أحاديث لاتصح في الوضوء

[احمد ابو انس]

44- من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، ومن توضأ ولم يصل فقد جفاني ، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني ، ومن دعاني فلم أجبه فقد جفيته ، ولست برب جاف.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 119) : موضوع.
قاله الصغاني (6) وغيره . ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث ، والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من المستحبات ، والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله : فقد جفاني " وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى ومثله :

[احمد ابو انس]

117- من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 237) : منكر.
رواه ابن ماجه (3260) وأبو الشيخ في "كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه" (ص 235) وابن عدي في "الكامل" (ق 275 / 1) وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (10 / 153 / 2) من طرق عن كثير بن سليم عن أنس
مرفوعا.
أورده ابن عدي في ترجمة كثير هذا ، وقال بعد أن ساق له أحاديث أخرى عن أنس : و هذه الروايات عن أنس عامتها غير محفوظة.
قلت : وقد اتفقوا على تضعيف كثير هذا ، بل قال فيه النسائي : متروك وقد أعله
البوصيري في "الزوائد " بعلة أخرى فقال : جبارة وكثير ضعيفان ، وفاته أن جبارة لم يتفرد به ، فقد توبع عليه كما أشرنا إليه ، بقولنا من طرق ، وفي"العلل " لابن أبي حاتم (2 / 11) قال أبو زرعة : هذا حديث منكر ، وامتنع عن قراءته فلم يسمع منه . والمشهور في هذا الباب ، على ضعفه ! ، الحديث الآتي رقم (168) ، " بركة
الطعام الوضوء قبله وبعده " ، فراجعه .

[احمد ابو انس]

168- بركة الطعام الوضوء قبله وبعده.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 309) : ضعيف.
أخرجه الطيالسي في "مسنده" (655) : حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال : في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . وأخرجه أبو داود (3761) والترمذي (1 / 329) وعنه البغوي في "شرح
السنة" (3 / 187 / 1) والحاكم (4 / 106 ، 107) وأحمد (5 / 441) من طرق عن قيس بن الربيع به ، وقال أبو داود : وهو ضعيف ، وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع ، وقيس يضعف في الحديث . وقال الحاكم : تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم ، وانفراده على علو محله
أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب ، وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : مع ضعف قيس
فيه إرسال.
قلت : ولم يتبين لي الإرسال الذي أشار إليه ، فإن قيسا قد صرح بالتحديث عن أبي هاشم ، وهذا من الرواة عن زاذان ، وقيل لابن معين : ما تقول في زاذان ؟
روى عن سلمان ؟ قال : نعم روى عن سلمان وغيره ، وهو ثبت في سلمان.
فعلة الحديث قيس هذا وبه أعله كل من ذكرنا وغيرهم ، ففي "تهذيب السنن " لابن
القيم (5 / 297 / 298) أن مهنا سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال : هو منكر
ما حدث به إلا قيس بن الربيع . والحديث أورده ابن أبي حاتم في "العلل" (2 / 10) فقال : سألت أبي عنه ؟
فقال : هذا حديث منكر ، لو كان هذا الحديث صحيحا ، كان حديثا ويشبه هذا الحديث
أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد ، عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم.
قلت : وعمرو بن خالد هذا كذاب فإن كان الحديث حديثه فهو موضوع ، والله أعلم . وأما قول المنذري في "الترغيب" (3 / 129) بعد أن ساق كلام الترمذي في قيس ابن الربيع : قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد
الحسن.
قلت : وهذا كلام مردود بشهادة أولئك الفحول من الأئمة الذين خرجوه وضعفوه فهم
أدري بالحديث وأعلم من المنذري ، والمنذري يميل إلى التساهل في التصحيح والتحسين ، وهو يشبه في هذا ابن حبان والحاكم من القدامى ، والسيوطي ونحوه من المتأخرين ، وفي الباب حديث آخر ولكنه منكر ، تقدم برقم (117) ، ثم قال المنذري : وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال البيهقي : وكذلك مالك ابن أنس كرهه ، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه ، واحتج بالحديث ، يعني حديث ابن عباس قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي
بالطعام ، فقيل : ألا تتوضأ ؟ قال : لم أصل فأتوضأ.
رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا : إنما أمرت بالوضوء
إذا قمت إلى الصلاة.
قلت : فهذا دليل آخر على ضعف الحديث وهو ذهاب هؤلاء الأئمة الفقهاء إلى خلافه ومعهم ظاهر هذا الحديث الصحيح . وقد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط ، وهو معنى غير معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (1 / 56) فلو صح هذا الحديث لكان دليلا ظاهرا على استحباب الوضوء
قبل الطعام وبعده ولما جاز تأويله. هذا ، واختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين ، منهم من استحبه ، ومنهم من لم يستحبه ، ومن هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبو داود عنه أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال ابن القيم : والقولان هما في مذهب أحمد وغيره ، والصحيح أنه لا يستحب.
قلت : وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي
غسلهما ، وإلا فالغسل والحالة هذه لا مسوغ للتوقف عن القول بمشروعيته ، وعليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال : رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده ، وإن كان على وضوء . والخلاصة أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية ، لعدم صحة الحديث به ، بل هو معقول المعنى ، فحيث وجد المعنى شرع وإلا فلا .

