موقف السّيُوطي من الأغلاط اللغَويّة
سَمر روحي الفيصَل
ج-الموقف التطبيقي من الاحتجاج بكلام العرب:
لا أشك في أن موقف السيوطي التطبيقي من الاحتجاج بكلام العرب أكثر وضوحاً وتحديداً. ذلك لأنه لم يكن في حديثه عن الاحتجاج بالقرآن الكريم والحديث الشريف مضطراً إلى تخطئة شيء وتصويب آخر. أما كلام العرب ففيه من الاستعمالات اللغوية ما يدفع السيوطي إلى تطبيق معايير الصواب التي استقر عليها اللغويون العرب. فقد جعل النوع الخمسين من أنواع المزهر خاصاً بمعرفة أغلاط العرب (49). وسبق القول إنه نقل الأغلاط من سبعة كتب ليس بينها كتاب خاص باللحن. ويمكنني القول إن الأغلاط التي ذكرها في هذا النوع قسمان: قسم يتعلق بالنثر وقسم يتعلق بالشعر، وسأناقش نماذج من هذين القسمينبغية توضيح الموقف التطبيقي من كلام العرب.
ذكر السيوطي نقلاً عن الخصائص لابن جني أن همز (مصائب غلط، فقال: "ذلك أنهم شبهوا مصيبة بصحيفة، فكما همزوا صحائف همزوا أيضاً مصائب. وليست ياء مصيبة بزائدة كياء صحيفة، لأنها عين عن واو، وهي العين الأصلية، وأصلها "مصوبة" لأنها اسم فاعل من أصاب. وكأن الذي سهل ذلك أنها وإن لم تكن زائدة فإنها ليست على التحصيل بأصل، وإنما هي بدل من الأصل، والبدل من الأصل ليس أصلاً فهو مشبه للزائد من هذه الحيثية فعومل معاملته" (50). وقد اكتفى السيوطي بنقل ما ذكره ابن جني في الخصائص من غير أن ينص صراحة أو ضمناً على اختلافه معه. وهذا يعني أنه متفق معه على أن (مصائب) غلط لغوي. ولكنه في مكان آخر من المزهر وافق على ما ذكره الجوهري في الصحاح من أن (مصائب) صحيحة اجتمعت العرب على همزها (51). أي أنه في كتاب واحد هو المزهر نص على أن كلمة (مصائب) غلط وصواب، فكيف يستقيم هذا الحكم؟ إن المقبول لديّ هو أن السيوطي لا يملك معياراً للصواب يستند إليه في تخطئة كلام العرب وتصويبه، بل يملك القدرة على أن ينقل كلام سابقيه من غير أن يمحص التناقض الذي ينجم عن النقل من مصادر مختلفة.
والدليل على أنه لا يملك معيار للصواب هو استعماله معيارين متباينين، أولهما معيار ابن جني، وهو معيار يستند إلى القاعدة الصرفية الخاصة بصيغة منتهى الجموع. ولهذه القاعدة أوزان، منها وزن "مفاعل" الذي نجمع عليه الكلمات المبدوءة بميم زائدة. وتنص هذه القاعدة (52) على أنه إذا كان الحرف الثالث من الكلمة حرف مد منقلباً عن أصل، كما هي حال كلمة مصيبة، رددناه إلى أصله فقلنا بالنسبة إلى مصيبة "مُصَاوِب" لأن أصل الياء فيها واو، ولا يجوز قلب حرف المد همزة لأنه غير زائد. القياس إذن هو المعيار الصرفي الذي استند إليه ابن جني في تخطئة (مصائب)، وحين وافقه السيوطي على تخطئة (مصائب)، عبّر عن تشبثه بالمعيار نفسه.
ثاني المعيارين هو معيار الجوهري. فقد حكم السيوطي على (مصائب) بالصواب نقلاً عن الصحاح للجوهري وهو في حكمه الجديد استند إلى معيار آخر مفاده أن اجتماع العرب حجة (53). واجتماع العرب يعني (السماع)، والسماع أقوى من القياس وسابق عليه كما قرر السيوطي نفسه في الاقتراح والمزهر (54).
