بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا تخريج للأحاديث والآثار الواردة في عرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس أبدأ فيها بذكر بعض الآثار الواردة عن أبي هريرة وكعب الأحبار ثم مقارنتها بالأحاديث المرفوعة وبيان الصواب منها بحسب اجتهادي وما ظهر لي من أدلة والله الموفق.
1- قال وكيع: عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ كَعْبٍ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. ه
نسخة وكيع عن الأعمش (ص79)
2- قال ابن حجر: وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن كَعْب قَالَ تعرض الْأَعْمَال كل اثْنَيْنِ وخميس فَيغْفر لكل عبد لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا إِلَّا عبدا بَينه وَبَين أَخِيه شَحْنَاء وَفِي رِوَايَة أَو عَن كَعْب بِالشَّكِّ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن كَعْب وَرَوَاهُ عبد الله بن الْمُبَارك فِي كتاب الْجِهَاد مُخْتَصرا فِي ذكر الشَّهْر فَقَط عَن زَائِدَة بِهِ وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن ميسرَة. ه
نزهة السامعين (ص86)
3- قال ابن وهب: َسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ وَكَعْبًا الْتَقَيَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي لَأَعْرِفُ لَيْلَةً فِي السَّنَةِ نَزَلَ اللَّهُ فِيهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: الْيَوْمَ أَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَأَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَخْلُوَ حِقْدُهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُنَّ كُلُّ لَيْلَةٍ.
4- وقال ابن وهب: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كَعْبًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ الرَّبَّ يَطَّلِعُ عَلَى الْعِبَادِ كُلَّ لَيْلَةِ قَدْرٍ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ لَيْلَةُ الْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ. ه
جامع ابن وهب ت مصطفى ابو الخير 260 – 265
5- قال الطبري: حَدثنِي سلم بن جُنَادَة السوَائِي قَالَ: حَدثنَا ابْن فُضَيْل عَن ضرار عَن محَارب عَن كَعْب قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ جَالس إِذْ قَالَ: لَا يجالسنا قَاطع رحم فَانْطَلق شَاب إِلَى عمته فكلمها وأخبرها بِمَا سمع من كَعْب فَقَالَت: ارْجع إِلَيْهِ فسله عَن ذَلِك فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: قلت قبل وَأَنا لست أكلم عَمَّتي فأتيتها فكلمتها وأخبرتها بِمَا سَمِعت مِنْك فَقَالَت: ارْجع فسله عَن ذَلِك فَقَالَ: عَمَّتك أفقه مِنْك فَقَالَ: إِن الرَّحِم شجنة فِي منْكب الله فَمن قطعهَا قطعه الله وَمن وَصلهَا وَصله الله.
6- قال: حَدثنَا ابْن بشار قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعبد الْوَهَّاب عَن عَوْف عَن أبي الْمنْهَال عَن حبيب بن أبي فضَالة قَالَ: حَدثنِي رجل من أهل الْكُوفَة أَن كَعْبًا كَانَ يحدث كل عَشِيَّة خَمِيس لَيْلَة جُمُعَة مَعْلُوم ذَلِك لَهُ فَكَانَ يجْتَمع إِلَيْهِ نفر وَإنَّهُ أَتَاهُم ذَات عَشِيَّة من تِلْكَ العشيات فَقَامَ عَلَيْهِم فَقَالَ: أحرج على كل رجل مِنْكُم قَاطع للرحم أَن يجالسنا وَفِي الْقَوْم رجل شَاب مصارم لعمة لَهُ قَالَ: فَقَامَ الرجل فَانْطَلق فَدخل على عمته فَلَمَّا رَأَتْهُ مُقبلا قَالَت: مَهيم؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنِّي سَمِعت كَعْبًا قَالَ لنا: كَذَا وَكَذَا قَالَت: فَمَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَرجع بعد ذَلِك إِلَى كَعْب فَقَالَ: إِنَّك حرجت علينا أَن يجالسك قَاطع رحم وَأَنه كَانَ بيني وَبَين عَمَّتي صرم وَإِنِّي أتيتها فحدثتها الحَدِيث فَقَالَت عَمَّتي: مَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَقَالَ كَعْب: عَمَّتك أفقه مِنْك إِن أَعمال بني آدم تعرض كل جُمُعَة مرَّتَيْنِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس فَمَا رفع مِنْهَا على يَقِين وصلَة رحم تقبل وَمَا رفع مِنْهَا على بغي وَقَطِيعَة رحم أرجئ وَمَا رفع مِنْهَا على سوى ذَلِك بار. ه