[احمد ابو انس]

470- الوضوء من كل دم سائل.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 681) : ضعيف.
أخرجه الدارقطني في "سننه" (ص 157) من طريق بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال : قال تميم الداري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعله الدارقطني بقوله : عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ، ولا رآه ، واليزيدان مجهولان ، وأقره الزيلعي في "نصب الراية" (1 / 37.قلت : وبقية مدلس وقد عنعنه كما ترى ، فهذه علة أخرى . وقال عبد الحق في "الأحكام الكبرى" (ق 13 / 2) : وهذا منقطع الإسناد
ضعيفه والحديث رواه ابن عدي في ترجمة أحمد بن الفرج عن بقية حدثنا شعبة بسنده عن زيد بن ثابت مرفوعا ، قال الزيلعي : قال ابن عدي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذا ، وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب ، فإن الناس مع ضعفه قد
احتملوا حديثه ، انتهى . وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل " : أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحله عندنا
الصدق.
قلت : أحمد بن الفرج هذا حمصي ويلقب ب- " الحجاري " وقد ضعفه جدا محمد بن عوف وهو حمصي أيضا فهو أدرى به من غيره ، فقال فيه : كذاب ، وليس عنده في حديث بقية أصل ، هو فيها أكذب خلق الله ، إنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس كتاب
صاحب حديث في أولها مكتوب : حدثنا يزيد بن عبد ربه قال : حدثنا بقية ... ثم اتهمه بشرب الخمر في كلام له رواه الخطيب (4 / 341) قال في آخره : فأشهد عليه
بالله أنه كذاب ، وكذلك كذبه غيره من العارفين به فسقط حديثه جملة ولم يجز أن يستشهد به فكيف يحتج به ؟! ثم رجعت إلى ابن عدي في "الكامل " فرأيته يقول (ق 44 / 1) بعد أن ساق الحديث : ولبقية عن شعبة كتاب ، وفيه غرائب ، وتلك الغرائب ينفرد بها بقية عنه وهي
محتملة ، وهذا عن شعبة باطل . والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم ، والأصل البراءة ، كما
قرره الشوكاني وغيره ، ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء ، وهو
مذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة وسلفهم في ذلك بعض الصحابة ، فروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (1 / 92) والبيهقي (1 / 141) بسند صحيح : أن ابن عمر
عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ " ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة . وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى
فيها ، (راجع صحيح البخاري مع فتح البارى ج 1 ص 222 ، 224) وتعليقي على"مختصر البخاري" (1 / 57) .

[احمد ابو انس]

572- ثلاث من كن فيه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، الوضوء على المكاره ، والمشي إلى المساجد في الظلم ، وإطعام الجائع.
قال الألباني : (2 / 43) : موضوع . أورده السيوطي في "الجامع الصغير " من رواية أبي الشيخ في"الثواب " والأصبهاني في "الترغيب " عن جابر . وبجانبه الإشارة إلى ضعفه
. ولم يتعقبه المناوي هنا بشيء مطلقا ، فكأنه لم يستحضر إسناده ، مع أن الحديث
عند مخرجيه تمام حديث أوله عند الترمذي بلفظ : (ثلاث من كن فيه نشر الله عليه
كنفه ....) كما تقدم بيانه عن المنذري تحت الحديث (رقم 92) . وحديث الترجمة
أورده السيوطي مفصولا مستقلا عن تمامه هذا ، وتعقبه المناوي تحت حديث الترمذي : بأن فيه : عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال المزي : متهم . أي بالوضع.
فإذا كان الأمر كذلك وكان الحديثان في الأصل حديثا واحدا ، فذلك يقتضي أن يعطى
لهما حكم واحد ، وهو الوضع ، ولو كان طريق حديث الترجمة غير طريق الحديث
المتقدم لنبه عليه المنذري ، كما هو شأن المحدثين في مثل هذا الأمر ، فلم يتنبه
المناوي لهذا التحقيق ، ولذلك لم يتعقبه بشيء . والله الموفق .

[احمد ابو انس]

835- الغيبة تنقض الوضوء والصلاة.
قال الألباني : (2 / 233) : مَوضُوعٌ ؛ رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2 / 279) وعنه الديلمي (2/ 325) عن سهل بن صقير الخلاطي : حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبد الله [ عن ] ابن أبي مليكة : حدثنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن ابن عمر مرفوعا.
قلت : هذا موضوع ، آفته إسماعيل هذا ، وهو أبو يحيى التيمي كذاب وضاع ، قال الدارقطني : كان يكذب على مالك والثوري وغيرهما.
وقال الحاكم : روى عن مالك ومسعر وابن أبي ذئب أحاديث موضوعة. وسهل بن صقير ، قال الخطيب : يضع الحديث.
وقال ابن ماكولا : فيه ضعف. والحديث مما سود به
السيوطي "الجامع الصغير" فأورده فيه من رواية الديلمي عن ابن عمر ، وعلق عليه المناوي بقوله : ورواه عنه أبو نعيم ، وعنه تلقاه الديلمي ، فإهمال
المصنف للأصل ، واقتصاره على الفرع غير مرضي .
قلت : لقد انشغل المناوي
بالقشر عن اللب ، فسكت عن الحديث مع ظهور آفته ، بل إنه ذكر ما يشعر بثبوته
عنده فقال : تمسك بظاهره قوم من المتنسكين والعباد ، فأوجبوا الوضوء من النطق المحرم ، وهو غلو لا يوافق عليه الجمهور ، والحديث عندهم خرج مخرج
الزجر عن الغيبة .
قلت : التأويل فرع التصحيح ، فكيف هذا والحديث موضوع ؟! ولو صح إسناده لكان أسعد الناس به أولئك المتنسكون . ولكن هذا من ثمرة الجهل
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ، فإن الجهال بها يشرعون في الدين ما ليس منه ! ثم رأيت في "المشكاة" (4873) من رواية البيهقي في "الشعب " عن ابن عباس : إن رجلين صليا صلاة الظهر أو العصر ، وكانا صائمين ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : أعيدوا وضوءكما وصلاتكما ، وامضيا في صومكما ، واقضياه يوما آخر ، قالا : لم يا رسول الله ؟ قال : اغتبتم فلانا. ولم أقف على إسناده حتى الآن ، وما أراه يصح .