استعمل السيوطي معياري السماع والقياس في الحكم على (مصائب)، وهما معياران متناقضان بالنسبة إلى هذه الكلمة، لأنها مطردة في الاستعمال شاذة في القياس (55). وهذا يدل على ازدواجية المعيار لديه، كما يدل على أنه لا يملك تطبيقاً. ويمكنني تعزيز هذه الدلالة بالقول إن موقف السيوطي من كلمة (مصائب) يذكرنا بحماسته للاحتجاج بقراءات القرآن الكريم كلها.
فقد "تواترت القراءة عن نافع المدني وابن عامر الدمشقي، وهما إمامان عظيمان من أئمة القراء، في قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معائش( بالهمز، وهي غير قراءة الجمهور (56). ولكنها قراءة تدل على أن وزن (فعائل) في صيغة منتهى الجموع ليس مقصوراً على المفرد الذي يضم حرف علة زائداً، بل يشمل معاملة الحرف الأصلي معاملة الزائد إذا كان شبيهاً به في اللفظ (57). وقد تواتر السماع عن العرب بالنسبة إلى لفظتي (مصائب ومنائر)، وهما مثل (معائش) في أن همزتها منقلبة عن حرف أصلي. ولو كان للسيوطي موقف تطبيقي لاحتج بقراءة نافع وابن عامر على صحة معائش ومصائب ومنائر، ولكنه –كما هو واضح –نسي ما كان قرره من ضرورة الاحتجاج بقراءات القرآن كلها حين حكم على (مصائب) بالغلط وهي مثل (منائر ومعاش).
قل الأمر نفسه بالنسبة إلى (حلأتُ السّويق ورثأتُ زوجي واستلأمتُ الحجر ولبّأتُ بالحج). فقد حكم السيوطي على هذه الألفاظ بالغلط (85) نقلاً عن ابن جني. ثم حكم عليها في مكان آخر بالصواب (59) نقلاً عن الصحاح للجوهري. وهذا تعزيز آخر لازدواجية المعيار لدى السيوطي، وهو تعزيز يرسخ القول بافتقار السيوطي إلى موقف تطبيقي من الأغلاط اللغوية. ولئلا يعتقد أحد أن حكمي على السيوطي نابع من الأمثلة السابقة وحدها فإنني سأذكر مثالاً آخر من النثر يقود إلى الدلالة نفسها.
فقد قصر السيوطي النوع الثاني عشر من أنواع كتاب المزهر على معرفة المطرد والشاذ، وافتتحه ينص من كتاب الخصائص لابن جني (60) يضم الأنواع الأربعة للمطرد والشاذ. وكرر النص نفسه في الاقتراح (61) وفي الأشباه والنظائر في النحو (62)، ملتزماً بالأمثلة التي ساقها ابن جني، ومنها فعلاً (يذر) و(يدع) المذكوران في النوع الثاني المطرد في القياس الشاذ في الاستعمال. وقد منع ابن جني استعمال الماضي من هذين الفعلين لأن العرب لم تستعملها (63). ولم يعلق السيوطي على هذا الأمر بشيء، وهذا يشير إلى موافقته على تخطئة ماضي يذر ويدع استناداً إلى معيار السّماع. ولكن العرب، كما يقول الأستاذ سعيد الأفغاني (64)، استعملت (وذر) و(ودع). فقد قرأ عروة بن الزبير وابنه هشام الآية الكريمة )ما وَدَعَك ربك وما قلى( بالتخفيف. وورد فعل (ودع) في حديثين شريفين هما (لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات) و (إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره). كما ورد فعل (ودع) في بيت شعر منسوب لأبي الأسود الدّؤلي، هو:
ليت شعري عن خليلي ما الذي
غاله في الحب حتى ودعه
وفي بيت شعر آخر لشاعر مجهول:
وثم ودعنا آل عمرو وعامر
فرائس أطراف المثقفة السمر
وورد الفعل أيضاً في المصباح المنير للفيومي (ودعته أدعه وَدْعاً: تركته). وهذا يعني أن السيوط نقل كلام ابن جني من غير أن ينعم النظر فيه. كما يعني ذلك أن عِلم السيوطي بالعربية لا يرقى إلى المرتبة التي ادعاها لنفسه.
