أرونا الهمة ( أين اسم كان )؟

[عصام عبدالله]

أخانا أبا مالك السلام عليكم..
ما المانع من أن تكون ( كقدر ) فاعلاً لكانت تامة ، و شبه الجملة ( في قلبي ) متعلقاً بمحذوف حالاً منه مقدماً على صاحبه. ويزول الإشكال.
وفقكم الله وغفر لنا ولكم.

[أبو مالك العوضي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المانع من ذلك أمور:
أولا: أنه لا يصح جعل (كان) تامة ما دام في الكلام ما يصلح أن يكون خبرا لها.
ثانيا: أنه لا يصح تقدير الوجود هنا؛ لأنه لا معنى لقولك: (وجد مثل قدر قلامة)، فهذا لم يفد معنى كاملا، وإنما يصح مثل هذا لو كان له فائدة كما في قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة}.
ثالثا: أنه لم يقل به أحد من أهل العلم فيما وقفت عليه في نظائره من النصوص.
رابعا: أنه لا يصح تعليق (في قلبي) بمحذوف ما دام في الكلام ما يصلح تعليقه به.
خامسا: أن الأصل في الحال أن تكون فضلة يمكن حذفها، أما (في قلبي) فحذفها هنا يخل بالمعنى.

والله تعالى أعلم.

[عُبيد السعيد]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المانع من ذلك أمور:
أولا: أنه لا يصح جعل (كان) تامة ما دام في الكلام ما يصلح أن يكون خبرا لها.
والله تعالى أعلم.

أخي أبا مالك .. هذه قاعدة .. فليتك تذكر لنا من قال بهذا الشرط من علماء اللغة !



أشكرك

[أبو مالك العوضي]

وفقك الله وسدد خطاك

أخبرني أولا: هل هذه هي المسألة الوحيدة التي أنكرتها في كلامي؟

[عُبيد السعيد]

وفقك الله وسدد خطاك

أخبرني أولا: هل هذه هي المسألة الوحيدة التي أنكرتها في كلامي؟

لم أقل إني أنكرتها ولكنها الوحيدة مما قلت التي لم أجدها في كلام أهل العلم بينما وجدت بقية النقاط أو عرفتها .. فأريد الاستفادة من معرفة مصدر القاعدة الأولى للرجوع إليه !


أشكرك

[أبو مالك العوضي]

ثالثا: أنه لم يقل به أحد من أهل العلم فيما وقفت عليه في نظائره من النصوص.

هذا الإطلاق خطأ مني ، وأستغفر الله.
والصحيح أن يقال: لم يقل أحد بلزوم كون ( كان ) تامة في مثل هذا الموضع، أما الجواز فقد قال به بعض أهل العلم.
والله أعلم.

[أبو مالك العوضي]

أخي أبا مالك .. هذه قاعدة .. فليتك تذكر لنا من قال بهذا الشرط من علماء اللغة !
أشكرك

شكر الله سعيك يا أخي الفاضل

هذه القاعدة ذكرتها من رأسي، ولا أذكر أني قرأتها لأحد أهل العلم، فإن كانت خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه.

وإنما قلتها بناء على ما اطلعت عليه من كلام العرب؛ لأن ورود (كان) ناقصة أكثر بكثير من ورودها تامة، والحمل على الكثير الشائع في كلام العرب هو القاعدة المتفق عليها بين المحققين من علماء النحو، فإذا كان في الكلام ما يصلح أن يكون خبرا لـ(كان) فالحمل عليه ينبغي أن يكون هو المعتمد؛ لأنه هو الكثير الغالب.

هذا هو ما اعتمدت عليه في كلامي، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ فأستغفر الله.

فلا تثق في كلامي حتى ترجع إلى أهل العلم؛ لأن جوابات الأطفال من أمثالي لا تغني عن سؤال فحول الرجال.

