أحاديث لاتصح في الحج

[احمد ابو انس]

3520- الحج والعمرة فريضتان ، لا يضرك بأيهما بدأت.
قال الألباني : 8 / 19 : ضعيف
رواه الدارقطني (ص282) ، والحاكم (1/ 471) ، وابن الغطريف في "جزء من حديثه" (53/ 1 مجموع13) ، والواحدي في "الوسيط" (1/ 70/ 1) عن محمد بن كثير الكوفي قال : حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن ابن سيرين ، عن زيد بن ثابت مرفوعًا . وقال الحاكم : والصحيح عن زيد بن ثابت قوله" . ووافقه الذهبي. ثم ساقه الحاكم ، وكذا الدارقطني ، من طريق هشام بن حسان ، عن محمد ابن سيرين به موقوفًا نحوه.
قلت : وإسناد الموقوف صحيح ، والمرفوع ضعيف ؛ لأن محمد بن كثير الكوفي ضعيف ؛ كما في "التقريب" ، وقال فيه البخاري : منكر الحديث.
وإسماعيل بن مسلم ؛ الظاهر أنه المكي الضعيف ، فإن كان العبدي ؛ فهو ثقة.
وأخرجه الحاكم في "علوم الحديث" (ص127) ، وعنه الديلمي (2/ 97) من طريق عبدالله بن صالح قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعًا به ، دون قوله : لا يضرك ...
قلت : وهذا سند ضعيف ؛ لسوء حفظ ابن لهيعة وعبدالله بن صالح.
ويعارضه حديث عن الحجاج بن أرطأة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن رجلًا سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : لا ، وأن تعتمر خير لك.
والحجاج بن أرطأة مدلس ، وقد عنعنه .

[احمد ابو انس]

3530- النفقة في الحج مثل النفقة في سبيل الله ، الدرهم بسبع مئة.
قال الألباني : 8 / 24 : ضعيف
أخرجه البخاري في "التاريخ" (2/ 1/ 53) ، وأحمد (5/ 354-355) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (97/ 1) ، والطبراني في "الأوسط" (1/ 110/ 2) ، ومشرق بن عبدالله في "حديثه" (64/ 2) ، والبيهقي في "السنن" (4/ 332) و"الشعب" (3/ 481/ 4124-4126) ، وابن عساكر في "أربعين الجهاد" (الحديث30) ، والضياء في "النتقي من مسموعاته بمرو" (29/ 1) من طرق عن عطاء بن السائب ، عن [ أبي ] زهير ، عن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه مرفوعًا به.
ولم يذكر بعضهم [ أبي ] ، وبعضهم لم يذكر زهيرًا أيضًا ، فجعله عن عطاء بن السائب عن عبدالله بن بريدة ، وبعضهم أدخل بينهما علقمة بن مرثد ، وهي رواية ابن الأعرابي ، ورواية للطبراني وقال : تفرد به عطاء.
قلت : وكان قد اختلط ، ولعل هذا الاضطراب منه.
وأبو زهير هذا اسمه حرب بن زهير ، وفي ترجمته أورد البخاري هذا الحديث وقال : قال علي (هو ابن المديني) : أراه أبو زهير الضبعي الذي روى عنه عطاء بن السائب عن ابن بريدة عن أبيه.
وكذا في "الجرح والتعديل" (1/ 2/ 249) وقال : واختلف عن عطاء فيه على وجوه شتى.
قلت : وقد بينها البخاري تحت ترجمته ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، فهو مجهول ، وأما ابن حبان ؛ فأورده في "الثقات" (2/ 65) ؛ على قاعدته !
وقد روي عنه من طريق أخرى على وجه آخر ، أخرجه البخاري ، وكذا الطبراني أيضًا (6/ 324/ 5690) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (248/ 2) من طريقه وطريق سمويه إسماعيل بن عبدالله بن مسعود ، عن محمد بن بشر ، عن محمد بن أبي إسماعيل ، عن حرب بن زهير ، عن يزيد بن زهير الضبعي عن أنس مرفوعًا به.
وهذا ضعيف أيضًا ؛ لجهالة حرب بن زهير كما سبق ، ومثله يزيد بن زهير الضبعي ؛ أورده ابن أبي حاتم (4/ 2/ 262) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، وأما ابن حبان ؛ فذكره أيضًا في "الثقات" (1/ 260) ، وقد خفي حالهما على الهيثمي ، فقال في حديث بريدة (3/ 208) : رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" ، وفيه (أبو زهير) ولم أجد من ذكره" !
وقال في حديث أنس : رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه من لم أعرفه" !
وكأنه يشير إلى أبي زهير ، أو حرب بن زهير ، وشيخه يزيد بن زهير الضبعي ، وقد عرفت أنهما مترجمان عند البخاري وابن أبي حاتم بما يدل على جهالتهما ، ولذلك ؛ فما أحسن المعلق على "مجمع البحرين" في تعقبه الهيثمي في حديث أنس إذ قال (3/ 182) : قلت : رجال الإسناد كلهم معروفون ؛ إلا أن الحسين بن عبدالأول ضعيف ؛ لكن تابعه علي بن المديني ، عند البخاري في "تاريخه" ، فالحديث إسناده حسن" !
كذا قال ! وعمدته توثيق ابن حبان ! وكأنه تجاهل تساهله في توثيق المجهولين دون الحفاظ النقاد كما هنا !
وتبعه في التحسين المعلقون الثلاثة على "الترغيب" ، ولكن بطريقة أخرى وأسلوب يشعر من لم يعرف بعد اعتداءهم على هذا العلم أنهم لم يشموا رائحته بعد ؛ فقد قالوا تحت حديث بريدة (2/ 124) : حسن ، رواه أحمد (5/ 355) ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 208) : رواه أحمد ، والطبراني في "الأوسط" ، وفيه أبو زهير ، ولم أجد من ذكره.
فسلموا بقول الهيثمي المستلزم ضعف الحديث ، ومع ذلك حسنوه !
فجمعوا بين النقيضين ، ولو أنهم قالوا : حسن لغيره ؛ كما قالوا فيما يأتي ؛ لكان خطؤهم أخف ، ولكنهم لجهلهم لا يدرون ما يخرج من أفواههم !
وقالوا في حديث أنس الذي يلي حديث بريدة : حسن بشاهده المتقدم ، قال الهيثمي .." ، فذكروا ما سبق نقله عنه ، فجهلوا أن الحديث الأول فيه عطاء بن السائب وكان اختلط ، ومع ذلك اضطرب في إسناده ، وأن مداره على زهير أو أبي زهير المجهول، وكذلك جهلوا أن مدار الحديث الآخر على حرب بن زهير وشيخه ، وأنهما مجهولان ، وخلاصة ما صنعوا أنهم حسنوا الضعيف بنفسه ، لمجيئه بوجه آخر عنه !