[احمد ابو انس]

839- من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان.
قال الألباني : (2 / 237) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه الطبراني في "الأوسط" (3 / 1) عن إبراهيم بن موسى
البصري : حدثنا أبو حفص العبدي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي مرفوعا . وقال : لم يروه عن علي بن زيد إلا أبو حفص ، واسمه عمر بن حفص.
قلت : قال أحمد : تركنا حديثه وحرقناه.
وقال علي : ليس بثقة. وقال
النسائي : متروك. والحديث أورده الهيثمي في المجمع" (1 / 237) من رواية الطبراني هذه وقال : وفيه عمر بن حفص العبدي وهو متروك .
قلت : وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف . وإبراهيم بن موسى البصري لم أعرفه ، ولعله من أولئك الرواة الذين رووا عن العبدي وقال فيهم أبو زرعة الرازي وقد سئل عن العبدي : واهي الحديث ، لا أعلم حدث عنه كبير أحد ، إلا من لا يدري الحديث" . رواه الخطيب في "تاريخه" (11 / 194) ، ولم يرد في "الميزان " ، ولا في "اللسان " ! وقد توبع العبدي ممن هو أسوأ منه حالا بزيادة في متنه وهو
الآتي : من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان ، ومن أسبغ
الوضوء في الحر الشديد كان له من الأجر كفل.

[احمد ابو انس]

840- من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان ، ومن أسبغ الوضوء في الحر الشديد كان له من الأجر كفل.
قال الألباني : (2 / 237) : مَوضُوعٌ ؛ رواه ابن النجار (10 / 209 / 2) عن محمد بن الفضل عن علي بن زيد
قال : سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن علي رضي الله عنه مرفوعا.
قلت : هذا سند واه بمرة ، علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف كما سبق . ومحمد بن الفضل
هو ابن عطية المروزي وهو كذاب . وقد تابعه على الشطر الأول منه عمر بن حفص
العبدي عن علي بن زيد به.
قلت : وهو متروك كما تقدم آنفا مع تخريجه .

[احمد ابو انس]

903- إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء ، ولا تنفضوا أيديكم من الماء ، فإنها
مراوح الشيطان.
قال الألباني : (2 / 303) : موضوع.
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (1 / 36 رقم 73) وابن حبان في "المجروحين" (1 / 194) وابن عدي في "الكامل" (40 / 1) من طريق البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : هذا حديث منكر ، والبختري ضعيف الحديث ، وأبوه مجهول. وكذا
قال ابن عدي أن الحديث منكر.
قلت : والبختري هذا متهم ، قال أبو نعيم : روى عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات " ،.
وكذا قال الحاكم والنقاش ، وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب ، كان يسرق الحديث ، وربما قلبه.
قلت : وحديثه هذا من الأدلة على ذلك ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم ما يقطع كل عارف بهديه صلى الله عليه وسلم في طهوره أنه لم يكن يفعل بمقتضى هذا الحديث ، بل صح عنه ما يخالفه في شطره الثاني ، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم
غسلا فسترته بثوب ، وصب على يديه فغسلها ، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ، فضرب بيده الأرض فمسحها ، ثم غسلها ، فمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، ثم صب على رأسه ، وأفاض على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه ، فناولته ثوبا ، فلم
يأخذه ، فانطلق وهو ينفض يديه . ومن تراجم البخاري لهذا الحديث : باب نقض
اليدين من الغسل عن الجنابة. قال الحافظ : استدل به على جواز نقض ماء
الغسل والوضوء ، وهو ظاهر قال : وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره " ، ثم ذكر هذا ثم قال : قال ابن الصلاح : لم أجده. وتبعه النووي ، وقد أخرجه ابن حبان في "الضعفاء " وابن أبي حاتم في "العلل " من حديث أبي هريرة ، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا لأن يحتج به.
وقال ابن عدي في"الكامل " في ترجمة البختري (ق 140 / 1) : روى عن أبيه عن أبي هريرة قدر
عشرين حديثا ، عامتها مناكير ، فمنها : أشربوا أعينكم الماء.
وقال الذهبي : هذا أنكرها. إذا عرفت هذا فمن العجائب قول بعضهم : أن الأولى ترك النفض
لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم " ! فاحتج بالحديث
الضعيف ! وتأول بعضهم من أجله الحديث الصحيح الذي ذكرته فحمل النقض المذكور
فيه على تحريك اليدين في المشي ، حكاه القاضي عياض ورده بقوله : وهو تأول
بعيد. فتعقبه الشيخ علي القاري في "المرقاة " بقوله (1 / 325) : قلت : و إن كان التأويل بعيدا فالحمل عليه جمعا بين الحديثين أولى من الحمل على ترك
الأولى " ! قلت : وكأنه خفي عليه ضعف هذا الحديث وإلا فمثله لا يخفى عليه أنه
لا يسوغ تأويل النص الصحيح من أجل الضعيف ، فهذا من آثار الأحاديث الضعيفة والجهل بها ، فتأمل . والحديث أورده السيوطي في "الجامع الكبير" (ج 1 / 50 / 1) بهذا السياق من رواية الديلمي في "مسند الفردوس " عن أبي هريرة . وأورده
فيه (1 / 101 / 2) وفي "الصغير " بلفظ " أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، ولا تنفضوا ... " الحديث من رواية أبي يعلى وابن عدي ، وزاد في "الكبير" : وابن عساكر " وقال فيه : والبختري ضعفه أبو حاتم ، وتركه غيره " ثم ذكر
قول ابن عدي المتقدم أن الحديث من مناكيره .