تهذيب الاثار – الجزء المفقود 213- 214
7- قال البيهقي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا ابْنُ وَهْبٍ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ جَلَسَ يَوْمًا يَقُصُّ بِدِمَشْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَانَ قَاطِعًا إِلَّا قَامَ عَنَّا فَقَامَ فَتًى مِنَ الْقَوْمِ فَوَلَّى إِلَى عَمَّةٍ لَهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هِجْرَةٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَصَالَحَهَا فَقَالَتْ: مَا بَدَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ إِلَّا عَمَلَ قَاطِعٍ يُجَلْجَلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ه شعب الايمان 7591 وتاريخ دمشق 68/221
8- قال ابن حجر: عبد الرَّزَّاق عَن سُفْيَان عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَنه سُئِلَ عَن الرَّحِم فَقَالَ: زعم كَعْب أَنَّهَا الْقرْبَة. ه
نزهة السامعين ص106
مقارنة ودراسة:
قال الامام مسلم: حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. ه
رواه مسلم (4/1987) ومالك ت. الأعظمي (5/1334) وأحمد (7639 -8361) وعبد الرزاق (7914) والبخاري في الأدب المفرد (411) وابن وهب في جامعه ت. مصطفى أبو الخير (258) وأبو داود (4916) والطيالسي (2525) والدارمي (1792) والترمذي (2023) وابن ماجه (1740) وابن حبان (3644 – 5663- 5666- 5668) والطبراني في الأوسط (7037- 7419) والبيهقي في الشعب (6202) والبغوي في شرح السنة (6/353) وغيرهم.
وزاد أحمد والدارمي وابن ماجه والبغوي: كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ... الحديث.
ورواه الترمذي برقم (747) ومن طريقه البغوي في شرح السنة (6/354) بلفظ: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.
قال الامام مسلم: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا أَوِ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. ه
رواه مسلم (4/1988) وابن وهب في جامعه ت. مصطفى أبو الخير (271) وابن خزيمة (2120) وابن حبان (5667)
قال الامام مالك: عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْداً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا أَوِ أرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. ه موطأ مالك ت. الأعظمي (5/1335)
قال أبو مصعب الزهري: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ في كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا أو اركوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. ه موطأ مالك رواية أبي مصعب (2/80)
قال الامام مسلم: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. ه
رواه مسلم (4/1987) ورواه الحميدي في مسنده (1005) عن ابن عيينة
قال سعدان بن نصر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ فِي ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئا إلا امرئ بينه وبين أخيه شحناء فيقول: ارْهِكَ هَذَيْنِ قَالَ أَبُو عُثْمَان هِي كَلِمَةٌ بِالْيَمَانِيَّ ةِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. ه
جزء سعدان برقم 124 ومن طريقه أبو بكر الخرائطي في مساويء الأخلاق 516 والبيهقي في شعب الايمان 3577 وأبو القاسم الحنائي في فوائده 1/327 موقوفاً وقال:
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُحَمَّدٍ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ الْهِلالِيِّ ... أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَاسْمُهُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيِّ عَنْ سُفْيَانَ مَوْقُوفًا وَقَالَ: رَفَعَهُ مَرَّةً. ه
وقال البيهقي: رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَفَعَهُ مُرَّةَ وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْحُمَيْدِيُّ. ه
قال أبو عوانة: حدثنا شعيب بن عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح سمع أبا هريرة قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. ه مستخرج أبي عوانة ط. الجامعة الاسلامية 19/367
قال محقق الكتاب في الحاشية: فائدة الاستخراج: متابعة شعيب بن عمرو للحفاظ من أصحاب ابن عيينة في وقف هذا الحديث.