3953- العمرة من الحج بمنزلة الرأس من الجسد ، وبمنزلة الزكاة من الصيام.
قال الألباني : 8 / 419 : ضعيف جدًّا
أخرجه الديلمي (2/ 311) عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعًا.
قلت : وهذا سند ضعيف جدًّا ؛ جويبر متروك.
والضحاك ؛ لم يسمع من ابن عباس .

[احمد ابو انس]

4389- ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها ، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه.
قال الألباني : 9/ 377 : ضعيف بتمامه
أخرجه الدارقطني (ص 257) ، والبيهقي (5/ 223-224) من طريقين عن حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها ، قال : قال إبراهيم الصائغ : قال نافع : قال عبدالله بن عمر ، عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : فذكره . وتعقبه ابن التركماني بقوله : قلت : هذا الحديث في اتصاله نظر ، وقال البيهقي في "كتاب المعرفة" : تفرد به حسان بن إبراهيم . وفي "الضعفاء" للنسائي : حسان ليس بالقوي . وقال العقيلي : في حديثه وهم . وفي "الضعفاء" لابن الجوزي : إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به ، قاله أبو حاتم.
وأقول : وفي هذا التعقب ما لا يخفى من التعصب والبعد عن التحقيق العلمي ، وذلك من وجوه : الأول : نظره في اتصاله ، مما لا وجه له ، وهو يشير بذلك إلى قول حسان : قال إبراهيم . وقول هذا : قال نافع ، يعني أنهما لم يصرحا بالسماع !
ومن المعلوم عند المشتغلين بهذا الفن أن ذلك إنما يضر إذا كان من معروف بالتدليس ، وحسان وإبراهيم لم يتهما به ؛ فلا وجه إذن للنظر في اتصاله !
الثاني : قوله : إبراهيم لا يحتج به ، قاله أبو حاتم.
والجواب من وجهين : 1- أنه قد وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان ، وقال أبو زرعة : لا بأس به" . وقال أحمد : ما أقرب حديثه" . فلا يجوز إهدار توثيق هؤلاء الأئمة إياه ، والاعتماد على قول أبي حاتم المذكور ، وبيانه في الوجه الآتي : 2- أن أبا حاتم معروف بتشدده في التجريح ، فلا يقبل ذلك منه مع مخالفته لمن ذكرنا ، لا سيما إذا كان لم يبين السبب ، فهو جرح مبهم مردود ، ولذلك قال الحافظ فيه : صدوق.
الثالث : قوله : حسان بن إبراهيم : قال النسائي : ليس بالقوي ....
قلت : هذا وثقه جمع أيضًا ، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ، فقال ابن عدي : قد حدث بأفراد كثيرة ، وهو عندي من أهل الصدق ؛ إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد" . وعن أحمد أنه أنكر عليه بعض حديثه . وقال العقيلي : في حديثه وهم" . وقال ابن حبان : ربما أخطأ" . ولخص ذلك الحافظ بقوله : صدوق يخطىء.
قلت : فمثله يكون حديثه مرشحًا للتحسين ، ولذلك سكت عليه الحافظ في "الفتح" (4/ 62) ، وساقه مساق المسلم به ، وأجاب عنه بأنه محمول على حج التطوع ، وهذا معناه أنه صالح للاحتجاج به عنده . وإلا لما تأوله كما هو ظاهر ، وكان يمكن أن يكون الأمر كذلك عندي لولا أن عبيدالله روى عن نافع به مرفوعًا بلفظ : لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم.
أخرجه البخاري في "تقصير الصلاة" ، ومسلم في "الحج" ، والطحاوي (1/ 375) ، وأحمد (2/ 13،19،142-143،143) من طرق عنه.
وتابعه الضحاك ، عن نافع به ولفظه : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم.
أخرجه مسلم (1338.فهذا هو المحفوظ عن نافع عن ابن عمر ؛ ليس فيه الشطر الأول من حديث الترجمة ، فهي زيادة من حسان المتكلم فيه ، فلا تقبل والحالة هذه . هذا ما عندي ، والله أعلم .