ويقودنا ذلك إلى أن السيوطي لا يملك موقفاً تطبيقياً من الأغلاط اللغوية لأنه يفتقر إلى معيار يستند إليه في تصويب النثر وتخطئته، وإلى المعرفة اللغوية التي تعينه على ذلك. وما من شك في أن توافر هذين الأمرين يجعله ذا رأي، ويحجب عن كتبه تباين الآراء وتناقضها.
وقد يبدو موقف السيوطي من الاحتجاج بالشعر العربي مختلفاً أوّل وهلة، ولكن فحص هذا الموقف يقود الباحث إلى النتيجة السابقة نفسها. ذلك أن الشعر الذي احتج به سابقوه على الشيء نفسه. والأبيات التي خطّأ شيئاً فيها هي الأبيات التي خطّأها سابقوه. وهذه أبيات أربعة توضح موقف السيوطي من الاحتجاج بالشعر العربي:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
بما لاقت لبون بني زياد
نقل السيوطي (65) هذا البيت من كتاب "الصاحبي في فقه اللغة" لابن فارس (66) على أنه غلط أبته العربية، من غير أن يوضح موضع الشاهد فيه.
سيغنيني الذي أغناك عني
فلا فقر يدوم ولا غناء
لم يكتف السيوطي بنقل هذا البيت من كتاب (المقصور والمدود) لأبي علي القالي، بل نقل معه ما ذكره أبو بكر الأنباري عن البيت، وما ساقه القالي من تعليق على كلام الأنباري، قال: "أخبرني أبو بكر الأنباري قال: أنشد بعض الناس قول الشاعر:
سيغنيني الذي أغناك عني
فلا فقر يدوم ولا غَناء
(بفتح الغين)، وقال: الغَناء: الاستغناء، ممدود، وقوله عندنا غلط من وجهين. وذلك أنه لم يروه أحد من الأئمة بفتح الغين، والشعر سبيله أن يحكى عن الأئمة كما تحكى اللغة. ولا تبطل رواية الأئمة بالتظنّي والحدس. والحجة الأخرى أن الغَناء على معنى الغنى، فهذا يبين لك غلط هذا المتقحم على خلاف الأئمة" (67).
وإنني حيثما يسري الهوى بصري
من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور
نقل السيوطي (68) هذا البيت من كتاب الخصائص لابن جني (96) على أنه شاهد على "أنك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفاً من جنسها" (70)
أردت لكيما أن تطير بِقرْبَتي
فتتركها شنّاً ببيداءَ بلقعِ
نقل السيوطي (71) هذا البيت من كتاب التعليقة لابن النحاس على أنه شاهد ساقه الكوفيون على جواز إظهار (أنْ) بعد (كي) (72). وذكر السيوطي تخطئة ابن الأنباري (73) هذا البيت لأن قائله مجهول غير معروف.
هذه أربعة أبيات حكم السيوطي بتخطئتها، ولكن حكمه يحتاج إلى مناقشة. فقول قيس بن زهر العبسي (ألم يأتيك) غلط كما ذكر السيوطي نقلاً عن ابن فارس، ولا يصح أن يحتج به على الفعل يُرفع بعد (لم). ولكن الغلط لا يرجع إلى مجافاة البيت سنن العربية، بل يرجع إلى أنه ضرورة شعرية ارتكبها الشاعر حين كان الشعر يُرتجل (74). والفرق بين الخروج على سنن العربية والضرورة الشعرية كبير، ولكن النحاة الكوفيين اتخذوا من البيت حجة للدلالة على إشباع الحركات. أي أنهم أرادوا أن يثبتوا قاعدة نحوية فالتمسوا لها من الشعر العربي شاهداً هو بيت قيس. ولا حاجة إلى بذل الجهد في تعليل (ألم يأتيك) كما فعل محمد محيي الدين عبد الحميد في أثناء تعليقه على البيت (75).