[احمد ابو انس]

959- الوضوء مما خرج وليس مما دخل.
قال الألباني : (2 / 376) : منكر . رواه ابن عدي (194 / 2) والدارقطني (ص 55) والبيهقي (1 / 116) عن الفضل بن المختار عن ابن أبي ذئب عن شعبة ، يعني ، مولى ابن عباس عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . وقال البيهقي : لا يثبت.
قلت : وله ثلاث علل : الأولى : الفضل بن المختار ، وهو أبو سهل البصري وهو
متروك ، قال أبو حاتم : أحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل.
وقال ابن عدي : عامة أحاديثه منكرة لا يتابع عليها. وساق له الذهبي أحاديث ، قال في واحد
منها : يشبه أن يكون موضوعا " ، وفي الأخرى ، " هذه أباطيل وعجائب " !
الثانية : شعبة مولى ابن عباس ، وهو صدوق سيء الحفظ ، كما في "التقريب.
وقال في "التلخيص" (ص 43) : وفي إسناده الفضل بن المختار ، وهو ضَعيفٌ جِدًّا ، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف ، وقال ابن عدي : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف ، وقال البيهقي : لا يثبت مرفوعا ، ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه ، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة ، وإسناده
أضعف من الأول ومن حديث ابن مسعود موقوفا .
قلت : فقد أشار الحافظ إلى أن في الحديث علة أخرى وهي : الثالثة : وهي الوقف ، فإن شعبة المذكور علاوة على كونه ضعيفا ، فقد خالفه الثقة أبو ظبيان وهو حصين بن جندب الجهني فقال : عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال : الفطر مما دخل ، وليس مما خرج ، والوضوء
مما خرج وليس مما دخل. رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان.
ذكره الحافظ في "الفتح" (4 / 141) وقد علقه البخاري في "صحيحه " مجزوما
به مقتصرا على الشطر الأول منه " وقد وصله أيضا البيهقي في "سننه" (1 / 116 و4 / 261) من طريق أخرى عن وكيع به ، وهذا سند صحيح موقوف ، فهو الصواب كما
أشار إلى ذلك ابن عدي ثم البيهقي ثم الحافظ . وأما حديث أبي أمامة الذي أشار
إليه الحافظ في كلامه السابق فهو الآتي عقبه . (تنبيه) : ذكر الشوكاني حديث الترجمة هذا بلفظ : الفطر مما دخل ، والوضوء مما خرج " وقال : أخرجه البخاري تعليقا ، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة. ثم ضعفه
بالفضل بن المختار ، وشعبة مولى ابن عباس . أقول : وفي هذا التخريج على إيجازه أوهام لابد من التنبيه عليها . الأول : أن الحديث عند البخاري وابن أبي شيبة موقوف وليس بمرفوع كما تقدم . الثاني : أن إسنادهما صحيح وليس بضعيف.
الثالث : أن البخاري لم يخرجه بتمامه ، بل الشطر الأول منه فقط ، كما سبق منا
التنصيص عليه . وقد وقع في بعض هذه الأوهام الصنعاني قبل الشوكاني ! فإنه ذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجزوما به بلفظ : الفطر مما دخل وليس مما خرج. ثم قال في تخريجه : علقه البخاري عن ابن عباس ، ووصله عنه ابن أبي شيبة. فوهم الوهم الأول ، وزاد وهما آخر ، وهو أن المرفوع صحيح
لجزمه به وعدم ذكر علته ، فهذا وذاك هو الذي حملني على تحقيق القول في هذا الحديث لكيلا يغتر بكلامهما من لا علم عنده بأوهامهما . هذا وللحديث شاهد من رواية أبي أمامة ، ولكنه ضَعيفٌ جِدًّا وهو : إنما الوضوء علينا مما خرج ، وليس
علينا مما دخل.

960- إنما الوضوء علينا مما خرج ، وليس علينا مما دخل.
قال الألباني : (2 / 378) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت عبد المطلب فغرفت له ، أو فقربت له علقا
فوضعته بين يديه ، ثم غرفت أو قربت آخر فوضعته بين يديه فأكل ، ثم أتى المؤذن
فقال : الوضوء الوضوء ، فقال فذكره . قال الهيثمي في "المجمع" (1 / 152) : وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد ، وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج
بهما .
قلت : ولذلك قال الحافظ فيما سبق نقله عنه في الكلام على الحديث الذي قبله . " إنه أشد ضعفا منه.

[احمد ابو انس]

999- إن القبلة لا تنقض الوضوء ، ولا تفطر الصائم.
قال الألباني : (2 / 427) : ضعيف.
أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4 / 77 / 2 مصورة الجامعة
الإسلامية) قال : أخبرنا بقية بن الوليد : حدثني عبد الملك بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : فذكر الحديث وقال : يا حميراء إن في ديننا لسعة " قال إسحاق : أخشى أن يكون غلطا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات غير عبد الملك بن محمد ، أورده الذهبي في "الميزان " لهذا الحديث مختصرا بلفظ الدارقطني الآتي ، وقال : وعنه بقية ب- عن) ، قال الدارقطني : ضعيف. وكذا في "اللسان" لكن لم يقع فيه : ب- عن). والمقصود بهذا الحرف أن بقية روى عنه معنعنا ، ويشير بذلك إلى رواية الدارقطني للحديث في "سننه" (ص 50) قال : وذكر ابن أبي داود قال : أخبرنا ابن المصفى : حدثنا بقية عن عبد الملك بن محمد به
مختصرا بلفظ : ليس في القبلة وضوء. وقد خفيت على الذهبي رواية إسحاق هذه
التي صرح فيها بقية بالتحديث ، ولعله لذلك لم يذكر الحافظ في "اللسان " قوله : ب- عن). والله أعلم . والحديث أورده الزيلعي في "نَصب الراية" (1/ 73) من رواية ابن راهويه كما ذكرته ، دون قول إسحاق : أخشى أن يكون غلطا" وسكت عليه ولم يكشف عن علته وتبعه على ذلك الحافظ في "الدراية" (ص 20) وكان ذلك من دواعي تخريج الحديث هنا وبيان علته وإن كان معنى الحديث صحيحا
كما يأتي في الذي بعده ، ففي هذا الحديث ، ومثله كثير ، لأكبر دليل على جهل من يزعم أنه ما من حديث إلا وتكلم عليه المحدثون تصحيحا وتضعيفا ! ثم إن قول
إسحاق : أخشى أن يكون غلطا. فالذي يظهر لي ، والله أعلم ، أنه يعني أن الحديث بطرفيه محفوظ من حديث عائشة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم فعلا
منه ، لا قولا ، فكان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، كما يأتي في الحديث
الذي بعده ، كما كان يقبلها وهو صائم . (1) فأخطأ الراوي ، فجعل ذلك كله من قوله صلى الله عليه وسلم . وهو منكر غير معروف . والله أعلم.
-----------------------------------------------------------
(1) أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في "الصحيحة (219 ، 221) و" الإرواء" (916) . اهـ .