قال عبد الرزاق: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَإِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ إِلَّا لِصَاحِبِ إِحْنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ: ذَرُوهُ حَتَّى يَتُوبَ. ه مصنف عبد الرزاق 7915
قلت: أبو بكر بن أبي سبرة متهم بالكذب ووضع الأحاديث. (تهذيب الكمال 33/105)
قال عبد الرزاق: عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَيَقُولُ: يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. ه
مصنف عبد الرزاق 7916
قلت: أبو شيبة العبسي إبراهيم بن عثمان متروك الحديث. (التقريب 215)
قال الامام الدارقطني وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَالْأَعْمَشُ وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَمَّا سُهَيْلٌ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
وَأَمَّا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَاخَتْلَفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فَرَفَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم.
وَخَالَفَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فَرُوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رفعه مرة. وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا فَرَفَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
وَاخْتُلِفَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَرَوَاهُ أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ
فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عن أبي هريرة وأبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَالَفَهُ بَدَلٌ وَمُعَاذٌ وَعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ فَرَوَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا.
وَرَوَاهُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ كَعْبٍ قَوْلُهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ.
وَرَوَاهُ الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.
وَمَنْ وَقَفَهُ أَثْبَتَ مِمَّنْ أَسْنَدَهُ. ه علل الدارقطني (1884)
وقال الدارقطني أيضاً: وأخرج مسلم حديث مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم): تعرض الأعمال كل أثنين وخميس. أخرج عن مالك وابن عيينة مرفوعاً قال: وهذا لم يرفعه عن مالك غير ابن وهب وأصحاب الموطأ وغيرهم يقفونه. وقال الحميدي عنه رفعه مرة ووقفه سعيد بن منصور وإسحاق بن إسرائيل وغيرهم عنه. ه
الالزامات والتتبع ص141 وانظر المسند المصنف المعلل 31/599 -600
قلت: الصحيح عن مالك الوقف كما في موطئه وكما هي رواية عامة رواة الموطأ كأبي مصعب الزهري ويحيى بن يحيى والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وجمهور من رواه عن مالك.
وخالف عبد الله بن وهب فرواه عن مالك مرفوعاً.
ورواية الأكثرين عن مالك بالوقف هي المحفوظة والله أعلم.
وسفيان بن عيينة رواه مرة مرفوعاً وهذه لا تفيد التكرار ولا الاستمرار ولا يصح الاعتماد عليها في الجزم بالرفع فلعله وهم او نسي في هذه المرة لاسيما والمعروف من رواية سفيان نفسه رواية الحديث موقوفا عن مسلم بن ابي مريم كما هي رواية اكثر اصحابه عنه.
وقد رواه مالك بن انس عن مسلم بن ابي مريم موقوفاً وهذا يؤكد خطأ الرفع في هذه المرة.
فأكثر تلاميذ سفيان رووه عنه موقوفا كما هي رواية مالك وهي أثبت كما قال الدارقطني.
كذا رواية الحكم بن عتيبة الصحيح فيها الوقف ورفعها منكر. فعبد الغفار بن القاسم متهم بالوضع, ويحيى بن السكن الذي رفعه من طريق شعبة ضعيف وقد خالف أكثر من رواه عن شعبة عن الحكم موقوفاً.
بقيت رواية سهيل بن أبي صالح وهو الذي رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف عامة من رواه عن أبي صالح موقوفاً وهم ثقات أثبات كالأعمش والمسيب بن رافع والحكم بن عتيبة ومسلم بن أبي مريم على الصحيح.
وسهيل مختلف في توثيقه وقال ابن حجر: صدوق تغير حفظه بآخرة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وَكَانَ يخطىء.
قلت: رفعه لهذا الحديث من أخطائه فقد خالف عامة من رواه عن أبيه موقوفاً ومنهم الأعمش وهو أثبت في أبي صالح من غيره كما قال ابن المديني في علله (ص80) لذا قال الدارقطني في آخر بحثه: وَمَنْ وَقَفَهُ أَثْبَتَ مِمَّنْ أَسْنَدَهُ. وهو المحفوظ في هذا الحديث والله أعلم.
