أحاديث لاتصح في الوضوء

[احمد ابو انس]

3692- ست خصال من الخير : جهاد أعداء الله بالسيف ، والصوم في يوم صيف ، وحسن الصبر عند المصيبة ، وترك المراء وإن كنت محقًا ، وتبكير (الأصل : تذكر) الصلاة في يوم الغيم ، وحسن الوضوء في أيام الشتاء.
قال الألباني : 8 / 170 : ضعيف
أخرجه الهروي في "ذم الكلام" (1/ 20/ 1) ، والديلمي (2/ 211) عن بحر بن كنيز السقا ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن أبي مالك قال : ... فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ بحر بن كنيز قال الحافظ : ضعيف. ثم أخرجه من طريق إسحاق بن أبي فروة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ : ست من كن فيه كان مؤمنًا : إسباغ الوضوء ، والمباردةإلى الصلاة في يوم دجن ، وكثرة الصوم في شدة الحر ، ..." والباقي مثله.
قلت : وهذا ضعيف جدًّا ؛ إسحاق ، وهو ابن عبدالله بن أبي فروة ، متروك.
وللحديث طريق أخرى عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان : ضرب أعداء الله بالسيف ، وابتدار الصلاة في اليوم الدجن ، وإسباغ الوضوء عند المكاره ، وصيام في الحر ، وصبر عند المصائب ، وترك المراء وأنت صادق.
أخرجه ابن نصر في "الصلاة" (98/ 2) عن منصور بن بشير : حدثنا أبو معشر المدني ، عن يعقوب بن أبي زينب ، عن عمر بن شيبة قال : دخلوا على أبي سعيد الخدري ، فقالوا : حدثنا عن رسول الله حديثًا ليس فيه اختلاف ، فقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف مجهول ؛ عمر بن شيبة أظنه الذي في "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 115) : عمر بن شيبة بن أبي كثير مولى أشجع ، روى عن نعيم المجمر وسعيد المقبري ، روى عنه أبو أويس المدني ، سألت أبي عنه ، فقال : مجهول.
فإن كان هو هذا ؛ فهو منقطع ؛ لأن بينه وبين أبي سعيد : سعيد المقبري.
ويعقوب بن أبي زينب ؛ مجهول أيضًا.
وأبو معشر المدني ، واسمه نجيح ، ضعيف .

[احمد ابو انس]

3700- سعة في الرزق ، وردع سنة الشيطان ؛ الوضوء قبل الطعام وبعده.
قال الألباني : 8 / 174 : موضوع
أخرجه الديلمي (2/ 217) عن عبدالوهاب بن الضحاك : حدثنا بقية بن الوليد : حدثنا سعيد بن عمارة : حدثنا الحارث بن نعمان : سمعت أنس ابن مالك يقول : ... فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته عبدالوهاب بن الضحاك ؛ قال أبو حاتم : كذاب.
وسعيد بن عمارة والحارث بن نعمان ؛ ضعيفان .

[احمد ابو انس]

3819- الضحك ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء.
قال الألباني : 8 / 286 : ضعيف جدًّا
أخرجه الدارقطني في "السنن" (ص 63) ، وعنه الديلمي (2/ 276) عن المنذر بن عمار : أخبرنا أبو شيبة ، عن يزيد أبي خالد ، عن أبي سفيان ، عن جابر مرفوعًا . وعلقه البيهقي في "سننه" (1/ 145) ، وقال : وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان ؛ ضعيف ، والصحيح أنه موقوف.
قلت : كذلك رواه شعبة ، عن يزيد أبي خالد به موقوفًا.
أخرجه الدارقطني والبيهقي.
ويزيد أبو خالد هذا ؛ لم أعرفه ، وقد ذكر البيهقي أنه يزيد بن خالد ، فلعله الذي في "الميزان" و"اللسان" : يزيد بن خالد . شيخ لبقية ، لا يدرى من هو" . لكن تابعه الأعمش ، عن أبي سفيان به.
أخرجه الدارقطني ، والبيهقي.
وأبو شيبة ؛ متروك الحديث ، كما في "التقريب" .

[احمد ابو انس]

4181- كان إذا توضأ صلى ركعتين ، ثم خرج إلى الصلاة.
قال الألباني : 9/ 197 : ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1146) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أن أبا إسحاق كان اختلط ، ولعل أبا الأحوص سمع منه هذا الحديث بعد اختلاطه ؛ فإنه يبدو لي أنه اختصره اختصارًا مخلًا ، بحيث يتبادر للذهن أن الركعتين المذكورتين هما سنة الوضوء ؛ وهو ما فهمه المناوي فقال : وفيه ندب ركعتين سنة الوضوء ، وأن الأفضل فعلهما في بيته قبل إتيان المسجد" !
وليس ذلك هو المراد ، وإنما هما سنة الفجر ، وقد أشار إلى ذلك ابن ماجه نفسه بإخراجه الحديث تحت : باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر.
ويدلك على ذلك سياق الحديث بتمامه عند مسلم (2/ 167) وغيره ، عن زهير أبي خيثمة ، عن أبي إسحاق قال : سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ قالت : كان ينام أول الليل ، ويحيي آخره ، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ، ثم ينام ، فإذا كان عند النداء الأول ، قالت : ، وثب ، ولا والله ما قالت : قام ، ، فأفاض عليه الماء ، ولا والله ما قالت : اغتسل ، وأنا أعلم ما تريد ، ، وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، ثم صلى الركعتين.
وزاد أحمد (6/ 214) من طريق إسرائيل عنه : ثم خرج إلى المسجد" ، وللبخاري نحوه (1146) من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق ، لكنه لم يذكر الركعتين . وكذا رواه ابن حبان (2584.ولابن ماجه منه (1365) جملة النوم فقط.
فالحديث على هذا شاذ لا يصح . والله أعلم .

[احمد ابو انس]

4578- من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال ثلاث مرات : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ فتح له من الجنة ثمانية أبواب ، يدخل من أيها شاء.
قال الألباني : 10/ 86 : ضعيف بهذا السياق
رواه ابن ماجه (1/ 174) ، وأحمد (3/ 265) ، والدولابي في "الكنى" (2/ 118) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 180) عن زيد العمي عن أنس بن مالك مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل زيد العمي ؛ فإنه ضعيف ، كما جزم به الحافظ.
والحديث صحيح دون قوله : ثلاث مرات" ؛ فقد رواه كذلك عمر بن الخطاب ؛ وعقبة بن عامر ؛ فراجع له "صحيح أبي داود" (841) ، و"تخريج الترغيب" (1/ 104-105) .

