الردة الحكمية.

[علي بن حاج زيد]

ج. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ ( أَسْلِمْ ) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ ) . رواه البخاري ( 1290 ) .
3. ردة الصبي المميز معتبرة عند الجمهور ، سواء كان تابعاً لأبويه أو أنه أسلم بنفسه ، خلافاً للشافعي وأبي يوسف لأنهما لا يريان انعقاد إسلامه أصلاً .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " كلُّ مَن تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال : لم يُقبل إنكاره ، وكان مرتدّاً ، نص عليه أحمد في مواضع .
إذا ثبت هذا : فإنه – أي : الصبي - إذا ارتد : صحَّت ردته ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وهو الظاهر من مذهب مالك


على قول الجمهور تصح ردة الصبي المميز فهل يصلى عليه اذا مات؟ وهل يشهد عليه بالنار في جملة الكفار اذا مات؟
قول النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(الْحَ مْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ )
ما هو المقصود من قوله انقذه من النار وهو صبي مميز ام انه بالغ؟

[محمدعبداللطيف]

على قول الجمهور تصح ردة الصبي المميز فهل يصلى عليه اذا مات؟ وهل يشهد عليه بالنار في جملة الكفار اذا مات؟
قول النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(الْحَ مْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ )
ما هو المقصود من قوله انقذه من النار وهو صبي مميز ام انه بالغ؟

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلف الفقهاء في حكم ردة الصبي المميز.
فذهب أبو يوسف وزفر والشافعي، وقول لأحمد إلى أن ردة الصبي لا تصح؛ لأن أقوال الصبي غير صحيحة، لا يتعلق بها حكم كالطلاق والإقرار والعقود، ولأن الإسلام فيه نفعه، والكفر فيه ضرره، ويجوز تصرفه النافع دون الضار.
وقال أبو حنيفة ومحمد والمالكية وهو المشهور عن أحمد: يحكم بردة الصبي؛ لأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون البلوغ. بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح إسلامه، والعقل يوجد من الصغير كما يوجد من الكبير، ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهو التصديق مع الإقرار، لأن الإقرار طائعا دليل الاعتقاد، والحقائق لا ترد، وإذا صار مسلما، فإذا ارتد تصح كالبالغ، ولأن الإسلام عقد والردة حله، وكل من ملك عقدا ملك حله كسائر العقود، ولأن من كان بيده الاعتقاد تصور منه تبديله، فإذا اقترن به الاعتراف، دل على تبديل الاعتقاد كالمسلم.

وإذا ثبتت ردة الصبي ترتب عليها أحكام الردة، فلا يرث ولا يورث، وتبين امرأته، ولا يصلى عليه لو مات مرتدا، ويجبر على الإسلام؛ لأنا لما حكمنا بإسلامه لا يترك على الكفر كالبالغ، ولأن بالجبر يندفع عنه مضرة حرمان الإرث، وبينونة الزوجة وغير ذلك.
وإنما لا يقتل؛ لأن كل من لا يباح قتله بالكفر الأصلي لا يباح بالردة؛ لأن إباحة القتل بناء على أهلية الحراب، ولأن القتل عقوبة وهو ليس من أهلها، ولأن القتل لا يتعلق بفعل الصبي كالقصاص. انتهى

ولا يقتل الصبي قبل بلوغه عند القائلين بصحة ردته، بل لا يقتل عند الشافعي حتى بعد بلوغه. اهـ. الاسلام سؤال وجواب

[محمدعبداللطيف]