4641- من كان له مال يبلغه بيت ربه ، أو يجب فيه زكاة ، فلم يفعل ، ؛ سأل الرجعة عند الموت.
قال الألباني : 10/ 164 : ضعيف
أخرجه الترمذي (3313) ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (78/ 2) ، والطبراني في "الكبير" (3/ 170/ 2) ، والواحدي في "تفسيره" (4/ 148/ 1) ، دون ذكر الحج ، عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعًا . وقال الترمذي : يحيى بن أبي حية ليس بالقوي في الحديث" . وقال الحافظ في "التقريب" : ضعفوه لكثرة تدليسه.
والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس.
وقد وجدت له طريقًا أخرى ، ولكنها واهية جدًّا ؛ لأنه يرويه محمد بن عبدالله بن إبراهيم الأشناني : حدثنا أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن جعفر : أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه مرفوعًا بلفظ : من كان موسرًا ولم يحج ، وعنده مال تجب فيه الزكاة ، ولم تشغله حاجة ظاهرة ، ولا مرض حابس ، ولا سلطان جائر ؛ فليمت على أي دين شاء ؛ يهوديًا أو نصرانيًا.
أخرجه أبو الحسن النعالي في "حديثه" (ق 132/ 2.وهذا إسناد موضوع على الإمام أحمد ؛ آفته الأشناني هذا ؛ قال الدارقطني : كان دجالًا" . وقال الخطيب : كان يضع الحديث. على أن النعالي هذا شيخ رافضي يتتبع المناكير ، مات سنة (413.وجملة الحج التي وردت فيه ؛ قد رويت من طرق أخرى ، قد أعلها كلها ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 209-210) . وناقشه في ذلك السيوطي في "اللآلىء" (2/ 117-119) بما يستخلص منه خطأ حكمه على الحديث بالوضع ، وتكلمت على بعض طرقه في "المشكاة" (2521) ، و"الترغيب" (2/ 134) ؛ وبينت عللها.
وإنما ثبت ذلك من قول عمر بن الخطاب موقوفًا عليه : أخرجه العدني في "الإيمان" (ق 239/ 1) ، والبيهقي في "السنن" (4/ 334) عن ابن جريج : أخبرني عبدالله بن نعيم أن الضحاك بن عبدالرحمن الأشعري أخبره أن عبدالرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : ليمت يهوديًا أو نصرانيًا (يقولها ثلاث مرات) ؛ رجل مات ولم يحج ، وجد لذلك سعة ، وخليت سبيله.
قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ؛ غير عبدالله بن نعيم ؛ ذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقد روى عنه جمع آخر من الثقات ، ووثقه ابن نمير . ولم يعرفه ابن معين فقال : مظلم" ! يعني : أنه ليس بمشهور ؛ كما قال البناني. ثم روى العدني : حدثنا هشام عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان ، مولى لنا ، عن عبدالله بن المسيب بن أبي السائب أنه سمعه يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول ... فذكره نحوه.
وهذا إسناد رجاله ثقات "الصحيح" ؛ غير سليمان هذا ؛ فلم أعرفه ، وفي شيوخ ابن جريج ممن يسمى سليمان كثرة ، ولا يبعد أن يكون هو سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي ، صدوق في حديثه بعض لين.
فإن كان هو ؛ فالسند حسن أيضًا . والله أعلم .

[احمد ابو انس]

4722- نهى عن لبس الحرير ، وعن لبس الذهب إلا مقطعًا ، وعن ركوب [جلود] النمور ، وعن الشرب في آنية [الذهب و] الفضة ، وعن جمع بين حج وعمرة.
قال الألباني : 10/ 266 : ضعيف
أخرجه أبو داود (1/ 283) ، والنسائي (2/ 286) ، الفقرة الثانية منه ، ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 263-264) ، الفقرة الثالثة ، ، وأحمد (4/ 92 و95 و99) ، والسياق له ، ، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/ 352-354) عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال : كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم عند معاوية ، فقال معاوية : أنشدكم الله ؛ أتعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير ؟! قالوا : اللهم نعم ... قال : وأنا أشهد ... فذكر الحديث على هذه الوتيرة من المناشدة في كل فقرة ، وجوابهم ب- : اللهم نعم ... ؛ إلا الفقرة الأخيرة ففيه : قالوا : أما هذا فلا . قال : أما إنها معهن [ولكنكم نسيتم].
ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي شيخ الهنائي ، واسمه خيوان ، بالمعجمة ؛ وقيل : بالمهملة ، بن خالد ؛ وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي ، وروى عنه جمع من الثقات . ولذلك قال الحافظ : وهو ثقة.
وأما قول ابن قيم الجوزية : إنه مجهول" ! فمردود عليه ؛ لمخالفته لمن ذكرنا من الأئمة.
وكأنه ذهب إلى ذلك ؛ لمخالفة الفقرة الأخيرة للأحاديث المتواترة في إقراره صلي الله عليه وسلم الجمع بين الحج والعمرة من القارنين الذين ساقوا الهدي ، والمتمتعين بالعمرة إلى الحج ! ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "زاد المعاد" (1/ 264) : ونحن نشهد الله أن هذا وهم من معاوية ، أو كذب عليه ، فلم ينه رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك قط . وأبو شيخ لا يحتج به ، فضلًا عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام ، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير . واسمه خيوان بن خالد ، بالخاء المعجمة ، وهو مجهول" !!
أقول : لو أنه اقتصر على التوهيم أو التكذيب المذكورين ؛ لكان أقرب إلى الصواب من التجهيل للثقة ، المستلزم لرد أقوال أولئك الأئمة بدون حجة ! وكان يمكنه الخلاص من ذلك لو أنه أمعن النظر في هذا الإسناد وفي غيره عن أبي شيخ إذن لوجد فيه علتين ، تغنيانه من كل ما ذكر من التوهيم والتجهيل !
الأولى : عنعنة قتادة ؛ فإنه مذكور بالتدليس ، ومعلوم أن المدلس لا يحتج به بحديثه إذا عنعن ، لا سيما عندما يضيق الدرب على الباحث ؛ فلا يجد في الحديث المنكر علة ظاهرة غير العنعنة.
والأخرى : مخالفة يحيى بن أبي كثير لقتادة في إسناده ، فقال يحيى : حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان : أن معاوية ، عام حج ، جمع نفرًا من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في الكعبة ... فذكره باختصار بعض فقراته.
أخرجه النسائي ، والطحاوي ، وأحمد (4/ 96) ، والطبراني (19/ 354-356.وحمان هذا لا يدرى من هو ؟! كما قال الذهبي ؛ فهو علة الحديث ، وليس جهالة أبي شيخ . والله أعلم.
وإنما يستنكر من هذا الحديث : النهي الأخير منه ؛ لما ذكرنا من مخالفته للأحاديث المتواترة.
وأما سائر الحديث ؛ فثابت من طرق وأحاديث أخرى.
أما النهي عن لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة ؛ فأشهر من أن يذكر.
وأما النهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا ، وركوب النمار ؛ فرواه ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية به.
أخرجه النسائي ، وأحمد (4/ 93.ورجاله ثقات ؛ غير ميمون القناد ؛ فهو مقبول عند الحافظ.
وروى أبو المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية مرفوعًا ؛ بلفظ : لا تركبوا الخز ولا النمار.
أخرجه أبو داود (2/ 186) ، وأحمد (4/ 93.وإسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي المعتمر هذا ؛ واسمه يزيد بن طهمان ؛ وهو ثقة.
وروى بقية عن بحير عن خالد أنه قال : وفد المقدام بن معدي كرب إلى معاوية بن أبي سفيان ، فقال : ... معاوية .. فأنشدك بالله ؛ هل سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير ؟ قال : نعم . قال : فأنشدك الله ؛ هل سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب ؟ قال : نعم . قال : فأنشدك الله ؛ هل تعلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم.
أخرجه أبو داود (2/ 186) ، والنسائي (2/ 192) ، وأحمد (4/ 132-133) ، الفقرة الأخيرة منه بلفظ ، : نهى عن الحرير والذهب ، وعن مياثر النمور ..." ، وفيه مرفوعًا : هذا مني (يعني : الحسن) ، وحسين من علي.
وإسناده جيد ، صرح بقية فيه بالتحديث.
وفي الباب : عن علي ، ووالد أبي المليح ، فراجع الحديث (1011) من "الصحيحة.
(تنبيه) : أورد السيوطي الحديث بتمامه في "الجامع الصغير" ، وزاد في آخره : ونهى عن تشييد البناء . وقال : رواه الطبراني في "الكبير" عن معاوية.
وأوردها الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 70) بلفظ : "عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهى عن الركوب على جلود السباع ، وعن تشييد البناء ، قلت : روى النسائي منه النهي عن جلود السباع ، : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه يزيد بن سفيان أبو المهزم ؛ قال أحمد : ما أقرب حديثه ! وقال [النسائي] : متروك . وضعفه الناس.
قلت : وقال الحافظ : متروك" .