فالأمر لا يخرج عن أن الضرورة الشعرية القبيحة دفعت قيساً إلى إبقاء الياء وعدم حذفها بعد (لم). وهذا يعني أن السيوطي نقل تعليل ابن فارس من غير أن يدرك الفرق بين الضرورة الشعرية وما يلجأ إليه الشاعر اختياراً.
أما البيت الثاني (سيغنيني... ولا غناء) فقد ذكره السيوطي في المزهر على أن (غَناء) بفتح الغين شاهد على تحريف الرواة رواية الشعر. والمتهم بتحريف الرواية هنا هو أبو بكر الأنباري، وقوله: "الغَناء: الاستغناء، ممدود" غلط في رأي القالي، لأن أحداً من الأئمة لم يروه بفتح الغين، ولأن "الغَناء على معنى الغِنى" غلط أيضاً، ولكن السيوطي ذكر البيت نفسه في الاقتراح (76) دليلاً على اختلاف الرواية. فالكوفيون احتجوا به على جواز مد المقصور (غنى –غِناء بكسر الغين). وأبطل البصريون حجة الكوفيين بقولهم إن رواية البيت بفتح الغين، ولفظه "غناء" ممدودة. ومهما يكن الأمر فإن السيوطي قدّم رأيين متناقضين يستندان إلى معيارين مختلفين، فدل بذلك على أنه لا يملك موقفاً تطبيقياً. ذلك أن الثابت هو رواية البيت بكسر الغين وفتحها. وقد روته المعجمات على هذا النحو، فنص ابن المنظور في لسان العرب على أن من رواه بالكسر أراد مصدر غانيته أي فاخرته بالغنى (77)، ومن رواه بالفتح أراد الغنى نفسه. فالغنى والغَنا واحد في المعجمات العربية (78). كما أن أبا بكر الأنباري الذي روى البيت كان من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين، وأكبرهم حفظاً للغة. أخذ عن ثعلب. وكان ثقة صدوقاً. توفي عام 271ه*. وقد حرص السيوطي على أن تتوافر هذه الصفات في اللغوي (79)، ولكنه ساق اتهام القالي على عواهنه من غير تعليل، على الرغم من أن انعام النظر يقوده بيسر إلى أن كلام أبي بكر سليم لاشية فيه. ومن ثم كان عليه أن يتخذ البيت حجة على أن (الغِنى والغَناء) بمعنى واحد، وأن يكون ذلك مناسبة للقول أن الشعر لا يُرفض إذا كان قائله مجهولاً وراويه ثقة.
أما البيت الثالث المنسوب إلى إبراهيم بن هرمة فليس شاهداً على إشباع الحركة، ولا يجوز بناء قاعدة نحوية استناداً إليه، لأن الشاعر قال: (فأنظور) اضطراراً ولم يقل ذلك اختياراً. وهذا البيت يعزز ما لاحظناه من أن السيوطي لا يميز بين الضرورة الشعرية وغيرها. والغريب أنه نقل في الاقتراح (80) عن منهاج البلغاء أن قول الشاعر (فأنظور) ضرورة مستقبحة.
وأما البيت الرابع الذي احتج به الكوفيون على جواز إظهار (أن) بعد (كيما) فقد خطّأه السيوطي لأن قائله مجهول، وهذه التخطئة مقبولة، لأننا نرغب في معرفة الشاعر للتأكد من صحة رواية البيت. ذلك أن هناك بيتاً آخر لجميل بن معمر احتج به الكوفيون على الأمر نفسه، وهذا البيت هو:
فقالت: أكلّ الناس أصبحت مانحاً
لسانك كيما أن تفرّ وتخدعا
ومعرفة اسم الشاعر جميل سمحت بالعودة إلى ديوانه (81) فإذا الرواية فيه: (لسانك هذا كي تغرّ وتخدعا). وهذه الرواية تجعل القاعدة الخاصة بإظهار (أن) بعد (كي) تنهار. ونخشى من أن يكون البيت الذي ذكره السيوطي على هذا النحو من خطأ الرواية، ولكننا لم نر السيوطي يلتفت إلى هذا الأمر، بل رأيناه يرفض البيت تبعاً لرفض ابن الأنبار له واستناداً إلى معياره وهو كون قائل البيت مجهولاً.