[احمد ابو انس]

1000- توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل ، قاله لمن قبل امرأة.
قال الألباني : (2 / 428) : ضعيف.
أخرجه الترمذي (4 / 128 ، تحفة) والدارقطني في "سننه" (49) والحاكم (1 / 135) والبيهقي (1 / 125) وأحمد (5 / 244) من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل : أنه كان قاعدا
عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وقال : يا رسول الله ما تقول في رجل
أصاب امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه
منها ، إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} الآية ، فقال : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين عامة. وقال
الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ، ومعاذ مات في خلافة عمر وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى
غلام صغير ابن ست سنين ، وقد روى عن عمر ورآه . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قلت : وبهذا أعله البيهقي أيضا فقال عقبه : وفيه إرسال ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل. وأما الدارقطني فقال عقبه : صحيح. ووافقه الحاكم ، وسكت عنه الذهبي . والصواب أن الحديث منقطع كما جزم به
الترمذي والبيهقي ، فهو ضعيف الإسناد . وقد جاءت هذه القصة عن جماعة من الصحابة في "الصحيحين " و" السنن " و" المسند " وغيرها من طرق وأسانيد
متعددة ، وليس في شيء منها أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاة ، فدل
ذلك على أن الحديث منكر بهذه الزيادة . والله أعلم . وأما قول أبي موسى
المديني في "اللطائف" (ق 66 / 2) بعد أن ساق الحديث من طريق أحمد : هذا حديث مشهور ، له طرق. فكأنه يعني أصل الحديث ، فإنه هو الذي له طرق ، وأما
بهذه الزيادة فهو غريب ، ومنقطع كما عرفت ، والله أعلم . إذا تبين هذا فلا
يحسن الاستدلال بالحديث على أن لمس النساء ينقض الوضوء ، كما فعل ابن الجوزي في "التحقيق" (1 / 113) وذلك لأمور : أولا : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة
. ثانيا : أنه لو صح سنده ، فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس ، بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا قبل الأمر حتى يقال : انتفض باللمس ! بل يحتمل أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقا للحديث الآخر الصحيح بلفظ : ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له.
أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وصححه جمع ، كما بينته في "تخريج المختارة" (رقم 7) . ثالثا : هب أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ، فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ، لأن الحالة التي
وصفها ، هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء ، لا من أجل مطلق اللمس ، ومع
الاحتمال يسقط الاستدلال . والحق أن لمس المرأة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك ، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.
أخرجه أبو داود وغيره ، وله عشرة طرق ، بعضها صحيح كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم 170 ، 173) وتقبيل المرأة إنما يكون مقرونا بالشهوة عادة ، والله أعلم
.

[احمد ابو انس]

