الموطن السادس في (الصفحة: 235)
الموطن السابع: قال المؤلف (ص : 44) :"..، و أنها- أي القسمة العامية- قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس و أصناف اللغات،.."
قال المحقق:" في المخطوطة و المطبوعتين: (( و أنها قسمة الاستعارة...))، و الصواب ما أثبت. يقال: ((هذا قسيم هذا))، أي يقاسمه الأمر و يشاطره."
قلت: ما استصوبه المحقق -بظنه- بمنأى عن الصواب، لأنك إن قلتَ : (الشيءُ قسيمُ الشيءِ، أو الشيءُ يقاسم الشيءَ)، اقتضى هذا التعبير منك تبايُن و تغايُر ذينك الشيئين و اختلاف جنسيْهما، و لكن المؤلف يتكلم عن "القسمة العامية" لـ"الاستعارة المفيدة"، و هي-أي القسمة العامية- شيء مُنضوٍ تحت سقْفِ "الاستعارة المفيدة" و لِوَائها، و متفيئةٌ من وارف ظل رِدائها، و ليستْ منفصلةً عنها، و لا هي شيءٌ غير "الاستعارة المفيدة"، فكيف يصح أن تقاسمها و تشاطرها، وكيف يقاسم الشيءُ نفسَه ؟؟
و أود صياغة كلام المؤلف بالتعبير الشائع في هذا العصر، فقوله: "القسمة العامية"، يقابله قولنا: "التقسيم العام"، و على هذا يقرأ قوله :"..قسمة الاستعارة من حيث.."، على هذا النحو :" ..تقسيم الاستعارة من حيث ..".
قلت: و لعل الأمر غدا واضحا لائحا بيِّنا،و دالاًّ على أن المحقق لم يفهم كلام المؤلف و لا قصْدَه و مرامَه، و صنيعُه أورث كلام المؤلف اختلالا في المعنى ، و نسأله تعالى أن يلهمنا السداد و الرشاد.