إن موقف السيوطي من الاحتجاج بالشعر العربي ينم على أنه لا يناقش الآراء التي ينقلها، ولا ينعم النظر في مواضع الغلط فيها، ولا يفيد من قواعد الاحتجاج التي كان قررها.
***
ههنا يمكنني الاطمئنان إلى أن موقف السيوطي من الأغلاط اللغوية لا يتسم بالأصالة، ولا ينبئ عن أن هذا الرجل لغوي ذو رأي واضح، ومعيار ثابت. بل هو لغوي انتقائي انطباعي، يعجبه الرأي فينسخ نصه كاملاً أو يلخصه. وقد يعجبه رأي آخر بعد حين فينسخه من غير أن ينعم النظر في مخالفته الرأي السابق ومناقضته له. ومن ثم نراه يخطئ شيئاً بعد تصويبه، أو يبدي حماسة للاحتجاج بقراءات القرآن الكريم كلها، ولكنه في أثناء التطبيق لا يتمكن من الإفادة من هذه القراءات في تصويب كلام العرب. كما يبدو حذراً من الاحتجاج بالحديث الشريف نظرياً، ولكنه يحتج به كثيراً في أثناء التطبيق.
وقد توافرت للسيوطي مؤلفات اللغويين والنحاة والقراء والمحدثين، ولكنه لم يفد منها في تقديم معيار للصواب يلخص به ما انتهى العلماء إليه بعد فراغهم من جمع اللغة وتقعيد القواعد وتدوين الحديث والقراءات القرآنية، بل إنه قصّر عن سابقيه، لأنهم عالجوا لحن العامة والخاصة استناداً إلى وجهات نظرهم وما توافر لهم من نصوص، في حين كرر السيوطي ما ذكروه من غير التفات إلى تطور اللغة العربية بين زمنهم وزمنه. كما فاته أن الرواية والدراية وغيرهما من الأعمال اللغوية انتهى زمنها، واستقرت أمورها في مؤلفات ومعجمات حلت محل مشافهة الأعراب والخلاف بين المدارس النحوية واللغوية.
ثم إن موقفه من الأغلاط اللغوية لا ينطلق من المحافظة على سلامة اللغة العربية، وليس فيه سعي إلى استقراء الأغلاط والشواهد والأساليب، بل هو موقف الناقل الأمين لما قاله الآخرون. ومن ثم أعتقد أنه نسخ مخطوطة "تقويم اللسان" لابن الجوزي، ووضع عنواناً جديداً لها، هو "غلطات العوام" ليضيف إلى مؤلفاته كتاباً حول اللحن، كما فعل في رسالة "البيان في رياضة الصبيان" التي نسخها من كتاب "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي ونسبها لنفسه (82) ليضيف إلى مؤلفاته رسالة في التربية. على أن هذين المثالين لا يمنعان من القول إن فحص موقف السيوطي من الأغلاط اللغوية دلني على أن الرجل يتصف، في الغالب الأعم، بالأمانة العلمية، فيعزو الآراء لأصحابها. ولكنه لا ينقل الرأي كاملاً دائماً، بل ينقله ملخصاً ومعدلاً أحياناً، وهذا ما يفرض علينا الرجوع إلى النص في مصدره الأصلي دائماً.وإذا لم يكن بعض هذه المصادر متوافراً فإن قيمة كتب السيوطي تكمن في احتفاظه بما ضاع منها، وهي قيمة لا يستهان بها.
مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 59 - السنة 15 - نيسان "أبريل" 1995 - ذي القعدة 1415
1-نهض عدد من الباحثين العرب بمهمة إعداد ثبت بمؤلفات السيوطي، تبعاً لتباين الآراء في عددها. نذكر منهم هنا: عبد الإله نبهان وسمير الدروبي وأحمد الخازندار ومحمد إبراهيم الشيباني وأحمد الشرقاوي اقبال.
2-رصد رمضان عبد التواب في كتابه "لحن العامة والتطور اللغوي" (دار المعارف –القاهرة 1967)، وعبد العزيز مطر في كتابه "لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة (دار الكاتب العربي –القاهرة 1967) جهود العلماء العرب في تأليف الكتب الخاصة بلحن العامة.
3-ينظر وصف المخطوطة في ص 284 –285 من: عبد التواب، رمضان –لحن العامة والتطور اللغوي.
4-المرجع السابق نفسه.
5-المزهر 2 /494. والاعتماد، في هذه الدارسة على الطبعة التي حققها محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد بو الفضل إبراهيم –دار إحياء الكتب العربية –القاهرة –د.ت.
6-صدر كتاب الأشباه ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق في أربعة أجزاء. حقق الجزء الأول عبد الإله نبهان (1985)، والثاني غازي طليمات (1986)، والثالث إبراهيم عبد الله (1986)، والرابع أحمد مختار الشريف (1987)، ولم يصدر بعد الجزء الخامس الذي يضم فهارس الكتاب.
7-صدر كتاب الاقتراح ضمن مطبوعات دار جروس برس بطرابلس –لبنان. وقد حققه محمد أحمد قاسم وأحمد سليم الحمصي (1988).
8-لحن العامة والتطور اللغوي –رمضان عبد التواب –ص 9.
9-انظر ص 45 من: الأفغاني، سعيد –في أصول النحو –جامعة دمشق 1964، وص 11 من: الزعبلاوي، صلاح الدين –مسالك القول في النقد اللغوي –الشركة المتحدة للتوزيع –دمشق 1984، وص 45 من: مطر، عبد العزيز –لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة.
10-في أصول النحو للأفغاني –ص 58، ومسالك القول للزعبلاوي –ص 11، ولحن العامة لمطر –ص 45.
11-في أصول النحو للأفغاني –ص 66.
12-الاقتراح –ص 22.
13-المرجع السابق نفسه.
14-أنظر ص 64 من الاقتراح.
15-أنظر ص 36 من الاقتراح.
16-الاقتراح –ص 44.
17-الاقتراح –ص 45.
18-الاقتراح –ص 37.
19- الاقتراح –ص 40.
20-المرجع السابق نفسه.
21-المرجع السابق نفسه.
22-انظر ص 47 من: الأفغاني، سعيد –في أصول النحو.
23-في أصول النحو –ص 50 –51.
24-في أصول النحو –ص 51.
25-في أصول النحو –ص53.
26-المرجع السابق نفسه.
27-أنظر ص 104 من: في أصول النحو.
28-المزهر 1 /125.
29-المزهر 1 /144.
30-المزهر 1 /214.
31-الاقتراح –ص 17.
32-الأشباه والنظائر في النحو 1 /3. والاعتماد هنا على الطبعة الصادرة عن مجمع اللغة العربية بدمشق.
33-المجادلة 19.
34-الاقتراح –ص 36 و122.
35-التوبة 32.
36-يونس 58.
37-الاقتراح –ص 36 –37.
38-العنكبوت 12.
39-أنظر ص 122 من الاقتراح، و 1/ 229 من المزهر، و1 /117 من الخصائص (تح: محمد علي النجار –دار الهدى –بيروت (مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية) –د.ت.
40-النساء 4.
41-تفسير فخر الدين الرازي 3 /193.
42-الأنعام 6.