[احمد ابو انس]

4735- هذا أسبغ الوضوء ، وهو وضوئي ، ووضوء خليل الله إبراهيم ، ومن توضأ هكذا (يعني : ثلاثًا ثلاثًا) ؛ ثم قال عند فراغه : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ فتح له ثمانية أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء.
قال الألباني : 10/ 280 : ضعيف جدًّا
أخرجه ابن ماجه (1/ 162-163) عن عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال : توضأ رسول الله صلي الله عليه وسلم واحدة واحدة ، فقال : هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به" . ثم توضأ ثنتين ، فقال : هذا وضوء القدر من الوضوء" ، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ، وقال ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ عبدالرحيم بن زيد العمي متروك.
وأبوه زيد العمي ضعيف.
وقد رواه سلام الطويل عن زيد العمي به ؛ دون قوله : ثم قال عند فراغه ....
أخرجه الطيالسي (1/ 53) ، والدارقطني (ص 29-30) ، والبيهقي (1/ 80.قلت : وسلام الطويل متروك أيضًا . وقال البيهقي : وهكذا روي عن عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه . وخالفهما غيرهما ؛ وليسوا في الرواية بأقوياء.
قلت : وتابعهما محمد بن الفضل عن زيد العمي به ، دون الزيادة.
أخرجه الدارقطني.
ومحمد بن الفضل ، وهو ابن عطية ، متروك أيضًا.
وخالفهم أبو إسرائيل فقال : عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر به ؛ دون الزيادة أيضًا.
أخرجه الدارقطني ، وأحمد (2/ 98.وأبو إسرائيل ، واسمه إسماعيل بن خليفة ، ضعيف ؛ لسوء حفظه.
فقول الهيثمي (1/ 230) : رواه أحمد ، وفيه زيد العمي ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)" !
أقول : فهذا وهم منه رحمه الله ؛ فإن أبا إسرائيل ليس من رجال "الصحيح" ، ولعله توهم أنه إسرائيل ، وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، أو لعله وقع كذلك في نسخته من "المسند" ؛ فإنه من رجال "الشيخين" ! والله أعلم.
وجملة القول ؛ أن هذه الزيادة قد تفرد بها عبدالرحيم العمي دون أولئك الثلاثة : سلام الطويل ومحمد بن الفضل وأبي إسرائيل ، وهم ، مع ضعفهم الشديد ، باستثناء الثالث ؛ فما اتفقوا عليه أقرب إلى الصواب مما تفرد به عبدالرحيم.
وما اتفق عليه هذا مع سلام وابن الفضل ، أن زيدًا العمي رواه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر ، أقرب إلى الصحة من رواية أبي إسرائيل عن العمي عن نافع عن ابن عمر.
وعليه ؛ ففي الإسناد علة أخرى ؛ وهي الانقطاع بين معاوية بن قرة وابن عمر . وقد أشار إلى ذلك الحاكم في "المستدرك" (1/ 150) ، وصرح بذلك بعض المتقدمين . وناقشهم في ذلك العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (8/ 113) . والله أعلم.
وقد خالفهم جميعًا في إسناده : عبدالله بن عرادة الشيباني فقال : عن زيد ابن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي كعب مرفوعًا به ، دون الزيادة.
أخرجه ابن ماجه.
والشيباني هذا ضعيف أيضًا .

[احمد ابو انس]

4746- وأي وضوء أفضل من الغسل ؟!.
قال الألباني : 10/ 291 : ضعيف مرفوعًا
أخرجه الطبراني (3/ 199/ 2) ، والحاكم (1/ 153-154) عن محمد بن عبدالله بن بزيع : حدثنا عبدالأعلى : حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بعد الغسل ؟ فقال ... فذكره . وقال الحاكم : محمد بن عبدالله بن بزيع ثقة ، وقد أوقفه غيره" !
قال الذهبي عقبه : قلت : وهو الصواب.
قلت : لم أقف على من تابعه في روايته عن عبدالأعلى ... ولو موقوفًا ، حتى أتمكن من الترجيح في هذه الطريق.
وأما من غيرها ؛ فقد وجدته موقوفًا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول : وأي وضوء أتم من الغسل إذا اجتنب الفرج ؟!
أخرجه البيهقي (1/ 178.قلت : وإسناده صحيح.
وأخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (1038) : أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال : كان أبي يغتسل ثم يتوضأ ؛ فأقول : أما يجزيك الغسل ؟! وأي وضوء أتم من الغسل ؟! قال : وأي وضوء أتم من الغسل للجنب ؟ ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء ، فأمسه ، فأتوضأ لذلك.
ورأيته عنده من الطريق الأولى موقوفًا أيضًا ، فقال عبدالرزاق (1039) : عن ابن جريج قال : أخبرني نافع عن ابن عمر كان يقول : إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك ؛ فأي وضوء أسبغ من الغسل ؟!
قلت : وعبدالله بن عمر ، وهو العمري ، المكبر ضعيف.
وأما عبيدالله بن عمر المصغر ؛ فهو ثقة ، وقد اختلفت نسخ "المستدرك" فيه ، فوقع في بعضها مصغرًا ، وفي بعضها مكبرًا ، ولعل هذا هو الأرجح ؛ لمطابقته لرواية "المصنف" . وهذا مما يوهن في صحته مرفوعًا ، ويؤكد ذلك رواية ابن جريج عن نافع موقوفًا.
وكذلك رواه غنيم بن قيس عن ابن عمر : سئل عن الوضوء بعد الغسل ؟ فقال : وأي وضوء أعم من الغسل ؟!
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68.قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وبالجملة ؛ فالحديث لا يصح مرفوعًا : أما على اعتبار أن الذي رفعه هو عبدالله المكبر ؛ فواضح.
وأما على اعتبار أنه المصغر ؛ فالعلة الشذوذ والمخالفة لرواية ابن جريج عن نافع ، ولرواية الزهري عن سالم ؛ كلاهما عن ابن عمر ، ولرواية غنيم بن قيس عنه . وبذلك تأكدنا من صحة قول الذهبي المتقدم : وقفه هو الصواب" .