تنبيه رقم 1: روى ابن الأعرابي في معجمه (1220) من طريق حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ مَولَى الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ هَاشِمٍ أَوْ هِشَامٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الِإثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. ه
والحسين بن عبد الأول قال أبو زرعة لا أحدث عنه وقال أبو حاتم تكلم فيه الناس وكذبه ابن معين. (انظر لسان الميزان 2/294)
فالمحفوظ عن الأعمش يرويه موقوفاً عن أبي هريرة أو عن كعب.
تنبيه رقم 2: انتصر ابن عبد البر لرواية ابن وهب عن مالك مرفوعاً فقال: رَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَابَعَهُ عَامَّةُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادِهِ هَذَا وَذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا عَلَى شَرْطِنَا أَنْ نَذْكُرَ فِيهِ كُلَّ مَا يُمْكِنُ إِضَافَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا وَمِثْلَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْيًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفٌ لَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ لَهُ أَقَلُّ فهم وَأَدْنَى مَنْزِلَةٍ مِنَ الْعِلْمِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ فَكَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا.. ثم ذكر طريق ابن وهب عن مالك من وجوه. التمهيد (13/198-199)
قلت: هذا الكلام فيه نظر وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن الحديث الموقوف يكون له حكم الرفع إذا توفر فيه شرطان:
أولاً: أن يكون الحديث مما لا يقال بالرأي ولا مجال للاجتهاد فيه.
ثانياً: أن لا يكون قائله معروف بالأخذ عن بني اسرائيل.
وهذا الشرط الأخير غير متحقق هنا, فأبو هريرة معروف بالأخذ عن أحبار بني اسرائيل الذين أسلموا لاسيما كعب الأحبار وقد ورد هذا الأثر من قوله. فالأقرب أن أبا هريرة تلقى هذا من كعب وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام على رواية ابن وهب ومخالفتها لرواية الأكثرين عن مالك فهي شاذة والله أعلم.
قال الامام أحمد: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِي َّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَخْرُجُ فِي مَالٍ لَهُ بِوَادِي الْقُرَى فَيَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصُومُ فِي السَّفَرِ وَقَدْ كَبِرْتَ وَرَقَقْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ؟ قَالَ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ.
رواه أحمد (21781 - 21816) والطيالسي (666) وأبو داود (2436) وابن أبي شيبة (9234) والدارمي (1791) والنسائي في الكبرى (2794) والبيهقي في الكبرى (8435)
قلت: مولى قدامة ومولى أسامة كلاهما مجهولان.
ورواه ابن خزيمة (2119) من طريق شرحبيل بن سعد عن أسامة بن زيد مرفوعاً. قلت: شرحبيل بن سعد ضعيف. قال الامام مالك: ليس بثقة. (تهذيب الكمال 12/415)
ورواه الطبراني في الكبير (1/167) والخرائطي في مساويء الأخلاق (533) من طريق موسى بن عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ عن عمر بن الحكم عن أسامة بن زيد مرفوعاً. وموسى بن عبيدة ضعيف. قال أَحْمَد: منكر الحديث. (تهذيب الكمال 29/108)
ورواه أحمد (21753 - 21791) وعبد الرزاق (7917) والبزار (7/69) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/82) وأبو نعيم في الحلية (9/18) والبيهقي في الشعب (5/352) والبغوي في مسند أسامة (49) من طريق ثابت بن قيس أبو الغصن الغفاري عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد مرفوعاً.
قلت: ثابت بن قيس مختلف في توثيقه. وقال ابن حجر: صدوق يهم.
وقد أورد هذا الحديث ابن عدي في الضعفاء في ترجمة ثابت بن قيس (الكامل 2/293) وكذا ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (3/1692) وقال: وثابت لَيْسَ بِذَاكَ.