[عُبيد السعيد]

شكر الله سعيك يا أخي الفاضل

هذه القاعدة ذكرتها من رأسي، ولا أذكر أني قرأتها لأحد أهل العلم، فإن كانت خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه.

وإنما قلتها بناء على ما اطلعت عليه من كلام العرب؛ لأن ورود (كان) ناقصة أكثر بكثير من ورودها تامة، والحمل على الكثير الشائع في كلام العرب هو القاعدة المتفق عليها بين المحققين من علماء النحو، فإذا كان في الكلام ما يصلح أن يكون خبرا لـ(كان) فالحمل عليه ينبغي أن يكون هو المعتمد؛ لأنه هو الكثير الغالب.

هذا هو ما اعتمدت عليه في كلامي، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ فأستغفر الله.

فلا تثق في كلامي حتى ترجع إلى أهل العلم؛ لأن جوابات الأطفال من أمثالي لا تغني عن سؤال فحول الرجال.

حاشاك أخي أبا مالك


بارك الله فيك وفي تواضعكم


نستغفر الله ونتوب إليه



أشكرك

[عصام عبدالله]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المانع من ذلك أمور:
أولا: أنه لا يصح جعل (كان) تامة ما دام في الكلام ما يصلح أن يكون خبرا لها.
ثانيا: أنه لا يصح تقدير الوجود هنا؛ لأنه لا معنى لقولك: (وجد مثل قدر قلامة)، فهذا لم يفد معنى كاملا، وإنما يصح مثل هذا لو كان له فائدة كما في قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة}.
ثالثا: أنه لم يقل به أحد من أهل العلم فيما وقفت عليه في نظائره من النصوص.
رابعا: أنه لا يصح تعليق (في قلبي) بمحذوف ما دام في الكلام ما يصلح تعليقه به.
خامسا: أن الأصل في الحال أن تكون فضلة يمكن حذفها، أما (في قلبي) فحذفها هنا يخل بالمعنى.

والله تعالى أعلم.

حياك الله أخي أبا مالك
الحق معك ولكن ..
( في قلبي ) متعلق بمحذوف على كل وجه.
وتقدير ( كان ) التامة بـ ( وجد ) مبنية للمجهول تقدير موهم بلا دليل؛ فيجوز تقديره بـ ( استقر ) و ( ثبت ) ونحوه.
ولعل قولنا إن صلوحية مجيء جملة اسمية <مبتدا وخبر> بعد ( كان ) هو الذي يحكم بنقصانها، وهو المعبر عنه بعدم اكتفائها بالموفوع، وانتفاء تلك الصلوحية، كما في ( وإن كان ذو عسرة )، هو الذي يحكم بتمامها. من غير حاجة إلى تأويل متكلف مخالف للأصل.
ولو جاز جعل خبر ( كان ) الناقصة حالاً لجاز تقدير خبرٍ بعد كل ( كان ) تامة . وهذا خلط . والأصل انضباط القواعد والأقسام.
أما إمكان حذف الحال مع استقامة المعنى فمحجوج بقوله تعالى : ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين )؛ لأنه تمام المقصود وهو فضلة، ولو قدّر محذوفاً لفسد المعنى أيضاً.
نفعنا الله تعالى بعلمكم وأدبكم

[عادل أحمدموسى]

تابعت الموضوع وأول ما جاء بخاطري قول المتنبي
أنام ملء جفوني عن شواردها ................... ويسهر الخلق جراها ويختصم
جزاكم الله خيرا على تلك المعلومات القيمة
أفادنا الله وإياكم بها

[أبو الإمام الأثري]

الأخ أبو مالك و باقي الإخوة .... كل عام و أنتم بخير و تقبل الله منا و منكم

أنا ظننت أن الأخ يعني أن كان التامة لا تحتاج إلى شيء بعدها مطلقا.
ويبدو أن الخطأ في فهمي.

