الصمد]

السؤال :
هل التمائم من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر، وإذا كانت من الشرك الصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقى والتمائم أن بعض السلف رخص فيها؟كيف يرخصون بشيء في الشرك الأصغر؟

جواب الشيخ صالح آل الشيخ :

والجواب أن هذه المسألة معروفة، وأن التمائم من القرآن يُنظر إليها من جهتين:

الجهة الأولى: جهة التعليق.
والجهة الثانية: جهة المعلّق.
فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر؛ لأنه من تعلق شيء وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا كونيا للتداوي لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه.
و الجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف.
أما إذا عُلّق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخّصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حُمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه.
فإذن المسألة تدور على هذين الحالين إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق، فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلَّق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر؛ لأن التعليق ليس سببا مشروعا، وليس سببا نافعا، لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا.
وهذا تحقيق المقام فالسلف لا يجزون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه.

المصدر الأصلي : أسئلة كشف الشبهات للشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله )
منقول [شريط مفرغ]

هذا الكلام لا يوافق ما عليه السلف الصالح كالإمام احمد وغيره.
أنظر هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/t134200/#post738306