[احمد ابو انس]

4723- نهى عن العمرة قبل الحج.
قال الألباني : 10/ 270 : منكر
أخرجه أبو داود (1/ 283) عن أبي عيسى الخراساني عن عبدالله ابن القاسم عن سعيد بن المسيب : أن رجلًا من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن ...
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ عبدالله بن القاسم ، وهو التيمي البصري ، روى عنه ثقتان آخران ، ولم يوثقه غير ابن حبان . وقال ابن القطان : مجهول.
ونحوه أبو عيسى الخراساني ؛ إلا أنه روى عنه جمع أكثر . ولما قال ابن القطان : لا يعرف حاله" ! تعقبه الذهبي في "الميزان" بقوله : قلت : ذا ثقة ، روى عنه حيوة بن شريح ، و... ووثقه ابن حبان.
وأما الحافظ ؛ فقال في كل منهما : مقبول" . يعني : عند المتابعة ؛ وإلا فلين الحديث. على أن الإسناد صورته صورة المرسل ؛ للخلاف المعروف في سماع سعيد بن المسيب من عمر ، وقد كان صغيرًا في عهده.
والحديث عندي منكر ؛ فالأحاديث في اعتماره صلي الله عليه وسلم قبل الحج كثيرة ؛ في "الصحيحين" وغيرهما.
بل روى أحمد (2/ 46-47) ، وأبو داود (1/ 311) عن ابن جريج قال : قال عكرمة بن خالد : سألت عبدالله بن عمر عن العمرة قبل الحج ؟ فقال ابن عمر : لا بأس على أحد يعتمر قبل أن يحج . قال عكرمة : قال عبدالله : اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن يحج.
ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أن ابن جريج مدلس.
لكن رواه ابن إسحاق : حدثني عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال : قدمت المدينة في نفر من أهل مكة نريد العمرة منها ، فلقيت عبدالله بن عمر ، فقلت : إنا قوم من أهل مكة ، قدمنا المدينة ولم نحج قط ، أفنعتمر منها ؟ قال : نعم ، وما يمنعكم من ذلك ؟! فقد اعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجته ، واعتمرنا.
أخرجه أحمد (2/ 158.قلت : وإسناده جيد .

[احمد ابو انس]

5030- إن في الجنة شجرة ، الورقة منها تغطي جزيرة العرب ، أعلى الشجرة كسوة لأهل الجنة ، وأسفل الشجرة خيل بلق ، سروجها زمرد أخضر ، ولجمها در أبيض ، لا تروث ولا تبول ، لها أجنحة ، تطير بأولياء الله حيث يشاؤون ، فيقول من دون تلك الشجرة : يا رب ! بم نال هؤلاء هذا ؟ فيقول الله تعالى : كانوا يصومون وأنتم تفطرون ، وكانوا يصلون وأنتم تنامون ، وكانوا يتصدقون وأنتم تبخلون ، وكانوا يجاهدون وأنت تقعدون. من ترك الحج لحاجة من حوائج الناس ؛ لم تقض له تلك الحاجة حتى ينظر إلى المخلفين قدموا ، ومن أنفق مالًا فيما يرضي الله ، فظن أن لا يخلف الله عليه ؛ لم يمت حتى ينفق أضعافه فيما يسخط الله ، ومن ترك معونة أخيه المسلم فيما يؤجر عليه ؛ لم يمت حتى يبتلى بمعونة من يأثم فيه ولا يؤجر عليه.
قال الألباني : 11/ 52 : موضوع
أخرجه الخطيب في "التاريخ" (5/ 136) في ترجمة أحمد ابن محمد أبي حنش السقطي : حدثنا أبو خثيمة زهير بن حرب : أخبرنا الحسن ابن موسى : حدثنا ابن لهيعة : حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
ورواه الذهبي من طريق الخطيب في ترجمة السقطي المذكور ، وقال : نكرة لا يعرف ، وأتى بخبر موضوع ..." فذكره.
وأقره الحافظ في "اللسان.
قلت : ويحتمل عندي أنه هو أحمد بن محمد بن حسين السقطي المتقدم في "الميزان" قبل هذا بنحو عشرين ترجمة ؛ فإنه من طبقته ، قال فيه : روى عن يحيى بن معين . ذكروا أنه وضع حديثًا على يحيى عن عبدالرزاق ....
والحديث ؛ أورده المنذري (1/ 214-215/ 4/ 269) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا نحوه ؛ دون قضية الحج وما بعدها ، وقال : رواه ابن أبي الدنيا.
قلت : يعني في "صفة الجنة" له ، وأشار إلى ضعفه.
وقد ساق إسناده ابن القيم في "حادي الأرواح" (2/ 20) ، فقال : قال ابن أبي الدنيا : وحدثنا الفضل بن جعفر بن حسن : حدثنا أبي عن الحسن بن علي عن علي قال : ... فذكره مرفوعًا.
والفضل هذا وأبوه ؛ لم أعرفهما ، ولعله وقع في اسمهما تحريف ما ! ثم رأيت في "تاريخ الخطيب" (12/ 364) : الفضل بن جعفر بن عبدالله بن الزبرقان أبو سهل ؛ المعروف ب- ابن أبي يحيى) مولى العباس بن عبدالمطلب ، وهو أخو العباس ويحيى. ثم سمى من حدث عنهم ، وليس منهم أبوه ! ثم قال : روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا .. و.. وكان ثقة.
فالظاهر أنه هذا ، فيكون قوله في اسم جده : (حسن) محرفًا ، أو سقط قبله شيء . والله أعلم.
وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (3/ 1088-1089/ 588) من طريق أخرى عن عبدالمجيد بن أبي رواد عن أبيه قال : حدثني من أصدق عن زيد بن علي عن أبيه عن ابن أبي طالب به مثل حديث ابن أبي الدنيا.
وعبدالمجيد هذا فيه ضعف.
وشيخ أبيه لم يسم ، ويحتمل أن يكون متهمًا ؛ فقد أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 255) من طريق الخطيب ، قلت : وليس في "التاريخ" ، بسنده عن محمد بن مروان الكوفي عن سعد بن طريف عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب به . وقال ابن الجوزي : موضوع ، وفيه ثلاث آفات : إحداهن : إرساله ؛ فإن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب.
والثانية : محمد بن مروان ، وهو السدي الصغير ، ؛ قال ابن نمير : كذاب . وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث.
والثالثة : أظهر ، وهو سعد بن طريف ، وهو المتهم به ؛ قال ابن حبان : كان يضع الحديث على الفور.
وأخرج أبو نعيم في "صفة الجنة" (3/ 238/ 407) من طريق سيف بن محمد الثوري : حدثنا سعد بن طريف به مختصرًا مثل حديث أبي سعيد الخدري أوله فقط ، دون قوله : فيقول من دون تلك الشجرة ....
قلت : وسيف بن محمد الثوري ؛ قال أحمد : كذاب يضع الحديث" ؛ كما في "المغني" .

