هل يسقط حد الرجم إذا هرب الشخص ؟

[دحية الكلبي]

هل يسقط الحد ؟ وذلك أنه عند هرب ماعز قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنا هلا تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه .

[ابراهيم العليوي]

وإذا جاز هل يجوز اعانته من ذويه أو مقربيه أم هو شفاعة في حد ؟

قال شيخ الاسلام (( وأما الزاني والسارق والشارب فقد أطلق بعض أصحابنا أنه إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد؟ على روايتين:
أصحهما: أنه يسقط عنه الحد بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل.
والثانية: لا يسقط ويكون من توبته تطهيره بالحد.
وقيد بعضهم إذا تاب قبل ثبوت حده عند الإمام وليس بين الكلامين خلاف في المعنى فإنه لا خلاف أنه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته وإن اختلفت عباراتهم: هل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحد إلى المفسدة؟ فقال القاضي أبو يعلى وغيره وهو ممن أطلق الروايتين: التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الإمام عليه لجواز أن يكون أظهرها تقية من الإمام والخوف من عقوبته قال: ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب: لا يحكم بصحتها بعد علم الإمام بحدهم وثبوته عنده وإنما يحكم بصحتها قبل ذلك قال: وقد ذكره أبو بكر في "الشافي" فقال: "إذا تاب يعني الزاني بعد أن قدر عليه فمن توبته أن يطهر بالرجم أو الجلد وإذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت توبته" فمأخذ القاضي أن نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقطة للحد في كل موضع فلم يحتج إلى التقييد هو ومن سلك طريقته من أصحابه مثل الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب ومأخذ أبي بكر وغيره الفرق بين ما قبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد القدرة ويكون الحد من تمام التوبة فلهذا قيدوا فلا فرق في الحكم بين القولين والتقييد بذلك موجود في كلام الإمام أحمد نقل عنه أبو الحارث في سارق جاء تائبا ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه قال: "لم يقطع" وقال: قال الشعبي: "ليس على تائب قطع" وكذلك نقل حنبل ومهنا في السارق إذا جاء إلى الإمام تائبا: "يدرأ عنه القطع".
ونقل عنه الميموني في الرجل إذا اعترف بالزنا أربع مرات ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد: إنه تقبل توبته ولا يقام عليه الحد وذكر قصة ماعز إذ وجد مس الحجر فهرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فهلا تركتموه" قال الميموني: وناظرته في مجلس آخر قال: إذا رجع عما أقر به لم يرجم قلت: فإن تاب؟ قال: من توبته أن يطهر بالرجم قال: ودار بيني وبينه الكلام غير مرة أنه إذا رجع لم يقم عليه وإن تاب فمن توبته أن يطهر بالجلد قال القاضي: والمذهب الصحيح أنه يسقط بالتوبة كما نقل أبو الحارث وحنبل ومهنا.
فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد وأما إن تاب قبل أن يقدر عليه بأن يتوب قبل أخذه وبعد إقراره الذي له أن يرجع عنه ففيه روايتان وقد صرح بذلك غير واحد من أئمة المذهب منهم الشيخ أبو عبد الله بن حامد قال: "فأما الزنا فإنه لا خلاف أنه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه".
فأما إذا تاب الزاني وقد رفع إلى الإمام فقول واحد: لا يسقط الحد فأما إن تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر فإن كان بإقرار منه ففيه روايتان وإن كان ذلك ببينه فقول واحد: لا يسقط لأنه إذا قامت البينة عليه بالزنا فقد وجب القضاء بالبينة والإقرار بخلاف البينة لأنه إذا رجع عن إقراره قبل منه.
وقال في السرقة: لا خلاف أن الحق الذي لله يسقط بالتوبة سواء تاب قبل القطع أو بعده وإنما الخلاف فيمن تاب قبل إقامة الحد فإن كان ذلك قبل أن يرفع إلى الإمام سقط الحد سواء رفع إلى الإمام أو لم يرفع وأما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه لأنه حق يتعلق بالإمام فلا يجوز تركه. )) الصارم المسلول

[دحية الكلبي]

