الكلام على حديث : ( إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا هَلَكُوا قَصُّوا)
الكلام على حديث : ( إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا هَلَكُوا قَصُّوا)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال الطبراني في الكبير 3705 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ خَبَّابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا هَلَكُوا قَصُّوا»
وقال أبو نعيم الحلية بعد إخراجه للحديث :" غريب من حديث الأجلح والثوري، تفرد به أبو أحمد"
أبو أحمد الزبيري قال فيه أحمد :" كثير الخطأ عن سفيان " ، فمثله يتقى منه ما ينفرد به عن سفيان من دون بقية أصحابه والانفراد عن سفيان بخبر مرفوع أمرٌ عسير جداً على كبار الحفاظ فكيف بكثير الأخطاء ، لذا استغرب أبو نعيم الخبر
ثم إن في السند الأجلح بن عبد الله الكندي
قال المزي في تهذيب الكمال :" قال على ابن المدينى عن يحيى بن سعيد القطان : فى نفسى منه شىء .
و قال عمرو بن على عن يحيى بن سعيد : ما كان يفصل بين على بن الحسين والحسين بن على .
و قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : أجلح و مجالد متقاربان فى الحديث و قد روى الأجلح غير حديث منكر .
و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ما أقرب الأجلح من فطر بن خليفة .
و قال عباس الدورى عن يحيى بن معين : ثقة .
و قال فى موضع آخر : ليس به بأس . و قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : صالح .
و قال عثمان بن سعيد الدارمى عن يحيى : ثقة .
و قال أحمد بن عبد الله العجلى : كوفى ثقة .
و قال أبو حاتم : ليس بالقوى يكتب حديثه و لا يحتج به .
و قال النسائى : ضعيف ليس بذاك و كان له رأى سوء .
و قال الجوزجانى : مفترى .
و قال أبو أحمد بن عدى : له أحاديث صالحة يروى عنه الكوفيون و غيرهم و لم أجد له حديثا منكرا مجاوزا للحد لا إسنادا و لا متنا . إلا أنه يعد فى شيعة الكوفة
و هو عندى مستقيم الحديث صدوق ."
وزاد ابن حجر :" و قال أبو داود : ضعيف .
و قال مرة : زكريا أرفع منه بمئة درجة .
و قال ابن سعد : كان ضعيفا جدا .
و قال العقيلى : روى عن الشعبى أحاديث مضطربة لا يتابع عليها .
و قال يعقوب بن سفيان : ثقة حديثه لين .
و قال ابن حبان : كان لا يدرى ما يقول ، جعل أبا سفيان أبا الزبير"
فيتلخص من هذا أن يحيى القطان وأحمد وأبو داود وابن سعد وأبو حاتم والنسائي وابن حبان ضعفوه
ووثقه ابن معين والعجلي وتوسط ابن عدي
والتضعيف فيه أرجح لأن عدداً ممن ضعفه فسر الجرح فقول أحمد ( روى غير حديث منكر ) تفسير وقول ابن حبان (جعل أبا سفيان أبا الزبير) تفسير وقول القطان (ما كان يفصل بين على بن الحسين والحسين بن على)
والعجلي فيه تساهل معروف فبقي ابن معين ولا يصمد أمام مخالفة الأكثر خصوصاً وأن ابن سعد بلغ به الأمر إلى تضعيفه جداً
وليس للأجلح في الكتب أي حديث عن عبد الله بن أبي الهذيل ، وإنما روى له البخاري خبراً واحداً موقوفاً في الأدب المفرد من طريق ابن أبي الهذيل
وقد اجتنب أصحاب الكتب المشهورة هذا الحديث ، وهذه قرينة تضعيف مع استغراب أبي نعيم للخبر
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/68) :" ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال : (( إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون : هذا الحديث غريب أو فائدة ، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث ، أو خطأ من المحدث ، أو ليس له إسناد ، وإن كان قد روى شعبة ، وسفيان . وإذا سمعتم يقولون : لا شئ فاعلم أنه حديث صحيح ))"
وقد روي هذا الخبر موقوفاً والخبر الموقوف أصح
قال ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص28 نا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأجلح عن أبي الهذيل عن عبد الله بن خباب عن أبيه قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا
وهذا أصح فموسى بن معاوية ثبت مترجم في طبقات علماء إفريقية ولا شك أن رواية ابن مهدي أصح من رواية أبي أحمد الزبيري
فإن قيل : ابن وضاح قالوا فيه ( كثير الخطأ )
فيقال : وقد قيلت هذه الكلمة في أبي أحمد الزبيري أيضاً في حديث سفيان خصوصاً ، ومن يروي الموقوف أقرب إلى الصواب ممن يروي المرفوع لأن الوقف ليس بجادة
وخطأ محمد بن وضاح الظاهر أنه يراد منه خطؤه في الحكم على الأحاديث والتصحيفات والتحريفات ، وأما في أسانيد الأخبار ومتونها فلم يوردوا له شيئاً مستنكراً ، سوى حكايته عن ابن معين تضعيف الشافعي وهي في أصله توثيق وليست تضعيفاً فلعل الحمل ممن روى عنه
فالصواب في الخبر أنه موقوف على خباب وورد عنه خبرٌ آخر ثابت في ذم القصاصين أصح سنداً من هذا
قال ابن أبي شيبة في المصنف 26717- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ : رَآنِي أَبِي وَأَنَا عِنْدَ قَاصٍّ ، فَلَمَّا رَجَعت أَخَذَ الْهِرَاوَةَ ، قَالَ : قَرْنٌ قَدْ طَالَعَ الْعَمَالِقَةَ.