5075- من صام الأيام في الحج ، ولم يجد هديًا إذا استمتع ؛ فهو ما بين إحرام أحدكم إلى يوم عرفة ؛ فهو آخرهن.
قال الألباني : 11/ 121 : منكر
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 194/ 2) : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة : حدثنا أبي عن أبيه : حدثني النعمان بن المنذر قال : زعم سالم بن عبدالله عن أبيه ، وزعم عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أحمد هذا ، وهو البتلهي الدمشقي ، ؛ قال الذهبي : عن أبيه ، له مناكير ، قال أحمد الحاكم : فيه نظر ، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل" ؛ ثم ساق له حديثين باطلين.
قلت : وقد غمز منه ابن حبان كما يأتي قريبًا.
وقال أبو عوانة في "صحيحه" ، بعد أن روى عنه ، : سألني أبو حاتم : ما كتبت بالشام ، قدمتي الثالثة ، ؟ فأخبرته بكتبي مئة حديث لأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، كلها عن أبيه . فساءه ذلك ؛ وقال : سمعت أن أحمد يقول : لم أسمع من أبي شيئًا . فقلت : لا يقول : حدثني أبي ، وإنما يقول : عن أبيه إجازة.
أقول : قد قال في هذا الحديث : حدثني أبي" ، وكذلك قال في حديثين آخرين قبله في "المعجم الكبير" ؛ فهذا قد يدل على كذبه ؛ لأن الإمام الطبراني حافظ ثقة ، وقد صرح عنه بالتحديث ، ولا ينافيه قول الإسفراييني : إنما كان يقول : عن أبيه إجازة" ؛ فإنه يروي ما وقع له ، وهو حافظ ثقة أيضًا ، ؛ فالظاهر أنه كان يحدث تارة هكذا ، وتارة هكذا ! ولعل تصريحه بالتحديث لم يكن كذبًا مقصودًا منه ؛ فقد قال أبو أحمد الحاكم : الغالب علي أنني سمعت أبا الجهم ، وسألته عن حال بن محمد ، ؛ فقال : قد كان كبر ؛ فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن.
أي : أنه اختلط في آخره ؛ فلعله في هذه الحالة صرح بالتحديث . والله أعلم.
وأبوه محمد بن يحيى بن حمزة ؛ قال ابن حبان : هو ثقة في نفسه ، يتقى من حديثه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيى ابن حمزة وأخوه عبيد ؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء.
قال الحافظ في "اللسان" عقبه : قلت : وقد تقدم في ترجمة أحمد أن محمدًا هذا كان قد اختلط" !
قلت : وهذا وهم من الحافظ رحمه الله ! فالذي اختلط إنما هو أحمد كما رأيت.
ومثل هذا ؛ قول الهيثمي في تخريجه لهذا الحديث في "المجمع" (3/ 237) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه حمزة بن واقد ، ولم أجد من ترجمه" !
قلت : ليس له ذكر في رواة الحديث ، ولا علاقة له بهذا الحديث ، وإنما هو من رواية ابنه يحيى بن حمزة : حدثني النعمان ؛ فإنه من رواية أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة : حدثني أبي (يعني : محمد بن يحيى بن حمزة) عن أبيه (يعني : يحيى بن حمزة) : حدثني النعمان بن المنذر ...
وليحيى بن حمزة حديث آخر ، يرويه عن النعمان بن المنذر : عند الطبراني في "معجمه" (3/ 201/ 2.فالحديث حديثه وليس حديث أبيه .