1030- إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
قال الألباني : (3/104) : مدرج الشطر الآخر . وإنما يصح مرفوعا شطره الأول ، وأما الشطر الآخر : فمن استطاع .. " فهو من قول أبي هريرة أدرجه بعض الرواة في المرفوع ، وإليك البيان : أخرجه البخاري (1/190) والبيهقي (1/57) وأحمد (2/400) عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد ، وعليه سراويل من تحت قميصه ، فنزع سراويله ، ثم توضأ ، وغسل وجهه ويديه ، ورفع في عضديه الوضوء ، ورجليه ، فرفع في ساقيه ، ثم قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره والسياق
لأحمد ، وليس عند البخاري ذكر السراويل والقميص ولا غسل الوجه والرجلين ، ثم أخرجه مسلم (1/149) والبيهقي أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ، ثم غسل
رجليه حتى رفع إلى الساقين ، الحديث مثله ، وابن أبي هلال مختلط عند الإمام
أحمد ، لكنه توبع ، فقد أخرجه مسلم وكذا أبو عوانة في "صحيحه" (1/243) والبيهقي (1/77) من طريق سليمان بن بلال : حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ ، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع
(1) في العضد ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله
اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : هكذا
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ، فمن استطاع منكم
فليطل غرته وتحجيله ، وقد تابعه ابن لهيعة عن عمارة بن غزية به نحوه ، وفيه : وكان إذا غسل ذراعيه كاد أن يبلغ نصف العضد ، ورجليه إلى نصف الساق ، فقال
له في ذلك ، فقال : إني أريد أن أطيل غرتي ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء ، ولا يأتي أحد من الأمم كذلك.
أخرجه الطحاوي (1/24) ورجاله ثقات ، غير أن ابن لهيعة سييء الحفظ ، ولكن لا بأس به في المتابعات والشواهد. ثم أخرجه أحمد (2/334 و523) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم بن عبد الله به
بلفظ : أنه رقى إلى أبي هريرة على ظهر المسجد ، فوجده يتوضأ ، فرفع في عضديه ، ثم أقبل علي فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره بلفظ : إن أمتي يوم القيامة هم الغر المحجلون ... " إلا أنه زاد : فقال نعيم : لا أدري قوله : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة !
قلت : وفليح بن سليمان وإن احتج به الشيخان ففيه ضعف من قبل حفظه ، فإن كان
قد حفظه ، فقد دلنا على أن هذه الجملة في آخر الحديث : من استطاع ... " قد شك
نعيم في كونها من قوله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الحافظ في "الفتح"(1/190) : و لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه ، والله أعلم.
قلت : وقد فات الحافظ رواية ليث عن كعب عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره بهذه الجملة.
أخرجه أحمد (2/362) ، لكن ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف لاختلاطه ، وقد حكم
غير واحد من الحفاظ على هذه الجملة أنها مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة ، فقال الحافظ المنذري في "الترغيب" (1/92) : و قد قيل : إن قوله : من استطاع إلى آخره ، إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة
موقوف عليه ، ذكره غير واحد من الحفاظ ، والله أعلم.
قلت : وممن ذهب إلى أنها مدرجة من العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، فقال هذا في "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" (1/316) : فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بين ذلك غير واحد من الحفاظ ، وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الغرة لا تكون في اليد ، لا تكون إلا في الوجه ، وإطالته غير ممكنة ، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى
تلك غرة.
قلت : وكلام الحافظ المتقدم يشعر بأنه يرى كونها مدرجة ، وممن صرح بذلك
تلميذه إبراهيم الناجي في نقده لكتاب " الترغيب " ، المسمى ب- " العجالة
المتيسرة" (ص 30) ، وهو الظاهر مما ذكره الحافظ من الطرق ، ومن المعنى
الذي سبق في كلام ابن تيمية . ومن الطرق المشار إليها ما روى يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة قال : دخلت على أبي هريرة وهو يتوضأ إلى منكبيه ، وإلى ركبتيه ، فقلت له : ألا
تكتفي بما فرض الله عليك من هذا ؟ قال : بلى ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مبلغ الحلية مبلغ الوضوء ، فأحببت أن يزيدني في حليتي.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/40) وعلقه أبو عوانة في "صحيحه"(1/243) ، وإسناده جيد ، وله طريق أخرى عند مسلم وغيره عن أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه ، فقلت له : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ ! أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم
ههنا ما توضأت هذا الوضوء ، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
قلت : فليس هذه الطريق تلك الجملة " فمن استطاع ... " ولو كانت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأوردها أبو هريرة محتجا بها على أبي زرعة وأبي حازم
اللذين أظهرا له ارتيابهما من مد يده إلى إبطه ، ولما كان به حاجة إلى أن يلجأ
إلى الاستنباط الذي قد يخطيء وقد يصيب ، ثم هو لو كان صوابا لم يكن في الإقناع في قوة النص كما هو ظاهر ، فإن قيل : فقد احتج أبو هريرة رضي الله عنه بالنص في بعض الطرق المتقدمة وذلك قوله عقب الوضوء : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ . والجواب : أن هذه الطريق ليس فيها ذكر الإبط ، وغاية ما فيها أنه أشرع في العضد والساق ، وهذا من إسباغ الوضوء المشروع ، وليس زيادة على وضوئه صلى الله عليه وسلم ، بخلاف الغسل إلى الإبط والمنكب ، فإن من المقطوع به أنه
زيادة على وضوئه صلى الله عليه وسلم لعدم ورود ذلك عنه في حديث مرفوع ، بل روي من طرق عن غير واحد من الصحابة ما يشهد لما في هذه الطريق ، أحسنها إسنادا حديث عثمان رضي الله عنه قال : هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضد . الحديث ، رواه الدارقطني (31) بسند قال الصنعاني في "السب" (1/60) : حسن ، وهو كما قال لولا عنعنة
محمد بن إسحاق ، فإنه مدلس. على أن قوله في تلك الطريق : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
أخشى أن تكون شاذة لأنه تفرد بها عمارة بن غزية دون من اتبعه على أصل الحديث عن نعيم المجمر ، ودون كل من تابع نعيما عليه عن أبي هريرة ، والله أعلم . ومن التحقيق السابق يتبين للقراء أن قول الحافظ في "الفتح" (1/190 ، 191)
عقب إعلاله لتلك الزيادة بالإدراج ، وبعد أن ذكر رواية عمرو بن الحارث
المتقدمة ورواية عمارة بن غزية أيضا : و اختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل ، فقيل : إلى المنكب والركبة ، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا ، وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن.
فأقول : قد تبين من تحقيقنا السابق أن ذلك لم يثبت عن أبي هريرة رواية ، وإنما
رأيا ، والذي ثبت عنه رواية ، فإنما هو الإشراع في العضد والساق ، كما سبق
بيانه ، فتنبه ولا تقلد الحافظ في قوله هذا كما فعل الصنعاني (1/60) ، بعد أن جاءك البيان. ثم إن قوله في أثر ابن عمر المذكور : ... " بإسناد حسن فيه نظر عندي وذلك أن إسناده عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/39) هكذا : حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف.
قلت : فهذا إسناد ضعيف من أجل العمري وهذا هو المكبر واسمه عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ، قال الحافظ نفسه في "التقريب " : ضعيف ، ولذلك لم يحسنه في "التلخيص " ، بل سكت عليه ثم قال عقبه (ص 32) : رواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا فقال : حدثنا عبد الله بن صالح : حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع ، وأعجب من هذا أن أبا هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم.
قلت : عبد الله بن صالح هو كاتب الليث المصري ، وهو ضعيف أيضا ، أورده الذهبي في "الضعفاء " فقال : قال أحمد : كان متماسكا ثم فسد ، وأما ابن معين فكان حسن الرأي فيه ، وقال
أبو حاتم : أرى أن الأحاديث التي أنكرت عليه مما افتعل خالد بن نجيح ، وكان
يصحبه ، ولم يكن أبو صالح ممن يكذب ، كان رجلا صالحا ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال الحافظ في "التقريب " : صدوق كثير الخطأ ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة.
قلت : فمثله لا يحتج بحديثه لاحتمال أن يكون مما أدخله عليه وافتعله خالد بن نجيح ، وكان كذابا ، ففي ثبوت الإطالة المذكورة عن ابن عمر من فعله ، وقفة
عندي ، والله أعلم . وممن روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة المدرجة عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء.
أخرجه الترمذي (1/118) وصححه وأحمد (4/189) ولفظه أتم ، وسنده صحيح ، ورجاله ثقات.
_____حاشية_____
(1) معناه أدخل الغسل فيهما . قاله النووي . اهـ .