وهذا إسناد صحيح
ثم أوقفني أحد الأخوة على طريق معزو لمسند البزار
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :" (1037) فَمن ذَلِك أَنه ذكر من طَرِيق الْبَزَّار ، من حَدِيث شريك بن عبد الله ، عَن أبي سِنَان ، عَن ابْن أبي الْهُذيْل ، عَن خباب ، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ : " إِن بني إِسْرَائِيل لما ضلوا قصوا " .
قَالَ الْبَزَّار فِي هَذَا الْإِسْنَاد : إِسْنَاد حسن .
قَالَ أَبُو مُحَمَّد : وَلَيْسَ مِمَّا يحْتَج بِهِ .
كَذَا قَالَ ، وَلم يبين مَوضِع علته ، ورأيته لما ذكره فِي كِتَابه الْكَبِير ، قَالَ بعده : ابْن أبي الْهُذيْل اسْمه عبد الله ، وَأَبُو سِنَان اسْمه ضرار بن مرّة .
فَهَذَا مِنْهُ تَصْرِيح بِأَن الَّذِي لأَجله لَا يحْتَج بِهِ عِنْده ، هُوَ شريك ، فَإِنَّهُ قد كَانَ يظنّ أَنه لم يعرف ابْن أبي / الْهُذيْل ، وَأَبا سِنَان ، وَلذَلِك تَبرأ من عهدته بذكرهما ، فَإذْ قد عرفهما فقد عرف أحكامهما ، فَإِنَّهَا عِنْد الْمُحدثين بَيِّنَة - أَعنِي أَنَّهُمَا ثقتان .
قَالَ النَّسَائِيّ والكوفي فِي عبد الله بن أبي الْهُذيْل ، أبي الْمُغيرَة الْعَنزي : إِنَّه ثِقَة كُوفِي ، وَقَالَ الْكُوفِي : إِنَّه كَانَ عثمانيا .
وَهَذَا لم يثبت ، وَلَا نعدمه وَمَا أشبهه فِي كثير مِمَّن يحْتَج بهم .
وَأَبُو سِنَان هُوَ الْأَكْبَر ضرار بن مرّة " كُوفِي " / أَيْضا ، ثِقَة .
قَالَ فِيهِ ابْن معِين وَابْن حَنْبَل : ثَبت .
وَقَالَ يحيى الْقطَّان : ثِقَة .
وَقَالَ أَبُو حَاتِم : ثِقَة ، لَا بَأْس بِهِ .
وَقَالَ فِيهِ الْكُوفِي : ثِقَة ، ثَبت ، مبرز ، صَالح ، صَاحب سنة ، وَهُوَ
فِي عداد الشُّيُوخ ، وَلَيْسَ بِكَثِير الحَدِيث .
وَكَانَ الثَّوْريّ يَقُول : بِالْكُوفَةِ خَمْسَة يزدادون فِي كل سنة خيرا ، فعده فيهم .
وَيُقَال : إِنَّه كَانَ لَهُ جمل يَسْتَقِي عَلَيْهِ المَاء لنَفسِهِ ، فيسقي قوما لَا يَجدونَ المَاء إِلَّا غبا ، احتسابا مِنْهُ ، فَكَانَ قومه يَقُولُونَ لَهُ : فضحتنا رَأَيْت فِينَا سقاء ؟ فَيَقُول : لَيْسَ تَدْرُونَ مَا هَذَا .
فَإِذن لم يبْق من يتَعَيَّن النّظر فِي أمره عِنْده إِلَّا شريك بن عبد الله القَاضِي ، وَأمره أشهر ، وأخباره أَكثر من أَن نعرض لَهَا .
وَجُمْلَة أمره أَنه صَدُوق ، ولي الْقَضَاء فَتغير محفوظه فَمن سمع مِنْهُ قبل ذَلِك فَحَدِيثه صَحِيح .
وَهَذَا الحَدِيث يرويهِ عَنهُ أَبُو أَحْمد الزبيرِي ، وَلَا أَدْرِي مَتى سمع مِنْهُ . فَهَذِهِ هِيَ الْعلَّة الْمَانِعَة من تَصْحِيح هَذَا الْخَبَر "
أقول : قد ذكر ابن القطان أن الذي روى الخبر عن شريك أبو أحمد الزبيري وقد تقدم معنا أن الخبر قد رواه عنه اثنان عن سفيان عن الأجلح وهذا أصح أو يكون اضطرب فتكون الرواية المرفوعة التي اعتمدها من حسن الخبر مضطربة أو صوابها أنها من رواية شريك أو يكون ذكر شريك من أخطاء البزار في الأسانيد التي ذكرها الدارقطني فتضعف الرواية والخلاصة أن هذه الطريق لا تقوي الخبر
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه / عبدالله الخليفي
رد مع اقتباس