[احمد ابو انس]

5165- ما من عبد ولا أمة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله ؛ إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله ، وما من عبد يدع الحج لحاجة عرضت له من حوائج الدنيا ؛ إلا رأى محقه قبل أن يقضي الله له تلك الحاجة ، يعني : حجة الإسلام ، ، وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم ، قضيت أو لم تقض ، ؛ إلا ابتلي بمعونة من مأثم عليه ، ولا يؤجر فيه.
قال الألباني : 11/ 270 : منكر
أخرجه الأصفهاني في "الترغيب والترهيب" (1/ 446/ 1052 ، ط) من طريق الحكم بن سليمان بن أبي يزيد الهمذاني عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو حمزة الثمالي متفق على ضعفه ، بل تركه الدارقطني وغيره . وقال النسائي : ليس بثقة" . وقال ابن حبان (1/ 206) : كثير الوهم في الأخبار ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به ، مع غلوه في تشيعه.
والحديث ؛ قال المنذري (2/ 110) ، بعدما عزاه للأصبهاني ، : وفيه نكارة" .

[احمد ابو انس]

5173- إني لأعلم أرضًا يقال لها : عمان ؛ ينضح بجانبها ، وفي رواية : بناحيتها ، البحر ؛ الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها.
قال الألباني : 11/ 281 : ضعيف
أخرجه أحمد (2/ 30) قال : حدثنا يزيد : أخبرنا جرير بن حازم ، وإسحاق بن عيسى قال : حدثنا جرير بن حازم عن الزبير عن الخريت عن الحسن بن هادية قال : لقيت ابن عمر ، قال إسحاق : ، فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل عمان . قال : من أهل عمان ؟ قلت : نعم ، قال : أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟! قلت : بلى ! فقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات ؛ غير الحسن بن هادية ، وقد أورده الحافظ في "التعجيل" لهذا الحديث ، وقال : وعنه الزبير بن الخريت (وفي الأصل : الحريث ، وهو تصحيف) ؛ ذكره ابن حبان في (الثقات).
وأورده أيضًا في "لسان الميزان" ، وقال : قال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أعرفه.
وأما قول العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث من "المسند" : إسناده صحيح" ! فغير صحيح ؛ لأنه جرى على الاعتداد بتوثيق ابن حبان ، وقد عرف عند العلماء أن توثيق ابن حبان مجروح ؛ لأنه بناه على قاعدة له وحده ، وهي : أن الرجل إذا روى عنه ثقة ، ولم يعرف عنه جرح ؛ فهو ثقة عنده !
وعلى ذلك بنى كتابه المعروف ب- "الثقات" ، وكذلك تجد فيه كثيرًا من المجاهيل عند الجمهور ؛ إنما أورده ابن حبان فيه لرواية ثقة عنده ، ومن العجائب أنه يقول في بعضهم : روى عنه مهدي بن ميمون ؛ لا أدري من هو ولا ابن من هو ؟!" !! انظر ترجمة أيوب عن أبيه عن كعب بن سور من "اللسان" ، وانظر مقدمته أيضًا (1/ 14.وقد وقع الشيخ أحمد شاكر في كثير من الخطيئات في تصحيح أحاديث من "المسند" وغيره ؛ بسبب تقليده لابن حبان في هذه القاعدة الباطلة ؛ كما حققه الحافظ في المقدمة المشار إليها ، وقد حاولت إقناعه بالرجوع عن ذلك حين اجتمعت به في "المدينة الطيبة" على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد أداء فريضة الحج سنة 1368 ، وأوردت له خلاصة كلام الحافظ ، والمثال الذي نقلته عنه آنفًا ، فلم يعتد ذلك ، وصرح بأنه لا ينظر إلى نقله عن ابن حبان بعين الاعتبار ؛ لأنه وقف على خطيئات له فيما ينقله عن بعض الأئمة ، فأردت التبسط معه في الموضوع ؛ فرأيته يضيق صدره بذلك ، فلا أدري أهو من طبعه ؛ أم هو أمر عارض له لمرضه ؛ فإنه كان ملازمًا فراشه في الفندق ؟! فأمسكت عن الكلام معه في هذه المسألة ؛ وفي نفسي حسرات من قلة الاستفادة من مثل هذا الفاضل !
ومن المؤسف حقًا ؛ أن ترى جل العلماء الذين لقيتهم في مكة والمدينة ليس عندهم رحابة صدر في البحث ، بل هم يريدون أن يفرضوا آراءهم على من يباحثهم فرضًا ، سواء اقتنعوا بذلك أم لا ، ثم هم يقولون عن أنفسهم : إنهم سلفيون أو سنيون أو من أهل الحديث ! هذا ؛ وقد روي الحديث بلفظ آخر ، ومن الطريق نفسه ؛ إلا أنه عن الخريت عن تابعي آخر ، فوجب سوقه وبيان علته ، وهو :

5174- إني لأعلم أرضًا يقال لها : عمان ؛ ينضح بناجيتها البحر ، بها حي من العرب ، لو أتاهم رسولي ؛ ما رموه بسهم ولا حجر.
قال الألباني : 11/ 283 : ضعيف
أخرجه أحمد (1/ 44) ، والحارث في "مسنده" (124/ 1 ، زوائده) ، وأبو يعلى (1/ 35) ، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (رقم 4،5 ، بتحقيقي) ، من طريق أبي يعلى وغيره ، ، والعقيلي في "الضعفاء" (ص 369) عن جرير بن حازم : أنبأنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال : خرج رجل من (طاحية) مهاجرًا يقال له : (بيرح بن أسد) ، فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم بأيام ، فرآه عمر رضي الله عنه ، فعلم أنه غريب ، فقال له : من أنت ؟ قال : من أهل (عمان) ؟ قال : نعم ، فأخذ بيده ، فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه ، فقال : هذا من الأرض التي سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
والسياق لأحمد . وقال الضياء : قال أحمد : إنما هو "سمعت -" . وقال يزيد (يعني : ابن هارون) : سمعت" بالرفع.
قلت : ولعل النصب أقرب إلى الصواب . ولفظ العقيلي صريح في ذلك ؛ فإنه قال : فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما : ما سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول في أهل عمان ؟ فقال أبو بكر : سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
ولفظ أبي يعلى نحوه . ولذلك ؛ أورده هو والإمام أحمد في (مسند أبي بكر رضي الله عنه.وإسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي لبيد ، واسمه لمازة بن زبار الأزدي البصري ، ، وهو ثقة ؛ لكنه لم يلق أبا بكر ؛ كما قال ابن المديني ؛ بل قال ابن حبان في "الثقات" (1/ 198) : يروي عن علي بن أبي طالب ؛ إن كان سمع منه.
قلت : فعلة الإسناد الانقطاع ، ولعل أبا لبيد تلقاه من طريق (بيرح) صاحب القصة ؛ ولا أعرفه بجرح أو التعديل ؛ فقد أورده الحافظ في فصل : من أدرك النبي صلي الله عليه ويلم ولم يجتمع به ؛ سواء أسلم في حياته أم بعده. ثم ساق له هذا الحديث ؛ وقال : قال الرشاطي : قدم المدينة بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم بأيام ، وكان قد رآه . كذا قال.
وبالجملة ؛ فلم تطمئن النفس لتصحيح هذا الحديث ؛ للانقطاع المذكور . والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم ؛ قد صح الشطر الثاني من الحديث ، رواه مسلم وغيره من طريق أخرى عن أبي برزة الأسلمي مرفوعًا بلفظ : لو أنك أتيت أهل عمان ؛ ما سبوك ولا ضربوك.
وهو مخرج في "الصحيحة" برقم (2730) .

