الباب الأول: الإيمان بالله عز وجل، وفيه أربعة فصول:
الفصل الثالث: ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات:
المبحث الثاني: ما جاء في إثبات صفة اليد لله تعالى:
ذكر الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض:
أولا: الآيات التي وردت فيها صفة اليد مضافة إلى الله -عز وجل- بصيغة الإفراد؛ كما في قوله تعالى: " تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير".
ثانيا: الآيات التي وردت فيها صفة اليد مضافة إلى الله -عز وجل- بصيغة التثنية؛ كما في قوله تعالى: "قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ".
ثالثا: الآيات التي وردت فيها صفة اليد مضافة إلى الله -عز وجل- بصيغة الجمع؛ كما في قوله تعالى: "أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ".
الجواب عن التعارض:
الثابت الصحيح أن لله تعالى يدين اثنتين تليقان به -سبحانه وتعالى- لا تماثلان شيئا من أيدي المخلوقين، وأما ما ورد في بعض الآيات من ذكر اليد بالإفراد؛ فإنه لا ينافي التثنية؛ لأن المفرد المضاف يفيد العموم، فيشمل كل ما ثبت لله تعالى من يد، وأما ما ورد من ذكر اليد بلفظ الجمع في بعض الآيات؛ فإما أن يقال: إن أقل الجمع اثنان، وإما أن يقال: الجمع ليس على حقيقته، وإنما المراد به التعظيم.