ما هو المقصود من قوله انقذه من النار وهو صبي

السؤال
لا شك أن من المقرر شرعًا وعقلاً أنه لا تكليف إلا بعد البلوغ، ومن ميز من الغلمان فإنه يحط عنه التكليف تخفيفًا، كما قرر ذلك أهل الأصول، إلا أنه أشكلت علي قصة حصلت في عهد الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في قصة الغلام اليهودي الذي يحتضر، وعنده النبي-صلى الله عليه وسلم- فدعاه إلى الإسلام فنظر الغلام إلى وجه أبيه، فقال أبوه أطع أبا القاسم فاستجاب فأسلم، فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه بي من النار".
ووجه الإشكال - مشايخنا الكرام: كيف يكون هذا الغلام قد أنقذه الله بنبيه من النار مع أنه غلام، والتكليف عنه مرفوع؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
فمن المقرر عند أهل الأصول أن البلوغ شرط من شروط التكليف، والبلوغ هو: انتهاء حد الصغر، ويتحقق البلوغ بإحدى علامات ثلاث عند الذكور، وهي : بلوغ خمس عشرة سنة، أو الاحتلام، أو إنبات شعر خشن في القبل. أما بالنسبة للإناث، فإن بلوغهن يتحقق بأحد الأمور الثلاثة السابقة، وبأمرين آخرين، وهما: الحيض، والحمل. ولأجل هذا الشرط فإن الصبي غير مكلف؛ لفقده شرط البلوغ، ولضعفه عن احتمال الأوامر والنواهي، قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: …وعن الصبي "حتى يكبر" وفي رواية "حتى يحتلم"، وفي رواية "حتى يبلغ" رواه أحمد (943) وأبو داود (4402) والترمذي (1423) من حديث علي – رضي الله عنه -، وقال السيوطي: حديث صحيح. والأحاديث الصحيحة توافق هذا الأمر ولا تخالفه، ومن ذلك حديث اليهودي – محل السؤال والاستشكال – ونصه كما رواه البخاري (1356) وغيره عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم- فمرض ، فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: "أسلم" فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم – صلى الله عليه وسلم- فأسلم، فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار".
فهذا الحديث لا يدل على أن غير البالغ مكلف بالأحكام الشرعية حتى يكون هذا الحديث مشكلاً، ويحكم بتعارضه مع حديث رفع القلم المذكور قريباً،
وعلى فرض أن هذا الحديث مشكل؛ فإن العلماء قد تكلموا عنه وبينوا المخرج من هذا الإشكال ،
ومن ذلك:
(1) أن الصبي إذا كان يعقل ويفهم فهماً مستقيماً فإنه يكون مكلفاً،
قال ابن حجر وفي قوله "
أنقذه من النار"
دلالة على أنه صح إسلامه، وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب (فتح الباري 3/284) . وهذا التوجيه موافق لمن قال:
إن الصبي المميز يكون مكلفاً ولو لم يبلغ؛
لأنه يفهم الخطاب
ويرد الجواب، وهذا القول هو أحد الأقوال في مسألة تكليف الصبي المميز،
وهي من المسائل الخلافية المشهورة في الأصول.
(2) أن أولاد المشركين يتبعون آباءهم في الآخرة فيكونون من أهل النار، وبناءً على هذا القول فإن هذا الغلام لو لم يسلم لكان من أهل النار، لا لأنه مكلف؛ بل لأنه يهودي تبعاً لأبيه اليهودي، ومن مات وهو يهودي بعد بعثة النبي –صلى الله عليه وسلم- فهو من أهل النار،
ومسألة مصير أولاد المشركين من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على أقوال عديدة
ذكرها ابن حجر في فتح الباري (3/314-316).
(3) أن الغلام المذكور في الحديث قد بلغ فيكون مكلفاً ؛
لأنه ليس في الحديث ما يدل على عدم بلوغه،
قال شيخنا عبد العزيز بن باز تعقيباً على ما ذهب إليه ابن حجر
في توجيه حديث الغلام المذكور قريباً ما نصه: في هذه الفائدة نظر؛ لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ،
وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة… وذكر منهم :الصغير حتى يبلغ" (سبق تخريجه) والله أعلم
. وهذا التوجيه للحديث هو الأقرب لموافقته الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على أن الصغير الذي لم يبلغ غير مكلف،
وليس في حديث الغلام ما يخالف ذلك؛ لأن لفظ الغلام ليس محصوراً في الدلالة على الصغير الذي لم يبلغ،
بل له معانٍ متعددة، ومنها: الخادم، فإن الغلام يطلق على الخادم ، والغلام المذكور في الحديث كان يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في رواية البخاري المتقدمة ، وكما في رواية أحمد (12381) لهذا الحديث،
ومحل الشاهد منها قوله:
"كان غلام يهودي يخدم النبي –صلى الله عليه وسلم-، يضع له وضوءه، ويناوله نعليه"،
وبناءً على هذا يكون معنى الغلام في الحديث:
الخادم وبهذا يزول الإشكال،
والحمد لله رب العالمين.
والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

العنوان	البلوغ والتكاليف الشرعية
المجيب
د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية https://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-27880.htm