[احمد ابو انس]

1071- يعاد الوضوء من الرعاف السائل.
قال الألباني : (3/184) : موضوع.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (ق 427/2) عن يغنم بن سالم : حدثنا أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، وقال : يغنم يروي عن أنس مناكير ، وأحاديثه عامتها غير محفوظة . وقال ابن حبان : كان يضع على أنس بن مالك . وقال ابن يونس : حدث عن أنس فكذب . وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" (رقم 244) : يغنم منكر الحديث ضعيفه .

[احمد ابو انس]

1183- خرج من عندي خليلي جبريل آنفا فقال : يا محمد ! والذي بعثك بالحق إن لله
عبدا من عبيده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون
ذراعا في ثلاثين ذراعا ، والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية وأخرج الله تعالى له عينا عذبة بعرض الإصبح تبض بماء عذب فتستنقع في أسفل الجبل ، وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة فتغذيه يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته ، فسأل ربه عز وجل عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه الله وهو ساجد ، قال : ففعل ، فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول له الرب : أدخلوا
عبدي الجنة برحمتي فيقول : بل بعملي ، فيقول الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي
فيقول : بل بعملي ، فيقول الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي : فيقول : يا رب بل بعملي ، فيقول الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ، فيقول : رب بل بعملي ، فيقول الله عز وجل للملائكة : قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله ، فتوجد نعمة البصر قد
أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه ، فيقول : أدخلوا عبدي
النار ، قال : فيجر إلى النار فينادي : رب برحمتك أدخلني الجنة ، فيقول : ردوه ، فيوقف بين يديه فيقول : يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا ؟ فيقول : أنت يا رب ، فيقول : كان ذلك قبلك أو برحمتي ؟ فيقول : بل برحمتك ، فيقول : من قواك لعبادة
خمسمائة عام ؟ فيقول : أنت يا رب ، فيقول : من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج
لك الماء العذب من الماء المالح ، وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة ، وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك ؟ فيقول : أنت يا رب ، فقال الله
عز وجل : فذلك برحمتي ، وبرحمتي أدخلك الجنة ، أدخلوا عبدي الجنة فنعم العبد
كنت يا عبدي ، فيدخله الله الجنة . قال جبريل عليه السلام : إنما الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد.
قال الألباني : (3/331) : ضعيف
أخرجه الخرائطي في "فضيلة الشكر" (133 ، 134) والعقيلي في "الضعفاء" (165) وتمام في "الفوائد" (265/2 ، 266/1) وابن قدامة في "الفوائد" (2/6/1 ، 2) وكذا الحاكم (4/250 ، 251) من طريق سليمان بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فذكره . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. كذا قال ! وتبعه ابن القيم في "شفاء العليل" (ص 114) ، وهو منه عجيب ن فإن سليمان هذا مجهول كما يأتي عن العقيلي ، وقول الحاكم عقب
تصحيحه المذكور : والليث لا يروي عن المجهولين " مجرد دعوى لا دليل عليها ، والحاكم نفسه أول من ينقضها فقد روى في "المستدرك" (4/230) حديثا آخر من رواية الليث عن إسحاق بن بزرج بسنده عن الحسن بن علي ، وقال عقبه : لولا جهالة إسحاق لحكمت للحديث بالصحة " ! وهذا مناقض تمام المناقضة لدعواه السابقة ، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله : قلت : لا والله ، وسليمان غير معتمد. وذكر في ترجمة سليمان هذا من " الميزان " : قال الأزدي : لا يصح حديثه.
وقال العقيلي : مجهول وحديثه غير محفوظ. ثم قال الذهبي عقبه : لم يصح هذا ، والله تعالى يقول : {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} ولكن
لا ينجي أحدا عمله من عذاب الله كما صح ، بل أعمالنا الصالحة هي من فضل الله
علينا ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة ، فله الحمد على الحمد له. وحديث ابن بزرج المشار إليه خرجته في آخر الجزء الثاني من " تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (صلاة العيد / التحقيق الثاني) ولعله ييسر لنا
إعادة طبعه مع الجزء الأول إن شاء الله تعالى .