ليس في كلام الأخ ما يدل على أنه قال بأن الفعل التام لا يحتاج إلى شئ بعده و لم يقل أحد بأن الفعل و هو العامل لا يحتاج إلى معمول

لا خلاف بيننا إلا في العبارة فقط، وأنا أخطأت في تسميته اسما وإنما هو فاعل.
فالخلاف لفظي.

لا يجوز لك أن أن تقول أن الخلاف بيننا لفظي فما بين اسم كان و الفاعل كما بين السماء و الأرض و إلا لجاز لغيري أن يسميه خبرا و آخر يسميه مفعولا و هلم جرا و لا يخفى ما فيه من الفساد و سأنقل لك من كلامك ما يدل على أنك عنيت أن معمول كان التامة هواسم كان و ليس الفاعل و هذه المشاركة لك جاءت بعد مشاركتك التي أنكرتها عليك .

ومن المعلوم أن جملة الشرط هي جملة تامة لا بد أن تستوفي أركان الجملة، وهي تبدأ بـ(كان) ومعلوم أن كان نوعان: كان الناقصة وتقتضي اسما وخبرا، وكان التامة وتقتضي اسما فقط، ومن المعلوم أن (في قلبي) ليس اسما أصلا ولا يقدر باسم، فلا يصح أن يكون هو اسم كان أصلا لو كانت هي التامة، فما بالك وهي أصلا هنا كان الناقصة، وقولك "التقدير بـ(وجد) واضح" غير واضح؛ لأنه لا يصح أن تقول (وجد في قلبي) وتسكت.

فها أنت ذا تُقَعِّد قاعدة هي خطأ ثم إن مشاركات الإخوة بعدك التي أكدت على صحة كلامك بأن كان التامة لها اسم و سكوتك على ذلك تدل على أن القاعدة مستقرة عندك

أنا لم أقل إن المعنى تم بقولنا (لو كان في قلبي)، فأين قلت أنا هذا؟
كلامي واضح من أول مشاركة أن اسم كان هو الكاف.

يبدو أنك لم تفهم قصدي من السؤال أنت قطعت نصف كلام الأخ و قلت

ثم إن المعنى لم يتم بقولنا (لو وجد في قلبي)؟ فما هذا الذي وجد ؟ 26-08-2009 pm 03:31

و لو أكملت الكلام لعرفت أن الذي وجد مثل قدر قلامة فعاملتك بمثل ذلك و قطعت نصف كلامك و قلت لك إن المعنى لم يتم بقولك لو كان في قلبي فما هذا الذي كان ؟

تعليق الجار والمجرور بمحذوف مطرد في كلام العرب، وهو غير منطوق به، وإنما يقدر لضبط قوانين الصناعة، فقولك مثلا (كان زيد في الدار) لا يقال إن كان فيه تامة لأن الخبر موجود

أول العبارة صحيح أما باقي الكلام ففيه نظر إذ أن ( كان زيد في الدار ) يجوز فيها أن يقال أن كان تامة بل يجوز في ( كان زيد قائما ) أن تكون كان تامة و زيد فاعل و قائما حال و إن قال بذلك قلة من العلماء ، و ارجع - فضلا لا أمرا - إلى شرح الأشموني في شرح هذا البيت من الألفية أعني ( و ذو تمام ما برفع يكتفي ) ، كما أن ( كان زيد في الدار ) تعني أن زيدا كان موجودا بالدار في وقت مضى و قد يكون غير موجود الآن بالدار بخلاف بيت الشاعر فإنه يعني أن الحب مستقر ثابت يملأ قلبه و أنا قدرت كان بمعنى ثبت أو استقر.ثم إنك تقول إن الخبر موجود و بعد ذلك اعترفت بأنه محذوف .

يا أخي الفاضل المسألة واضحة عندي وضوح الشمس، وإنما أردت التوضيح فقط وحاولت أن أزيل اللبس بقدر استطاعتي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ولا يصح أن يدعى أن كان تامة إذا كان في الكلام خبر مذكور هو الجار والمجرور، وإنما يدعى ذلك إن لم يوجد في الكلام خبر.