وقد قال ابن عدي في مقدمة كتابه: وَذَاكِرٌ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِمَّا رَوَاهُ مَا يُضَعَّفُ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ يُلْحِقُه بِرِوَايَتِهِ وَلَهُ اسْمُ الضَّعْفِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا لأُقَرِّبَهُ عَلَى النَّاظِرِ فِيهِ. ه (الكامل 1/79)
وقال ابن حجر في الأحاديث التي يرويها ابن عدي في الكامل: وَمن عَادَته فِيهِ أَن يخرج الْأَحَادِيث الَّتِي أنْكرت على الثِّقَة أَو على غير الثِّقَة. (مقدمة الفتح ص 429)
قالوا في المسند المصنف المعلل: قلنا: إِسناده ضعيف قال العَباس بن محمد الدُّوري عن يحيى بن مَعين: ثابت أَبو الغُصن ليس حديثُه بذاك وهو صالحٌ. تاريخه (1150)
وقال ابن أَبي خيثمة: سمعتُ يحيى بن مَعين يقول: أَبو الغُصن ليس به بأس. وسُئل يحيى بن مَعين عن أَبي الغُصن مرةً أُخرى فقال: ضَعيف. تاريخه 3/2/337
وقال الآجُرِّي عن أَبي داود: ليس حديثه بذاك. تهذيب التهذيب 2/13 وقال البزار: لم يكن أَبو الغصن حافظًا. كشف الأَستار (1946)
وأَورده العُقيلي في الضعفاء (218) ونقل فيه قول عباس الدُّوري عن ابن مَعين.
وقال ابن حِبَّان: ثابت بن قيس أَبو الغصن كان قليلَ الحديث كثيرَ الوَهم فيما يروي لا يُحتج بخبره إِذا لم يُتابعه غيرُه عليه.
سمعتُ الحنبلي يقول: سمعتُ ابن زهير يقول: سئل يحيى بن مَعين عن ثابت بن قيس أَبي الغصن فقال: ضعيف. المجروحين 1/239
وقال أَبو عبد الله الحاكم فيما ذكره مسعود: ليس بحافظ ولا ضابط.
وفي كتاب ابن الجارود: ليس بذاك وهو صالح.
وذكره أَبو العَرَب وأَبو القاسم البلخي والساجي في جملة الضعفاء. إِكمال تهذيب الكمال 3/83. وأَخرجه ابن عَدي في الكامل 2/566 في مناكير ثابت بن قيس. وقال ابن طاهر المقدسي: رواه ثابت بن قيس أَبو الغُصن عن أَبي سعيد المَقبُري عن أُسامة بن زيد وثابت ليس بذاك. ذخيرة الحفاظ (3807). ه المسند المعلل 1/232
وقد ذكر بعض طلبة العلم علة أخرى لهذا الحديث وهي الاضطراب في سنده ومتنه.
فتارة عن ثابت عن المقبري عن أسامة بن زيد, وتارة عن ثابت عن المقبري عن أبي هريرة عن أسامة, وتارة عن المقبري عن أسامة أو عن أبي هريرة.
وأيضاً مع كل رواية يأتي الحديث بألفاظ مختلفة.
انظر التفصيل على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5880
وهذا الرابط أيضاً ونقلوه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172660
وقد ورد عن أسامة بن زيد ما يخالف ما سبق:
قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُومُ أَيَّامًا مِنَ الْجُمُعَةِ يُتَابِعُ بَيْنَهُنَّ. فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ قَالَ: فَكَانَ يَصُومُهُمَا.
مصنف ابن أبي شيبة (9235)
قلت: وهذا اسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل. محمد بن إبراهيم لم يسمع من أسامة بن زيد. (جامع التحصيل ص261)
وهناك أحاديث أخرى في الباب الغالب عليها الضعف ولا تصح:
فروى الطبراني في الأوسط (7419) من طريق المنهال بن بحر عن عبد العزيز بن الربيع عن أبي الزبير عن جابر وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرُّبَيِّعِ إِلَّا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْر.
قلت: المنهال بن بحر مختلف فيه. وقال العقيلي: في حديثه نظر. وقد تفرد به عن جابر ومثله لا يقبل تفرده ثم هو من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس ولم يصرح بالسماع.