[احمد ابو انس]

1312- جاءني جبريل فقال : يا محمد ! إذا توضأت فانتضح.
قال الألباني : (3/477) : منكر
أخرجه الترمذي (1/71/50) وابن ماجه (1/157/463) والعقيلي في "الضعفاء"(ص 85) من طريق الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة : أن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فقال .. فذكره . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وسمعت محمدا (يعني : البخاري) يقول : الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث.
قلت : وهو متفق على تضعيفه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه من هذا الوجه ، وقد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح.
قلت : وكأنه يعني ما رواه ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال : حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علمني جبرائيل الوضوء ، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد
الوضوء.
أخرجه ابن ماجه (رقم 462) والبيهقي (1/161) وأحمد (4/161) من طرق عن ابن لهيعة به ، والسياق لابن ماجه ، وسياق الآخرين ليس فيه الأمر بالنضح ، وإنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم ، وكأن هذا الاختلاف ، إنما هو من ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ ، وقد تابعه على رواية الفعل رشدين بن سعد إلا أنه خالفه في السند فقال : عن عقيل وقرة عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد أن جبريل عليه السلام .. الحديث نحوه من فعله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الدارقطني في "سننه" (ص 41) وأحمد (5/203) وليس في سنده " وقرة.
فالحديث الفعلي حسن بمجموع الطريقين عن عقيل ، واختلاف ابن لهيعة وابن سعد في إسناده لا يضر لأنه على كل حال مسند ، فإن أسامة بن زيد صحابي كأبيه . وأما الحديث القولي فمنكر . والله أعلم .

[احمد ابو انس]

1683- من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به ومن لم يفعل فهو أفضل ، لأن الوضوء نور
يوم القيامة مع سائر الأعمال.
قال الألباني : 4 / 178 : ضَعيفٌ جِدًّا . تمام الرازي في "فوائده" (6 / 112 / 2) وابن عساكر (17 / 246 / 1) من طريق أبي عمرو ناشب بن عمرو : حدثنا مقاتل بن حيان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
قلت : وهذا إسناد ضَعيفٌ جِدًّا ، آفته ناشب هذا ، فقد
قال البخاري : منكر الحديث. وضعفه الدارقطني . وهذا الحديث أصل القول
الذي يذكر في بعض الكتب ، وشاع عند المتأخرين أن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف
وضوءه بالمنديل لأنه نور ! وقد عرفت أنه أصل واه جدا فلا يعتمد عليه .

[احمد ابو انس]

1708- خمس تفطر الصائم وتنقض الوضوء : الكذب والغيبة والنميمة والنظر بالشهوة واليمين الفاجرة.
قال الألباني : 4 / 208 : مَوضُوعٌ ؛ رواه أبو القاسم الخرقي في "عشر مجالس من الأمالي" (224 / 2) عن عثمان بن سعيد : حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن الحجاج عن جابان عن أنس
مرفوعا . والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات " من هذه الطريق ، وقال : موضوع " وأقره السيوطي في "اللآلىء" (2 / 106) وزاد ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (272 / 1) ، فقال : قلت : رواه أبو الفتح الأزدي في "الضعفاء " في ترجمة محمد بن الحجاج الحمصي ، وأعله به وقال : لا يكتب حديثه ، وقال ابن أبي حاتم في العلل (1 / 258 ، 259) : سألت أبي عن هذا الحديث
فقال : هذا حديث كذب . انتهى ، واقتصر الشيخ الإمام تقي الدين السبكي في "شرح
المنهاج " على تضعيفه . والله أعلم .
قلت : هذا الاقتصار قصور ، سيما وهو
مخالف لحكم إمام من الأئمة النقاد ، ألا وهو أبو حاتم ، وقد تبعه عليه ابن الجوزي ثم السيوطي على تساهله الشديد الذي عرف به ! على أنه لم يسلم موقفه تجاه الحديث من التناقض ، فقد أورد الحديث في الجامع الصغير من رواية الأزدي في "الضعفاء " ، وقد علمت من كلام ابن عراق أن الطريق واحد !

[احمد ابو انس]

2875- اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صل ما كتب الله لك ، ثم احمد ربك وجده ثم قل : اللهم إنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، فإن رأيت لي في فلانة ، سمها باسمها ، خيرا في دنياي وآخرتي فاقض لي بها ، أو قال : فاقدرها لي.
قال الألباني : 6/409 : ضعيف
رواه أحمد (5/423) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/132/2) ، وعنه ابن حبان (685) ، والحاكم (2/165) ، وعنه البيهقي (7/147 ، 148) ، وابن عساكر (5/214/1) والطبراني (1/195/1) عن ابن وهب : أخبرني حيوة بن شريح عن الوليد بن أبي الوليد أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب : حدثه عن أبيه عن جده أبي أيوب الأنصاري مرفوعا به . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وليس كما قالا ، فإن خالد بن أبي أيوب أورده ابن أبي حاتم (1/2/322) بهذا السند ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول العين . وأما ابن حبان فوثقه (4/198) !
وابنه أيوب بن خالد قال الحافظ : فيه لين.
والوليد بن أبي الوليد ، وهو أبو عثمان المدني ، وثقه أبو زرعة كما في "الجرح" (4/2/20) ؛ وقال الحافظ : لين الحديث.
ورواه أحمد (5/423) من طريق ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد ، به وفي الباب ما يغني عنه مثل حديث جابر وغيره : (إذا هم أحدكم بالأمر .......) وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1376) وغيره .

[احمد ابو انس]

3638- رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام.
قال الألباني : 8 / 129 : ضعيف
رواه القضاعي في "مسند الشهاب" (48/ 1) عن محمد بن عبدالله الرقاشي ، والديلمي (2/ 169) عن عمرو بن عون قالا : أخبرنا رياح بن عمرو : حدثني أبو بحر رجل من بني فارس ، عن أبي سورة بن أخي أبي أيوب ، عن أبي أيوب مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو سورة بن أخي أبي أيوب الأنصاري ؛ قال الحافظ في "التقريب" : ضعيف.
ورياح بن عمرو ؛ صدوق كما قال أبو زرعة ، لكن اتهمه أبو داود بالزندقة.
وأبو بحر هذا ؛ لعله عبدالرحمن بن عثمان البكراوي ؛ فإنه من هذه الطبقة ، وهو ضعيف أيضًا .