و هي عندي أيضا واضحة وضوح الشمس من جواز الأمرين ، و الخبر غير مذكور و ليس هو الجار و المجرور كما قررنا ذلك سويا ..... و للحديث بقية

[أبو الإمام الأثري]

وإن كنت في شك من كلامي إلى الآن فأرجو منك غير مأمور أن تراجع الكتب المصنفة في إعراب القرآن عند نظائر هذا الموضع، كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة} وقوله تعالى: {لو كان معه آلهة}، وقوله تعالى: {لو كان في الأرض ملائكة} فإن وجدت كتابا واحدا ذكر أن كان تامة، فحينئذ يكون لكلامك وجه.

لست محتاجا للرجوع للكتب المشار إليها فالقواعد مستقرة عندي و الحمد لله و قد أحلتك إلى شرح الأشموني لتتأكد من أن لكلامي وجه ثم إن إعراب النحاة لهذه الآيات بأن كان ناقصة لا يدل على امتناع الوجه الآخر من جعلها تامة فأنا لم أرفض القول بنقصانها بل جوزت الوجهين
التمام و النقصان .
و إليك هذا التخريج الثالث ............ انتظر

[أبو الإمام الأثري]

ذكر لي أحد رفقاء الطلب عندما ناقشته في المسألة تخريجا آخر و هو :-
كان : ناقصة
في قلبي : جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر كان الناقصة
كقدر : الكاف حرف جر زائد و قدر اسم كان مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد
قلامة : مضاف إليه
ما رأيك في هذا التخريج ؟ هو في رأيي تخريج جيد ، فإننا إذا اعتبرنا الكاف اسم بمعنى مثل ثم أضفناها لـ ( قدر ) و هي أيضا بمعنى مثل فأننا نضيف اسما إلى مرادفه ، أما لو اعتبرنا الكاف حرف جر زائد لكان ذلك أجود و هي على غرار الآية الكريمة ( ليس كمثله شئ )
أرجو من الأخ أبي مالك عدم التعجل في الإجابة و ألّا يجعل من كلام المتقدمين حجرا على عقول المتأخرين
و بارك الله فيكم

[عصام عبدالله]

ذكر لي أحد رفقاء الطلب عندما ناقشته في المسألة تخريجا آخر و هو :-
كان : ناقصة
في قلبي : جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر كان الناقصة
كقدر : الكاف حرف جر زائد و قدر اسم كان مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد
قلامة : مضاف إليه
ما رأيك في هذا التخريج ؟ هو في رأيي تخريج جيد ، فإننا إذا اعتبرنا الكاف اسم بمعنى مثل ثم أضفناها لـ ( قدر ) و هي أيضا بمعنى مثل فأننا نضيف اسما إلى مرادفه ، أما لو اعتبرنا الكاف حرف جر زائد لكان ذلك أجود و هي على غرار الآية الكريمة ( ليس كمثله شئ )
أرجو من الأخ أبي مالك عدم التعجل في الإجابة و ألّا يجعل من كلام المتقدمين حجرا على عقول المتأخرين
و بارك الله فيكم

حمل الكاف على الزيادة حمل لها على أضعف الوجوه؛ فهي حرف أولاً ، اسم ثانياً ، زائدة آخراً.
وتضعيف اسميتها بسبب أنها مضافة إلى مرادفها ضعيف جداً؛ لأنها مضافة إلى مثيل أو شبيه ، وهي إضافة شائعة في كل اللغات.
والذي تكلم عنه النحويون منعاً أو تأويلاً هو إضافة الشيء إلى نفسه . لأنهما يجب أن يتغايرا معنىً ..
قال ابن مالك :
ولا يضاف اسم لما به اتحد.. معنىً ، وأول موهماً إذا ورد.
ومُثل لهما بـ "حبة الحمقاء" ؛ أي حبة البقلة الحمقاء .
ووجه الزيادة في آية ( ليس كمثله شئ ) ليس هو الوجه الأولى ، بل جعله الزمخشري وجهاً ثانياً، والأول أنها اسم ؛ على تقدير : ليس شبيهَ مثلِه شيءٌ.
وهو أقوى في نفي الشبيه عنه سبحانه .