[احمد ابو انس]

4762- الوضوء شطر الإيمان ، والسواك شطر الوضوء.
قال الألباني : 10/ 306 : ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 170) : حدثنا وكيع : حدثنا عبدالرحمن ابن عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال ... فذكره موقوفًا عليه لم يرفعه ، لكن تمامه يشعر بأنه مرفوع ؛ فإنه قال : ولولا أن أشق على أمتي ؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، ركعتان يستاك فيهما العبد ؛ أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيها.
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين ، ولكنه مرسل.
والشطر الأول منه ؛ قد جاء موصولًا من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا بلفظ : الطهور شطر الإيمان.
أخرجه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "تخريج مشكلة الفقر" (59) .

[احمد ابو انس]

4763- الوضوء قبل الطعام حسنة ، وبعد الطعام حسنتان.
قال الألباني : 10/ 307 : موضوع
أخرجه الديلمي (4/ 143) عن الحاكم بسنده عن عيسى بن إبراهيم : حدثنا الحكم بن عبدالله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت ... فذكره مرفوعًا.
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته الحكم بن عبدالله ؛ وهو كذاب هالك.
وعيسى بن إبراهيم ، وهو ابن طهمان الهاشمي ، متروك.
ونحو هذا الحديث : ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : الوضوء قبل الطعام وبعده ؛ مما ينفي الفقر ، وهو من سنن المرسلين" . قال الهيثمي (5/ 24) : وفيه نهشل بن سعيد ، وهو متروك.
وكذا قال الحافظ ، وزاد : وكذبه إسحاق بن راهويه.
وروى الدولابي (2/ 99) عن معاذ بن رفاعة قال : سمعت أبا محمد عبدالرحمن ابن إبراهيم قال : الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام ؛ يورث الغني ، وينفي الفقر.
وأبو محمد هذا ؛ لم أعرفه ، وهو تابعي ؛ فإن معاذ بن رفاعة تابعي صغير .

[احمد ابو انس]

4782- لا تسرف ، لا تسرف . يعني : في الوضوء.
قال الألباني : 10/ 323 : موضوع
أخرجه ابن ماجه (1/ 164) عن بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال : رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلًا يتوضأ ، فقال ... فذكره.
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته محمد بن الفضل ، وهو ابن عطية ، كذاب.
وأبوه ضعيف.
وبقية مدلس ؛ وقد عنعنه.
وقال البوصيري في "الزوائد" (32/ 2) : هذا إسناد ضعيف ؛ الفضل بن عطية ضعيف . وابنه كذاب . وبقية مدلس.
وروى ابن ماجه ، وأحمد أيضًا (2/ 221) من طريق ابن لهيعة عن حيي بن عبدالله المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ ، فقال : ما هذا السرف ؟!" . فقال : أفي الوضوء إسراف ؟! قال : نعم ؛ وإن كنت في نهر جار.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لسوء حفظ ابن لهيعة : ونحوه حيي بن عبدالله المعافري ؛ قال الحافظ في "التقريب" : صدوق يهم.
وبهما أعله البوصيري في "الزوائد" أيضًا. ثم تبين لي ضعف هذا الإعلال ، وأن الحديث حسن الإسناد ، وفي تحقيق أودعته في الكتاب الآخر : الصحيحة" ، المجلد السابع منه رقم (3292) .

[احمد ابو انس]

5036- لا يسبغ عبد الوضوء ؛ إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
قال الألباني : 11/ 62 : منكر
أخرجه البزار (ص 34 ، زوائده) عن خالد بن مخلد : حدثنا إسحاق ابن حازم : سمعت محمد بن كعب : حدثني حمران قال : دعا عثمان بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة ، فجئته بماء ؛ فغسل وجهه ويديه ، فقلت : حسبك ؛ قد أسبغت الوضوء والليلة شديدة البرد ، فقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره ، وقال : لا نعلم أسند محمد بن كعب عن حمران إلا هذا.
قلت : وكلاهما ثقة من رجال الشيخين.
وإسحاق بن حازم ثقة أيضًا.
وخالد بن مخلد ، وإن كان من رجال "الصحيحين" ، ؛ فقد تكلم فيه جماعة ، وساق له ابن عدي عشرة أحاديث استنكرها ، وقد ساق بعضها الذهبي في "الميزان" ؛ أحدها مما أخرجه البخاري في "صحيحه" ، وقال الذهبي فيه : ولولا هيبة "الجامع الصحيح" لعددته في منكرات خالد بن مخلد ....
قلت : وأرى أنا أن هذا الحديث من منكراته ؛ فإن الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من طرق عن حمران به نحوه ، وليس فيه قوله : .. وما تأخر.
وعلى هذا ؛ فقول المنذري (1/ 95) : رواه البزار بإسناد حسن" ! وقول الهيثمي (1/ 237) : رواه البزار ، ورجاله موثقون ، والحديث حسن إن شاء الله" !! ومثله قول الحافظ ابن رجب في "اختيار الأولى" (ص 15-16) : وإسناده لا بأس به" !!
إنما هو جريًا منهم جميعًا على ظاهر الإسناد ، دون النظر إلى ما في متنه من النكارة التي ذكرتها . وقول الهيثمي أبعد عن الصواب ؛ لأنه صرح بتحسين متن الحديث وسنده ؛ فتنبه !
وقد أشار إلى ما ذكرت الحافظ ابن حجر في "الخصال المكفرة" بعد أن عزاه لابن أبي شيبة في "المصنف" ، ولم أره فيه ، ، و"المسند" ، وإلى أبي بكر المروزي ، والبزار ، فقال (ص 14-15) : وأصل الحديث في "الصحيحين" ، لكن ليس فيه : وما تأخر".
وخفي هذا على المعلق الدمشقي عليه ؛ فقال : له شواهد كثيرة في الأصول الستة وغيرها باختلاف بعض ألفاظه" !!
قلت : فلم يتنبه لإشارة الحافظ المذكورة ، فضلًا عن أنه لم يعلم أن تلك الشواهد ضد الحديث ، وليست له ؛ لأنها كلها ليست فيها الزيادة !