[احمد ابو انس]

5639 - ( لا تكونُ لأَحَدٍ بعدَكم. يعني: مُتْعَةَ الحج ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر.
أخرجه الطبراني في "الأوسط " (1/ 231/ 8573) من طريق
صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب: نا عباد بن صهيب: نا سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال:
مررنا على أبي ذر بـ (الربذة) ، فسألناه عن المتعة في الحج ؛ فقال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مهلُّون بالحج ، فلما قدمنا مكة ؛ أمرنا ،
فأحللنا ، ووطئنا النساء ، فلم يحل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنه ساق الهدي ، ثم
قال:... فذ كره. وقال:
" لم يروه بهذا التمام عن أبي سعد إلا عباد بن صهيب ، تفرد به صهيب" .
قلت: لم أجد له ترجمة ؛ لكن قال عبدان في ترجمة جده عباد بن صهيب:
" لم يكذبه الناس ، وإنما لقنه صهيب بن محمد بن صهيب أحاديث في آخر
الأمر" . كما في "اللسان" .
لكن لينظر: هل صهيب هذا الذي اتهمه عبدان بالتلقين هو صهيب بن محمد
ابن عباد بن صهيب المذكور في سند هذا الحديث ، الذي يكون صهيب حفيد عباد
ابن صهيب ، وهذا جده - وهذا ما جاء مصرحاً به في حديث آخر لصهيب هذا
قال: ثني جدي عباد بن صهيب... في " المعجم الصغير" للطبراني (رقم 523 -
الروض النضير) - ، وعليه: يكون عبدان قد أسقط جده المباشر ونسبه إلى جده
الأعلى ، أم هو غيره كما يشعر بذلك قول الحافظ في آخر حرف الصاد من "اللسان" :
"صهيب بن محمد بن صهيب ابن أخي عباد بن صهيب. له ذكر في ترجمة
عمه عباد بن صهيب" .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما عباد بن صهيب ؛ فقال الذهبي في "الضعفاء": (تركه غير واحد، وبعضهم رماه بالكذب، وأما أبو داود فقال: صدوقٌ قَدَرِيّ).
قلت: ونحوه ما رواه الطبراني في الصغير، عقب الحديث المشار إليه آنفًا: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سألت أبي عن عباد بن صهيب فقال:
(إنما أنكروا عليه مجالسته لأهل القدر، فأما الحديث فلا بأس فيه).
وهذه الرواية عن أحمد قد خلت منها كتب التراجم، فلتستفد من الحافظ الطبراني الذي ليس بينه وبين الإمام أحمد سوى عبد الله بن أحمد.
وأبو سعد البقال، قال الذهبي في الضعفاء:
(ليس بالحجة، قال ابن معين: لا يُكتب حديثه، وقال أبو زرعة: صدوق مدلس، وقال الفلاس: متروك).
قلت: وأنا أرى أنه علة هذا الحديث، فإنه -مع ضعفه الشديد- فقد خالفه جمعٌ من الثقات، رووه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر موقوفًا عليه، قال:
(كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة).
أخرجه مسلم (4/ 46) وغيره، ومنهم الطبراني في المعجم الصغير، وقد خرّجته في الروض النضير (رقم 949، 450).
فهذا هو المحفوظ عن أبي ذر، موقوف، ثم هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وسأله سراقة بن مالك بن جعشم فقال: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى، وقال:
(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا، بل لأبد أبد [ثلاث مرات]).ظر كتابي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه (ص 60-62) والتعليق عليه.
بل الحديث مخالفٌ لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}، ولذلك قال الإمام أحمد: رحم الله أبا ذر! هي في كتاب الرحمن: {فمن تمتع...} الآية، ذكره ابن القيم في زاد المعاد (1/ 290).

[احمد ابو انس]

6456 - ( من رمى الجَمْرَةَ بسبْعِ حَصَيلتٍ الجمرةَ التي عند العَقَبة ،
ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيَاً ، ثم حَلَقَ ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ
الحجِّ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر .
أخرجه البزار في "مسنده" (2/30/1132) من طريق فليح بن سليمان
عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ، إلا أن فليحاً سيئ الحفظ كثير الخطأ
- كما في "التقريب" - ، فقول الهيثمي في "المجمع" (3/261) :
"رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح ".
فهذا غير صحيح لما علمت ، ولذلك تعقبه الحافظ في "مختصر الزوائد" بقوله
(1/459) :
"قلت : فليح لا يحتج بما تفرد به ، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره
"إلا النساء" ، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح ".
وأيضاً ، فشيخ البزار : (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال "الصحيح" ،
وهو صدوق - كما قال أبو حاتم - .
والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس
مرفوعاً :
"إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
وهو مخرج في "الصحيحة" (239) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1727) ، وفيه الحجاج بن أرطأة ،
وقد اضطرب في متنه ، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس ، وتارة زاد فيه الذبح والحلق - كما فِي حَدِيثِ الترجمة - ، ولذلك خرجته فيما سبق من هذه
"السلسلة (1013) .
فالحديث مع ضعف فليح منكر من جهة زيادته الذبح والحلق ، وعدم استثنائه
النساء . فتأمل .
وروى البيهقي في "المعرفة" (4/132/3072) من طريق الإمام الشافعي :
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر بن
الخطاب :
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب .
قال سالم : قالت عائشة :
أنا طيبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحله وإحرامه .
قال سالم : وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق أن تتبع .
قال الشافعي : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم .

[احمد ابو انس]

6753 - (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا يَزيدانِ في
الأجل [والرزقِ] ، وينفيان الْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ).
منكر بزيادة: (الأجل والرزق).
أخرجه أحمد (3/ 446 - 447)، 558
والحميدي أيضاً في " مسنده " (10/ 67)، وعنه البيهقي في" شعب الايمان "
(3/ 472/ 95 0 4)، والأصبهاني في " الترغيب " (1/ 437 - 438/1028)
من طريق عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن
عمر بن الخطاب مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات ؛ غير عاصم بن عبيد الله، فهو
ضعيف، قال ابن حبان (2 / 127):
"كان سيئ الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطئه".
قلت: وهذا الحديث مما يدل على وهمه ؛ فإنه اضطرب في روايته إسناداً ومتناً.
أما الإسناد ؛ فكان تارة يذكر فيه عمر ؛ كما في هذه الرواية وغيرها، وهي
مخرجة في " الصحيحة " تحت الحديث (1200)، وهي من رواية سفيان بن عيينة عنه.
وتارة لا يذكرفيه عمر، يجعله من مسند عامر بن ربيعة.
أخرجه عبد الرزاق (5/ 3/ 8796)، وعنه أحمد (3/ 46 4).
وتابعه شريك عن عاصم به.
أخرجه أحمد أيضاً (3/ 446 - 447).
وأما المتن ؛ فتارة يذكر فيه قوله: " يزيدان في الأجل " ؛ كما في حديث
الترجمة، وقد أشار الحميدي إلى نكارتها، فقال عقب الحديث: 559
" قال سفيان: هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري عن عبدة عن عاصم،
فلما قدم عبدة ؛ أتيناه لنسأله، فقال: إنما حدثنيه عاصم، وهذا عاصم حاضر.
فذهبنا إلى عاصم فسألناه، فحدثنا به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك، فمرة يقفه
على عمر، ولا يذكر فيه: " عن أبيه "، وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن
عامرعن أبيه عن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وهذا نوع آخر من اضطرابه في إسناده ؛ لا يذكر عبد الله بن عامر أباه
بينه وبين عمر! وهي رواية لأحمد ( 3/ 447)، وقال في آخرها:
" قال سفيان: ليس فيه " أبوه " و " يزيد في العمر " مائة مرة!.
وتارة لا يذكر الزيادة، وأكثر الروايات عنه دونها، وهو المحفوظ في الأحاديث
الأخرى في المتابعة بين الحج والعمرة من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وابن
عمر وجابر، وهي مخرجة في المكان الذي سبقت الإشارة إليه من " الصحيحة ".
تنبيهان:
أحدهما: قول الشيخ الأعظمي في تعليقه على " مصنف عبد الرزاق ":
" واعلم أن هذا الحديث يرويه عبد الله بن عامر عن عمر، وعن أبيه جميعاً،
وقد أخرجه أحمد من حديث كليهما، وأخرجه الحميدي وابن ماجه من حديث
عمر وحده فتنبه. وقال المباركفوري: لم أقف على حديث عامر بن ربيعة ".
فأقول: هذا تنبيه منه باهت لا فائدة تذكر تحته ؛ سوى الغمز من الشيخ
المباركفوري رحمه الله أنه لم يقف على حديث عامر! ولقد كان الأولى بالشيخ
الأعظمي أن لا يشغله شهوة الاعتراض على من يخالفه في تعصبه المذهبي عن 560
نصح القراء ببيان حال الرواية التي ذكرها بصيغة: " يرويه عبد الله... " الموهمة
لصحتها، وهي ضعيفة عنه على الوجهين - كما سبق بيانه -. كان هذا هو واجبه،
ولكن: حبك الشيء يعمي ويصم.
والآخر: ذكر المنذري الحديث في " الترغيب " (2/ 107/ 13) من
حديث ابن مسعود دون الزيادة، مشيراً إلى تقويته، وناقلاً تصحيحه عن الترمذي
وابن خزيمة وابن حبان، ثم عزاه لابن ماجه، والبيهقي. ثم عزا إليه حديث
الترجمة بالزيادة، وسكت عنه فما أحسن! فقد اغتر به المعلقون الثلاثة ؛ فقد
صدروا تخريجهم الحديث بقولهم:
" حسن، رواه الترمذي... وابن ما جه (...)، والبيهقي (...)، وكذا
الأصبهاني (...) من حديث عمر "!
فخلطوا ما شاء لهم الخلط، ولم يميزوا بين إسناد حديث ابن مسعود الحسن
فعلاً، وإسناد حديث عمر الضعيف واقعاً، ولا فرقوا بين رواية ابن ماجه عنه التي
يشهد لها حديث ابن مسعود، وبين رواية البيهقي والأصبهاني التي فيها الزيادة
المنكرة، ولا شاهد لها.
ومثلهم المعلق على " ترغيب الأصبهاني " ؛ فإنه بعد أن عزا حديثه عن عمر
لأحمد وابن ماجه قال:
" وقال البوصيري: عاصم بن عبيد الله ضعيف، والمتن صحيح من حديث ابن
مسعود... " لخ.
فهو بهذا النقل أوهم أن البوصيري أوهم أنه يصحح حديث عمر الذي فيه 561
الزيادة التي عند الأصبهاني، وإنما هو يعني حديث ابن ماجه الخالي منها. فكان
ينبغي على هؤلاء النقلة أن يميزوا الغث من السمين لو كانوا يعلمون.
هذا، وزيادة: [ والرزق ] تفرد بها الأصبهاني دون الأخرين، فاقتضى التنبيه
أيضاً.