[صالح غيث]

السلام عليكم
( مشاركة متأخرة )
كلام الأثري أقرب إلى الصحة ، فإن كان التي تكتفي برفوعها تعرب فاعلا كأي فعل ماضٍ ، والكاف هنا حرف جرٍ زائد ،وهذا يعرفه من له أدنى معرفة بالنحو ، وقد أجريت إعراب البيت على هذا الوجه قبل أن أقرأ المشاركات اللاحقة له ، مع أن الوجوه التي ذكرها الأخوة الأفاضل معتبرة .

[أبو جودة]

الأخ / عصام
مقتضى كلام الزمخشري في الآية أن لله جل و علا شبيه و هذا الشبيه لا يشابه شيئا ، كيف ذلك و هو شبيه الرب جل و علا - على زعمه الفاسد - فقد شابه الرب فكيف يكون ليس له مثيل فمثيله هو الرب -على زعمه - إلا إذا افترضنا أنه يقصد أن هذا الشبيه لا يشابه شيئا سوى الرب و هذا باطل .
و إذا افترضنا أنه يُفهم من كلامه عدم وجود الشبيه فقد شبه الشيء بمعدوم و هذا محال فهو يقول ليس مثل شبيهه شيء فقد نفى أن يشابه شيءٌ من المخلوقات هذا الشبيه ( الغير موجود ) . و هذه فلسفة ممقوتة
و لا يخفى أن الزمخشري من الضُلَّال في باب الأسماء و الصفات لمنهجه الإعتزالي .
هذا ما يظهر لي ، و الله أعلى و أعلم ، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

[خزانة الأدب]

الدكتور شوقي ضيف في كتابه عن تجديد النحو لم يجد مسوِّغاً للتفريق بين كان التامة والناقصة، إذا يمكن إعراب خبر الناقصة حالاً، كسائر الأفعال
تقول:
كان محمد - كان محمد قائماً
كما تقول:
تكلم محمد - تكلم محمد قائماً
فهو يرى في التفريق بين تامة وناقصة تعقيداً في النحو وزيادة أبواب لا لزوم لها
ولرأيه وجهٌ من الصواب، على الأقل فيما يتعلق بعدم الحاجة إلى التفريق بينهما.
وأما إذا سلمنا بالتفريق بين التامة والناقصة، فهي في البيت ناقصة بلا شكّ إن شاء الله، كما قال أبو مالك.
لماذا؟
احذف (في قلبي) فستجد أن المعنى ناقص! إذن كان ناقصة!
وهي ناقصة قطعاً في قولك (لو كان محمد قائماً لرأيته)، فينبغي أن تكون ناقصة في قولك (لو كان محمد في بيته لزرته)

وقد زادني كلام أبي مالك حفظه الله، الذي يحصر التامة في زاوية ضيقة باشتراطه أن لا يأتي في الجملة ما يصلح خبراً - زيادة ميل إلى عدم الحاجة إلى (كانين).
فقولنا (ذهب الناس) جملة مفيدة
ولكن قولنا (كان الناس) جملة غير مفيدة! كانوا ماذا؟!
وهي ناقصة في الحديث (كان الله ولا شيء معه)، إذا ليس المراد الإخبار عن مجرد الكينونة، بل عن الانفراد
وإذن فما وجه الحاجة إلى كان التامة أصلاً؟!