[احمد ابو انس]

5466- من توضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أتى الركن ليستلمه ؛ خاض في الرحمة ، فإذا استلمه فقال : بسم الله والله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ غمرته الرحمة ، فإذا طاف بالبيت ؛ كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة ، وحط عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفع في سبعين من أهل بيته ، فإذا أتى مقام إبراهيم ، فصلى عنده ركعتين إيمانًا واحتسابًا ؛ كتب الله له عتق أربعة عشر محررًا من ولد إسماعيل ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
قال الألباني : 11/ 824 : منكر
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (104/ 2 ، مصورة الجامعة الإسلامية : الثانية) من طريق عيسى بن إبراهيم الطرسوسي : حدثنا آدم بن أبي إياس : حدثنا إسماعيل بن عياش عن المغيرة بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ المغيرة بن قيس بصري منكر الحديث ؛ كما قال ابن أبي حاتم (4/ 1/ 227-228) عن أبيه.
وابن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها.
والطرسوسي ؛ لم أعرفه .

[احمد ابو انس]

5691- ( إذا تَطَهَّرَ أحدُكُم ؛ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تعالى ؛ فإنهُ يطهر جسدهُ كلّه ، وإذا لم يذكُر اسمَ الله تعالى على طهُرِه ؛ لم يطهرْ إلا ما مَرَّ عليه الماءُ ، وإذا فَرَغَ أحدُكُم من طهُورِهِ ؛ فَلْيَشْهَدْ أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ؛ ثم ليُصَلِّ عليه ، فإذا قالَ ذلك ؛ فُتحتْ له أبوابُ الجنةِ ) .
قال الالباني في الضعيفة:
موضوع بهذا التمام . أخرجه ابن جميع في « معجم الشيوخ » (ص 292 ) ، والبيهقي في « السنن » (1/44) من طريق يحيى بن هاشم : حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته يحيى بن هاشم - وهو السمسار الغساني - ؛ كذاب وضَّاع يسرق الحديث كما قال الأئمة ، وقال البيهقي عقبه :
« وهذا ضعيف ، لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم ، وهو متروك الحديث » .
قلت : وتعقبه الذهبي في « المهذب » (ق9 / 2 ) بقوله :
« قلت : بل كذاب » .
وعزاه السيوطي في « الجامع الكبير » للشيرازي في « الألقاب » والبيهقي فقط ! وقد أخرجه الدارقطني أيضا (1/73/11) من الوجه المذكور ؛ لكن ليس فيه قوله :« ثم ليصل عليه » .
ورواه أبو محمد المخلدي في « الفوائد » (ق 245 /2) دون قوله : « وإذا فرغ ... » .
والحديث ؛ روي نصفه الأول من حديث أبي هريرة وابن عمر .
1- أما حديث أبي هريرة ؛ فيرويه أبو بكر محمد بن عبد الله الزهيري : نا مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة : نا محمد بن أبان عن أيوب بن عائذ الطائي عن مجاهد عنه مرفوعاً به .
أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي .
وهذا إسناد ضعيف ؛ علته مرداس هذا ؛ قال الذهبي في « الميزان » :« لا أعرفه . وخبره منكر في التسمية على الوضوء » .
قلت : وكأنه تبع في تجهيله إياه ابن القطان ؛ فإنه قال :
« لا يُعرف ألبتة » . فتعقبه الحافظ في « اللسان » بقوله :
« قلت : هو مشهور بكنيته ( أبو بلال ) ، من أهل الكوفة ، يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين . روى عنه أهل العراق . قال ابن حبان في « الثقات » : « يغرب ويتفرد» . وليَّنَهُ الحاكم أيضاً . وقول ابن القطان : « لا يُعرَف ألبتة » ؛ وهم ؛ فإنه معروف » .
2- وأما حديث ابن عمر ؛ فيرويه عبد الله بن حكيم أبو بكر عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به .
أخرجه الدارقطني، والبيهقي وقال :
« وهذا أيضاً ضعيف ؛ أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث . وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً » .
قلت : أبو بكر هذا ؛ متروك متهم بالكذب . وقال أبو نعيم الأصبهاني :
« روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش الموضوعات » .

[احمد ابو انس]

