وإنما تعتبر زيادة إذا لم يذكرها أغلب من خرج الحديث في كتابه ، بمعنى أنه اقتصر بعض المحدثين على تخريجها في مصنفاتهم الحديثية .
هذا الشرط الأول أما الشرط الثاني أن تكون هذه الزيادة صحيحة أو حسنة ؛ أما إذا كانت ضعيفة فينبغي عدم دمجها مع المتن الصحيح أو الحسن ، وإنما تفرد بالذكر في الشواهد والمتابعات ويبن نوع ضعفها بالدليل العلمي وهذا صنيع المؤلفة رحمة الله عليه .
وأما قوله " للحديث الآخر " فالحديث الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام : " إنما بنيت المساجد لما بنيت له " وكلا الحديثين ذكرهما الشيخ رحمة الله عليه في بيان المناهي الشرعية في المساجد .
( 2) قال الإمام مسلم في " الصحيح " ( 1/ 398) في بيان من هذا الأعرابي " هو شيبة بن نعامة ، أبو معاوية روى عنه مسعر ، وجرير ، وغيرهما من الكوفيين "
(3) وقد رقمت الزيادات بحروف بين قوسين لكي تتيسر الإحالة إليها : الأولي ( أ ) ؛ والثانية ( ب) ؛ والثالثة ( ت)
قلت وصنيع الشيخ رحمه الله بدمج الزيادات في المتن مع تمييزها يدل على فهم عميق لعلم الحديث ودراية تامة بألفاظه ومنهج فريد في التخريج فلله دره وعليه أجره .
( 4) وهذه طريقة في التخريج لم يذكر الصحابي في بداية الحديث وإ نما في نهايته لسهولة الإ حالة إليه