ورواه في المعجم الكبير (22/97) من طريق محمد بن عبد الرحمن القشيري عن أسماء بنت واثلة عن أبيها. ومحمد بن عبد الرحمن كذاب. قال ابن حجر: كذبوه. (التقريب 6090)
ورواه ابن عدي في الكامل (5/523) من طريق عُبَيد اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عبد اللَّه بن مسعود. وابن زحر وعلي بن زيد كلاهما من الضعفاء.
فالحاصل أن الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أن الأعمال تعرض يومي الاثنين والخميس وأن الله يغفر لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ هي إما أحاديث ضعيفة الاسناد أو معلة بالوقف على أبي هريرة وكعب الأحبار.
أما الصوم فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى صوم الاثنين والخميس كما أخبرت به عائشة قالت: كان النبي صَلى الله عَليه وسَلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
رواه أحمد (24748) والترمذي (745) والنسائي (2361) وابن ماجه (1739) وابن حبان (3643)
واسناده صحيح من طريق خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز الْجُرَشِيِّ عن عائشة.
انظر العلل لابن أبي حاتم (3/80) وعلل الدارقطني (3851)
وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين مشروعية صوم الاثنين والخميس منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وغيرهم. (انظر مصنف ابن ابي شيبة بالأرقام:9230 – 9231- 9232- 9233- 9236- 9238)
قال الطبري: حَدثنِي مُحَمَّد بن عمَارَة الْأَسدي قَالَ: حَدثنَا عبيد الله بن مُوسَى قَالَ: أخبرنَا سُلَيْمَان بن زيد أَبُو إدام الْمحَاربي عَن عبد الله بن أبي أوفى قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسا عَشِيَّة عَرَفَة فِي حَلقَة فَقَالَ: لَا يحل لمن أَمْسَى قَاطع رحم إِلَّا قَامَ عَنَّا فَلم يقم أحد إِلَّا رجل من أقْصَى الْحلقَة فَمَكثَ غير بعيد ثمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا لَك لم يقم أحد غَيْرك؟ قَالَ: كَانَت لي خَالَة مصارمتي فَلَمَّا سَمِعت الَّذِي قلت أتيتها فَقَالَت: مَا الَّذِي جَاءَ بك؟ مَا هَذَا عَن أَمرك؟ فَأَخْبَرتهَا الَّذِي قلت فاستغفرت لي واستغفرت لَهَا قَالَ: أَحْسَنت إجلس أَلا إِن الرَّحْمَة لَا تنزل على قوم فيهم قَاطع رحم أَلا إِن الرَّحْمَة لَا تنزل على قوم فيهم قَاطع رحم. ه
رواه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود 212) والزهد لهناد (2/489) والبيهقي في الشعب (7590) والبغوي في شرح السنة (13/27) من طريق أبي إدام المحاربي وهو ضعيف متهم.
قال فيه ابن معين: ليس بثقة كذاب. (الجرح والتعديل 4/117)
وقد ذكرت هذا الحديث للمقارنة والدراسة لأني ذكرته بنفس تفاصيله عن كعب فجاء هذا الراوي غير الثقة فجعله حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصدق الامام ابن رجب الحنبلي لما قال: ولو ذكرنا الأحاديثَ المرفوعةَ التي أُعِلَّت بأنها موقوفة: إمَّا على عبدِ اللَّهِ بن سلام أو على كعبٍ واشتبهتْ على بعضِ الرواةِ فرفَعَها لطالَ الأمرُ. ه
(فتح الباري 3/410)
الخلاصة:
قوله (تعرض الْأَعْمَال كل اثْنَيْنِ وخميس فَيغْفر لكل عبد لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا إِلَّا عبدا بَينه وَبَين أَخِيه شَحْنَاء) الصحيح فيه أنه موقوف من كلام أبي هريرة وكعب الأحبار ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصوم فورد عنه وعن أصحابه والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم. والله أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
كتبه
أحمد فوزي وجيه
27/8/2020