6479 - ( كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْمَطَاهِرِ فَيُؤْتَى بِالْمَاءِ فَيَشْرَبُهُ ؛ يَرْجُو بَرَكَةَ
أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ) .
قال الالباني في الضعيفة:
منكر .
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1/45/2/783) ، وابن عدي
في "الكامل" (2/347) ،وأبو نعيم في "الحلية" (8/203) من طريق مُحْرِز بْن
عَوْنٍ قَالَ : نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْوُضُوءُ مِنْ جَرٍّ جَدِيدٍ مُخَمَّرٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مِنَ الْمَطَاهِرِ ؟ فَقَالَ :
" لَا ، بَلْ مِنَ الْمَطَاهِرِ ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ " .قَالَ :
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ ... الحديث ، والسياق للطبراني ، وقال :
" لَمْ يَرْوِه عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ؛ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ " .
وكذا قال أبو نعيم .
قلت : وحسان هذا : مختلف فيه ، ويتلخص من أقوال العلماء : أنه صدوق
في نفسه ، ولكنه يخطئ ، وبهذا وصفه الحافظ في "التقريب" مع كونه من رجال
البخاري ، وفي ترجمته ساق ابن عدي الشطر الأول من الحديث في جملة ما أنكر
عليه من الأحاديث ، ثم قال في آخرها :
"وله حديث كثير ، وقد حدث بأفرادات كثيرة ، ولم أجد له أنكر مما ذكرته من
هذه الأحاديث ، وهو عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ، وليس ممن يظن
به أنه يتعمد إسناداً أو متناً ، وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به".
قلت : فمثله يكون حسن الحديث ؛ إذا خلا من المخالفة والنكارة ، أوينتقي
من حديثه ويستشهد به ، كالشطر الأول من حديثه هذا ؛ فإني كنت استشهدت
به حينما كنت خرجته في "الصحيحة" برقم (2924) من طرق ؛ هذا أحدها .
وليس حديث الترجمة من هذا القبيل كما يأتي .
وفي كلام ابن عدي إشارة قوية إلى أن حسان هذا قد يقع منه الخطأ في
الإسناد والمتن ، وتارة في هذا ، وتارة في هذا ، وقد ساق العقيلي في "الضعفاء"
(1/255) مما أنكر عليه مثالاً لكل منهما :
1 - فروى عن الإمام أنه قال في الذي أخطأ في إسناده :
"ليس هذا من حديث عاصم الأحول ، وهذا من حديث ليس بن أبي سُلَيم".قلت : وهذا وهم فاحش جداً ؛ لأنه جعل الثقة (عاصم) مكان الضعيف
المختلط (الليث) !
2 - ساق له حديثاً أخطأ في متنه ؛ فروى عن أحمد أنه أنكره جداً ، وقال
لابنه : "اضرب عليه" ! وأقره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (9/41 - 42) .
وذكر الذهبي مثالاً ثالثاً من هذا النوع ؛ فقال في "الميزان" :
"هذا حديث منكر تفرد به حسان ، لا يتابع عليه ".
قلت : وحديث الترجمة من هذا القبيل ؛ فإنه مع تفرده به - كما تقدم عن
الطبراني - ؛ فإنه قد خولف في إسناده ؛ فقد عقب عليه ابن عدي بإسناده الصحيح
عن وكيع قال : عبدالعزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع الأزدي قال :
جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره .
قلت : فقد خالفه وكيع - وهو إمام ثقة عند الجميع - ؛ فرواه عن عبد العزيز عن
محمد بن واسع مرسلاً ؛ فدل على خطأ وصل حسان إياه عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ،
وثبت ضعف الحديث ونكارته ، ثم وجدت عبدالرزاق في "المصنف" (1/74/338)
قد تابع وكيعاً على إرساله .
وبعد كتابة ما تقدم لفت نظري أحد الإخوة = جزاه الله خيراً - إلى أن الحديث
مخرج في "الصحيحة " برقم (2118) . فلما قرأت التخريج فيه ؛ وجدت
الاختلاف بينه وبين تخريجه هنا أمراً طبيعياً جداً ، يقع ذلك كثيراً في بعض
الأحاديث ؛ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف خلافاً لبعض الجهلة
الأغرار ، كمثل أن يضعف حديثاً ما لضعف ظاهر في إسناده ، ثم يصححه في
مكان آخر لعثوره على طريق أو طرق أخرى يتقوى الحديث بها . وعلى العكس من
ذلك يقوي حديثاً ما - تصحيحاً أو تحسيناً - جرياً على ظاهر حال إسناده ، ثم ينكشف له أن فيه علة تقدح في قوته ، ولا سيما إذا كان الحكم عليه مقتصراً على
الحسن - كهذا الحديث مثلاً - ؛ لأن ذلك يعني أن في راويه شيئاً من الضعف ،
ولذلك لم يصحح .
وبهذه المناسبة أقول : إن من طبيعة الحديث الحسن - في الغالب - أن يختلف
الحفاظ فيه ،وسبب ذلك اختلافهم في تقدير الضعف الذي فيه ؛ بل إنه قد
يختلف فيه رأي الشخص الواحد ؛ فمرة يحسنه ، ومرة يضعفه ، حسبما يترجح
عنده من قوة الضعف الذي فيه أو ضعفه ، وهذه حقيقة يعرفها ويشعر بها كل من
مارس هذا العلم الشريف دهراً طويلاً .
وإن من علم الحافظ الذهبي وفضله ، أنه تفرد بالتنبيه عليها - فيما علمت - ؛
فقال في سالته "الموقظة" (ص 28 29) - بعد أن حكى بعض الأقوال في تعريف
الحديث الحسن - :
"ثم لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنَ قاعدةً تندرجُ كلُ الأحاديثِ الحِسانِ فيها ، فإنَا على
إِياسٍ من ذلك ، فكم من حديث تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ ، هل هو حسَنٌ أو ضعيفٌ أو
صحيح ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه في الحديث الواحد ، فيوماً يَصِفُه