وفوق كل ذي علم عليم

[صالح غيث]

السلام عليكم
التعلق بقولك : إن الكلام يصبح ناقصاً واستشهادك بكلام شوقي ضيف لا معنى له هنا ، لأنه لو أخذنا به لجعلنا الفضلات في الكلام عمدة مثل المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ، ففي قولنا : ضرب زيد عمراً وجاء بكر راكباً ، لها دلالات معتبرة وبها يستقيم المعنى عند المتكلم والسامع ، وإنما الحال أن يرجع إلى الأصل أيمكن أن يقوم بنفسه أم لا ...والكلام يطول على هذه المسألة ، فدلالة كان التامة غير الناقصة لمن تمعّن في الكلام ، وما زال استخام الاثنين بل والزائدة أيضاً يظهر في بعض اللهجات عندنا ، والمعنى يختلف باختلاف عمل كان أو زيادتها .

[أبو جودة]

الدكتور شوقي ضيف في كتابه عن تجديد النحو لم يجد مسوِّغاً للتفريق بين كان التامة والناقصة، إذا يمكن إعراب خبر الناقصة حالاً، كسائر الأفعال
تقول:
كان محمد - كان محمد قائماً
كما تقول:
تكلم محمد - تكلم محمد قائماً
فهو يرى في التفريق بين تامة وناقصة تعقيداً في النحو وزيادة أبواب لا لزوم لها
ولرأيه وجهٌ من الصواب، على الأقل فيما يتعلق بعدم الحاجة إلى التفريق بينهما.
وأما إذا سلمنا بالتفريق بين التامة والناقصة، فهي في البيت ناقصة بلا شكّ إن شاء الله، كما قال أبو مالك.
لماذا؟
احذف (في قلبي) فستجد أن المعنى ناقص! إذن كان ناقصة!
وهي ناقصة قطعاً في قولك (لو كان محمد قائماً لرأيته)، فينبغي أن تكون ناقصة في قولك (لو كان محمد في بيته لزرته)

وقد زادني كلام أبي مالك حفظه الله، الذي يحصر التامة في زاوية ضيقة باشتراطه أن لا يأتي في الجملة ما يصلح خبراً - زيادة ميل إلى عدم الحاجة إلى (كانين).
فقولنا (ذهب الناس) جملة مفيدة
ولكن قولنا (كان الناس) جملة غير مفيدة! كانوا ماذا؟!
وهي ناقصة في الحديث (كان الله ولا شيء معه)، إذا ليس المراد الإخبار عن مجرد الكينونة، بل عن الانفراد
وإذن فما وجه الحاجة إلى كان التامة أصلاً؟!

وفوق كل ذي علم عليم

لو حذفنا ( في قلبي ) لما نقص المعنى بذلك الحذف إذ المعنى على ذلك التقدير :لو كان مستقرا مثل قدر قلامة
أما الذي يُفسِد المعنى هو إلغاء ( مستقرا ) المضمرة و هي الخبر العمدة كما أنها متَعلَق الجار و المجرور

[عصام عبدالله]

الأخ / عصام
مقتضى كلام الزمخشري في الآية أن لله جل و علا شبيه و هذا الشبيه لا يشابه شيئا ، كيف ذلك و هو شبيه الرب جل و علا - على زعمه الفاسد - فقد شابه الرب فكيف يكون ليس له مثيل فمثيله هو الرب -على زعمه - إلا إذا افترضنا أنه يقصد أن هذا الشبيه لا يشابه شيئا سوى الرب و هذا باطل .
و إذا افترضنا أنه يُفهم من كلامه عدم وجود الشبيه فقد شبه الشيء بمعدوم و هذا محال فهو يقول ليس مثل شبيهه شيء فقد نفى أن يشابه شيءٌ من المخلوقات هذا الشبيه ( الغير موجود ) . و هذه فلسفة ممقوتة
و لا يخفى أن الزمخشري من الضُلَّال في باب الأسماء و الصفات لمنهجه الإعتزالي .
هذا ما يظهر لي ، و الله أعلى و أعلم ، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

هذا الكلام وجدته في المغني 237 ط مازن مبارك. قال :
" قال الأكثرون : التقدير : ليس شيء مثله ؛ إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله ، وهو إثبات المثل ؛ فيلزم المحال ، وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل ... قاله ابن جني ".