وقال ابن حجر العسقلاني
في كتابه ( فتح الباري شرح صحيح البخاري )
من كتاب الاعتصام ،
في معرض شرحه حديث :
"إن أحسن الحديث كتاب الله " ،
ما نصه :
" والمحدَثات بفتح الدال جمع محدَثة ،
والمراد منها ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ،
ويسمى في عرف الشرع بدعة .
وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ،
فالبدعة في عرف الشرع مذمومة ،
بخلاف اللغة ،
فإن كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة ،
سواء كان محموداً أو مذموماً .
وكذا القول في المحدَثة ،
وفي الأمر المحـدَث
الذي ورد في حديث عائشـة رضي الله عنها :
" من أحدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ،
كما تقدم شرحه ،
ومضى بيان ذلك في كتاب الأحكام ،
وقد وقع في حديث جابر المشار إليه :
( وكل بدعة ضلالة ) ،
وفي حديث العرباض بن سارية
( وإياكم ومحدثات الأمور ،
فإن كل بدعة ضلالة ) ،
وهو حديث أوله
( وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ) فذكره ،
وفيه هذا .
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي
وصححه ابن ماجه وابن حبان والحاكم ،
وهذا الحديث في المعنى
قريب من حديث عائشة المشار إليه ،
وهو من جوامع الكلم ،
قال الشافعي
البدعة بدعتان
محمودة ومذمومة ،
فما وافق السنـّة فهو محمود ،
وما خالفها مذموم