بالصحة ، ويوماً يَصِفُه بالحُسْن ، ولربما استَضعَفَه - وهذا حقٌّ - ، فإنَّ الحديثَ الحَسَنَ
يَستضعفه الحافظُ عن أن يُرَقِّيَه إلى رتبة الصحيح ، فبهذا الاعتبارِ فيه ضَعْفٌ ما ،
إذْ الحَسَنُ لا ينفك عن ضَعْفٍ ما ، ولو انفَكَّ عن ذلك ؛ لصَحَّ باتفاق ".
إذا عُرفت هذه الحقيقة ؛ سهل على القارئ اللبيب أن يعلم أنه ليس سبب
إيراداي للحديث أخيراً هنا هو اختلاف رأيي في حسان بن إبراهيم عن رأيي فيه
هناك ؛ فإنهما متقاربان جداً ؛ كما يبدو جلياً بالمقابلة بينهما ، وإنما هو أنني وقفت
على ما رجح خطأ حسان في إسناده الحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وعلى استنكار ابن عدي إياه ، فرأيت من الواجب علي أن أتجاوب مع هذا العلم الجديد ، مع علمي أن
ذلك مما يفتح باب النقد والتهجم عليَّ من بعض الحاسدين الحاقدين ، أو الجهلة
المعاندين ، فإن هذا الباب لا يمكن سده ، فقد تأول الكفار كلام الله الذي لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وحملوه على معانٍ باطلة ، فماذا عسى أن
يفعل أحدنا بمن يعادينا من الضُلال والمضللين ؟ علينا أن نمضي قدماً لبيان الحق لا
تأخذنا في ذلك لومة لائم .
ولقد زاد من قيمة هذا التحقيق وضرورة بيانه أنني سمعت شريطاً مسجلاً في
رمضان هذه السنة (1414) لأحد الدكاترة المدرسين في بعض البلاد العربية ، ممن
يحسن الوعظ ، ولا يحسن العلم بالحديث وفقهه ، سمعته في يحتج بهذا الحديث
على جواز التبرك بآثار الصالحين ، ويصححه بطريقة تدل على أنه لا معرفة عنده
بهذا العلم الشريف ؛ فقال ما نصه بالحرف الواحد مع حذف شيء من كلامه الذي
لا علاقة له بالتصحيح المزعوم مشيراً إلى المحذوف بالنقط (...) :
رواه الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات كالشمس (!) ، والإمام أبو نعيم ،
انظر مجمع الزوائد (ص 214) ... والحديث صحيح - كما قلت - ، كما سيأتينا
كلام الحافظ الهيثمي ".
ثم ساق الحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ نقلاً عن "المجمع" دون أن يصرح بذلك ، ثم
علق عليه بكلام خطابي ثم قال :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، ورجاله موثقون ، عبدالعزيز بن أبي رواد : ثقة
ينسب إلى الإرجاء" .
وهذا هو كلام الهيثمي - الذي سبق أن أشار إليه - ساقه في تضاعيف كلامه
بحيث أن السامعين له لا يمكنهم تمييزه من كلامه ، ولا سيما أنه اتبعه بقوله :"ليس في إسناد الحديث إلا عبدالعزيز وهو : ثقة".
أقول وبالله المستعان :
في هذا الكلام كثير من الجهل والكذب والتدليس على الطلبة السامعين
مباشرة لدروسه وعلى السامعين لأشرطته ، وهل ذلك سهواً منه أوعمداً ، أكِلُ
ذلك إلى الله ! فهو حسيب كل ساهٍ أوخاطئ !
أولاً : قوله : "رجاله ثقات كالشمس" ! هو في الحقيقة كذب جلي كالشمس
في رابعة النهار ، ولا أدل على ذلك من كلام الحفاظ المتقدمين فيه وفي حديثه
هذا ، وهم : العقيلي وابن عدي والعسقلاني ، فضلاً عن غيرهم ممن لم نذكر ،
مثل النسائي الذي قال فيه : "ليس بالقوي" !
والذي يغلب على ظني أنه ارتجل هذا الكلام ارتجالاً دون أن يراجع إسناد
الحديث في "معجم الطبراني" ؛ وإلا لما نطق به ؛ إذا كان ممن يخشى الله - كما
أرجو - ؛ وإنما قاله اعتماداً منه على فهمه لكلام الهيثمي المتقدم ، وإلا لم ينطق
بهذه المبالغة الحمقاء - كما تقدم - ، ويأني بزيادة بيان .
ثانياً : قوله : "والحديث صحيح كما قلت ".
فأقول : لم يقل هذا فيما تقدم - كما رأيت - ، ولكنه لجهله بهذا العلم يشير
إلى قوله المتقدم: "رجاله ثقات كالشمس" ! فيتوهم أن قول القائل فِي حَدِيثِ ما :
"رجاله ثقات" يساوي قوله : "إسناده صحيح" أو "الحديث صحيح" ! وليس الأمر
كذلك عند كل من شم رائحة الحديث ، أو على الأقل كان على علم بتعريف
الحديث الصحيح في علم المصطلح :
"الحديث الصحيح : هو المسند المتصل سنده ، بنقل العدل الضابط عن العدل
الضابط إلى منتهاه ، ولم يكن شاذاً ولا معللاً ".فالحديث الذي تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو الحديث الصحيح ، فمن
قال من أهل العلم فِي حَدِيثِ ما : "رجاله ثقات" ؛ فإنما يعني أن توفر فيه شرط
واحد ، وهو الثاني منها ؛ فقد لا يكون متصلاً ؛ ورجاله ثقات ، وقد يكون شاذاً أو
معللاً ؛ ورجاله ثقات .
فالدكتور إذاً يتكلم بكلام يخالف فيه علم الحديث ، ويلقي كلامه هكذا جزافاً .
ثالثاً : ومن تمام جهله قوله : "كما سيأتينا كلام الحافظ الهيثمي ".
فإن هذا متفرع من جهله المذكور آنفاً ؛ فإنه يشير بذلك إلى قول الهيثمي
المتقدم : "ورجاله موثقون " . فهو يفهم منه أنه يعني : إسناده صحيح! وهذا باطل
- كما تبين من الفقرة التي قبلها - ؛ بل هذ بالبطل أولى ؛ لأن قول الهيثمي هذا
دون ما لو قال : "ورجاله ثقات" ؛ لأن الأول فيه إشارة إلى أن في بعض رواته
كلاماً ، يحط من قيمة ثقته التي وثق بها ؛ هذا أمر نعرفه بالتتبع لاستعمالات
علمائنا أولاً ، ثم من بناء اسم المفعول على الفعل المبني للمجهول ثانياً ، حتى إن
الحافظ الذهبي لا يكاد يستعمل هذا الفعل : "وُثِّق "إلا في راوٍ تفرد بتوثيقه ابن
حبان ، فيشير بذلك إلى أنه توثيق ضعيف لا يعتمد .