لم أفهم الحكم في ضوء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام !
فماعز اعرف وأقر وتمكن منه الإمام بل وهو يرجم
ثم الرسول يقول فيما معناه ( هلا تركتموه ) ؟ فكيف نجيب ؟

[ابراهيم العليوي]

في الاستذكار لأبن عبد البر
(( قال ابو عمر محال ان يقام على احد حد بغير اقرار ولا بينه ولا فرق في قياس ولا نظر بين رجوعه قبل الحد وفي اوله وفي اخره ودماء المسلمين فاذا هو محرم فلا يستباح منه شيء الا بيقين ..... وحديث ابي هريرة ان ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلوه رجما وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه )
فهي هذا اوضح الدلائل على ان المقر بالحدود يقبل رجوعه اذا رجع لان رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل هروبه وقوله ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجوعا وقال ( فهلا تركتموه )
وقد اجمع العلماء على أن الحد اذا وجب بالشهادة واقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل ان يقام الحد او قبل ان يتم انه لا يقام عليه ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود فكذلك الاقرار والرجوع وبالله التوفيق ))

وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/ 262) للعثيمين

(( قوله: «ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد» هذا هو الشرط الثالث، ألاَّ ينزع عن إقراره، أي: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد؛ فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الحد عليه، حتى ولو كان في أثناء الحد، وقال: إنه ما زنا، يجب أن يرفع عنه الحد، حتى لو كتب الإقرار بيده أربع مرات ورجع، فإنه يقبل رجوعه، ولا يجوز أن يقام عليه الحد.
والدليل على ذلك:
أولاً: أن ماعز بن مالك ـ رضي الله عنه ـ لما بدأوا يرجمونه، وأزلقته الحجارة، وذاق مسها هرب، حتى أدركوه فأتموا رجمه، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لما علم بهذا: «هلا تركتموه يتوب فيتوبَ الله عليه؟» (1).
قال أهل العلم: وهذا دليل على جواز رجوع المقِر، وأنه إذا رجع في إقراره حرم إقامة الحد عليه، حتى ولو كان قد شُرِع في ذلك، وحتى لو أنه لُقن أن يرجع فرجع فإنه يترك، ولا يقام عليه الحد.
ثانياً: قالوا: إن هذا هو ما قضى به الخلفاء الراشدون (2) رضي الله عنهم، ومعلوم أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (3)، فإذا قضوا بأن رجوع المقر عن الإقرار موجب لرفع الحد عنه وجب علينا أن لا نقيم عليه الحد، وحرم علينا إقامة الحد.
ثالثاً: قالوا: إن المعنى يقتضي رفع الحد عنه؛ لأنه إذا رجع وقال: إنه لم يزنِ، فكيف نقيم الحد على رجل يصرخ بأعلى صوته إنه لم يزنِ؟! فنحن نقيم عليه الحد بأمر هو ينكره، والأمر جاء من قِبَله هو، فلا يمكن أن نحده وهو ينكره.
رابعاً: القياس على رجوع البينة؛ لأنه لو شهد عليه أربعة رجال بالزنا، وحكم الحاكم بإقامة الحد بمقتضى هذه الشهادة ثم رجعوا، قالوا: شهدنا ولكن نستغفر الله ونتوب إليه، رجعنا عن شهادتنا، فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه؛ لأن رجوع هؤلاء الشهود قدح فيهم؛ لأنهم كاذبون في إحدى الشهادتين، إن كان في الأول فهم كاذبون فلا تقبل، وإن كان في الثاني فهم كاذبون فلا تقبل شهادتهم.
فقالوا: إن هذا يقاس عليه، أي: أن رجوع المقر عن إقراره يرفع عند الحد، كرجوع الشهود عن شهادتهم.
وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، ومالك في بعض الأحوال.
وقالت الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرار،........))
__________
(1) أخرجه أحمد (5/ 216)، وأبو داود في الحدود باب رجم ماعز بن مالك (4419) عن نعيم بن هزال ـ رضي
الله عنه ـ قال الحافظ في التلخيص (4/ 58): «إسناده حسن».
(2) جاء ذلك عن عمر وأبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ فيما رواه عبد الرزاق (18919)، ورواه ابن أبي شيبة عن
عمر ـ رضي الله عنه ـ (28579) ط. الحوت، وجاء عن علي رضي الله عنه، كما في مسند أبي يعلى (328) ط،
حسين سليم أسد.
(3) أخرجه الإمام أحمد (4/ 126)، وأبو داود في السنة باب لزوم السنة (4606)، والترمذي في العلم باب ما جاء
في الأخذ بالسنة (1676)، وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (42) عن العرباض بن سارية ـ
رضي الله عنه ـ قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (5)، والحاكم (1/ 96).