43-أنظر 2 /431 (المسألة 60) من: الإنصاف في مسائل الخلاف –تحقيق وشرح محمد محيى الدين عبد الحميد –المكتبة التجارية الكبرى –القاهرة –السطر 4 –1961. وفي المسألة الستين ذاتها شواهد أخرى غير الآية المذكورة.
44-المزهر 1 /209 و302.
45-انظر ص 19 و20 و21 من: الأشباه والنظائر في النحو.
46-انظر ص 121 من الاقتراح.
47-انظر ص 43 و44 من: الاقتراح.
48-انظر ص 68 من: في أصول النحو.
49-المزهر 2 /494 وما بعد.
50-المزهر 2 /496.
51-المزهر 2 /253.
52-أنظر 2 /50 من: الغلاييني، مصطفى –جامع الدروس العربية –بيروت –السطر 5 –1939.
53-عقد السيوطي في الاقتراح باباً للإجماع، نص فيه صراحة على أن إجماع العرب حجة. انظر ص 67 من: الاقتراح.
54-كرر السيوطي غير مرة القاعدة المشهورة: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. انظر ص 79 من الاقتراح. ونص صراحة على أن السماع سابق على القياس إذا تعارضا. انظر ص 122 من: الاقتراح. كما جعل ما تواتر من كلام العرب دليلاً قطعياً. انظر 1 /113 من: المزهر.
55-شأنها في ذلك شأن (منارة). فقد أطرد استعمال جمعها (منائر) وإن كان قياسه (مناور).
56-في أصول النحو –ص 36.
57-في أصول النحو –ص 37.
58-أنظر 2 /496 من: المزهر.
59-أنظر 2 /253 من: المزهر.
60-الخصائص 1 /96 –100.
61-الاقتراح –ص 46 –47.
62-الأشباه والنظائر في النحو 1 /463.
63-نص سيبويه في الكتاب على أن العرب لم تستعمل ودع و وذر ماضياً لـ "يدع ويذر"، واستغنت عنهما بـ "ترك"، انظر 2 /284 من: الكتاب –منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات –بيروت –الطبعة 2 –1967.
64-في أصول النحو –ص 33 وما بعد.
65-المزهر 2 /498.
66-انظر ص 279 من: ابن فارس، أحمد –الصاحبي في فقه اللغة – تح: مصطفى الشويمي –مؤسسة بدران –بيروت 1964: والبيت لقيس بن زهير العبسي، وهو غير منسوب لصاحبه في الصاحبي.
67-المزهر 2 /333.
68-الأشباه والنظائر في النحو 1 /338.
69-الخصائص 2 /315. والبيت غير منسوب لصاحبه في الخصائص. ولم يقطع محققاً ديوان إبراهيم بن هرمة بنسبته إليه، فذكاره في القسم الثاني الخاص بالمختلط من شعر إبراهيم. انظر ص 239 من: شعر إبراهيم بن هرمة –تح: محمد نظام وحسين عطوان –مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1969، ولهذا البيت روايات أخرى في كتب النحو. انظر 2 /338 من: الأشباه والنظائر في النحو.
70-الأشباه والنظائر في النحو 2 /338.
71-الاقتراح –ص 55.
72-الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 2 /580.
73-الاقتراح –ص 55، والإنصاف 2 /582 –583.
74-انظر ص 70 من: في أصول النحو.
75-انظر 1 /30 (الهامش 17) من: الإنصاف.
76-الاقتراح –ص 107.
77-معجم شوارد النحو –رفيق فاخوري –مطابع الفجر الحديثة –حمص 1971 –ص 122.
78-ترتيب القاموس المحيط للزاوي 3 /425 والقاموس المحيط 4 /371 والمعجم الوسيط 1 /664 والمعجم المدرسي 770.
79-انظر معرفة آداب اللغوي في المزهر 2 /302.
80-الاقتراح –ص 30 –31.
81-انظر ص 67 من: في أصول النحو.
28-انظر ص 93 من: درويش، د. عدنان –اتهام الجلال السيوطي بين التبرئة والإدانة –مجلة التراث العربي –دمشق –العدد 51 –نيسان 1993.