[احمد ابو انس]

6711 - (مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ - فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَمَسَحَ
عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ - ،غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ
الْيَوْمِ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ رِجْلُهُ، وَقَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ، وَسَمِعَتْ إِلَيْهِ أُذُنَاهُ،
وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ سُوءٍ).
قال الالباني في الضعيفة:
منكر بذكر: (اليوم، وتحديث النفس).
أخرجه أحمد (5/ 263) من طريق أبان بن عبد الله: ثنا أبو مسلم قال:
دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد، ويدفن القمل في الحصى،
فقلت له: يا أبا أمامة! إن رتجلاً حدثني عنك أنك قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول:... (فذكره) ؛ قال: والله! لقد سمعته من نبي الله ما لا أحصيه.
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني أيضاً في " المعجم الكبير " (8/ 319/
8032 )، والبيهقي في " الشعب " (3/ 4 1/ 2736).
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة (أبي مسلم) هذا، فإنه لا يعرف الا بهذه
الرواية، وأما قول الهيثمي في " المجمع " (1/ 222) - بعدما عزاه لأحمد
والطبراني -:
" وأبو مسلم: لم أجد من ترجمه بثقة ولا جرح، غير أن الحاكم ذكره في
" الكنى "، وقال: روى عنه أبو حازم. وهنا روى عنه أبان بن عبد الله، وكذلك
ذكره ابن أبي حاتم ".
قلت: ففيه ما يأتي:
أولاً: أشار إلى أنه لم يوثقه أحد، ولا ابن حبان المعروف تساهله بتوثيق
المجهولين، وهو كذلك ؛ فإنه لم يورده في كتابه " الثقات ".
ثانياً: قوله: " الحاكم ".. المراد به عند الإطلاق أبو عبد الله صاحب
" المستدرك "، وهو وهم ؛ وإنما هو (أبو أحمد الحاكم) مؤلف " الكنى والأسماء "،
فلعله سقطت الكنية من قلمه أو من بعض النساخ، وعلى الصواب وقع في
" تعجيل المنفعة " للحافظ ابن حجر - كما يأتي ثالثاً: قوله: " روى عنه أبو حازم، وهنا... " إلخ.. خطأ، نتج منه خطأ
آخر، ذلك أن (أبو حازم) هذا لم يرو عنه، إنما هو جد أبان الراوي هنا ؛ فقد قال
البخاري في (الكنى) من " تاريخه الكبير " (68/ 629):
" أبو مسلم الثعلبي: سمع أبا أمامة، روى عنه أبان بن عبد الله بن أبي
حازم ".
وكذا في " الجرح والتعديل " (4/ 2/ 4362/2178) حرفاً بحرف.
وقد تبع الحافظ ابن حجر شيخه الهيثمي في هذا الخطأ، وزاد عليه ؛ فقال في
" التعجيل " - بعد أن ذكره برواية أبان بن عبد الله عنه -:
" قلت: ذكره أبو أحمد الحاكم في " من لا يعرف اسمه "، وروى عنه (أبو
حازم)، ونقل ذلك عن البخاري ".
قلت: وهذا النقل خطأ ؛ مخالف لما في " تاريخ البخاري " - كما تقدم -،
ويظهر أنه خطأ قديم ؛ لأني رأيت الحافظ الذهبي قد ذكر أيضاً رواية أبي حازم عنه
في كتابه " المقتنى في سرد الكنى "، وهو مختصر كتاب أبي أحمد الحاكم المذكور
آنفاً، فلا أستبعد أن يكون الخطأ منه، ثم تناقله الحفاظ المذكورون، دون أن ينتبهوا
له.
والخلاصة: أن (أبو مسلم) هذا مجهول لا يعرف ؛ لأنه ليس له إلا راوٍ
واحد، وهو.: (أبان بن عبد الله بن أبي حازم)، وهو صدوق فيه لين - كما في
" التقريب ".
فالحديث ضعيف لا يصح ؛ بل هو منكر، لأنه قد جاء من طرق على أبي أمامة بألفاظ مختلفة ليس فيها ما أضرت إليه في صدر هذا التخريج ؛ وهي عند
أحمد (5/ 251، 254، 255، 256، 0 26، 263، 264)، والطبراني (8/145،
146 ، 146 -147، 148 ، 292، 300، 301، 306، 318) و " المعجم
الصغير " (2 0 9 - الروض النضير) و" الأوسط " (1/315 - 320 - مجمع
البحرين)، يضاف إلى ذلك أحاديث أخرى في الباب عن عثمان وأبي هريرة
وغيرهما ؛ ذكرها المنذري في " الترغيب " (1/ 94 - 96)، وأتبعها بذكر بعض
الألفاظ المشار إليها من حديث أبي أمامة، وفيها هذه الرواية المنكرة التي تفرد بها
ذاك المجهول دون سائر الطرق، ومع ذلك قال المعلقون الثلاثة:
" حسن بشواهده "!!
ذلك مبلغهم من العلم بهذا الفن.
ومن جهلهم بالسنة وعدم جمعهم إياه: أنه خفي عليهم أن قوله في أخر الحديث:
" وحدث به نفسه من سوء ".
مخالف للأحاديث الصحيحة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام:
" إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ؛ ما لم تتكلم به، أو تعمل به".
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وهو مخرج في " صحيح أبي داود "
(1915).
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي:
"... وإذا هم [ عبدي ] بسيئة ولم يعملها ؛ لم أكتبها عليه، فإن عملها ؛ كتبتها سيئة واحدة".
متفق عليه أيضاً، وهو مخرج في" الروض النضير " (2/ 347).
فقد فرقت هذه الأحاديث بين ما يعمله العبد من السيئات - فهي ذنب يؤاخذه
الله عليه الا أن يغفره -، وبين ما حدث به نفسه ولم يعمله - فهو لا يؤاخذ عليه -،
بينما حديث الترجمة سوَّى بين الأمرين، وجعل حديث النفس ذنباً يؤاخذ عليه
كسائر الأعمال... فكان منكراً من ناحية المتن أيضاً.
وهنا شيء لا بد من التنبيه عليه ؛ وهو: أنه لم يذكر في الحديث غسل
الرجلين في كل من " المسند " و" المعجم "، وكذلك هو في " جامع المسانيد " (13/
230) لابن كثير، و " أطراف المسند " لابن حجر (6/ 44)، وأما المنذري في
" التركيب " (1/ 96) ففيه زيادة " وغسل رجليه " ؛ فالظاهر أنها زيادة من بعض
النساخ إن لم يكن وهماً من المنذري رحمه الله.
ثم ان نسبة (أبي مسلم الثعلبي) هي بالثاء المثلثة في كل المصادر المتقدمة،
ورأيته في ترجمة (أبان) من " تهذيب الكمال " (2/ 14) بالتاء المثناة من
فوق، ولم يرد (أبو مسلم) هذا في أن من النسبتين في " إكمال " ابن ما كولا،
و" تبصير" كابن حجر.

[احمد ابو انس]

6810 - (من توضأ فأحسن الوضوء ورفع بصره إلى السماء ، فقال :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله ، فتحت له ثمانية أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيها
شاء).
قال الالباني في الضعيفة:
منكر بزيادة: (الرفع).
أخرجه أبو يعلى في " مسنده" (1/ 162/ 180)،
وغيره من طريق أبي عقيل عن ابن عم له عن عقبة بن عامر: أنه كان عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف ؛ لجهالة ابن عم أبي عقيل، وقد كنت
خرجته من رواية جمع غيرأبي يعلى من هذا الوجه في " إرواء الغليل "، وإنما
أعدت إخراجه هنا لهذا المصدر الجديد الذي لم يكن مطبوعاً يوم قمت بتأليف
" الإرواء "، وللتنبيه على خطأ وقع فيه المعلق على " المسند " ؛ فإنه قال - بعد أن
ضعف إسناده - (1/ 163):
" ومتن الحديث صحيح ؛ فقد أخرجه أحمد... ومسلم...".
قلت: ليس عند مسلم وغيره ممن ذكر جملة الرفع، وهذا من حداثته وقلة
علمه وفقهه ؛ فإن من عادته أنه لا ينتبه للفرق بين الشاهد والمشهود! لقد بلوت
هذا منه كثيراً، ونبهت على ما تيسر لي، فانظر مثلاً الحديث (6801).
وحديث مسلم المشار إليه مخرج في " الإرواء " (1/ 134 - 135)، و " صحيح
أبي داود " (162)، وحديث الترجمة مخرج في " ضعيف أبي داود " أيضاً (رقم
24).