[ابراهيم العليوي]

في نيل الأوطار للشوكاني :
(( قال في البحر : مسألة وإذا هرب المرجوم بالبينة اتبع الرجم حتى يموت لا بالإقرار لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في ماعز : ( هلا خليتموه ) ولصحة الرجوع عن الإقرار ولا ضمان إذ لم يضمنهم صلى اللّه عليه وآله وسلم لاحتمال كون هربه رجوعًا أو غيره انتهى ........قال كذلك [ أي ( هلا تركتموه) ] لأجل الاستثبات والاستفصال فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد وليس المراد أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أمرهم أن يدعوه وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات ولهذا قال : ( فهلا تركتموه وجئتموني به ) .))

[دحية الكلبي]

بارك الله فيك وزادك الله علماً ، لكن لدي إشكال أخير وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( هلا تركتموه فيتوب )
دليل على تركه وليس على الاستثبات ! فما قولكم ؟!

[ابراهيم العليوي]

بل لفظة (فيتوب ) فيها إشكال ... فهو قد جاء تائبا قلبا وقالبا فهو لم يعتمد على توبته بقلبه بل ارادها بفعله فأقاموا عليه الحد . فكيف يقول عليه الصلاة والسلام ( فيتوب )؟!

ففي شرح سنن أبي داود - للشيخ عبدالمحسن العباد (ص: 2)
قوله: (يتوب فيتوب الله عليه) معناه: أنه يحصل له سلامة من القتل بالتوبة فالتوبة موجودة من قبل، وهو الذي طلب أن يرجم، وطلب أن يقام عليه حكم الله، وأن يحصل له التطهير بذلك، فتكون هذه الجملة فيها نكارة من جهة أن التوبة موجودة وأنه قد حصل على السلامة من مغبة هذه الجريمة بإقامة الحد عليه، ولكن لعل المقصود من ذلك أنه يحصل له شيء يسلم به من القتل.
ولمعرفة حكم هذه الزيادة انقلك الى ملتقى أهل الحديث حيث بحثت هناك ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forum/...9%87-%E2%80%93

[أبو فراس السليماني]

بورك فيكم

[ابراهيم العليوي]

وستجد أخي العزيز في الرابط الذي وضعته لك كلام الإمام أحمد يفهم منه كما فهمت أنت وسأنقلها هنا للفائدة

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
تأليف:إسحاق بن منصور المروزي 11/295

قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن ذلك؟ قال: يترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز [ابن مالك] حين فر "ألا تركتموه".
قلت: ما يعني بذلك؟
قال: [يقول] اتركوه يذهب.
قال إسحاق: كما قال.

[ابراهيم العليوي]

وهذا رابط بحث فقهي لمن اراد الاستزادة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forum/...B1%D8%A7%D8%B1

[دحية الكلبي]

بارك الله فيك وزادك الله علما ، الروابط لا تعمل !
فهل ملتقى اهل الحديث بخير ؟

[ابراهيم العليوي]

وفيك بارك الله وزادنا جميعا من فضله وعلمه الملتقى بخير يعمل والآن فتحته ووجدت الواجهة القديمة .... ولعلك تبحث عن الموضوع هناك تجده .
(( حكم زيادة هلا تركتموه )) عبد الله المزروع

[احمد ابو انس]

https://majles.alukah.net/t197082/#post976585

[ابو لمى]

لم أفهم الحكم في ضوء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام !
فماعز اعرف وأقر وتمكن منه الإمام بل وهو يرجم
ثم الرسول يقول فيما معناه ( هلا تركتموه ) ؟ فكيف نجيب ؟

لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
وأرى أن العبارة محرفة عن أصل آخر, وهو الحديث الذي كان يدور بين الصحابة أن ماعز أو الغامدية لو لم يعودا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاعتراف الثالث أنه لن يطلبهما.