وهذه المشاركة أيها الإخوة درسٌ في التحقيق.
وأنه يجب عليك إثبات رواية الراوي، حتى وإن أخطأ فيها
ولا تقم بالتصحيح على رواية أُخرى
أو تكتب: الصواب اسمه (فلان) انظر "تهذيب الكمال".
وهذا هو المثال، والذي أخطأ فيه محققا طبعتَيْ دار القبلة، والفاروق، لمصنف ابن أبي شيبة
وأصاب فيه محقق طبعة الرشد:
- مصنف ابن أبي شيبة:
30996- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِسْوَرِ (1)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: مَا يُؤْمِنُ، مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ، وَجَارُهُ طاوٍ إِلَى جَنْبِهِ. (11/24).
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة دار القبلة إِلى: "عَبد الله بن المساور"، وذكر مُحَققه إِلى وقوعه: "المسور" في نسختين خطيتين، وفي طبعة الفاروق (30978) إلى: "عَبد الله بن مساور"، وكتب محققه: وقع في الأصول: "مسور".
وجاء على الصواب في طبعة الرشد (30874): "عَبد الله بن المسور".
قلنا: وإِن كان المشهور في اسمه: "عَبد الله بن المساور"، إِلا أَن وكيعًا قال في روايته: "عَبد الله بن المِسوَر".
ـ قال ابن أَبي حاتم: قال قَبِيصة: عن الثَّوري، عن عَبد الملك بن أَبي بشير، عن عَبد الله بن أَبي المساور، عن ابن عَباس، عن النَّبي صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، قال: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إِلى جنبه.
وقال ثابت: عن الثَّوري، عن عَبد الملك، عن عَبد الله بن المسور، عن ابن عَباس.
وقال وَكيع: عن سُفيان، عن عَبد الملك، عن عَبد الله بن المسور، عن ابن عَباس.
وقال أَبو نُعيم: عن الثَّوري: عن عَبد الملك، عن عَبد الله بن مساور، عن ابن عَباس.
قال أَبو زُرعَة: وهم ثابت فيما قال، وأَبو نُعيم أثبت في هذا الحديث من وَكيع.
كأَنه حكم لأَبي نُعيم. "علل الحديث" (2507).
* * *
الرجل المشهور في اسمه: عبد الله بن المساور
لكن وكيعًا لما رواه سمَّاه: عبد الله بن المسور
وهنا لا صلة لأي كتاب في الأسماء، أو المتون بالأمر
حتى وإن جاء على الصواب في ألف مصدر ومصدرين
ولا يحل لك أن تغير ما قاله وكيع، وإن أخطأ من وجهة نظرك، أو نظر غيرك
التحقيق هو إثبات الإسناد الذي رواه الراوي كما هو
ملحوظة هامة: فقد يكون اسمه هو ما ظنه الجميع تصحيفًا.