6811 - (من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول: لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله ؛ غفرله ما بين الوضوءين).
قال الالباني في الضعيفة:
موضوع بجملة: (التكلم).
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " من طريق
محمد بن الحارث: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه قال:
رأيت عثمان بـ (المقاعد) يتوضأ، فمر به رجل ؛ فسلم عليه، فلم يرد عليه
حتى فرغ من وضوئه، ثم دخل المسجد، فوقف على الرجل، فقال: لم يمنعني أن
أرد عليك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد واه بمرة ؛ آفته: (محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني) ؛
فإنه متهم بالوضع، وقد حكم ابن الجوزي على بغض أحاديثه بالوضع، وتقدم
أحدها برقم (54). وقد قال ابن حبان في " الضعفاء " (2/ 264):
" كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها! حدث عن أبيه بنسخة شبيهة
بمئتي حديث، كلها موضوعة".
ثم ساق له أحاديث منها المشار إليه آنفاً.
وقريب منه (محمد بن الحارث) الراوي عنه ؛ فقد ضعفوه، وتركه أبو زرعة
وغيره. وقال غيره:
" ليس بثقة ".
وفي ترجمته ساق الحديت ابن عدي في " كامله " (6/ 178) مختصراً
بلفظ: أنه شهد عثمان يتوضأ، فسلم عليه، فلم يرد، ثم قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فسلم عليه، فلم يرد عليه. قال ابن عدي: " رواه عن (محمد بن الحارث) جماعة معروفون، وعامة ما يروبه غير
محفوظ ".
قلت: والحديث بترجمة (محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني) أولى - كما
لا يخفى -، وقد كنت قلت مثل هذا في الحديث الذي أشرت إليه أنفاً، وهو هنا
به أولى وأولى، لأن ابن الحارث قد توبع - كما يأتي -.
(تنبيه): استفدت إسناد الحديث من " المقصد العلي " (1/ 86/ 139)،
و " المطالب العالية المسندة " (1/ 4/ 2) - والسياق له -، وكذا في " المطالب
العالية " المجردة منه المطبوعة (1/ 28/ 89)، وهو في " المقصد " و" المجمع "
أيضاً (1/ 239)، وكذا في " الجامع الكبير " للسيوطي (1/ 766) بزيادة
لفظها:
" من توضأ فغسل يديه، ثم مضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه
ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم لم يتكلم... "
الحديث.
ثم رأيت لمحمد بن الحارث متابعاً هو: صالح بن عبد الجبار: ثنا ابن البيلماني
عن أبيه عن عثمان بتمامه.
أخرجه الدارقطني في " سننه " (1/ 92/ 5).
وصالح هذا: شبه مجهول، روى حديثين منكرين، تقدم أحدهما برقم
(3659)، وترجمته في " الميزان " و" اللسان ".
ثم رواه الدارقطني (رقم 7) من طريقه - أعني: صالحاً هذا - مقروناً بـ (عبد الحميد ابن صبيح) قالا: نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... فذكره بلفظ " الجمع ".
وعبد الحميد هذا: لم أجده. وعلى كل حال فمداره على (محمد بن عبد الرحمن)
المتهم، ويمكن أن يكون هذا الاختلاف في الإسناد منه، أو ممن دونه. والله أعلم.
وإذا عرفت حال هذا الحديث وراويه، فمن التساهل اكتفاء المنذري في
" الترغيب " (1/ 105/ 3) بالإشارة إلى تضعيفه، وقول السيوطي في " الجامع "
في كل من الحديثين عن عثمان وابن عمر: " وضعف"!
(تنبيه آخر): قلت آنفاً: إنني استفدت إسناده من " المقصد العلي "، ولم
يرمز له فيه بـ (ك).. إشارة إلى أنه في " مسنده الكبير "، وكذلك لم يشر إلى
ذلك الهيثمي في " المجمع " أيضاً، وليس هو في " مسنده " المطبوع ؛ لأنه ليس
فيه (مسند عثمان) أصلاً.

[احمد ابو انس]

6833 - (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ لا
يُرِيدُ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الْغُدُوِّ إِلا الصَّلاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَصَلَّى
فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْمُعْتَمِرِ
إِلَى بَيْتِ اللَّهِ).
قال الالباني في الضعيفة:
منكر بهذا التمام.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير" (19/ 146/
319) من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن سعد بن
إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده مرفوعاً.قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه علل ثلاث:
الأولى: إسحاق بن كعب هذا: مجهول، لا يعرف إلا برواية ابنه سعد - كما
في " تاريخ البخاري " و " الجرح " -، ومع ذلك ذكره أبن حبان في " الثقات " (4/
22) من رواية سعد!
الثانية: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو: مجمع على ضعفه كما قال الذهبي
في "المغني ".. تبعاً لابن عبد البر، وقد نوقش، ولكنه ضعيف بلا ريب ؛ بل قال
البخاري:
" أحاديثه شبه لا شيء "، وضعفه جداً. وقال أبو حاتم:
" ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ". وقال النسائي:
"متروك الحديث ".
وجزم الحافظ في " التقريب " بأنه ضعيف. وبه أعله الهيثمي (4/ 11)،
وخفيت عليه العلة الأولى والآتية.
الثالثة: يحيى بن يزيد النوفلي هذا: قال ابن أبي حاتم (4/ 2/ 198/
727):
" سألت أبي عنه ؛ فقال: منكر الحديث، لا أدري منه أو من أبيه، لا نرى
في حديثه حديثاً مستقيماً ".
والحديث قد صح مختصراً، وبدون ذكر الأربع ركعات، رواه جمع من حديث
سهل بن حنيف، وهو مخرج في " الصحيحة " برقم (3446)، وتحته رواية عنه
بلفظ الأربع ؛ ولكنها منكرة واهية.وقال المنذري في " الترغيب " (2/ 139/ 19) تحت حديث الترجمة:
" رواه الطبراني في " الكبير "، وهذه الزيادة في الحديث منكرة ".